(عقد) مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه

عقد ومهریه
عقد و مهریه

مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه (عقد)

مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و امالک،سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلفند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عنداالستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین وسیله فرض (ممتنع بودن زوج)، موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیـتهای مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد.

به نظر میرسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عنداالستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است.

و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل مینماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش میدهد.

همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت،

محدودیتی ناموجه برای زن میباشد.

طرح مسأله

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین،

یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد.

تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحثهای خاص دین است.

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده،

اهمیت پرداختن به موضوع (تعهد به پرداخت مهریه­ ) را مضاعف میکند.

تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و تقاضای متعدد خانمها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج،

به عنوان یک اهرم فشار، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده

که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن میباشد.

سازمان ثبت اسناد نیز به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385 نمود.

به موجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شده اند،

مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه ها را برای زوجین و خانواده ها

تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه

یعنی عندالمطالبه یا عنداالستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند. در این راستا سؤالاتی مطرح میشود از جمله:

مفهوم عندالمطالبه و عنداالستطاعه بودن مهریه چیست؟

آیا عندالمطالبه و عنداالستطاعه بودن مهریه قسیم یکدیگرند؟

آیا عدم استطاعت به معنی اعسار است؟

آیا استطاعت بطور جزئی هم محقق میشود؟

اگر مهریه عندالمطالبه انتخاب شود، دیگر مهریه عنـداالستطاعه نخواهـد بود؟ برعکـس چطور؟

در مجـموع اضـافه کردن این شـرط پـیشنهادی چه تـحولی در حقـوق خانـواده ایـجاد کـرده اسـت؟

عندالاستطاعه و مهلت عرفی (عقد)

برخی از اساتید به اجمال متعرض موضوع شده اند

و ظاهر کلام ایشان حکایت از تمایل به ملاحظات عملی موضوع دارد. آنان معتقدند):

در نکاح نامه آمده است که پرداختن مهریه به عهده شوهر است.

که باید در صورت توانایی مالی، عندالقدره و الاستطاعه بپردازد. این شرط بطور مسلم اجل معین نیست.)

البته دادگاه باید احراز کند که شوهر در زمان نکاح توانایی پرداخت مهریه را نداشته است.

و طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده اند… ) لذا دو احتمال در تبیین مفهوم عندالاستطاعه، میتوان مطرح نمود:

الف) مـهریه محـقق شده، اما چـون زوج امکان پرداخت نداشته و معسر است، نمیتوان زوج را تحت فشار قرار داد.

این وضعیت اختصاص به دین خاصی ندارد و مطلق دیون به این معنا عندالاستطاعه هستند.

در مجموع تحمیل تکلیف مالی بر کسی که توان آن را ندارد، عقلا قبیح است.

ب) دین ناشی از مهریه همزمان با توافق زوجین بر مهر محقق میشود،

اما این شرط نوعی دادن مهلت (یک مهلت عرفی) برای پرداخت مهریه است.

بنابراین ( این شرط بطور مسلم اجل معین نیست.)

یعنی اگر به عنوان اجل به آن نگریسته شود با ایراد (بطلان به سبب مجهول بودن) مواجه است.

براساس این دیدگاه بررسی و ارزیابی اراده طرفین نیز همین نتیجه را دارد.

یعنی قصد طرفین این است که مهریه تحقق یافته اما به زوج مهلت مناسب تا حصول توانائی پرداخت، داده شود.

بر مبنای این تفسیر اراده طرفین بر این قرار گرفته است که (التزام به تادیه) منوط به استطاعت باشد.

این دیدگاه از لحاظ ملاحظات عملی این فایده را دارد که طرفین با وضعیتی غیرقابل انتظار یعنی بطلان مهرالمسمی و ثبوت مهرالمثل روبرو نخواهند شد .

مشکلات مربوط به ارزیابی مهرالمثل و شناسائی و تقویم مالکهای مؤثر در محاسبه آن برای دادگاهها نیز بر کسی پوشیده نیست.

به وی‍ژه اینکه در این ارزیابی به مفاد مورد تراضی طرفین عنایتی نمیشود. به عبارت دیگر گرچه هر اقدامی که ثمره آن اقناع مسئولین سازمان ثبت به توقف اجرای دستورالعمل را در پی داشته باشد، مفید است، اما این دیدگاه از تزلزل در روابط زوجهایی که تا کنون مهریه عندالاستطاعه را انتخاب کرده اند، جلوگیری میکند.

عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه

آیا عندالاستطاعه به معنی تعلیق تحقق مهریه به حصول استطاعت است؟

قطعا تعلیق تحقق اصل مهر مورد نظر و اراده زوجین نبوده و به علاوه در صورتی که اراده طرفین به تعلیق تحقق اصل مهریه قرار گرفته باشد، تحقق معلق آن نیز به شدت مورد اشکال است.

اعتبارمهریه عندالاستطاعه غیر متعارف اگر زوج بر مهریه ای غیر متعارف که توانائی پرداخت آن را داشته باشد، توافق نماید، به نظر میرسد، با توجه به آزادی اراده نمیتوان متعرض وی شد.

زوج نیز با پذیرش آگاهانه مهریه نمیتواند آن را پرداخت نکند. منظور از نامتعارف بودن در این تعبیر تفاوت فاحش آن با مهرالمثل است.

یعنی صرفنظر از امکان پرداخت، نسبت به موارد مشابه مقدار آن زیاد باشد. اما اگر از جهت عدم امکان اجراء چنین تعهدی نامتعارف باشد،

در این صورت نامتعارف به معنی پذیرش تعهد مطلقا ناممکن است.

حال با وجود عدم امکان پرداخت مهریه، آیا قائل به بطلان چنین تعهدی باید بود؟ در مورد تعهدات جزئی که مصداق آن معلوم و معین است، عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان عقد است.

مطابق ماده 348 ق.م. بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری قادر بر تسلیم باشد.

از نظر منطق تعهد بر امری که ذاتا غیرمقدور است، لغو و غیرعقلائی میباشد و در صورت اطلاع متعهد، حکایت از عدم قصد واقعی متعهد دارد.

برعکس در مورد تعهدات کلی که ذاتا غیرممکن نبوده و ممکن است، شخص متعهد توان پرداخت آن را نداشته باشد،

از یک طرف متعهد فی الحال قدرت بر تسلیم ندارد و از طرف دیگر امکان تملک رایگان از طریق هبه، استقراض، ارث یا وصیت تملیکی منتفی نیست .

به علاوه این دین بر ذمه قرار میگیرد و مصداق خاص و جزئی برای آن تعیین نمیشود.

بنابراین میتوان اذعان نمود از آنجا که در مجموع امکان اجراء منتفی نیست، این تعهد باطل تلقی نمیشود.

به همین جهت قانونگذار، اهلیت استیفاء اشخاص را در پذیرش تعهدات کلی،محدود به میزان دارایی آنها نکرده است.

به نظر میرسد این تعهد صرفا به سبب مـحدودیت توانایی متعهد باطل نباشد.

ماده 728 ق.م. نیز در صحت حواله، ملائت محال علیه را شرط ندانسته است.

در حالی که به موجب ماده730 ق. م. پس از تحقق حواله ذمه محیل، بری و ذمه محال علیه اشتغال پیدا میکند.

ماده690 ق.م. نیز به صراحت مقرر نموده: در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد… اگر تعهدی عرفا قابل انجام باشد، گرچه این توانایی هنگام عقد برای متعهد وجود نداشته باشد، از این جهت اشکالی وارد نمیشود.

لذا اگر جوانی مهریه ای بیش از دارایی فعلی خویش برعهده بگیرد، ولی چنین تعهدی را عرفا غیرمقدور نمیداند گرچه نسبت به متعهد بلندپروازی تلقی شود، در صحت آن نباید تردید کرد.

اما اگر امکان اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد، عقیده بر بطلان آن موجه به نظر میرسد.

اما اگر صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجراء، طرفین در پذیرش تعهد جدی نباشند، مثل اینکه زوجه بگوید من مهریه نمیخواهم، ولی برای حفظ حیثیت و شأن اجتماعی در عقدنامه چنین بنویسم.

بدیهی است که در این مورد به واسطه نداشتن قصد انشاء، تعهدی محقق نمیشود؛ خواه مبلغ آن گزاف و خواه ناچیز باشد.

اما روشن است که اثبات خلاف مندرجات عقدنامه بسیار مشکل است.

البته گاهی وهم انگیز بودن میزان مهریه ممکن است، امارهای بر صوری بودن تلقی شود که ارزش اماره قضایی در هر مورد وابسته به نظر دادگاه است.

نتایج اجتماعی دستورالعمل سازمان ثبت

حال سئوال این است که اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، آیا زوجهای ایرانی اقدام به تملیک اموال مازاد بر مخارج زندگی به زوجه خواهند نمود؟

به نظر میرسد فرهنگ حاکم بر خانواده های ایرانی با چنین رویکردی هماهنگی ندارد، بلکه در عمل فراوان دیده میشود که اموال شخصی زوجه نیز در خانواده هزینه میشود.

به نظر میرسد اجرای این دستورالعمل بیش از آنکه تأثیر مثبتی بر روند انصاف و عدالت در حقوق خانواده بگذارد به کاهش آمار زندانیان کمک خواهد نمود.

البته کاهش آمار زندانیان غیر مجرم فی نفسه مطلوب است. اما تحقق این هدف مقدس نباید به عدم توازن در حقوق و تکالیف زوج و زوجه منجر شود.

اگر قانونگذار (ماده 2 قان و نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را در مورد دین ناشی از مهریه غیرقابل اعمال اعلام کند، بهتر از این است که با جهتگیری خاص و با انتساب راه حل عندالاستطاعه بودن مهریه به اراده طرفین عملا حق مطالبه مهریه توسط زوجه را محدود نموده و مطالبه مهریه را منوط به اثبات استطاعت زوج نماید.

به عبارت دیگر انتخاب راه حل عندالاستطاعه نه تنها زمینه استفاده از بازداشت زوج را به عنوان اهرم فشار از بین میبرد، بلکه از نظر حقوقی نیز پیشرفت دعوی زوجه را با مشکل مواجه مینماید.

ممکن است ادعا شود چیزی بر اراده طرفین تحمیل نشده و این راه حل مبتنی بر حق انتخاب طرفین در عقد نکاح است؟

پاسخ این ادعا در هدف این دستورالعمل نهفته است که اگر چنین باشد این دستورالعمل در تحقق اهداف خود ناموفق میشود و اگر چنین باشد چه ضرورتی برای تنظیم و ابلاغ این دستورالعمل وجود دارد؟ با توجه به اینکه مهریه مورد توافق، در برابر (بضع) قرار میگیرد که معمولا باید هنگام مطالبه پرداخت شود، عندالاستطاعه قراردادن آن با عنایت به مشکالت اثبات استطاعت زوج، وصول آن را مشکل تر کرده و موجب به هم خوردن این توازن و به ضرر زوجه میگردد. لذا سیاست قوه قضائیه نباید موجب تسهیل این امر شود.

چرا باید سازمان ثبت با هدف مقدس کاهش آمار زندانیان غیر مجرم به گونه ای عمل کند که زوجه از نظر حقوقی در وضعیت ضعیف تری قرار گیرد و احتمال اضرار از طرف زوج افزایش یابد؟ حقیقت این است که در نتیجه اجرای دستورالعمل، زمینه اجرا نامناسب حق برای زوجه گسترش پیدا میکند.

پیشنهاد

از آنجا که درج شرط عندالاستطاعه از جهت اعتبار مورد تردید است.(عقد)

یعنی از این جهت که تأجیل به اجل نامعلوم بوده و در نتیجه، باطل و مبطل میباشد یا اینکه عندالاستطاعه به معنی اطلاق از حیث اجل و اعطای مهلت در پرداخت بوده و درنتیجه صحیح باشد، محل تأمل است.

این وضعیت مبهم از یک سو احتمالا موجب تهافت(لغزش) آراء دادگاه ها و در نتیجه تزلزل در روابط زوجین خواهد شد. زیرا در صورت بطلان مهریه، مهرالمثل جایگزین آن خواهد شد که معمولا مورد پذیرش زوجین نیست و مشکلات ارزیابی آن نیز بسیار است، از سوی دیگر از نظر حقوقی نیز زنان در وضعیت بدتری قرار میگیرند و احتمال اضرار از طرف زوج افزایش می­یابد.

 

پیام بگذارید

X