ترک فعل پزشک و پرستار به عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص
مقدمه
امروزه پرستاران، بررسی و تشخیص مشکالت بیمار، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات پرستاری را به طور مستقل انجام میدهند؛
پس تعهد و مسئولیت قانونی این اقدامات، کاملاً بر عهده ایشان است .
با این حال، از عوامل مؤثر در افزایش نرخ شکایات از پرستاران میتوان به علل خاص از قبیل:
عوامل رفتاری، افزایش هزینه های درمانی، نیاز اقتصادی پرستاران،
ذهنیت منفی و بدبینی بیماران و دخالتهای غیر مجاز در امور پرستاری،
و علل عام مانند: افزایش سطح آگاهی مردم، آشنایی با منشور حقوق بیمار و اطالع رسانی رسانه ها اشاره کرد.
از سوی دیگر آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر حرفه پرستاری، جزو اولویت های برنامه های پرستاری است.
پرستاران می بایست در چارچوب ضوابط و شرح وظایفِ این حرفه حرکت کنند؛
لذا ضروری است که خود سرآغاز دستورات اخلاقی بوده و در اعتلا و برگردانیدن سلامتی،
پیشگیری از بیماریها، تسکین درد و آلام مددجویان، پیشقدم باشند.
همچنین، محتوای قوانین پرستاری و تغییرات احتمالیِ آن را به عنوان راهنمایی مناسب
حین انجام مسئولیت های محوله، مد نظر داشته باشند
و بتوانند سازگار با اخلاق حرفه ای و با کیفیت مطلوب، مراقبت مطمئن را ارائه دهند.
قصور کادر درمانی، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل (برای ارتکاب هر جرمی نیاز به یک عمل خارجی هست.
ولی در برخی از موارد به جهت قبح عمل، قانونگذار ترک یک وظیفه قانونی را نیز مستوجب مجازات دانسته است.
به عنوان مثال یک پرستار چنانچه مکلف باشد
رأس ساعت به بیمار دارویی تزریق نماید ولی از این اقدام خودداری نماید، او ترک فعل نموده است.)
ظهور پیدا کند که میتواند ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی باشد.
به عبارت دیگر، قصور، عملی است که یک فردِ دوراندیش به طور منطقی در شرایط مشابه انجام نمیدهد؛ یا برعکس،
در تعریف دیگر، آن عدمِ انجامِ عملی است که یک فرد دوراندیش به طور منطقی در شرایط مشابه انجام خواهد داد.
قصور، عمدی یا غیر عمدی است .
در این راستا، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعریف جرم میپردازد و آن را اینگونه بیان میکند:
«رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که به موجب قانون، برای آن مجازات تعیین شده باشد».
لذا رفتار مجرمانه، در قالب فعل یا ترک فعل است.
حال اگر قصور از ناحیه پرستاران و پزشکان، منتهی به مرگ یا ایراد صدمه بدنیِ غیر عمدی شود، به صورت فعل و نیز ترک فعل، قابل تحقق است.
ترک فعل، در مقابل فعل مثبت قرار دارد؛ یعنی هیچ حرکت عضوی در خارج صورت نمیگیرد و تغییری در وضعیت موجود، حادث نمیگردد.
مانند آنکه پرستار به وظیفه قانونیِ خود که همانا مراقبت از بیمار در فرایند درمان است، عمل نکند و این عملِ وی منتهی به صدمه به بیمار گردد
از لحاظ موازین اخلاقی نیز گاه عرف مردم، میان کسی که با انجام یک فعل مثبت شخص دیگری را میکشد
و کسی که با عدم انجام یک فعل -که باید انجام میداده است- موجب مرگ دیگری میشود،
تفاوت نگذاشته و حتی گاهی مورد اخیر را قابل سرزنشتر از اولی میداند. فرض کنید پرستاری که از نحوه برخورد بیمار ناراضی است،
وی را در لحظه درد شدید رها میکند و در ایستگاه پرستاری به کارهای ثبتی خود مشغول میشود. به قصد اینکه از شر بیمار رهایی یابد،
بدون اعتنا به فریادهای دل خراش او، یک مرگ زجرآور ناشی از درد شدید را برای بیمار خود رقم میزند.
قطعاً مردم در مواجهه با چنین حادثه ای، این پرستار را قاتلِ عامدی خواهند دانست که سزاوار سختترین برخوردهاست.
در میان قوانین ایران و برخی از کشورها درباره جرائم جسمانی علیه اشخاص،
میتوان از قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 نام برد که مطابق بند اول آن:
«هر کس، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود
یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع و مقاماتِ صلاحیتدار، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند،
اما بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود
و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند،
به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.« در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد
که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری بکند، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
مسئولان مراکز درمانی، اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخصِ آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند،
به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند.
بند 2 ماده واحده نیز عدم اقدام افرادی را که حسب وظیفه یا قانون، مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده یا مواجه با خطر جانی باشند،
موجب حکمِ حبس از شش ماه تا سه سال دانسته است.
در پرونده مطروحه در خمینی شهر اصفهان، با توجه به ماده قانونیِ پیشگفته، برای پزشک و پرستار خاطی، تعیین کیفر شده است.
شرح پرونده مربوطه از قرار ذیل است: «محتویات پرونده حاکی است که فرد شاکی،
بعد از ظهر روز جمعه مورخ ششم آذرماه سال 1394 ،فرزند پنجساله خود را که در اثر برخورد با شیشه درب اتاق منزل از ناحیه چانه دچار بریدگی شده بود،
به اورژانس بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر منتقل مینمایند.
پزشک مربوطه، معاینه و دستور مداوا و بخیه کردن محل جراحت را صادر و پرستار مربوطه اقدام به بخیه جراحت میکند.
سپس، به علت عدمِ توان مالی در پرداخت هزینه های اعلام شده از واحد حسابداری بیمارستان،
خانواده بیمار به سوپروایزر مراجعه و نامبرده نیز دستور حذف بخشی از هزینه های درمانی را صادر میکند.
با این وجود، خانواده بیمار توان پرداخت هزینه اعلامی را نداشته است. در نتیجه، پرستار به دستور پزشک مربوطه،
مصدوم را روی تخت خوابانیده و اقدام به کشیدن بخیه های وی مینماید. سپس به خانواده بیمار میگوید که اینک محل جراحت را در جای دیگری بخیه کنید.
در نهایت با تشکیل پرونده و تعقیب کیفری پرستار و پزشک مربوطه،
هر یک به حبس طولانی و منع از اشتغال به حرفه های پزشکی و پرستاری به مدت یک سال و نیم محکوم میشوند.
« نکته قابل ذکر در پرونده این است که حسب وظیفه، پزشک و پرستار مکلف به کمک به بیمار و شخص آسیب دیده بوده
که متأسفانه خودداری کرده اند (ترک فعل) و دچار این محکومیت شدند.
مطلب حاضر در صدد بیان این مسئله است که چگونه ترک فعل میتواند موجب مسئولیت کادر درمان گردد.
یافته ها و بحث
ارتکاب جرائم فعلی از طریق ترک فعل
در قوانین جزایی برخی از کشورها مثل انگلستان، برخلاف قوانین آلمان، فرانسه و بعضی از ایالات امریکا،
حتی از پیشبینی جرم خاصی تحت عنوان «عدم مساعدت به افراد نیازمندِ کمک»، شبیه آنچه که در قانون مصوب سال 1354 ایران وجود دارد، خودداری شده است.
بنابراین در مثالهای یادشده، اشخاصِ خودداری کننده از کمک، حتی تحت این عنوان نیز قابل تعقیب نخواهند بود.
دلیل این امر از نظر اشخاصی چون پرفسور ویلیامز (یکی از طرفداران فردگرایی ) آن است که با پیشبینی چنین جرمی،
در واقع وظیفه اخلاقی به یک وظیفه قانونی تبدیل میشود.
این امر، افزون بر افزایش بیرویه حجم کار مأموران انتظامی و دادگاهها، شائبه دخالت نابجا در آزادیهای افراد را نیز پدید می آورد؛
زیرا بدینوسیله از اشخاص انتظار میرود که با کنار گذاشتن راحتی و آسایش خود، هر جا شخص نیازمند،
کمکی را یافتند به یاری او بشتابند و در غیر این صورت، علاوه بر سرزنش اخلاقی، با ضمانت اجرای کیفری هم مواجه میگردند.
ضمن اینکه حدود و دامنه این انتظار هم معلوم نیست.
برای نمونه اگر شخصی به درون آب افتاد، آیا از همه افرادِ ناظر انتظار میرود که به یاری غریق بشتابند؟
آیا کسی که وی را از آب بیرون کشیده است باید در صورت نیازِ فرد غریق، به وی تنفس مصنوعی داده و او را به نزدیکترین بیمارستان برساند
و اگر آن بیمارستان از پذیرش بیمار خودداری کرد، وی را به بیمارستان دیگر ببرد؟
آیا از مردم انتظار میرود که مثلاً با فروش وسایل اضافی خود، به یاری گرسنگان فلان منطقه قحطی زده بشتابند و در غیر این صورت همه آنها مجازات میشوند؟
اگر دخالتِ فرد، اوضاع را بدتر کرد، چه میشود؟
برای مثال، ممکن است شخصی در راستای اجرای وظیفه قانونی اش، با تنفس مصنوعی به یک غریق، باعث مرگ قربانی گردد.
گرچه مشکالتی از این دست، موجب عدم پذیرش جرمی تحت عنوان »خودداری از کمک به مصدومین» در حقوق انگلستان شده،
لیکن در پاسخ باید گفت که انتظار عرف، یک انتظار معقول و متعارف است.
به عبارت بهتر، عرف انتظار دارد که در اینگونه مواقع، هر فرد با توجه به وضعیت جسمی، روحی، روانی و حتی مالی خود، اقدامات متعارفی انجام دهد.
پس به نظر میرسد تحت شرایطی، امکان ارتکاب جرایمی چون قتل و یا ایراد صدمه بدنی از طریق ترک وظیفه قانونی، وجود دارد.
از این روی در بخش بعدی به بحث پیرامون شرایط مسئولیت کیفری در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته میشود.
شرایط مسئولیت کیفری تارک فعل در حقوق ایران وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخالقی)
در اینجا منظور از قانون، صرفاً قانونِ جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجرا را نیز در بر میگیرد.
برای مثال، مطابق ماده 1186« قانون مدنی»، نگهداری از اطفال، هم حق و هم تکلیفِ ابوین است.
همینطور، طبق ماده 1176« قانون مدنی»، هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، اما اگر تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد،
وی چنین وظیفه ای را خواهد یافت. در مواردی هم که افرادی مثل پزشک و پرستار،
قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی با دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میکنند،
به موجب ماده 10« قانون مدنی»ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور هستند و عدم اجرای این وظایف قانونی برای آنان تعهدآور خواهد بود.
با گسترش معنی «وظیفه قانونی» میتوان گفت با توجه به قواعدی مثل «قاعده لا ضرر» طبق اصل چهلم قانون اساسی:
«هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
با این توصیف، قاعده لاضرر بیان میدارد که هیچکس نمیتواند برای استفاده از حق خود، موجب ورود ضرر به دیگری شود؛
چرا که هر شخصی وظیفه دارد به اشخاص دیگر صدمه وارد نکند و حال اگر شخصی این وظیفه را ترک کرده و موجب مسئولیت دیگری شود،
به لحاظ حقوق کیفری قابل مجازات خواهد بود.( و نظایر آن، ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد، جزو وظایف قانونی اشخاص است
و عدم انجام آن، موجب مسئولیت خواهد شد. در نظام حقوقی انگلستان نیز موارد مشابهی با این بند پیشبینی شده است.
البته در نظام حقوقی این کشور، درباره ترک وظیفه علاوه بر قانون، مواردی چون وجود رابطه خاص ناشی از ایجاد خطر قبلی و پذیرش اختیاری مسئولیت نیز پرداخته اند.
برای نمونه، در پرونده «دیثام» در سال 1979 ،یک مأمور پلیس که به دلیل عدم جلوگیری از ضرب و شتم شخصی توسط دیگری موجب مرگ وی شده بود،
به ارتکاب جرم سوء رفتار از سوی مأمور دولت، محکوم شد؛ چرا که پلیس، مکلف به جلوگیری از زد و خورد است
و ترک این وظیفه موجب مسئولیت وی میشود. گاهی نیز ممکن است شخص، خود وظیفه مراقبت از دیگری را بر عهده گیرد و با این کار، انتظار کمک به او را در حالت نیاز ایجاد کند.
عدم پاسخگویی به این انتظارِ به حق، برای شخص مسئولیت زا خواهد بود.
همانطور که در پرونده «اینستان» در سال 1983 ،شخصی که وظیفه مراقبت از عمه اش را بر عهده گرفته بود، به دلیل ترک فعل، مسئول صدمه وارده به او دانسته شد.
رابطه سببیت
شرط دوم برای انتساب نتیجه، یعنی نسبت دادنِ مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل، وجود رابطه سببیت است.
موضوع سببیت بحث مفصلی را می طلبد؛ لیکن در اینجا صرفاً به این مسئله در رابطه با بحث مسئولیت تارک فعل می پردازیم.
در صورتی تارک فعل(پزشک یا پرستار) به دلیل مرگ یا صدمه جسمانیِ وارده بر دیگری مسئول خواهد بود
که این نتیجه از ترک فعل وی ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد،
تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست.
سؤال و ابهام این است: با توجه به اینکه به موجب «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»
مصوب سال 1354 ،برای همه افراد جامعه «وظیفه قانونی» کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است،
چرا در بحث فوق فقط از مسئولیت افرادی مثل پزشک و پرستار سخن گفتیم؟
در حالی که با توجه به این قانون و پیشبینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن مسئولیت به افراد خاص، دلیلی ندارد.
پاسخ این سؤال در این شرط دوم نهفته است؛ در مثالهایی که در بحث شرط اول درباره افراد خاص ارائه کردیم،
علاوه بر وظیفه قانونی، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم وجود دارد.
مثلاً در مورد مادری که به قصد رهایی از شر کودک تازه متولدش، به گریه های او ترتیب اثر نمی دهد
و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی میشود،
همه به درستی خواهند گفت که «مادر بچه اش را کشت» ولی در مورد کسی که با بی اعتنایی از کنار مصدومی میگذرد
که کمی قبل یک راننده با او برخورد کرده و گریخته است، هیچکس مرگ مصدوم را به این فرد نسبت نمی دهد؛
بلکه همه راننده فراری را قاتل میدانند که عمل او مقتضی مرگ بوده است.
به همین دلیل نمیتوان پزشک یا پرستاری را که به رغم وظیفه قانونی از پذیرش بیمار یا مصدوم در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه مصدوم میمیرد،
قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد)دانست. زیرا مرگ مذکور، ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است؛
نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان.
اما هرگاه بیمارِ بستری در بیمارستان که دوران نقاهت را میگذراند،
نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کند و پزشک یا پرستار از ارائه وظیفه خود خودداری نماید،
حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود؛ چون مرگ ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است.
توانایی اقدام
شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانیِ حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز است.
قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
« مصوب سال 1354 نیز مجازات فردِ خود داری کننده از کمک را منوط به «متوجه نبودن هیچ خطری به خود او یا دیگران» کرده است.
همینطور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود،
مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود.
عنصر روانی
سرانجام، شرط چهارم بیان میکند که چگونگی مسئولیت تارک فعل، بر اساس نوع عنصر روانی او است.
به عبارت دیگر، برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود، باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد.
یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد.
بنابراین هرگاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها ارتکاب قتل یا ایراد ضرب وجرح غیر عمدی خواهد بود.
تحلیل پرونده بیمارستان خمینی شهر اصفهان
با توجه به توضیحات فوق، در تحلیل پرونده بیمارستانی میتوان بیان کرد که: در این پرونده، کودک خردسالی که دچار حادثه شده بود،
باید فوراً مورد اقدامات درمانی قرار میگرفت (چراکه کودکان در فقه و قوانین داخلی و نیز قوانین بین المللی
مانند پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 ،به جهت ناتوانی در دفاع از خود، همواره مورد حمایت قانونگذار بوده اند).
در این مطلب صرفاً به موضوع ترک وظیفه که منجر به مسئولیت پرستار و پزشک گردیده است، پرداخته میشود.
همانطوری که در توضیحات بخشهای قبلی اشاره شد، هریک از پزشکان و پرستاران طبق قوانین و رابطه استخدامی خود با بیمارستان،
مکلف به تلاش در جهت کاهش آلام بیماران و داشتن رابطه صمیمانه در فرآیند درمان هستند. انتظار عرف نیز همین است.
از این رو هریک از پزشکان و پرستاران خاطی، یک «وظیفه اقدام» داشته
و با دیدن وضعیت وخیم بیمار با توجه به سن کم و خونریزی،
مکلف به پانسمان و بخیه زخم مربوطه بوده اند؛ ولی متأسفانه از پانسمان زخم در ابتدا
خودداری و پس از بخیه نیز اقدام به کشیدن آن نمودند.
آنچه که در این پرونده مشهود است،
توانایی اقدام کادر درمانی در جهت درمان بیمار و سپس استنکاف از آن بوده است؛
زیرا با توجه به وضعیت بیمار در شرایط کاملاً عادی،
توسل به این امر که امکان اقدام میسر نبوده، پذیرفتی نیست،
زیرا در بیمارستان مربوطه، به تعداد کافی پزشک و پرستار وجود داشته و از سوی دیگر، اقداماتِ انجام گرفته مستلزم وقت زیادی نیز نبوده است .
نکته حائز اهمیت در این پرونده، رابطه سببیت بین صدمه و اقدامات پزشک و پرستار است.
لازم به ذکر است که پرستار یا پزشک، نقشی در ایجاد صدمه به بیمار نداشته اند
و به عبارت دیگر، بین صدمه و اقدام پزشک و پرستار هیچگونه رابطه سببیتی وجود ندارد.
حال این پرسش مطرح میشود که مبنای مسئولیت پزشک و پرستار چه بوده است؟
قانونگذار در برخی از حِرَف مانند پزشکی و پرستاری
با توجه به مصلحت و موقعیت اجتماعی، قوانین خاصی وضع کرده است؛
بنابراین همانطور که اشاره شد، هریک از آنها دارای «وظیفه اقدام» بوده اند.
قانونِ خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی،
از جمله قوانینی است که در صورت مشاهده مصدوم و یا بیمار،
برای دو گروه مجازات تعیین کرده است؛ گروه اول: مردم عادی، به شرطی که خود دخیل در حادثه باشند.
گروه دوم: کسانی که حسب مسئولیت میتوانند کمک مؤثری نمایند و در صورت مشاهده باید فوراً اقدام نمایند؛
مانند کادر اورژانس، آتشنشانی، کادر درمانی و… در پرونده حاضر، پزشک و پرستار نه به خاطر صدمه حادث شده،
بلکه به موجب ترک وظیفه ای که قانونگذار وجود آن را ضروری دانسته است، باید پاسخگو باشند.
در این پرونده، پرستار نمیتواند به مکلف بودن خود به اجرای دستور پزشک استناد کند و از مسئولیت کیفری بگریزد؛
زیرا اجرای دستور پزشک باید در چهارچوب پرونده بالینی بیمار
و در راستای مراقبت و درمان باشد، نه هر دستور غیر قانونی.
چنانچه پرستار بدون دستور پزشک اقدام کرده باشد که قطعاً مسئول است و پزشک مسئولیتی ندارد؛
ولی اگر هم به دستورِ پزشک عمل کرده، حسب عرف،
غیرقانونی بودن این موضوع برای پرستار خاطی کاملاً واضح بوده و بنابراین پرستار نیز مسئول است.
مجازات تعیین شده از سوی دادگاه، منطبق با قانون بوده است و هیچگونه ایرادی به آن نمیتوان گرفت؛
ولی پزشک و پرستار مربوطه، موجب وهن حرفه پزشکی و پرستاری
و از بین بردنِ اعتماد عمومی به پزشکان و پرستاران گردیده اند.
پس ضرورت داشته است که ایشان به عنوان عنصری نامطلوب،
حتی الامکان برای مدت کوتاهی از حرفه خود کنار گذاشته شوند. ب
ه همین منظور، دادگاه از مجازات تکمیلی استفاده نموده است؛
به طوریکه پزشک و پرستار هریک به مدت یک سال و نیم از اشتغال به این حرفه منع شدند.
البته این جدای از مسئولیت انتظامی است که سازمان نظام پزشکی در خصوص آنان اتخاذ خواهد کرد.
نتیجه گیری
برای مسئول شناخته شدنِ تارک فعل (پزشک و پرستار) طبق قانون مجازات اسلامی،
وی می باید دارای وظیفه اقدام بوده، توانایی انجام آن کار را داشته
و نیز رابطه سببیت بین صدمه و آسیب وجود داشته باشد.
در برخی از موارد، قانونگذار برای برخی از حرفه های خاص مانند پزشکی و پرستاری
به جهت اهمیت موضوع، شرایط و مقررات خاصی را احصا کرده است
که عدم اقدام این دسته از اشخاص در رابطه با مسئولیت حرفه ای خود، میتواند برای آنان مسئولیت ایجاد نماید.
در پرونده مطروحه بیمارستان خمینی شهر، به استناد«قانونِ خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»
مصوب سال 1354 ،برای پزشک و پرستار خاطی کیفر تعیین گردیده است؛
آنها نه بدین جهت که موجب صدمه و آسیب شده اند، بلکه برای ترک فعلی
که به موجب قانون مکلف به انجام آن بوده اند، تحت پیگرد قرار گرفتند.
استنکافِ اشخاصی که باید حسب حرفه خود اقدام به کاری نمایند، مستوجب حداکثرِ مجازات است؛
ولی از آنجایی که اقدامات پرستار و پزشک موجب وهن صنف پزشکان و پرستاران بوده است،
دادگاه مجازات تکمیلی را برای آنها وضع نموده که این اقدام میتواند
یک عامل مؤثر در راستای جلوگیری از بروز این قبیل مسائل باشد.
با توجه به مطالب پیشگفته، ضرورت دارد با برگزاری کلاسها و دورههای آموزشیِ مناسب،
پرستاران و پزشکان تا حدودی به قوانین و مقررات مربوطه اگاهی یابند
و استفاده از قضات و حقوقدانان در این خصوص باید در اولویت های سازمانهای مربوطه باشد.
همچنین بررسی نمونه های عملی، مانند پرونده بیمارستان خمینی شهر اصفهان توسط قضات آگاه به این امور
در کلاسهای ضمن خدمت برای پرستاران و پزشکان، میتواند تا حدود زیادی راهنمای آنها در مواجهه با این موضوعات باشد.
آگاهی پرستاران به امور قانونی، تأثیر زیادی در مقابله با ایجاد مسئولیت کیفری آنان خواهد داشت.
بنابراین، پیشنهاد میگردد دورههای آموزشی مربوطه در این خصوص برگزار و آگاهی های لازم در این خصوص داده شود.
از طرفی، صرفاً کیفر حبس نمیتواند مجازات مناسبی برای پزشک و پرستار باشد و پیشبینی مجازاتهای جایگزین،
مورد تأیید و تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
برای نمونه جایگزینی مجازات حبس با خدمات عام المنفعه، اقدام مناسبی در این خصوص می باشد.
در پایان، ذکر این نکته لازم است که رعایت اخلاق حرفه ای برای کلیه جامعه پزشکی و پرستاری ضروری است؛
زیرا افزایش سطح آگاهی مردم و نیز گستردگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی،
میتواند اقدامات از این دست را به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر نماید
و موجب نفرت و انزجار عمومی از یک نهاد گردد.