حقوق کیفری12 مرداد 1400قاچاق انسان و مجازات و مبارزه با آنقانون مبارزه با قاچاق انسانماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد ازمرزهایکشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیتخود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یابرداشت اعضاء وجوارح، بردگی و ازدواج.ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاءفرد یاافراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.ماده 2- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب میشود:الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)اینقانون باشد.ب – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یاغیرمجازفرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1)اینقانون هرچند با رضایت آنان باشد.ج – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افرادبهقصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.ماده 3 – چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازاتاسلامیباشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس ازدو تا دهسال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوهواموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب دادهشدهاست،محکوم میشود.تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عملارتکابیاز مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراینماده محکوم میشود.تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجهمنظوربدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبسحسبمورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که ازطرفبزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شدهاست، خواهدبود.ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولتونیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یابهطور کلی کارکنان قوای سهگانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانوندخالتداشتهباشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم بهانفصالموقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوعاین قانون، ولوبا نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانهفعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیلخواهدگردید.ماده 6- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکبیامرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناویننیزمحکوم خواهند شد.ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمموضوعاین قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیهای که عالماً و عامداً به امر«قاچاقانسان» اختصاص داده شدهاند به نفع دولت ضبط خواهدشد.قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخبیست وهشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ونظر شوراینگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایرانواصل نگردید.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، بهعنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفتهاست. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسانو ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمانیافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانیبرای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نماندهاست.تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود.در سال 1383 به دنبال تحولات بینالمللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزهبا قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارشهایی مبنیبر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شدتا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیشرو تلاش داردقانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.امروزه آمار دقیقی از افراد قاچاق شده وجود ندارد؛ اما سازمانهای بین المللی فعال در این زمینه گزارش داده اندکه سالانه 2 میلیون نفر قاچاق میشوند. طبق آمار این سازمانها تخمین زده میشود که از دهه 1970 حدود 30 میلیون زن و کودک قاچاق شده اند. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه جهانی را تهدید کردهو حتی در مواردی که بزهدیده نیز رضایت دارد، مخالف کرامت انسانی است قاچاق انسان،حقوق بشر بزهدیدگان (حق حیات، کرامت انسانی و…) را نقض میکند،با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد میکند، از نظر بهداشتی موجب ورود و شیوع بیماریهای آمیزشی میشودو نظم عمومی و سیستم اقتصادی کشورها را نیز مختل میسازد ،خرید و فروش زنان و دختران سالانه براساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت 8 میلیارد دلار درآمد دارد،سود سرشار ناشی از قاچاق انسان موجب شده گروههایی که در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعالیت میکنندنیز فعالیتهای خود را تغییر داده، در کار قاچاق انسان وارد شوند. این امر از آن رو صورت میگیردکه در قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تنها یک بار میتوان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛حال آنکه فرد قاچاق شده را میتوان بهطور مکرر فروخت در موارد بسیاریقاچاقچیان سود سرشار حاصل از قاچاق انسان را تطهیر یا در فعالیتهای مجرمانه دیگر،مانند قاچاق اسلحه و تروریسم به کار میبرند. لذا مبارزه با این جرم، مانع گسترش دیگر فعالیتهای مجرمانه سازمانیافته خواهد شد. کشورهای درگیر در امر قاچاق میتوانند مبدأ، مقصد یا محل ترانزیت قاچاق باشند.از کشورهای آسیای مرکزی کشورهای واقع در شرق اروپا، آمریکای جنوبی،افغانستان و نیجریه بهعنوان کشورهای مبدأ یاد میشود. کشورهای آمریکای شمالی،حاشیه خلیج فارس، اروپای غربی و ژاپن، مهمترین مراکز پذیرش قاچاق هستند.ترکیه، آلبانی، قبرس و الجزایر نیز مهمترین مراکز ترانزیت افراد قاچاقشده هستنددر این میان، قاچاقچیان انسان، ایران را هم بهعنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزیت مورد هدف قرار داده اند.طبق پژوهشهای صورت گرفته، هر ساله تعدادی از زنان و کودکان از ایرانبه کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان قاچاق میشوند و در آنجا مورد بهره- کشی بهویژه بهره کشی جنسی قرار میگیرند.علاوه بر این، قاچاقچیان همه ساله افرادی را از افغانستان و پاکستانبه منظور فعالیت در کارهای مختلف به ایران قاچاق میکنند.همچنین ایران کشور محل ترانزیت است و قاچاقچیان برای عبور طعمههای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران میگذرند.به موازات گسترش قاچاق، عزم کشورهای مختلف در مبارزه کیفریبا این پدیده افزایش یافتهاست و تلاش کردهاند از طریق وضع قوانین شدید به سختی با قاچاقچیان مبارزه کنند.در میان کشورهای اروپایی، یونان در صف مقدم این مبارزه قرار دارد. قانون کیفری جدید یونان،مجازات 10 سال حبس را برای قاچاقچیان انسان پیشبینی کرده استدر حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1383 مقرره خاصی به این امر اختصاص نیافته بود.در این سال، مجلس تحت تأثیر تحولات بینالمللی و همچنین گزارش چندینمورد قاچاق زنان از ایران به خارج از کشور، لایحه مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد. پست قبلی دیه سرنشین اتومبیل چقدر است؟ پست بعدی (کشور)تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران