قاچاق انسان و مجازات و مبارزه با آن

قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از

مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از

قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا

برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا

افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده 2- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)

این‌قانون باشد.

ب – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز

فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1)

این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد

به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده 3 – چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی

باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده

سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه

و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده

شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی

از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این

ماده محکوم می‌شود.

‌تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور

بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب

مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف

بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.

‌ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت

و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا

به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون

دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به

انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو

با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه

فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

‌ماده 6- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب

یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین

نیز‌محکوم خواهند شد.

‌ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم

موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.

‌ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر

«‌قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و

هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای

نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران

واصل نگردید.‌

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، بهعنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،

وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفتهاست. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان

و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمانیافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی

برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نماندهاست.

تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود.

در سال 1383 به دنبال تحولات بینالمللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه

با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارشهایی مبنی

بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد

تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیشرو تلاش دارد

قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.

امروزه آمار دقیقی از افراد قاچاق شده وجود ندارد؛ اما سازمانهای بین المللی فعال در این زمینه گزارش داده اند

که سالانه 2 میلیون نفر قاچاق میشوند. طبق آمار این سازمانها تخمین زده میشود که از دهه 1970 حدود 30 میلیون زن و کودک قاچاق شده اند.

 گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه جهانی را تهدید کرده

و حتی در مواردی که بزهدیده نیز رضایت دارد، مخالف کرامت انسانی است قاچاق انسان،

حقوق بشر بزهدیدگان (حق حیات، کرامت انسانی و…) را نقض میکند،

با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد میکند، از نظر بهداشتی موجب ورود و شیوع بیماریهای آمیزشی میشود

و نظم عمومی و سیستم اقتصادی کشورها را نیز مختل میسازد ،

خرید و فروش زنان و دختران سالانه براساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت 8 میلیارد دلار درآمد دارد،

سود سرشار ناشی از قاچاق انسان موجب شده گروههایی که در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعالیت میکنند

نیز فعالیتهای خود را تغییر داده، در کار قاچاق انسان وارد شوند. این امر از آن رو صورت میگیرد

که در قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تنها یک بار میتوان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛

حال آنکه فرد قاچاق شده را میتوان بهطور مکرر فروخت در موارد بسیاری

قاچاقچیان سود سرشار حاصل از قاچاق انسان را تطهیر یا در فعالیتهای مجرمانه دیگر،

مانند قاچاق اسلحه و تروریسم به کار میبرند. لذا مبارزه با این جرم، مانع گسترش دیگر فعالیتهای مجرمانه سازمانیافته خواهد شد.

 کشورهای درگیر در امر قاچاق میتوانند مبدأ، مقصد یا محل ترانزیت قاچاق باشند.

از کشورهای آسیای مرکزی کشورهای واقع در شرق اروپا، آمریکای جنوبی،

افغانستان و نیجریه بهعنوان کشورهای مبدأ یاد میشود. کشورهای آمریکای شمالی،

حاشیه خلیج فارس، اروپای غربی و ژاپن، مهمترین مراکز پذیرش قاچاق هستند.

ترکیه، آلبانی، قبرس و الجزایر نیز مهمترین مراکز ترانزیت افراد قاچاقشده هستند

در این میان، قاچاقچیان انسان، ایران را هم بهعنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزیت مورد هدف قرار داده اند.

طبق پژوهشهای صورت گرفته، هر ساله تعدادی از زنان و کودکان از ایران

به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان قاچاق میشوند و در آنجا مورد بهره- کشی بهویژه بهره کشی جنسی قرار میگیرند.

علاوه بر این، قاچاقچیان همه ساله افرادی را از افغانستان و پاکستان

به منظور فعالیت در کارهای مختلف به ایران قاچاق میکنند.

همچنین ایران کشور محل ترانزیت است و قاچاقچیان برای عبور طعمههای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران میگذرند.

به موازات گسترش قاچاق، عزم کشورهای مختلف در مبارزه کیفری

با این پدیده افزایش یافتهاست و تلاش کردهاند از طریق وضع قوانین شدید به سختی با قاچاقچیان مبارزه کنند.

در میان کشورهای اروپایی، یونان در صف مقدم این مبارزه قرار دارد. قانون کیفری جدید یونان،

مجازات 10 سال حبس را برای قاچاقچیان انسان پیشبینی کرده است

در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1383 مقرره خاصی به این امر اختصاص نیافته بود.

در این سال، مجلس تحت تأثیر تحولات بینالمللی و همچنین گزارش چندین

مورد قاچاق زنان از ایران به خارج از کشور، لایحه مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد.