عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟

قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟
قرارداد شفاهی معتبر است یا خیر؟

مطلب معامله شفاهی به روز رسانی شده است، برای خواندن روی لینک آبی زیر بزنید.

اثبات معامله شفاهی

این سند غالبا به صورت مکتوب نوشته و امضا می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هریک از طرفین ،

علیه آن (امضاکننده) دلیل باشد. حال چنانچه قرارداد مذکور به صورت شفاهی منعقد گردد،

مبنای مهم تعهد طرفین ، اصل حسن نیت و اعتماد به یکدیگر است ،

البته عرف و عادت را نیز می توان به عنوان دیگر مبانی به آن اضافه کرد.(قرارداد شفاهی)

شرایط و میزان حکومت این گونه قراردادها در اقسام مختلف تعهدات

و بسته به اوضاع و احوال حاکم و نوع عقد می تواند متغیر باشد.

در این نوشتار ضمن معرفی این مفهوم نسبتا جدید، مبانی ، قلمرو وآثار نقض قرارداد مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .

اعتبار و استحکام قراردادهای شفاهی در حقوق ایران

در جامعة کنونی ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا در جامعه ای که تمدن در آن حاکم است

و قانون در رأس جمیع روابط اجتماعی و ارتباطات اقتصادی قرار دارد

و با توسـعة روزافـزون تکنولـوژی تجـاری و بازرگانی و همچنین ترویج انواع معاملات متعدد،

چگونه می تـوان امیـدوار بـه قـراردادی بـود کـه طرف مقابل آن سندی برای ایفای تعهدات خود ارائه نداده است ؟

مطلب معامله شفاهی به روز رسانی شده است، برای خواندن روی لینک آبی زیر بزنید.

اثبات معامله شفاهی

و یا چگونه می توان از کسی کـه برای تعهد خود دلیل

و یا حتی شاهدی برای طرف دیگر خویش ارائه و معرفی نکرده است ،انتظار وفا داشت ؟

ممکن است بیشتر افراد در جامعة کنونی بر این عقیده اصرار ورزند که تمـامی عقـود

و معاملات حتما باید با دخالت کاغذ و قلم ، و به عبارت دیگر کتبـی باشـد،

غافـل از اینکـه عقـود و معاملات را، هم می توان به صورت کتبی نوشته و به مندرجات توافق شـده در آن پایبنـد بـود

و هـم می توان به صورت شفاهی اقدام به انعقاد قرارداد نموده و در صدد ایفای تعهدات مربوط به آن بود.

لذا حکومت و میزان اعتبار قراردادهای شفاهی در حقوق ایران(قراردادشفاهی)

متکی به مقیاس محدود در جامعه نبوده و تنها به عرف یا عادت معمول افراد و یـا ناحیـة خاصـی مربـوط نمی شود،

بلکه در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی در انعقاد عقود و معاملات شفاهی ،

مـی تـوان طرف قرارداد را ملزم به ایفای تعهدات خود نمود.”

اجرای تعهد در قراردادها منوط به وجود سند معتبر میان طرفین قرارداد است

که از آن به تعهدنامه یا سند قرارداد و یا به عبارت دیگر،

مدرک مورد قبول طرفین که ملزم به پایبندی به مندرجات آن هستند، یاد می شود.

این سند غالبا به صورت مکتوب نوشته و امضا می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هریک از طرفین ،

علیه آن (امضاکننده) دلیل باشد. حال چنانچه قرارداد مذکور به صورت شفاهی منعقد گردد،

مبنای مهم تعهد طرفین ، اصل حسن نیت و اعتماد به یکدیگر است ،

البته عرف و عادت را نیز می توان به عنوان دیگر مبانی به آن اضافه کرد.(قرارداد شفاهی)

شرایط و میزان حکومت این گونه قراردادها در اقسام مختلف تعهدات و بسته به اوضاع

و احوال حاکم و نوع عقد می تواند متغیر باشد. در این نوشتار ضمن معرفی این مفهوم نسبتا جدید،

مبانی ، قلمرو وآثار نقض قرارداد مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .

 ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی
ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که

ان را‌ منعقد‌ نمودهاند‌ در صـورتی کـه مـخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون‌ مدنی چرا قراردادهای خصوصی را بـا در نظر گرفتن

شرط عدم مخالفت صریح‌ قانون نافذ یعنی معتبر‌ شناخته‌ و مورد حـمایت قرار داده است .

در حالی کـه عـنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان

« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به‌ کار نرفته است .

مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی مـا کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرِ‌ ق بین‌ کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها

به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کـلمه عـقد و عقود به کار رفته است

و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت‌ دیگر‌ قانون مدنی ما بین کلمه

« قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است .(قرارداد شفاهی)

در حـالی کـه میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این‌ دو‌ کلمه مترادف یکدیگرند .

مثلا فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا
قرارداد اجاره و نـظایر ایـنها ، پس چرا تدوین کنندگان

قانون‌ مدنی‌ کلمه‌ عقد و عقود را برای مواردی‌ به‌ کار‌ بردهاند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از‌ ایـنکه‌ یـک‌ یـا چند نفر در مقابل یک یـا چـند‌ نـفر‌ دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم‌ باشد‌ چنانچه‌ بـگوئیم :
قـرارداد عـبارتست از اینکه یک یا چند نفر در‌ برابر یک یـا چـند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده‌ باشند‌ که‌ قرارداد حتما بـاید کـتبی بـاشد

در حالیکه عقد و عقود میتواند هم‌ بصورت‌ کتبی باشد و هم بـصورت شفاهی .

اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم‌ اشتباه‌ خواهد‌ بود

زیرا قراردادها نیز میتوانند هـم بـصورت کـتبی باشند و هم به صورت‌ شفاهی‌ .

البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، بـه اسـانی قـراردادهای‌ نوشته‌ شده‌ نیست
پس چه عاملی موجب شده اسـت کـه قانون مدنی ما بین عقود‌ از‌ یک‌ طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بـشود .
انـچه کـه به ذهن منطقی میرسد این‌ است‌ که‌ تدوینکنندگان قانون مدنی ،

همچنانکه از عنوان باب سـوم ان مـستفاد میشود ، عقود‌ معینه‌ در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند

مـانند بـیع ، بـیع شرط ، معاوضه‌ ، اجاره‌ ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حـواله‌ ، کـفالت‌ ،
صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه‌ موارد‌ در‌ نظر گرفتهاند که عنوان خـاصی بـرای انـها‌ در‌ قانون در نظر گرفته نشده است .

این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر میاید‌ زیرا‌ تمام انـواع مـعاملات کـه در‌ جامعه‌ ما صورت‌ میگیرد‌

در‌ هیچ زمانی محدود به همان عقود‌ معینه‌ در قـانون مـدنی نبوده است

بلکه انواع دیگر معاملات را که در‌ قانون‌ مدنی نامی از انها ذکر نشده‌ است در برمیگیرد .
لذا‌ تـدوینکنندگان‌ قـانون مدنی در همان سال‌ تدوین‌ و تصویب ان ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند

که معاملات دیگری کـه تـحت هیچیک از‌ عناوین‌ عقود معینه قرار نمیگیرند مـمکن ست‌ صـورت‌ بـگیرد‌

برای این منظور‌ ، ماده‌ ۱۰ قانون مدنی را‌ نـیز‌ اضـافه کردند به این عبارت که :

قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که ان را‌ منعقد‌ نـمودهاند در صـورتی که مخالف صریح‌ قانون‌ نـباشد نـافذ‌ است‌ .

بـرای‌ تـائید ایـن تعبیر به‌ ماده ۱۳ قانون ائین دادرسـی مـدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی‌ راجع‌ به اموال مـنقول کـه از عقود‌ و قراردادها‌ ناشی‌ شده‌ باشد‌ ،

خـواهان میتواند به‌ دادگاهی‌ رجـوع کـند که عقد یا قرارداد در حـوزه ان واقـع شده است یا تعهد میبایست در‌ انجا‌ انجام‌ شود .
منظور از عقود همان عقود مـعینه‌ در‌ قـانون‌ مدنی‌ است‌ که‌ بموجب ان بـین دو یـا چـند نفر

روابط حـقوقی بـرقرار میشود و منظور از قراردادها بـقیه مـواردی است

که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح‌ در قانون مدنی بین دو یـا چـند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکـر کـلمات عقود و قـراردادها در مـاده ۱۳ قـانون ائین دادرسی مدنی

انـصافا دقت نظر و تسلط تهیهکنندگان و تصویبکنندگان این‌ ماده‌ را میرساند

که هم بر عقود مصرحه در قانون مـدنی واقـف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انـها کـه مـورد نـظر مـاده ۱۰ قانون مدنی اسـت اگـاه بودهاند .

جنبه های مختلف‌ ماده‌ ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیـر
تـوضیح داده مـیشود :
یک‌ جنبه‌ ان برای توجه دادن قاضی‌ دادگاه‌ اسـت بـراینکه قـراردادهای خـصوصی نـسبت(قرارداد شفاهی)

بـه کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است

یعنی قانون قراردادهای‌ خصوصی‌ را معتبر میشناسد و انها‌ را‌ مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طـرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است

از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند‌ ماده‌ ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید

به تقاضای ذینفع ان تـعهدات ، طـرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش

کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش‌ موجب‌ ورود خسارت‌ و زیانی به ذینفع شده باشد

به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز مـحکوم کـن . این‌ امر در عین حال هشداری است

به طرفهای همه قراردادهای خصوصی‌ ان‌ اگر‌ بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند

کـه چـنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقـع ‌‌شـوند‌ ، دادگاه انها را محکوم

به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود‌ . این‌ یک‌ جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مـدنی اسـت که‌ بسیار مهم و گـستردهتر و در ایـن نوشتار مورد نظر است

که تمام انواع قراردادهای‌ خصوصی را با رعایت‌ شرط‌ مندرج در ان ماده در برمیگیرد

بدون انکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین انها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بـمیان امـده باشد .
انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون‌ مدنی انها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین ان اگاه نبودند

که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر مـیگیرد

و انـها‌ را‌ زیر پوشـش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای

خصوصی داخـلی و بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بودهایم و هستیم

بلکه حـقوقدانان‌ ایـرانی‌ مـا عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن

انها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مـذاکره ‌ ‌چـه در ایران و
چه در کشورهای طرف‌ قراردادها‌ قرار گرفتهاند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قـراردادها

بـا ارایـه فورمولهای قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه

که در بدو ارایـه‌ طرح‌ عمدتا‌ متضمن منافع طرفهای خارجی بوده‌ است‌ به‌ صورتی دراورده اند

که مـتضمن منافع طرفین قراردادها بـاشد و در ایـن گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ،

به‌ موازات‌ جنبههای‌ دیگر قراردادی مانند جنبههای مالی از جمله بانکی‌ ، فنی‌ ،

بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشتههای مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
تـوضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرحهای‌ قراردادهای‌ بزبان‌ انگلیسی

رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا‌ مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیـشنویس قـراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای‌ ایرانی‌ ارایه‌ میدهند

بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه‌ شده‌ و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است

با این نیت که در مذاکراتی که بـا‌ نـمایندگان‌ طرفهای‌ ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل می آید

ان را به صورت ۵۰‌ ـ ۵۰‌ به‌ سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد .

متاسفانه‌ در‌ بسیاری‌ از موارد دیده شده است کـه طـرفهای ایرانی این گونه قراردادها

با تسلط نه‌ چندان‌ کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی

مبادرت‌ به‌ امضاء‌ و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قـراردادها

بـصورتی کـه فاقد تعادل و برابری‌ حقوق‌ و تـعهدات طـرفهای ایـرانی با طرفهای خارجی خود باشند

امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد‌ طرفهای‌ ایرانی‌ متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند

که متحمل زیانهای هنگفت گـردیدهاند . و از ابـتدا یـا متوجه اهمیت قرارداد‌ و محتویات‌ انها نشده اند(قرارداد شفاهی)

قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عـادلانه و منصفانه طرفین باشد‌

تا‌ به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد

را بـنحو‌ مـطلوب‌ و مـورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ(قرارداد شفاهی)
کند‌ .
امـا‌ از طـرف دیگر این امیدواری هست که‌ با‌ تنوعی‌ که در اقسام قراردادها ،

بخصوص قراردادهای بینالمللی‌ به‌ وجود امـده رفـته رفـته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی

که از خدمات حقوقی‌ وکلاء‌ و مشاورین حقوقی مـتخصص اسـتفاده بـنمایند‌ بیشتر‌ و بیشتر شود‌ ،

و در‌ نتیجه‌ قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند‌ از‌ نظر مسائل حقوقی و تـعهدات طـرفین

در مـوقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند‌ که‌ خطر مواجه شدن

طرف ایرانی با‌ خسارات و زیـان از بـین‌ برود‌ و در چنان صورتی اگر موردی‌ در‌ قراردادی

که خوب روی انها از جنبههای مختلف از جمله حـقوقی کـار شـده‌ پیدا‌ شود که طرف خارجی

در‌ انجام‌ تعهداتش‌ کوتاهی یا خودداری‌ کرده‌ باشد طرف ایـرانی انـ‌ بخوبی‌ میتواند

بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قـرارداد در‌ بـخش‌ رسـیدگی

به اختلافات باشد به حل‌ و فصل‌ ان مورد‌ بپردازد‌ و در‌ صورت به نتیجه نرسیدن‌ مذاکرات ،

به مـراجع صـالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه‌ و دادخواهی‌ کـند

و حـق خـود را با خسارات‌ وارده‌ مطالبه‌ و اثبات‌ کند‌ و از طریق رای‌ دادگاه‌ و اجرای ان بگیرد .

فصل دوم- قرارداد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی

که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری

را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت

آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ،

در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .
ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی

آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است.
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

پیام بگذارید

X