عقود و معاملات13 مرداد 1400(خسارت)مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادمطالبه وجه التزام مندرج در قراردادشرط وجه التزام یکی از ضمانتهای اجرای قراردادهاست که به موجب آنطرفین توافق میکنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی بهعنوان خسارت بپردازد(مادهی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمینتعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگیهای تشریفات دادرسیاست. وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسطقاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خساراتواقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارتواقعی است، بهطوریکه تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرجدر قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، دربرخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایطحاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزامگزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند استکه اجحافآمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی میگردد. در مقابله با اینوضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولوغیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر میرسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است کهدر این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم. در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت واوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسیقرار خواهد گرفت.مقدمهطرفین قرارداد میتوانند خسارت تخلف از قرارداد را پیشاپیش و بطور مقطوعتعیین کنند. یکی از متداولترین راههای پیش بینی خسارت درج شرط وجه التزاماست. مادهی 230 ق.م مبنای قانونی شرط وجه التزام در حقوق ایران است. هدفاز درج وجه التزام بهرهمندی از ویژگیهای خاص آن از جمله استحقاق مطالبهوجه التزام به محض ارتکاب تخلف و بدون نیاز به اثبات ورود ضرر و تقویم آناست که موجب تسهیل و تسریع امر دادرسی در مطالبه خسارت است. تعیینمیزان وجه التزام در اختیار طرفین است اما نمیتوان این آزادی را مطلق دانست وبه طرفین اختیار داد که مبالغ هنگفت را بهعنوان وجه التزام شرط نمایند. زیرا اینآزادی نباید مغایر با ماهیت خسارتی وجه التزام باشد. حال چنانچه طرفین علیرغمعدم توانایی بالفعل و حتی بالقوه متعهد (مشروط علیه) مبنی بر پرداخت مبلغگزاف و غیرعادلانه بهعنوان وجه التزام، مبادرت به درج شرط وجه التزام گزافمیکنند وضعیت حقوقی چنین شرطی چیست؟ بطور کلی و نوعی وضعیت حقوقیشرط وجه التزام با میزان مبلغ گزاف و نامتناسب با خسارت واقعی در حقوق ایرانچیست؟رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشورتعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیردر ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنیو عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر،مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت هایاعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرراتامری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با ایننظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. پست قبلی (مستأجر)مطالبه سرقفلی مؤجر و مستأجر پست بعدی (تصرفات)تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت
