(چوب)قاچاق و مجازات آن(جنگلهای شمال)

مقدمه و هدف

با نابودي سطح وسيعي از جنگلهـاي كـرة زمـين، انگيـزة

حفاظت از عرصههاي طبيعي تقويت شده اسـت. بـا وجـود

اين، بهرهبرداري تجاري ازچوب جنگلهـا، در حـال حاضـر

بهعنوان مهمترين بخش درآمدزاي جنگل از اهميت ويژهاي

در سياست دولتها برخوردار اسـت. تنهـا تجـارت جهـاني

چوب خام در سـال 2002 ،حجمـي معـادل 284 ميليـون

مترمكعب به ارزش 35 ميليارد دلار را بـه خـود اختـصاص

داد. سهم ايران از ايـن تبـادلات، تنهـا 15/0 درصـد اسـت

(كوشكي زماني، 1384 .(بررسي سياسـتهـاي مـرتبط بـا

تجارت چوب در هر كشور بهدليل تأثير بر مقدار برداشـت و

سياستهاي منجر به مديريت جنگلها، منـاطق جنگلـي و

نيز صنايع چوب موضوع بـسياري از تحقيقـات را بـه خـود

اختصاص داده است. در ايران سياستهاي مؤثر بـر تجـارت

چوب بهدليل كمبود منابع ليگنوسلولزي و محدوديت جدي

صنايع جنگلي اهميت خاصـي دارد. جنگـلهـا حـدود 3/7

درصد از وسعت كـشور را بـه خـود اختـصاص مـيدهنـد و

بيشتر جنگلهاي صنعتي بهصورت نواري بـه پهنـاي20 تـا

70 كيلومتر در شمال كشور واقع شدهاند (مـروي مهـاجر،

1384 .(از نظر اقليمي، ايران در منطقة خشك و نيمهخشك

واقع شده است و كمبود عمومي منابع ليگنوسلولزي، لـزوم

حفاظت از جنگلها از يك سو و حمايت از صنايع چـوب را

از سـوي ديگـر بـه موضـوعي مهـم در مـسائل مـديريتي و

سياستگذاري مبدل ساخته است. در اين راسـتا طرحـي بـا

عنوان “برنامة جامع صيانت از جنگلهاي شمال كشور” در

سال 1382 به تصويب هيأت وزيران رسيد و در دستور كار

ارگانهاي مربوط قرار گرفت. اين برنامه با تشكيل يگانهاي

حفاظت از يك سو و كاهش تعرفه و سود بازرگـاني واردات

چوب خام (تعرفه گمركي) از سوي ديگر، با هـدف كـاهش

قاچاق و برداشت چوب از جنگلهاي شمال و نيز حمايت از

صنايع چوب كشور طراحـي شـد. پـيش از ايـن نيـز تعرفـة

گمركي چوب خام همواره داراي نوسانات سالانه بودهاست. بـا

آنكه مقدار قطع غير مجاز بهطور دقيق قابل محاسـبه نيـست،

قاچاق چوب در ايران، يكي از عاملهاي مهم تخريـب جنگـل

محسوب ميشود و انتظار ميرود كاهش تعرفـة چـوب خـام،

موجب كاهش انگيزة اقتصادي و در نتيجـه كـاهش قاچـاق

 و تخريب جنگلها شود. بررسي اثر تغييـرات حقـوق ورودي و

ديگر عوامل مؤثر بر قاچاق چوب در طي سالهاي 1374 تا

1384 ،تا حدودي شدت اثربخشي سياستهاي مبتنـي بـر

بازار چوب را بر حفاظت از جنگـلهـا روشـن مـيكنـد. در

پژوهشهاي مربوط به تأثير كاهش تعرفههاي گمركي چـوب

در دنيا، كمتر به حفاظت از جنگلها پرداخته شـده و بيـشتر

به بررسي تأثير آن بر تجارت چوب اكتفا شده است.

، نشان داد كه آزادسازي تجاري محصولات CIEL1) 1999(

جنگلي سبب افزايش تجارت اين محصولات در اثر كاهش

قيمتها در بازار رقابتي ايجاد شده و در نتيجه توليد بيشتر

فراوردههاي صنعتي ميشود. (2001.(al et Zhu ،با استفاده

به بررسي تأثير آزادسازي حقوق ورودي رو 2 از مدل GFPM

به افزايش محصولات جنگلي بر بازار چوب بين سالهاي

1998 تا 2010 پرداختند. در اين مقاله، تأثير حذف سريع

تعرفههاي گمركي تمامي چوبآلات بر بخش جنگلي دنيا

مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه حذف تعرفههاي

گمركي موجب افزايش مبأدله كالاهاي چوبي واسطه و

نهايي نسبت به چوب خام ميشود. (2001. (al et Brooks،

به بررسي اثرهاي اقتصادي و زيستمحيطي آزادسازي

حقوق ورودي محصولات جنگلي پرداختند و نشان دادند بر

3 خلاف انتظار، حذف حقوق ورودي بر اساس پيمان ATL

تأثير چنداني بر برداشت الوار در ايالات متحدة آمريكا

نگذاشت و در مقياس جهاني موجب افزايش تجارت

منسجم محصولات جنگلي درحد 2 درصد، افزايش عرضه و

تقاضاي اين محصولات درصد كمتر از 1 درصد و افزايش

برداشت چوب حدود 5/0 درصد تا سال 2010 ميشود.

(2004. (al et Chunquan ،بازار چوب، تجارت و محيط

زيست چين را با بررسي سري زماني حقوق ورودي

فراوردههاي چوبي، توليدات چوبي چين، مقدار توليد و

مصرف چوب گرد صنعتي و همچنين مقايسة منابع جنگلي

چين با كشورهاي بزرگ صنعتي دنيا مورد بررسي قرار

دادند. كاهش حقوق ورودي چوب و انواع فراوردههاي چوبي

در طي سالها و افزايش واردات علاوه بر رفع نيازهاي

داخل، سبب كاهش فشار بر جنگلهاي اين كشور و كاهش

برداشت در ايالتهاي مختلف شد. (2004 (Gan ،تأثير ورود

چـين بـه سـازمان تجـارت جهـاني را بـر تجـارت جهـاني

محصولات جنگلي با استفاده از مدل تعـادل عمـومي قابـل

) مورد بررسي قرار داد و نتيجـه گرفـت كـه 1 محاسبه ( CGE

ورود چين به اين سازمان موجب افزايش قيمـت محـصولات

جنگلي به اندازة 4/0 درصد و كاهش قيمت الوار، محـصولات

چوبي، خمير كاغذ و انواع كاغذ به اندازة 1/0 درصـد گرديـد.

علاوه بر آن، تجارت محصولات و خدمات جنگل 7/0 درصـد،

محصولات چوبي 1 /2 درصد و خمير كاغذ و انواع كاغذ 5/1

درصد در دنيا افزايش يافـت. (2006 (Mabugu & Kowero،

به بررسي سياستهاي اقتصاد كلان و جريان چوب صنعتي و

تجارت آن در زيمبابوه پرداختند. در اين بررسي، سري زماني

مقدار توليد الوار (2000-1990 ،(مقـدار صـادرات و فـروش

الوار در بازار محلي (2000-1995 ،(نرخ تورم و نـرخ تنزيـل

(2001-1991 (مورد بررسي قرار گرفـت و مـشخص شـدكه

اعمال سياستهايي چون آزادسازي تجارت موجب تأسـيس

صنايع چوب با ظرفيت زياد و گسترش توليـد محـصولات و

ورود به بازار صادرات شد. در ايران، تاكنون تحقيقي در اين

زمينه صورت نگرفته است، از اين رو نياز به بررسيهايي در

مورد اثر كاهش تعرفهها در اولويت قرار ميگيرد. باور ما اين

است كه علت قاچاق چوب كمبود منابع چوبي و قيمت زياد

آن است. در صورت افزايش واردات و كاهش قيمت داخلي،

علاوه رفع اين كمبود ميتوان به حفظ منـابع جنگلـي نيـز

كمك كرد. هدف از پژوهش حاضره، پاسخ به پرسش هـايي

مانند معنيداري ارتباط ميان تعرفه و قاچاق چـوب، نـو÷ع

اين رابطه و شدت اثرپذيري قاچاق چوب نسبت بـه تعرفـة

چوب خام و در نهايت ديگرعوامل تعيينكنندة قاچاق چوب

بر اساس اطلاعات در دسترس است. گفتني است اگـر چـه

تعيين حقوق گمركي، اغلب دلايل اقتصادي و سياسي دارد

و در ايـن زمينـه، بطـور متعـارف مـسئله قاچـاق چـوب و

حفاظت جنگل كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. اين پژوهش

به دو دليل مهم به تأثير تعرفة گمركي بر قاچاق چوب و در

نتيجه حفاظت از جنگلها ميپردازد:

1 (در طرح صيانت از جنگلهاي شمال كشور براي اولين بار از

فرايند تسهيل واردات شامل تعرفة گمركي براي كمك به

 حفاظت از جنگلهاي شمال كشور استفاده شده است. در بند

2 از مادة 6 و در مادة 8 اين طرح در راستاي حفظ، نگهداري

و توسعة جنگلهاي شمال بر تسهيل واردات چوب و ساير

سازوكارهاي مبتني بر بازار و رفع موانع وارداتي انواع

چوبآلات خام به كشور با هدف كاهش برداشت چوب و

كاهش قاچاق چوب تأكيد شده است، بهطوريكه در مادة 8

طرح مذكور بهشكل صريح بيان شده است كه ” با توجه به

محدوديت بالقوة منابع جنگلي و با هدف كاهش برداشت

چوب از جنگلهاي شمال و كاهش قاچاق چوب، وزارت

بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانههاي صنايع و

معادن، جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه (از جمله

سازمان حفظ نباتات) نسبت به رفع موانع وارداتي انواع

چوبآلات خام به كشور اقدام نمايد”. تصريح طرح صيانت

مبني بر تسهيل واردات از جمله با استفاده از حقوق گمركي

بعنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار، كنترل قاچاق و بهبود

حفاظت از جنگل، اهميت بررسي كارايي آن را روشن مي

نمايد. در واقع، بررسي اين موضوع ميتواند نقش و كارايي

حقوق گمركي را بهعنوان يكي از ابزارهاي فرايند تسهيل

واردات مشخص نمايد.

2 (اگر چه بهطور سنتي مسئله قاچاق چوب و بهطور كلي

حفاظت از جنگلها در تعيين تعرفة گمركي كمتر لحاظ

ميشده است، ولي با توجه به افزايش آگاهي تصميمگيران

اقتصادي و سياسي نسبت به اهميت جنگلها، تأثير اين

گونه عوامل به تدريج در تصميمگيريها لحاظ ميشود.

بنابراين، در اين پژوهش، بيشتر به بررسي تأثير تعرفه

گمركي بر قاچاق چوب خواهيم پرداخت. از آنجا كه كاهش

تعرفه ميتواند به افزايش واردات چوب و در نتيجه كاهش

قيمت داخلي و سودآوري قاچاق چوب منجر شود، فرضية

اصلي اين تحقيق آن است كه كاهش تعرفة گمركي چوب،

به كاهش قاچاق چوب ميانجامد

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و

مراتع

‌فصل اول – تعاریف

‌مصوب 1346.5.25

‌ماده 1 – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

1 – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله

اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 – بوته جنگلی – رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر

از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.

3 – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان

می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.

4 – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی

بماند کنده نامیده می‌شود.

5 – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج

سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد.

6 – اراضی جنگلی:

‌الف – زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته

یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها

1341.10.27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد

نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد

نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

ب – زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و

حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از

پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه

در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش بوده باشد.

‌تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی

متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب

می‌گردد.

7 – مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.

9 – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا

دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به‌سابقه چرا عرفاً مرتع

شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو

باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

8 – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود

مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی

بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

‌تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا

مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف

اراضی جنگلی و مرتع (‌مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.

10 – توده جنگلی – قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از

ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

11 – باغ – در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

‌الف – حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و

جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای‌وجود داشته باشد.

ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

12 – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و

مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا

جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده

باشد.

13 – مصارف روستایی – مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز

فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف

ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاه‌ها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی –

پل -‌آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و

امثال آنها.

14 – دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل

باشد.

15 – گرده‌بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده

و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

16 – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر

معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود.

17 – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

‌دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.

‌دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا –

نمدار.

‌دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه‌ها.

18 – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا

بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.

19 – شاخه قطور – شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

20 – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر

مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب

درخت از همان جنس است.

‌فصل دوم – حفاظت و بهره‌برداری

‌ماده 2 – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و

بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌سازمان جنگلبانی

ایران است.

‌ماده 3 – بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به

منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل‌آید که به تصویب سازمان

جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوب پروانه بهره‌برداری

صادر خواهد نمود.

‌ماده 4 – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری

اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون‌طرح در موارد زیر بدهد:

1 – بهره‌برداری از درختان گردو.

2 – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و

تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان‌جنگلبانی خود مستقیماً

بهره‌برداری نماید.

3 – در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش‌بینی

نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در‌این صورت سازمان جنگلبانی

می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و

بهره مالکانه منحصراً برای‌مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری

بدهد.

4 – قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعویض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت

شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌سدها و تأسیسات نظامی و

بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.

5 – بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که

طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح‌جنگلداری برای منابع فوق وجود

نداشته باشد.

6 – در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی

و احیایی و پیوند زنی و جنگل‌کاری و بررسیهای‌مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی

در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.

‌ماده 5 – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی می‌باشد

باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌جمع‌آوری چوب که سازمان

جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود. تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است

در صورت تخلف موارد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.

‌تبصره 1 – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را

انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح‌همه ساله تا یک پنجم میزان

برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

‌تبصره 2 – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده

اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌عبور نکرده باشد سازمان

جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد

که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع‌چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در

مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه

تجدید نسل طرحهای‌جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از

اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌جاده

بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی

انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها‌را به انواع چوب در

قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال

تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه به‌انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی

امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.

‌ماده 6 – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها

آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی‌ندارد درختان جنگلی واقع در

کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی

نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع‌گردد.

‌ماده 7 – در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود تخلف

از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه‌بوده و مرتکب به

مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

‌ماده 8 – پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده می‌شود باید در

حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی‌میزان برداشت مندرج در طرح

تغییر یابد.

‌تبصره – در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان

جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور

تأمین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل

ضریب بهره مالکانه طرح‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به

مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهایی است‌که

قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.

‌ماده 9 – درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع

و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پای کنده و

نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود.

‌تبصره – درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان

جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد تا از‌رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه

زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.

‌ماده 10 – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به

احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق

مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در

خاتمه مدت مزبور برای‌ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند

می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر

آنکه مرمت و‌نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.

‌تبصره 1 – اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا

در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 – اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا

مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌موظف است ظرف یک ماه پس از عقد

قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب

و به سازمان‌جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.

‌تبصره 3 – در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین

املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف

حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی

قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان

جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌مزبور اعلام دارد

کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.

‌تبصره 4 – در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده‌ساله اولیه اجرای

طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت

مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با

حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به

هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم

هر یک‌را تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل

اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.

‌تبصره 5 – سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج

جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به‌منظور اجرای طرح جنگلداری

راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.

‌تبصره 6 – ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ

انجام شود.

‌ماده 11 – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح

می‌شود از جنگل خارج کند.

‌ماده 12 – در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح

را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌مهلتی متناسب با نوع کار به

او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام

نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند‌اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به

دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور

اجرای‌طرح احداث گردیده (‌مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده

باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقسام‌متساوی در مدت

باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.

‌تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح

می‌باشد.

‌ماده 13 – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم

قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌آنها واگذار نماید. پس از

انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و

هفت دی ماه 1341 ضریب‌بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه

کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (‌پس از 27 دی ماه 1341) به‌مزایده

گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال

اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین‌معدل ضریب بهای فروش منظور

نخواهد شد.

‌تبصره 1 – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان

جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی‌مزایده مبلغی را که برنده

مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح

احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش

جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از

تاریخ‌اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و

در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلبانی با

توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده

اصلی و ساختمانها به نحو فوق پرداخت‌می‌نماید.

‌تبصره 2 – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون

تعیین می‌گردد.

‌ماده 14 – مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با

اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال‌است و شروع آن از تاریخ عقد

قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون

ملی شدن جنگلها هستند تاریخ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.

‌فصل سوم – عوارض

‌ماده 15 – سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از

درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های‌طبیعی یا اراضی جنگلی یا

توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی

روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت‌دریافت دارد.

1 – برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال

2 – برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال

3 – برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یکصد و پنجاه ریال

4 – برای چوب هیزمی سی و پنج ریال

‌تبصره 1 – ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و

شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و‌قابلیت تبدیل به انواع

چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین

تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب

می‌شود.

‌تبصره 2 – در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب

تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌شد.

‌تبصره 3 – بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده

و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول‌پرداخت و عوارض و بهره مالکانه

خواهد بود.

‌تبصره 4 – پروانه‌های صادر قبل از تاریخ 1342.6.27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این

ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌می‌شود.

‌تبصره 5 – صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع

سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌ماده 16 – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر

قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

‌تبصره 1 – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه

و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت

مجلس استحصال است.

‌تبصره 2 – درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور

ایجاد یا تعویض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های‌مخابراتی و برق یا مجاری

آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و

همچنین مصارف روستایی از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولت

موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی‌دهند.

‌ماده 17 – در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و

جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی

ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان

جنگلبانی مجاز است از ذغال‌هایی که راساً‌از جنگلهای شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد

نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (‌بدون احتساب

بهره مالکانه و‌عوارض) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا راساً به اهالی محل به

فروش برساند.

‌تبصره – در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین

می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل‌بخشداریها یا شهرداریها کنند

سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون

به میزانی که ذغال تحویل نمایند‌معاف دارد.

‌فصل چهارم – سازمان و مقررات مالی

‌ماده 18 – سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت

حقوقی می‌باشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌کشاورزی را در امور جنگل و مرتع

داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان

سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.

‌ماده 19 – سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با

موافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه

مصوب با اجازه رییس سازمان می‌باشد.

‌ماده 20 – به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم

امور بررسیهای جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در‌سازمان جنگلبانی ایران تشکیل

می‌شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که

حداقل دارای درجه مهندسی در‌رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل

باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر

کشاورزی‌تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان

جنگلبانی خواهند بود.

‌ماده 21 – وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:

‌الف – مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.

ب – بررسی طرحهای آموزشی.

ج – مطالعه و تدوین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل.

‌د – مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌برداری علمی و

فنی از جنگلها تهیه می‌شود.

ه – اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانی

ارجاع می‌شود.

‌ماده 22 – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد

مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشکیل می‌شود.

‌تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه

صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های

نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

‌ماده 23 – وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:

1 – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

2 – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و

بودجه مصوب.

3 – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و

بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا‌قانوناً به تملک دولت درآمده

است.

4 – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع

اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق

وکالت در توکیل تا یک درجه.

‌تبصره – رییس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را

به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

‌ماده 24 – دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:

1 – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این

قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلبانی

یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری

و یا به هر نحو دیگر به ملکیت‌سازمان جنگلبانی ایران درآید.

2 – سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.

‌ماده 25 – کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد

اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص

می‌گردد.

‌ماده 26 – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب

کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌مبلغ هر معامله تا پانصد

هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون

ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران

مجاز است.

‌ماده 27 – سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که

کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعایت آیین‌نامه

معاملات دولتی تأمین نماید.

‌تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (‌نوتخته)

و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت‌آن را برابر نرخ میانگین

فروش هیزم در ششماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.

‌ماده 28 – سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد

بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به‌درآمد قطعی خود منظور و

بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا

قرارهای قطعی صادره از مراجع‌قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه

حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت

حق‌الکشف‌به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم

به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت

کند.

‌در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده

نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.

‌تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات

اجرایی آیین‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می‌نماید.

‌تبصره 2 – سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس

بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع‌اجرا خواهد گذارد.

‌ماده 29 – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل می‌آید

سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر

معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان

جنگلبانی پرداخت گردد.

‌ماده 30 ـ در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی

ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده‌راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید

که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور

اقدام نماید به این قبیل‌کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان

جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج

نماید‌در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت

کند.

‌فصل پنجم – تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال

‌ماده 31 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل

به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای‌مصنوعی یا علوفه‌کاری و

دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یا

بفروشد.

‌ماده 32 ـ وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان

کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های‌کلی که در هر یک از مناطق

واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان

بهره‌برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های‌تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های

کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.

‌تبصره – وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید کمیسیونهای خاصی مرکب

از کارشناسان صلاحیت‌دار طبق آیین‌نامه اجرائی این‌قانون تشکیل دهد.

‌ماده 33 ـ میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح

زیر است:

1ـ صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که

برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده میکنند مشروط بر‌آنکه با اصلاح نژاد دام و

رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری 20 هکتار خواهد بود

و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت‌نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه

شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در

ماده32 رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط

مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکتها‌مکلفند اراضی

واگذاری را منحصراً به علوفه‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در

صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات‌دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت

به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده

نخواهند داشت.

2ـ کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به

سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد‌اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر

زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با

اراضی مزروعی واگذاری آنها به‌سازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است

قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از

وجوه‌حاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف

است زمینهائی که به ترتیب فوق تملک مینماید تبدیل به‌جنگل کند.

3ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها به تصویب رسیده

باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد‌اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین

حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به

پیشنهاد وزارت کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 34 ـ کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح

گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیتهای‌مندرج در طرح را در مدت

مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد

سازمان جنگلبانی مکلف است به‌تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به

مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق

باشد‌اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.

‌تبصره – اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال

انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که‌انجام نگرفته مهلتی وسیله

کمیسیون مذکور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای

قبلی به مجری طرح اجاره داده‌می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با

نامبرده رفتار می‌گردد.

‌ماده 35 ـ بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه به موقعیت

زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره‌ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در

هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال

بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هکتار آن‌سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.

‌تبصره 1ـ مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره

نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند‌قطعی فروش کلیه بهای

زمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت

اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در‌رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.

‌تبصره 2ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام

ندهد (‌به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف‌است در پایان مدت مذکور نسبت

به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در

این صورت مستأجر هیچ گونه‌حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و اجاره‌بهای پرداختی

نخواهد داشت.

‌نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات

طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.

‌تبصره 3ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید

اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این

صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و

مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد

بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

‌ماده 36 ـ برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و

اعلام خواهد کرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری‌شده که منجر به تفکیک آن

اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این

مقررات بایستی در سند واگذاری‌قید و شرط شود.

‌در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از

حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا‌میزان حداقل

توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از

شرکاء و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد‌واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه

این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن

از طرف صاحبان آن‌نشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت

کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را‌پس از وضع 5%

به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده اداره

کل کشاورزی محل خواهد بود.

‌ماده 37 – به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین

نیازمندیهای وزارت جنگ و تهیه پارکهای عمومی و همچنین حفظ و‌تکثیر نسل شکار سازمان

جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز

مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و‌همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها

را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.

‌این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌توانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی از

انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره‌برداری آنها تابع قوانین و مقررات‌مربوط به

جنگلها و مراتع است.

‌ماده 38 – در صورتی که سازمانهای خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و

امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته‌باشند بنا به پیشنهاد

سازمان جنگلبانی و تصویب هیأت دولت می‌توان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (‌یکجا

یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً‌واگذار نمود.

‌ماده 39 ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله

سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با‌مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا

رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و به ترتیبی که این

اقدام قطعات نقشه‌برداری‌می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش

مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید.

متقاضیان‌اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای

خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند به سازمان جنگلبانی‌تسلیم نمایند.

در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره

ماده 32 ارسال و کمیسیون مزبور موظف‌است حداکثر ظرف سه ماه به طرحهای واصل رسیدگی

و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد

سازمان‌جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و

در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در‌صورتی که پیشنهاد

دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که

طرح آنها

تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که‌در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد

می‌نماید.

‌ماده 40ـ به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانک کشاورزی ایران

مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست‌میلیون ریال با سود صدی چهار

در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز

نخواهد کرد از درآمد حاصله وام‌دریافتی و بهره آن را مستهلک می‌نماید.

‌ماده 41ـ سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون

از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری‌کند و حدود آنها را مشخص سازد.

‌فصل ششم – جرائم و مجازاتها

‌ماده 42ـ تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در

منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی‌بدون موافقت کتبی

سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود

و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا‌یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب

هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 43ـ بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و

کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به‌حبس تکدیری تا ده روز یا

پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌تبصره – انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری

و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به‌منظور تأمین حوائج دیگر

اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین

می‌شود مجاز است.

‌ماده 44 – چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی

تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از‌ده تا یکصد ریال برای هر

رأس بز محکوم می‌شود.

‌ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و

نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌بی‌مبالاتی حریق در جنگل

ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 46 ـ هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به

حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌کت یا پی‌زده و یا در آن آتش

روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد

شد.

‌ماده 47 – هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال

محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور

محکوم می‌شود.

‌تبصره – در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و

شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا

ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار

دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه

مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری

مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین

نظامی خواهد بود.

‌ماده 48 – حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به

استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه

مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد

شد در صورتی که دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی

ضبط می‌شود.

‌حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود

این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.

‌تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی

خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

‌تبصره 2 ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان

یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق

مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملاً حمل کرده باشد

معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال‌از حق رانندگی محروم

می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه

پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.

‌ماده 49ـ استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور

آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌متخلف به یک ماه تا شش ماه

حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در

این ماده را خراب نماید.

‌ماده 50 ـ به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و

مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره 2‌ماده دوم قانون ملی شدن

جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و

قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان‌جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع

است.

‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت

غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و‌خسارت وارد به منابع ملی

قرق شده محکوم خواهد شد.

‌همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

‌ماده 51 ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند

مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت

نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه

از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.

‌ماده 52 – علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و

طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد‌شد.

‌تبصره 1ـ مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه

سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چکش به دست شخص غیر

صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از

چکش استفاده سوئی شده باشد‌که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری

که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.

‌تبصره 2ـ اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این

ماده خواهند بود.

‌تبصره 3ـ هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از

چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم

خواهد شد.

‌فصل هفتم – مقررات مختلفه

‌ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (‌اعم از خلافی و غیره)

ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

‌ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب

جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت

تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره 1ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال

غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد.

‌تبصره 2ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از

حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری

را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

‌تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور

می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و

همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز

نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع

دهند.

‌تبصره 4ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند

یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم می‌شوند

و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به

حبس تأدیبی از یک ماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.

‌ماده 55ـ هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع

است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از‌تصرف عدوانی خواهد بود.

‌ماده 56ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع

با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص

واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان

جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از

فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا

نمایندگان آنها(‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه

نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و در

صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی

مکلف به اجرای آن هستند.

‌ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین

کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌بر این که مشابه آنها در داخل کشور

تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی

معاف است.

‌ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به مؤسسات

دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها کلا” متعلق به‌دولت باشد بدون رعایت

مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

‌ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم

کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد به

استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات

از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت

رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.

‌تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی

مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

‌ماده 60 – سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت

مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌به ذغال‌سنگ یا نفت و یا

هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدت

مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و

کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به

تبدیل‌سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف

از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.

‌تبصره 1 – مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده

نخواهند بود.

‌تبصره 2 – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه

مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج به مصرف هیزم

داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.

‌ماده 61 – به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع(چوب)

کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که‌خواسته آن زائد بر پانصد

هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به

انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده‌سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی

طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا

استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد

و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ

می‌نماید.(چوب)

‌ماده 62 – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور

قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و

همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب

نماید.

‌ماده 63 – مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و

بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده

که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا

محسوب خواهد شد.

‌ماده 64 – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو

برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.

‌تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع

مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

‌ماده 65 – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد

اجرا گذارده خواهد شد.(چوب)

‌ماده 66 – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال

1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

‌ماده 67 – وزارت کشاورزی – دارایی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای

این قانون می‌باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت‌ماده و پنجاه تبصره در جلسه

روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای

ملی رسید.