13 مرداد, 1400 بابک خونساری 722 بازدیدقاچاق چوب و مجازات آن مقدمه و هدفبا نابودي سطح وسيعي از جنگلهـاي كـرة زمـين، انگيـزةحفاظت از عرصههاي طبيعي تقويت شده اسـت. بـا وجـوداين، بهرهبرداري تجاري ازچوب جنگلهـا، در حـال حاضـربهعنوان مهمترين بخش درآمدزاي جنگل از اهميت ويژهايدر سياست دولتها برخوردار اسـت. تنهـا تجـارت جهـانيچوب خام در سـال 2002 ،حجمـي معـادل 284 ميليـونمترمكعب به ارزش 35 ميليارد دلار را بـه خـود اختـصاصداد. سهم ايران از ايـن تبـادلات، تنهـا 15/0 درصـد اسـت(كوشكي زماني، 1384 .(بررسي سياسـتهـاي مـرتبط بـاتجارت چوب در هر كشور بهدليل تأثير بر مقدار برداشـت وسياستهاي منجر به مديريت جنگلها، منـاطق جنگلـي ونيز صنايع چوب موضوع بـسياري از تحقيقـات را بـه خـوداختصاص داده است. در ايران سياستهاي مؤثر بـر تجـارتچوب بهدليل كمبود منابع ليگنوسلولزي و محدوديت جديصنايع جنگلي اهميت خاصـي دارد. جنگـلهـا حـدود 3/7درصد از وسعت كـشور را بـه خـود اختـصاص مـيدهنـد وبيشتر جنگلهاي صنعتي بهصورت نواري بـه پهنـاي20 تـا70 كيلومتر در شمال كشور واقع شدهاند (مـروي مهـاجر،1384 .(از نظر اقليمي، ايران در منطقة خشك و نيمهخشكواقع شده است و كمبود عمومي منابع ليگنوسلولزي، لـزومحفاظت از جنگلها از يك سو و حمايت از صنايع چـوب رااز سـوي ديگـر بـه موضـوعي مهـم در مـسائل مـديريتي وسياستگذاري مبدل ساخته است. در اين راسـتا طرحـي بـاعنوان “برنامة جامع صيانت از جنگلهاي شمال كشور” درسال 1382 به تصويب هيأت وزيران رسيد و در دستور كارارگانهاي مربوط قرار گرفت. اين برنامه با تشكيل يگانهايحفاظت از يك سو و كاهش تعرفه و سود بازرگـاني وارداتچوب خام (تعرفه گمركي) از سوي ديگر، با هـدف كـاهشقاچاق و برداشت چوب از جنگلهاي شمال و نيز حمايت ازصنايع چوب كشور طراحـي شـد. پـيش از ايـن نيـز تعرفـةگمركي چوب خام همواره داراي نوسانات سالانه بودهاست. بـاآنكه مقدار قطع غير مجاز بهطور دقيق قابل محاسـبه نيـست،قاچاق چوب در ايران، يكي از عاملهاي مهم تخريـب جنگـلمحسوب ميشود و انتظار ميرود كاهش تعرفـة چـوب خـام،موجب كاهش انگيزة اقتصادي و در نتيجـه كـاهش قاچـاق و تخريب جنگلها شود. بررسي اثر تغييـرات حقـوق ورودي وديگر عوامل مؤثر بر قاچاق چوب در طي سالهاي 1374 تا1384 ،تا حدودي شدت اثربخشي سياستهاي مبتنـي بـربازار چوب را بر حفاظت از جنگـلهـا روشـن مـيكنـد. درپژوهشهاي مربوط به تأثير كاهش تعرفههاي گمركي چـوبدر دنيا، كمتر به حفاظت از جنگلها پرداخته شـده و بيـشتربه بررسي تأثير آن بر تجارت چوب اكتفا شده است.، نشان داد كه آزادسازي تجاري محصولات CIEL1) 1999(جنگلي سبب افزايش تجارت اين محصولات در اثر كاهشقيمتها در بازار رقابتي ايجاد شده و در نتيجه توليد بيشترفراوردههاي صنعتي ميشود. (2001.(al et Zhu ،با استفادهبه بررسي تأثير آزادسازي حقوق ورودي رو 2 از مدل GFPMبه افزايش محصولات جنگلي بر بازار چوب بين سالهاي1998 تا 2010 پرداختند. در اين مقاله، تأثير حذف سريعتعرفههاي گمركي تمامي چوبآلات بر بخش جنگلي دنيامورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه حذف تعرفههايگمركي موجب افزايش مبأدله كالاهاي چوبي واسطه ونهايي نسبت به چوب خام ميشود. (2001. (al et Brooks،به بررسي اثرهاي اقتصادي و زيستمحيطي آزادسازيحقوق ورودي محصولات جنگلي پرداختند و نشان دادند بر3 خلاف انتظار، حذف حقوق ورودي بر اساس پيمان ATLتأثير چنداني بر برداشت الوار در ايالات متحدة آمريكانگذاشت و در مقياس جهاني موجب افزايش تجارتمنسجم محصولات جنگلي درحد 2 درصد، افزايش عرضه وتقاضاي اين محصولات درصد كمتر از 1 درصد و افزايشبرداشت چوب حدود 5/0 درصد تا سال 2010 ميشود.(2004. (al et Chunquan ،بازار چوب، تجارت و محيطزيست چين را با بررسي سري زماني حقوق وروديفراوردههاي چوبي، توليدات چوبي چين، مقدار توليد ومصرف چوب گرد صنعتي و همچنين مقايسة منابع جنگليچين با كشورهاي بزرگ صنعتي دنيا مورد بررسي قراردادند. كاهش حقوق ورودي چوب و انواع فراوردههاي چوبيدر طي سالها و افزايش واردات علاوه بر رفع نيازهايداخل، سبب كاهش فشار بر جنگلهاي اين كشور و كاهشبرداشت در ايالتهاي مختلف شد. (2004 (Gan ،تأثير ورودچـين بـه سـازمان تجـارت جهـاني را بـر تجـارت جهـانيمحصولات جنگلي با استفاده از مدل تعـادل عمـومي قابـل) مورد بررسي قرار داد و نتيجـه گرفـت كـه 1 محاسبه ( CGEورود چين به اين سازمان موجب افزايش قيمـت محـصولاتجنگلي به اندازة 4/0 درصد و كاهش قيمت الوار، محـصولاتچوبي، خمير كاغذ و انواع كاغذ به اندازة 1/0 درصـد گرديـد.علاوه بر آن، تجارت محصولات و خدمات جنگل 7/0 درصـد،محصولات چوبي 1 /2 درصد و خمير كاغذ و انواع كاغذ 5/1درصد در دنيا افزايش يافـت. (2006 (Mabugu & Kowero،به بررسي سياستهاي اقتصاد كلان و جريان چوب صنعتي وتجارت آن در زيمبابوه پرداختند. در اين بررسي، سري زمانيمقدار توليد الوار (2000-1990 ،(مقـدار صـادرات و فـروشالوار در بازار محلي (2000-1995 ،(نرخ تورم و نـرخ تنزيـل(2001-1991 (مورد بررسي قرار گرفـت و مـشخص شـدكهاعمال سياستهايي چون آزادسازي تجارت موجب تأسـيسصنايع چوب با ظرفيت زياد و گسترش توليـد محـصولات وورود به بازار صادرات شد. در ايران، تاكنون تحقيقي در اينزمينه صورت نگرفته است، از اين رو نياز به بررسيهايي درمورد اثر كاهش تعرفهها در اولويت قرار ميگيرد. باور ما ايناست كه علت قاچاق چوب كمبود منابع چوبي و قيمت زيادآن است. در صورت افزايش واردات و كاهش قيمت داخلي،علاوه رفع اين كمبود ميتوان به حفظ منـابع جنگلـي نيـزكمك كرد. هدف از پژوهش حاضره، پاسخ به پرسش هـاييمانند معنيداري ارتباط ميان تعرفه و قاچاق چـوب، نـو÷عاين رابطه و شدت اثرپذيري قاچاق چوب نسبت بـه تعرفـةچوب خام و در نهايت ديگرعوامل تعيينكنندة قاچاق چوببر اساس اطلاعات در دسترس است. گفتني است اگـر چـهتعيين حقوق گمركي، اغلب دلايل اقتصادي و سياسي داردو در ايـن زمينـه، بطـور متعـارف مـسئله قاچـاق چـوب وحفاظت جنگل كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. اين پژوهشبه دو دليل مهم به تأثير تعرفة گمركي بر قاچاق چوب و درنتيجه حفاظت از جنگلها ميپردازد:1 (در طرح صيانت از جنگلهاي شمال كشور براي اولين بار ازفرايند تسهيل واردات شامل تعرفة گمركي براي كمك به حفاظت از جنگلهاي شمال كشور استفاده شده است. در بند2 از مادة 6 و در مادة 8 اين طرح در راستاي حفظ، نگهداريو توسعة جنگلهاي شمال بر تسهيل واردات چوب و سايرسازوكارهاي مبتني بر بازار و رفع موانع وارداتي انواعچوبآلات خام به كشور با هدف كاهش برداشت چوب وكاهش قاچاق چوب تأكيد شده است، بهطوريكه در مادة 8طرح مذكور بهشكل صريح بيان شده است كه ” با توجه بهمحدوديت بالقوة منابع جنگلي و با هدف كاهش برداشتچوب از جنگلهاي شمال و كاهش قاچاق چوب، وزارتبازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانههاي صنايع ومعادن، جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه (از جملهسازمان حفظ نباتات) نسبت به رفع موانع وارداتي انواعچوبآلات خام به كشور اقدام نمايد”. تصريح طرح صيانتمبني بر تسهيل واردات از جمله با استفاده از حقوق گمركيبعنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار، كنترل قاچاق و بهبودحفاظت از جنگل، اهميت بررسي كارايي آن را روشن مينمايد. در واقع، بررسي اين موضوع ميتواند نقش و كاراييحقوق گمركي را بهعنوان يكي از ابزارهاي فرايند تسهيلواردات مشخص نمايد.2 (اگر چه بهطور سنتي مسئله قاچاق چوب و بهطور كليحفاظت از جنگلها در تعيين تعرفة گمركي كمتر لحاظميشده است، ولي با توجه به افزايش آگاهي تصميمگيراناقتصادي و سياسي نسبت به اهميت جنگلها، تأثير اينگونه عوامل به تدريج در تصميمگيريها لحاظ ميشود.بنابراين، در اين پژوهش، بيشتر به بررسي تأثير تعرفهگمركي بر قاچاق چوب خواهيم پرداخت. از آنجا كه كاهشتعرفه ميتواند به افزايش واردات چوب و در نتيجه كاهشقيمت داخلي و سودآوري قاچاق چوب منجر شود، فرضيةاصلي اين تحقيق آن است كه كاهش تعرفة گمركي چوب،به كاهش قاچاق چوب ميانجامدقانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها ومراتعفصل اول – تعاریفمصوب 1346.5.25ماده 1 – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:1 – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشهای است که به وسیلهاشخاص ایجاد نشده باشد.2 – بوته جنگلی – رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتراز سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یااراضی جنگلی یا بیشهها میروید.3 – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابانمیروید بوته کویری نامیده میشود.4 – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقیبماند کنده نامیده میشود.5 – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنجسانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمترباشد.6 – اراضی جنگلی:الف – زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوتهیا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه درتاریخ ملی شدن جنگلها1341.10.27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعدادنهال یا بوته جنگلی در هر هکتارجداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعدادنهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.ب – زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد وحجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزهگلیداغی در هر هکتار کمتر ازپنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکهدر تاریخ ملی شدن جنگلها تحتکشت یا آیش بوده باشد.تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سیمتر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمولاراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوبمیگردد.7 – مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.9 – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرادارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده و با توجه بهسابقه چرا عرفاً مرتعشناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفهای خودروباشند مشمول تعریف مرتع نیستند.8 – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشودمشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار درشمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغیبیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.تبصره – آن قسمت از اراضی ماسهای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریامشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجدشرایط فوق باشد مشمول تعریفاراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.10 – توده جنگلی – قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر ازده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیشاز سیصد متر مکعب در هکتار باشد.11 – باغ – در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:الف – حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده وجوان دست کاشت میوهای و یا یک هزار بوته چایوجود داشته باشد.ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.12 – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت ومدت اجراء و نحوه بهرهبرداری و عملیاتاحیایی و عمرانی که در داخل جنگل یاجنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیدهباشد.13 – مصارف روستایی – مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیازفردی یا دستهجمعی ساکنین دهکدههایمجاور جنگل و جنگلنشینان باشد از قبیل مصارفساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی –پل -آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطهها وامثال آنها.14 – دهکده مجاور جنگل دهکدهای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصلباشد.15 – گردهبینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانهای شکل بودهو از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.16 – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استرمعادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.17 – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دستهبندی میشود:دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا –نمدار.دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونهها.18 – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یابوتهزارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشتهباشد.19 – شاخه قطور – شاخهای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.20 – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمدهفروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهرانضریب بهره مالکانه یک متر مکعبدرخت از همان جنس است.فصل دوم – حفاظت و بهرهبرداریماده 2 – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع وبیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهدهسازمان جنگلبانیایران است.ماده 3 – بهرهبرداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهمنظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عملآید که به تصویب سازمانجنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوب پروانه بهرهبرداریصادر خواهد نمود.ماده 4 – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداریاجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدونطرح در موارد زیر بدهد:1 – بهرهبرداری از درختان گردو.2 – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده وتنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمانجنگلبانی خود مستقیماًبهرهبرداری نماید.3 – در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیشبینینشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد دراین صورت سازمان جنگلبانیمیتواند به روستاییان دهکدههای مجاور جنگل و جنگلنشینان بدون دریافت عوارض وبهره مالکانه منحصراً برایمصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهرهبرداریبدهد.4 – قطع درختانی که برای احداث جادهها یا تعویض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظتشبکههای مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن وسدها و تأسیسات نظامی وبهرهبرداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.5 – بهرهبرداری از بیشههای طبیعی و جنگلهای شمشاد و تودههای جنگلی در صورتی کهطبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرحجنگلداری برای منابع فوق وجودنداشته باشد.6 – در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحیو احیایی و پیوند زنی و جنگلکاری و بررسیهایمختلف و احداث پارک و مراکز آموزشیدر جنگلها و مراتع مشجر داده میشود.ماده 5 – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشدباید به صورت گردهبینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاهجمعآوری چوب که سازمانجنگلبانی تعیین مینماید حمل شود. تبدیل گردهبینه به چوب در برداشتگاه ممنوع استدر صورت تخلف موارد حاصلشده به سود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.تبصره 1 – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح راانجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرحهمه ساله تا یک پنجم میزانبرداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.تبصره 2 – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جادهاصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسلعبور نکرده باشد سازمانجنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهرهبرداری اجازه دهدکه درختان مورد بهرهبرداری را به انواعچوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و درمواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جادههای مربوط به ناحیهتجدید نسل طرحهایجنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج ازاختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی کهجادهبنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازیانجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گردهبینههارا به انواع چوب درقطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جادههای خراب شده نباید از یک سالتجاوز کند و همچنین تبدیل گردهبینه بهانواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنیامکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.ماده 6 – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانههای روستایی برای مصرف ساکنین آنهاآزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانیندارد درختان جنگلی واقع درکنار جادهها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانینشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطعگردد.ماده 7 – در پروانه بهرهبرداری مشخصات و نحوه و مدت بهرهبرداری ذکر میشود تخلفاز شرایط مندرج در پروانه به منزله بهرهبرداری بدون پروانهبوده و مرتکب بهمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.ماده 8 – پروانه بهرهبرداری که در هر سال به مجریان طرحها داده میشود باید درحدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنیمیزان برداشت مندرج در طرحتغییر یابد.تبصره – در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمانجنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را باتهیه طرح از جنگلهای مجاورتأمین مینماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادلضریب بهره مالکانه طرحاصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بهمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهایی استکهقبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.ماده 9 – درختانی که اجازه بهرهبرداری آنها داده میشود قبل از صدور پروانه قطعو همچنین گردهبینهها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبلاز حمل از پای کنده ونیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود.تبصره – درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمانجنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد تا ازرستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانهزاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.ماده 10 – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیشبینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت بهاحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدتده ساله اولیه اجرای طرح حقمطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینههای احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر درخاتمه مدت مزبور برایادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختندمیتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط برآنکه مرمت ونگاهداری آنها را به عهده بگیرند.تبصره 1 – اگر احداث جادهها به نحوی که در طرح پیشبینی شده شروع نگردیده و یادر صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 اینقانون با آنها رفتار خواهد شد.تبصره 2 – اگر در طرح جنگلداری احداث جادهای پیشبینی شده باشد که از ملک یامزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرحموظف است ظرف یک ماه پس از عقدقرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذویالحقوق مزبور را کسبو به سازمانجنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.تبصره 3 – در صورتی که مهلت فوقالذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفیناملاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده ومستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلافحاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگیقرارخواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمانجنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلافمزبور اعلام داردکمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.تبصره 4 – در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرایطرح جادههای احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفادهقرار دهد باید قبلاً موافقتمجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی باحضور نمایندگان اداره راه ودادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه بههزینههای انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حقالسهمهر یکرا تعیین و اعلام مینماید. این رأی برای طرفین لازمالاجرا و غیر قابلاعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود.تبصره 5 – سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جادههای مستحدثه در داخل یا خارججنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان بهمنظور اجرای طرح جنگلداریراساً از جادهها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.تبصره 6 – ایجاد جادههای نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگانجام شود.ماده 11 – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریحمیشود از جنگل خارج کند.ماده 12 – در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرحرا متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیینمهلتی متناسب با نوع کار بهاو اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجامنداد سازمان جنگلبانی میتوانداجرای طرح را راساً عهدهدار و یا از طریق مزایده بهدیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظوراجرایطرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشدهباشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقساممتساوی در مدتباقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرحمیباشد.ماده 13 – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتمقانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلیآنها واگذار نماید. پس ازانقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست وهفت دی ماه 1341 ضریببهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانهکلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از 27 دی ماه 1341) بهمزایدهگذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سالاول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیینمعدل ضریب بهای فروش منظورنخواهد شد.تبصره 1 – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمانجنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهیمزایده مبلغی را که برندهمزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرحاحداث شده باید بپردازد ذکرخواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزشجادهها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال ازتاریخاجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد ودر صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناختهنشد سازمان جنگلبانی باتوجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جادهاصلی و ساختمانها به نحو فوق پرداختمینماید.تبصره 2 – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانونتعیین میگردد.ماده 14 – مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری بااشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سالاست و شروع آن از تاریخ عقدقرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانونملی شدن جنگلها هستند تاریخاجرای طرح تاریخ شروع بهرهبرداری خواهد بود.فصل سوم – عوارضماده 15 – سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهرهبرداری ازدرختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشههایطبیعی یا اراضی جنگلی یاتودههای جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعیروییدهاند برای هر متر مکعب درختدریافت دارد.1 – برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال2 – برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال3 – برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یکصد و پنجاه ریال4 – برای چوب هیزمی سی و پنج ریالتبصره 1 – ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه وشاخههایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده وقابلیت تبدیل به انواعچوب داشته باشد. شاخه و تنههایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنینتنه و شاخههای کج و معوج و معیوب کهقابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوبمیشود.تبصره 2 – در صورتی که از تنه و شاخههای کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوبتهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهدشد.تبصره 3 – بهرهبرداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شدهو یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمولپرداخت و عوارض و بهره مالکانهخواهد بود.تبصره 4 – پروانههای صادر قبل از تاریخ 1342.6.27 از لحاظ وصول عوارض مشمول اینماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصولمیشود.تبصره 5 – صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفعسازمان جنگلبانی ضبط و جریمهای معادل یکبرابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.ماده 16 – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسرقسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.تبصره 1 – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخهو دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختانهیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورتمجلس استحصال است.تبصره 2 – درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظورایجاد یا تعویض جادههای عمومی یا نظامی و ایجاد شبکههایمخابراتی و برق یا مجاریآبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود وهمچنین مصارف روستایی ازپرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولتموظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمعآوری و تحویل سازمان جنگلبانیدهند.ماده 17 – در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوتهها وجلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمانجنگلبانی تهیه ذغال را به کلیممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمانجنگلبانی مجاز است از ذغالهایی که راساًاز جنگلهای شمال تهیه مینماید ذغال موردنیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساببهره مالکانه وعوارض) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا راساً به اهالی محل بهفروش برساند.تبصره – در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیینمینماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویلبخشداریها یا شهرداریها کنندسازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانونبه میزانی که ذغال تحویل نمایندمعاف دارد.فصل چهارم – سازمان و مقررات مالیماده 18 – سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیتحقوقی میباشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارتکشاورزی را در امور جنگل و مرتعداشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونانسازمان مزبور سمت مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.ماده 19 – سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و باموافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.پرداخت کلیه هزینهها در حدود بودجهمصوب با اجازه رییس سازمان میباشد.ماده 20 – به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامههای مربوطه و تنظیمامور بررسیهای جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل درسازمان جنگلبانی ایران تشکیلمیشود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی کهحداقل دارای درجه مهندسی دررشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگلباشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیرکشاورزیتعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمانجنگلبانی خواهند بود.ماده 21 – وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:الف – مطالعه و اظهار نظر درباره برنامههای عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.ب – بررسی طرحهای آموزشی.ج – مطالعه و تدوین آییننامه مربوط به قوانین جنگل.د – مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهای جنگلداری که به منظور بهرهبرداری علمی وفنی از جنگلها تهیه میشود.ه – اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانیارجاع میشود.ماده 22 – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گاردمسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجهداران وافراد ارتش تشکیل میشود.تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجهداران و افراد مذکور در این ماده آنچهصرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانوندادرسی ارتش در دادگاههاینظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.ماده 23 – وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:1 – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.2 – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات وبودجه مصوب.3 – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع وبیشههای طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یاقانوناً به تملک دولت درآمدهاست.4 – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجعاداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی وخارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حقوکالت در توکیل تا یک درجه.تبصره – رییس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود رابه مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهایتابعه تفویض نماید.ماده 24 – دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:1 – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب اینقانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد ازاعتبارات سازمان جنگلبانییا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداریو یا به هر نحو دیگر به ملکیتسازمان جنگلبانی ایران درآید.2 – سرمایهای که برای بهرهبرداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.ماده 25 – کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمداختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن دربودجه هر سال معلوم و مشخصمیگردد.ماده 26 – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجابکند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی کهمبلغ هر معامله تا پانصدهزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیونریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان وتأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیرانمجاز است.ماده 27 – سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را کهکلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدونرعایت آییننامهمعاملات دولتی تأمین نماید.تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته)و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمتآن را برابر نرخ میانگینفروش هیزم در ششماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.ماده 28 – سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش موادبازداشتی به دست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بهدرآمد قطعی خود منظور وبیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یاقرارهای قطعی صادره از مراجعقضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوهحاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپردههای مزبور به صاحب حق و یا بابتحقالکشفبه مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکومبه نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعدمنظور و پرداختکند.در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفادهنکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقرراتاجرایی آییننامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.تبصره 2 – سازمان جنگلبانی آییننامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناسبازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقعاجرا خواهد گذارد.ماده 29 – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآیدسازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی وحقالثبت و هر گونه الصاق تمبرمعاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمانجنگلبانی پرداخت گردد.ماده 30 ـ در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاههای راهآهن دولتیایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نمایندهراهآهن محل تحویل خواهد گردیدکه تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبوراقدام نماید به این قبیلکالاها حقالارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمانجنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارجنمایددر غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حقالارض و انبارداری پرداختکند.فصل پنجم – تبدیل اراضی جنگلی جلگهای شمالماده 31 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور را برای تبدیلبه زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهایمصنوعی یا علوفهکاری ودامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یابفروشد.ماده 32 ـ وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکانکشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامههایکلی که در هر یک از مناطقواگذاری میتواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبانبهرهبرداری از اراضی جنگلی موظفند برنامههایتفصیلی خود را بر اساس برنامههایکلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.تبصره – وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید کمیسیونهای خاصی مرکباز کارشناسان صلاحیتدار طبق آییننامه اجرائی اینقانون تشکیل دهد.ماده 33 ـ میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرحزیر است:1ـ صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی کهبرای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده میکنند مشروط برآنکه با اصلاح نژاد دام ورعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری 20 هکتار خواهد بودو چنانچه به تأسیس شرکت مبادرتنمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایهشرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج درماده32 رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایطمقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکتهامکلفند اراضیواگذاری را منحصراً به علوفهکاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و درصورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتاتدیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبتبه استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینههای انجام شدهنخواهند داشت.2ـ کشاورزان جنگلنشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها بهسازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورداجاره سکونت کنند و شخصاً به امرزراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار میشود متناسب بااراضی مزروعی واگذاری آنها بهسازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف استقبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده ازوجوهحاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظفاست زمینهائی که به ترتیب فوق تملک مینماید تبدیل بهجنگل کند.3ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها به تصویب رسیدهباشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورداشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیینحق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آییننامهای خواهد بود که بهپیشنهاد وزارت کشاورزی بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده 34 ـ کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرحگذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیتهایمندرج در طرح را در مدتمزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهدسازمان جنگلبانی مکلف است بهتقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع بهمستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوقباشداجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.تبصره – اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سالانجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات کهانجام نگرفته مهلتی وسیلهکمیسیون مذکور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهایقبلی به مجری طرح اجاره دادهمیشود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون بانامبرده رفتار میگردد.ماده 35 ـ بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگهای شمال با توجه به موقعیتزمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصرهماده 32 تعیین میگردد ولی درهر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریالبیشتر باشد و اجارهبهای هر هکتار آنسالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.تبصره 1ـ مجری طرح مکلف است مالالاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجارهنقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سندقطعی فروش کلیه بهایزمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورتاخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین دررهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.تبصره 2ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیتهای مندرج در طرح را انجامندهد (به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلفاست در پایان مدت مذکور نسبتبه آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. دراین صورت مستأجر هیچ گونهحقی نسبت به هزینههای انجام شده و اجارهبهای پرداختینخواهد داشت.نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهداتطرح لازمالاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.تبصره 3ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخریداراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود رابه دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آییننامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین ومستحدثات آن اقدامنماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازادبابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.ماده 36 ـ برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین واعلام خواهد کرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاریشده که منجر به تفکیک آناراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و اینمقررات بایستی در سند واگذاریقید و شرط شود.در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها ازحداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تامیزان حداقلتوافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر ازشرکاء و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشدواگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماهاین توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آناز طرف صاحبان آننشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارتکشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن راپس از وضع 5%به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده ادارهکل کشاورزی محل خواهد بود.ماده 37 – به منظور انجام برنامههای تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمیننیازمندیهای وزارت جنگ و تهیه پارکهای عمومی و همچنین حفظ وتکثیر نسل شکار سازمانجنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی مورد نیازمؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وهمچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریهارا با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمیتوانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی ازانحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهرهبرداری آنها تابع قوانین و مقرراتمربوط بهجنگلها و مراتع است.ماده 38 – در صورتی که سازمانهای خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان وامور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشتهباشند بنا به پیشنهادسازمان جنگلبانی و تصویب هیأت دولت میتوان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (یکجایا در مناطق مختلف شمال) مجاناًواگذار نمود.ماده 39 ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیلهسازمان نقشهبرداری کل کشور و یا با عقد قرارداد بامؤسسات نقشهبرداری خصوصی و یارأساً نسبت به نقشهبرداری از اراضی جنگلی جلگهای شمال اقدام و به ترتیبی که ایناقدام قطعات نقشهبرداریمیشوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجارهبها و بهای فروشمراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید.متقاضیاناجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضایخود را به ضمیمه طرحی که برای بهرهبرداری دارند به سازمان جنگلبانیتسلیم نمایند.در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصرهماده 32 ارسال و کمیسیون مزبور موظفاست حداکثر ظرف سه ماه به طرحهای واصل رسیدگیو نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام داردسازمانجنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ ودر مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت میکند درصورتی که پیشنهاددهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر کهطرح آنهاتصویب شده به ترتیب حق تقدمی کهدر این قانون پیشبینی شده قرارداد منعقدمینماید.ماده 40ـ به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشهبرداری از آنها بانک کشاورزی ایرانمجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیستمیلیون ریال با سود صدی چهاردر اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوزنخواهد کرد از درآمد حاصله وامدریافتی و بهره آن را مستهلک مینماید.ماده 41ـ سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانوناز کلیه اراضی جنگلی جلگههای شمال نقشهبرداریکند و حدود آنها را مشخص سازد.فصل ششم – جرائم و مجازاتهاماده 42ـ تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشهکن کردن درختان و نهالها درمنابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در تودههای جنگلیبدون موافقت کتبیسازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآوردهها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط میشودو متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تایک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعبهیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.ماده 43ـ بریدن و ریشهکن کردن بوتهها و خارها و درختچههای بیابانی و کویری وکوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بهحبس تکدیری تا ده روز یاپرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.تبصره – انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاریو ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین بهمنظور تأمین حوائج دیگراهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیینمیشود مجاز است.ماده 44 – چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانیتعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت ازده تا یکصد ریال برای هررأس بز محکوم میشود.ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه ونظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجهبیمبالاتی حریق در جنگلایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده 46 ـ هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بهحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت کهکت یا پیزده و یا در آن آتشروشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهدشد.ماده 47 – هر کس در جنگل عمداً آتشسوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سالمحکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمورجنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکورمحکوم میشود.تبصره – در موقع آتشسوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری وشهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضایمأمورین جنگلبانی یاژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیاردارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورینکشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفهمسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوریمجازاتمیشوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانیننظامی خواهد بود.ماده 48 – حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور بهاستثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمانجنگلبانی ممنوع است و چنانچهمرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهدشد در صورتی که دارایپروانه بهرهبرداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانیضبط میشود.حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدوداین اجازه در آییننامه اجرایی این قانون تعیینخواهد شد.تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهیخواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.تبصره 2 ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگلنشینانیا دهکدههای مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاطدیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبقمقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملاً حمل کرده باشدمعاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سالاز حق رانندگی محروممیشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمهپروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.ماده 49ـ استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاورآن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد ومتخلف به یک ماه تا شش ماهحبس تأدیبی محکوم خواهد شد.تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کورههای ذغال بدون پروانه مذکور دراین ماده را خراب نماید.ماده 50 ـ به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری ومخروبه گردیده و همچنین تودههای جنگلی مذکور در تبصره 2ماده دوم قانون ملی شدنجنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین وقرق اعلام کند و تا مدتی که سازمانجنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوعاست.متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداختغرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال وخسارت وارد به منابع ملیقرق شده محکوم خواهد شد.همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.ماده 51 ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارندمستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارتداشته باشد شرکتنمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشهاز خدمت کادر جنگلبانی محرومخواهند شد.ماده 52 – علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب وطبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهدشد.تبصره 1ـ مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژهسازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبتآنها چکش به دست شخص غیرصلاحیتدار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر ازچکش استفاده سوئی شده باشدکه مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموریکه چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد.تبصره 2ـ اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول اینماده خواهند بود.تبصره 3ـ هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری ازچکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشراصلی جرم مذکور در این ماده محکومخواهد شد.فصل هفتم – مقررات مختلفهماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پروندههای جزایی (اعم از خلافی و غیره)ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج ازنوبت رسیدگی نمایند.ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیبجرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطیندادگستری محسوب و از این حیث تحتتعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.تبصره 1ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمالغرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوعگزارش بوده محکوم خواهند شد.تبصره 2ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند ازحیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوبمیشوند که وظایف ضابطین دادگستریرا در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبورمیباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیهکارخانجات صنایع چوب وهمچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجازنسبت به بازداشت آن اقدام و باتنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاعدهند.تبصره 4ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردندیا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازاتمقرر در این قانون محکوم میشوندو در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آییننامههای مربوطه نمایند بهحبس تأدیبی از یک ماه تا سهماه محکوم خواهند شد.ماده 55ـ هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوعاست و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی خواهد بود.ماده 56ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتعبا رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمانجنگلبانی است و یا اشخاصواقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمانجنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب ازفرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یانمایندگان آنها(نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماهنسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریتکمیسیون قطعی است و درصورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامیمکلف به اجرای آن هستند.ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنینکارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروطبر این که مشابه آنها در داخل کشورتهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانیمعاف است.ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به مؤسساتدولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا” متعلق بهدولت باشد بدون رعایتمزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکمکتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد اینقانون جنحه باشد بهاستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصرههای 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خساراتاز تعقیب جزائی متهم فقط برای یکمرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایترئیس یا نماینده سازمان مزبور است.تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانیمجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.ماده 60 – سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانههای وابسته به دولتمکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود رابه ذغالسنگ یا نفت و یاهر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدتمقرره بالا مصرف چوب و هیزم وذغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع میباشد وکارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت بهتبدیلسوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلفاز مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیریخواهد شد.تبصره 1 – مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این مادهنخواهند بود.تبصره 2 – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسهمزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردنتوتون احتیاج به مصرف هیزمداشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانههای صادره استفاده نمایند.ماده 61 – به سازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع(چوب)کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی کهخواسته آن زائد بر پانصدهزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بهانتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نمایندهسازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزیطرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یااسترداد دعویبدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذاردو در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانیجهت اجرا ابلاغمینماید.(چوب)ماده 62 – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشورقبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات وواردات چوب و فرآوردههای چوب وهمچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلبنماید.ماده 63 – مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی وبیشههای طبیعی نیز بوده و مساحت محوطهها و ساختمانها وتأسیسات در منابع ملی شدهکه تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شدهاند تا بیست برابر مساحت زیر بنامحسوب خواهد شد.ماده 64 – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دوبرابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستانخواهد بود.تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتعمازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.ماده 65 – آییننامههای مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورداجرا گذارده خواهد شد.(چوب)ماده 66 – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.ماده 67 – وزارت کشاورزی – دارایی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرایاین قانون میباشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفتماده و پنجاه تبصره در جلسهروز سهشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید. پست قبلی (تحلیف)ممنوع بودن پارک خودروها در اطراف مجلس پست بعدی (مستأجر)مطالبه سرقفلی مؤجر و مستأجر