عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

(وجه چک)انواع چک و استرداد لاشه چک

(وجه چک)انواع چک و استرداد لاشه چک
(وجه چک)انواع چک و استرداد لاشه چک

 

انواع چک

گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون

ماده 382 ق.ت. در بیان انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد

تقسیم کرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چک انواع چک عبارتند از:

1- چک عادی 2- چک تأیید شده 3- چک تضمین شده 4- چک مسافرتی.

بند نخست: چک در وجه حامل

چک وقتی در وجه حامل است که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد.

حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه ارائه دهد می‌تواند وجه آنرا مطالبه کند.

بند دوم: چک در وجه شخص معین

چک وقتی در وجه شخص معین است که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد.

مقصود شخصی که چک را در وجه شخص معین صادر می‌کند این است

که شخص تعیین شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش

برای وصول آن اقدام کند. ممکن است صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر کند.

بند سوم: چک به حواله کرد

وقتی در قسمت گیرنده وجه چک اصطلاح «به حواله کرد آقای…» قید می‌شود

چک به حواله کرد بوده و شخصی که در متن چک تعیین شده می‌تواند

شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله (انتقال) دهد

بند چهارم: چک عادی

مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحی 1372،‌چک عادی عبارت از چکی است

که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

بنا به تعریف،‌چک عادی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاری

در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند

. بند پنجم: چک تأئید شده

بند 2 ماده یک الحاقی مصوب 1372 مقرر می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی است

که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.»

تأیید چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شود و بانکی که صادرکننده چک در آنجا حساب دارد موظف است

موجود بودن محل چک را روی چک تأیید کند.بعد از تأدیه موجودی چک،‌بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده

چکمسدود می‌کند و تا زمانیکه چک قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد.

زیرا بعد از تأیید چک بانک مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد

و به این طریق صادرکننده پولی در اختیار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیید شده مانند

چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین.

 

بند ششم: چک تضمین شده

بند 3 ماده یک الحاقی مصوب 1372: مقرر می‌دارد: «چک تضمین شده، چکی است

که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»

از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می‌شود که چک تضمین شده همان چک تأیید شده باشد،

یعنی چک باید از طرف صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا تضمین کند.

چک تضمین شده ممکن است مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معین صادر شود.

 در حال حاضر کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در خارج از کشور- مجاز به صدور چک تضمین شده می‌باشند،

چک تضمین شده بین مردم مشهور به چک رمزدار می‌باشد.

بند هفتم: چک مسافرتی

چک مسافرتی نیز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چک اصلاحی 1372،‌عبارت از چکی است

که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن است

ولی دارنده چک باید امضاء خود را در حضور بانک پرداخت‌کننده در ذیل چک قید نماید تا بانک بتواند

این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده است تطبیق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد.

گفتار دوم: سایر چکها

بند نخست: چک بسته

چک بسته چکی است که در روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد.

وجود این دو خط موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست

که وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد شد.

این نوع چک فوائدی دارد؛ از جمله این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و یا گم شدن چک مصون است؛‌

زیرا سارق و یا کسی که چک را پیدا کرده است نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و هیچ بانکی نیز حاضر نمی‌شود

این چک را قبول کرده،‌ آنرا برای یابنده دریافت کند. به علاوه،‌ وصول چک به این صورت نیست

که به پول نقد تبدیل شود و در اختیار دارنده قرار بگیرد، بلکه وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می‌شود.

برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط موازی خط کشیده و در پشت چک، قلم ‌خوردگی را از جانب خود گواهی نماید.

بند دوم: چک عمومی امنیبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد ولی دسته چک خود را همراه نداشته باشد،‌

می‌تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد.

هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،‌ باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت

و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید.

مشتری باید دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.

این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد

و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس)

در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره

سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.

بند سوم: چک پستی

این نوع چک در بعضی از کشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود

تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند.

 

بند چهارم: چکهای صندوقی

این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند چکی است

که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می‌شود.

 

بند پنجم: حواله‌های بانکی

 

معمولاً بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می‌نمایند.

حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می‌نماید.

 

بند ششم: چک وعده‌دار

چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد.
نحوه رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک)

به منظور رسیدن به اهداف قانونگذار در جایگزین شدن چک به جای پول نقد،

مقنن ضمانت اجراهای مختلفی پیش‌بینی نموده که به آنها پرداخته می‌شود.

در همین ابتدا باید بیان شود با توجه به موضوع اصلی پایان‌نامه که به بررسی

دعاوی حقوقی اختصاص دارد به طور مختصر به این موارد اشاره می‌شود.

مبحث نخست: طریقه‌ اجرایی

ماده‌ 2 ق.ص.چ. آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و آنرا مانند سایر اسناد رسمی

قابل اجرا از طریق اجرای ثبت معرفی کرده است. سند لازم‌الاجرا عبارت از سندی است

که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد.

طبق این ماده شرایط لازم برای صدور اجرائیه عبارتند از:

1- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانک‌های مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.

2- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر است.
3- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک باید به گواهی بانک محال‌علیه رسیده باشد.

4- چک سفید امضاء و چک‌های مشروط و وعده‌دار و چکی که بابت تضمین

انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.

5- متقاضی اجراییه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید

و پس از تودیع، مال متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثینات دین

برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی).

6- موعد پرداخت چک رسیده باشد. (ماده 253 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است،

مستثینات دین و اموال مورد نیاز صادرکننده چک را مشتمل بر:

یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده است.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه‌ی

عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.

بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می‌کند،

ماده 2 ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی می‌داند

که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده است

و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست.

و بنابراین، متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین‌بار به بانک مراجعه می‌کند،

بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است

نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب-

اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر شد، صادرکننده چک و صاحب حساب

به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن،

اجرائیه علیه هر دو صادر می‌شود. (ماده‌ 19 ق.ص.چ.) (ماده 252 آئین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه

و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و …

طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».

اقدام از طریق اجرای ثبت دارای معایب و مزایایی است. در رابطه با معایب آن قابل ذکر است

علیرغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌باشد

و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می‌شود،

در عمل دارندگان چکها، اقدام از طریق دادگستری را به طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند.

دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

1- به موجب ماه 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/ 8/ 1378: «هر کس محکوم به پرداخت مالی

به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یادیه

و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد

آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیراینصورت

بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.»

استفاده از امتیاز مذکور در این ماده (حبس محکوم‌علیه) مختص به اقدام از طریق دادگستری است.
2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10 درصد مورد درخواست است که در مقایسه

با هزینه درخواستی دادگستری (5/ 1 یا 2%) به مراتب بیشتر است،

اگر چه پرداخت 10 درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است

لکن در صورتیکه متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجراء نگردد

دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجراء می‌نماید.

3- همچنانکه ماده 2 ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادرکننده امکان‌پذیر است.

4- برخی از محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می‌دانند.

5- تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان‌پذیر است.

6- در دادگاه امکان تأمین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده.

ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می‌شود و او اموالش را منتقل می‌کند.

در رابطه با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری

که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد،

مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.

در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی،

کیفری و ثبتی به طور همزمان اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت

و هم دادگاه می‌توان اقدام کرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک

به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه،

حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدام موازی وجود ندارد.

عده‌ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است.

لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید

نمی‌تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد.

چرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است

به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع

در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 10271/ 7- 27/ 11/ 81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه

و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه شماره 10699/ 7 – 6/ 12/ 81 نیز اعلام داشته است

که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 299 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مقرر داشته:

«اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست

صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر شود».

پیام بگذارید

X