دیگر موضوعات18 مرداد 1400تفاوت اماره ی قضایی با علم قاضیمنظور از علم قاضی،رسیدن به مرحله ی یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبتبه موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلایل و امارات موجوددر پرونده و یا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می شود .بنابراین، علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله ی قانونی و محتویات پرونده تقسیم می شود.علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساببزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی،علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد. قانون مجازات اسلامی جدید، علم قاضی را که بر اساسمحتویات پرونده و ناشی از مجموعه قراین و امارات بیّن قابل نظارت و سنجش مجدددر مراجع بالاتر قضایی ونظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناختهو علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته استو از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است.به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت چهار شرط می تواندمبنای صدور حکم قرار گیرد، تحصیل علم از روش های متعارفقابل سنجش و نظارت باشد، منشاء پیدایش علم در رای ذکر شود و مستندآن در پرونده وجود داشته باشد و آن مستنددر معرض تعارض طرفین دعوا با دفاع قانونی متهم در پرونده ی کیفری قرار گیرد.امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود،یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کندو نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند . اگر اوضاع و احوالچنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی کند .بنابراین، امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشتهو دادرس از طریق برخی از نشانه ها تلاش می کند که با نتیجه گیری،نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید، مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبارسند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد .به امارات قضایی در اصطلاح فقهی، «ظاهر حال» می گویند و ظاهر حال هم از ظن های خاص معتبر شرعی نیست .بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوالموجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست .به موجب ماده ی 1324 قانون مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده،عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد استکه دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند .البته این ماده در زمانی تصویب شده است که استفاده از شهادتبه عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبودهو لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت،اما امروز که آن محدودیت ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شدهو تقریباً در همه ی دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شدهو قاضی با اتکاء به امارات قضایی می تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کندو نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجوددر خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می شود .بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد،دادرس بر طبق آن حکم خواهد کرد . زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می شوو اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت. امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است،اماره قضایی بر خلاف اماره ی قانونی محدود به مواد خاصی نیستو لذا شمارش مصداق های آن امکان پذیر نیست و در هر موردکه قراین قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره ی قضایی مطرح می شود. پست قبلی (اراضی)اخذ سند مالکیت ساختمان ها فاقد سند رسمی پست بعدی دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی
