قانون مدنی، مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین واصلی‌ترین قواعد حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر را در جامعه، بیان می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشوری به آن پرداخته می‌شود،
بحث اشخاص و حمایت از محجورین است. هدف علم حقوق، تنظیم روابط اشخاص است
و به همین دلیل، اشخاص، موضوع علم حقوق می‌باشند. گروهی از اشخاص به‌حکم قانون، محجور شناخته‌شده‌اند
درنتیجه، قانون‌گذار آن‌ها را موردحمایت و توجه ویژه قرار داده است. محجورین، مستقل و بدون دخالت دیگری،
نمی‌توانند امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند. انجام اعمال حقوقی و معاملات چنین افرادی، با نمایندۀ قانونی آن‌ها است و این نماینده ممکن است، ولی یا قیم باشد.
این امر نشان می‌دهد که قانون مدنی نسبت به افراد و حقوق آن‌ها، بی‌تفاوت نبوده است
و در هر امری هرچند ناچیز، مواد و حقوقی قرار داده است که در زمان نیاز، به آن مراجعه شود
و گاهی با توجه به مقتضیات زمان، در مورد مسائل موجود و خاص، حقوق و تبصره‌های خاصی، اعمال می‌گردد.
لازم به ذکر است که کتاب دکتر صفایی، در سال‌هایی تدوین‌شده است که قانون دادگاه‌های عام برقرار بود؛
و از سال 1373 و به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا منحل اعلام شد،(اشخاص)
درحالی‌که در سال 1381، 8 مهر 81 مجلس شورای اسلامی، قانونی تصویب کرد
تحت عنوان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تاریخ 1/8/81 به تصویب شورای نگهبان رسید
و دادسرا به‌موجب این قانون مجدداً در ایران احیا گردید.کتاب دکتر صفایی
در همین دوره، یعنی بین سال‌های 73 تا 81 که دادسرا از قانون ایران حذف‌شده بود نوشته‌شده است.
در قانونی که دادسرا را حذف کرده بود گفته‌شده بود که هر جا اختیاری به دادستان داده‌شده،
رئیس دادگستری هر شهرستآن جانشین دادستان شده وظایف دادستان را، رئیس دادگستری شهرستان
در حوزۀ قضایی خود انجام می‌دهد. لذا اگر در کتاب دکتر صفایی، رئیس دادگستری شهرستان آمده چون در آن دوران نوشته‌شده بود و قانون آن دوره حاکم بود و از سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد،
در این کتاب بجای رئیس دادگستری شهرستان، دادستان قرار داده‌شده زیرا دادسرا احیا و برقرار گشته است.
رئیس هر دادسرا را دادستان یا قاضی ایستاده می‌گویند.
هدف از نگارش این کتاب آشنایی دانشجویان رشته حقوق و محققان و کلیه عموم افراد
با مفاهیم حقوق مدنی بخصوص اشخاص هست. این کتاب در ده فصل نگارش یافته
که ابتدا به بررسی کلیات مباحث پرداخته و در ادامه ضمن آشنایی با اجزا مختلف
حقوق مدنی اشخاص با تطبیق ماده‌قانونی متناظر موجب دسترسی سریع وآسان با این مطالب می‌گردد
در کتاب در خصوص احوال شخصیه می خوانیم که احوال شخصیه از دو جزء تشکیل می شود یکی وضعیت و دیگری اهلیت.
وضعیت عبارت است از کیفیتی که اشخاص از نظر قوانین جاری یک کشور دارا می باشند به عبارت دیگر مجموع اوصاف حقوقی انسان مثل نکاح و طلاق و سن و نسب و حجر است.
مقصود از اهلیت، صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق و اعمال حق است و حجر به معنای فقدان اهلیت است.
