شماره۹۸۰۴۱۸۵ ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۱۸۶۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد سهیم بادپا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: برای نقل و انتقال اموال منقول از جمله خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود چون در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات تنظیم می‌گردد. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان داشته: “مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱۷ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه و همچنین با توجه به این امر که در ماده ۴۷ قانون ثبت،ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ به وسیله ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.) متاسفانه علیرغم موارد و مستندات معنونه فوق اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو ننموده باشد و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می‌نمایند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می‌کنند که این امر خاصاً برای کسی که در شهرستان دیگری غیراز محل سکونت خود خودرویی را خریداری و بخواهد تعویض پلاک را در شهر خود انجام دهد موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. با وجود اعتراض مراجعین نسبت به عدم تنظیم وکالت در تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی بخشنامه فوق را مستند عدم تنظیم وکالتنامه قرار می‌دهند. این در حالی است که مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا‌کننده اعلام نماید. حالیه با عنایت به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو، علت موجه قانونی برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و اینکه سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی‌باشد و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف صریح ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ می‌باشد و از طرفی موجب تحمیل هزینه‌های به مراتب بیشتری برای نقل و انتقال کنندگان خودرو می‌گردد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکایت مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها
سلام علیکم
با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد
۱ـ هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش‌بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.
۲ـ به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
۳ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند. ـ معاون امور اسناد "
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که: مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی‌باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق‌الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۳۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳ مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ بند ۱ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً : مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً : انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیرمقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
