صاحبان حق قصاص یا اولیای دم مقتول

قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. اما در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند. به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی  دیگری را از او گرفته‌است. اما صاحبان حق قصاص یا اولیای دم مقتول چه کسانی هستند باید گفت که براساس ماده 351 قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم ،بخش قصاص) «ولی دم همان ورثه مقتول هستند، به جز زوج یا زوجه او که حق قِصاص ندارد.»  در واقع همۀ ورثۀ مقتول به جز «همسر» او می توانند قاتل را قصاص نمایند  .به عبارت دیگر هر کسی که هنگام فوت مقتول مطابق ماده 862 قانونی مدنی  از وی ارث میبرد، جزو صاحبان ، حق قصاص خواهد بود.

صاحب حق قصاص واقع شدن زوج یا زوجه مقتول به طور استثنایی

بر اساس ماده 353 قانون مجازات اسلامی  در صورتی که  «صاحب حق قصاص فوت کند و زوج یا زوجه مقتول جزء ورثه صاحب حق قصاص باشد؛ در این صورت، به علت ارث، زن یا شوهر ممکن است ولیّ دم به حساب آید» مانند اینکه، پسر مقتول که دارای حق قِصاص است قبل از اینکه قاتل را  قِصاص کند  یا گذشت نماید  فوت کند در این صورت  حق قِصاص که پسر مقتول داشته است به عنوان ارث به مادر او خواهد رسید یعنی همسر مقتول.

 

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، آیا همسر مقتول از آن ارث خواهد برد؟

در صورتی که اولیای دم دارای حق قِصاص، از قصاص قاتل صرف نظر کرده و  در مقابل گرفتن مالی گذشت نمایند، حسب مورد زن و شوهر هم از آن مال ارث خواهند برد و اگر اولیای دم مقتول متعدد باشند و بعضی از آنها  خواهان قصاص قاتل  و عده‌ای بجای قِصاص خواهان دیه باشند، در این فرض همسر مقتول از سهم دیه کسانی که خواهان دیه هستند، ارث خواهد برد.

برای مثال اگر مقتولی دارای پسر و پدر باشد از آنجا که پدر و پسر مقتول مطابق قواعد ارث جز طبقه اول محسوب و از مقتول ارث می برند  ، حق قصاص قاتل مقتول به هر دوی آنها یعنی هم پسر مقتول و هم پدر او به ارث خواهد رسید  و پسر و پدر مقتول همزمان می توانند خواهان قِصاص یا خواهان دیه و یا اینکه بدون اینکه مطالبه قِصاص یا دیه کنند از قِصاص قاتل گذشت نمایند حال اگر پدر تقاضای قصاص کند، اما پسر وی در مقابل گرفتن دیه گذشت کند، همسر مقتول از آنچه پسر بر آن توافق کرده است، ارث خواهد برد.

 

چه کسانی با وجود اینکه خویشاوند مقتول می باشند اما جز اولیای دم محسوب نمیشوند؟

 

 در صورتی که ولی دم یا صاحب حق قصاص نابالغ یا مجنون باشد تکلیف چیست؟

مجازات قتل عمد، قصاص نفس می باشد و براساس ماده 354 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی دم به سن بلوغ نرسیده یا مجنون باشد ولی صغیر یا نابالغ با رعایت مصلحت مولی علیه حق قِصاص، مصالحه و گذشت خواهد داشت و همچنین او می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه مولی علیه یعنی ولی دم صغیر یا مجنون منتظر بماند  تا خود وی تصمیم لازم در جهت قِصاص قاتل یا گذشت یا مصالحه را بگیرد. اگر بعضی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، اما در صورتی که ولیّ صغیر یا مجنون، خواهان پرداخت سهم دیه آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند.

 

در صورتی که ولیّ دم نابالغ یا مجنون ، ولیّ و سرپرستی نداشته یا ولی او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی، در این مواقع، ولیّ او «مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.» همانگونه که ذکر گردید مجازات اصلی قتل عدم قصاص نفس می باشد و پرداخت دیه مجازات اصلی قتل عمد نیست،  و در صورتی قصاص نفس به دیه تبدیل می شود که بین صاحبان حق قصاص یا اولیای دم مقتول با قاتل توافقی صورت بگیرد مبنی بر اینکه قصاص نفس را در مقابل پرداخت مال یا به صورت مجانی به دیه تبدیل کنند. بعد از توافق اولیا دم و قاتل مبنی بر پرداخت دیه به جای قصاص نفس یا گذشت مجانی اولیا دم  قاتل از قصاص رهایی می یابد اما به دلیل اخلال در نظم عمومی  براساس ماده 612  به  حبس تعزیری  از سه تا ده سال محکوم می شود .

 

 صاحبان حق قصاص یا اولیای دم تا چه زمانی میتواند از قِصاص قاتل گذشت نمایند؟

مطابق ماده 347 قانون مجازات بخش قصاص «صاحب حق قِصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.» و همچنین طبق ماده 378 قانون مزبور «ولیّ دم نمی‌تواند پیش از فوت قربانی جنایت، مرتکب را قِصاص کند و در صورتی که در این زمان اقدام به قتل مرتکب کند، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت قربانی جنایت نشود، مستحق قِصاص خواهد بود.»

در صورتی  که اولیای دم با قاتل توافق کنند و گذشت و اسقاط حق قصاص را به پرداخت وجه المصالحه یا موضوعی دیگری مشروط کنند، حق قصاص تا پرداخت آن برای اولیای دم باقی خواهد بود. در فرضی که پس از مصالحه یا گذشت مشروط اولیای دم، مرتکب قتل عمد، حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قِصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود تا مراحل خود را تا اجرای قِصاص سپری کند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *