قانون قصاص و اسلام:
اشاره
قصاص و کیفر و مجازات مجرم در میان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت می‌گرفت، و هیچ گونه حد و حدودی در کار نبود، و صرفاً بستگی به قوت و ضعف طرف داشت، گاهی فردی را عوض دیگری می‌کشتند، و گاهی ده نفر، یا قبیله‌ای را مقابل یک نفر از بین می‌بردند، ولی اسلام که در هر موضوع واقع را در نظر می‌گیرد، نه هم چون یهود تنها بر قصاص تکیه می‌کند، و نه مانند مسیحیان فقط راه عفو، و یا دیه را ملتزم می‌شود، زیرا در شرائطی ممکن است الزام به قصاص تولید مفاسدی کند، و حتمی بودن آن در این صورت خلاف عقل است، نظیر آن که قاتل برادر مقتول، یا پیوند دیگری با وی داشته باشد، در این موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهی که نصیب فامیل از ناحیه مقتول شده، داغ دیگری باید از ناحیه قصاص متحمل شوند. بدین سبب اسلام حد وسطی را انتخاب نموده، نه بکلی قصاص را لغو کرده، و نه راه را در آن منحصر دانسته است، بلکه اجازه قصاص داده، و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است، و فرموده وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی «1» در عین مساوات بین قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است.
اعتراضاتی که بر قصاص شده:
اشاره بر حکم قصاص اعتراضاتی شده آنها را همراه با جواب ذکر می‌کنیم:
1- قتل در مقابل قتل موضوعی است که انسان‌های متمدن و با فرهنگ از آن متنفرند.
2- قتل اول که موجب فقدان فردی شده، قتل دوم نیز فقدان دیگری را بر آن می‌افزاید.
3- قصاص و کشتن ناشی از سنگ دلی و حس انتقام جویی است، انتقام جویی خود صفتی زشت و ناپسند است، که به وسیله تربیت جامعه باید با آن مبارزه کرد. و قاتل را به وسیله آموزش، و زندان و.. تربیت نمود.
4- جرمهائی که از مجرمین سر می‌زند بواسطه بیماری‌های روحی است، بنا بر این باید قاتل مجرم را در بیمارستان‌های روانی تحت درمان قرار داد، نه این که او را اعدام نمود.
5- لازم است از وجود افراد اجتماع تا آنجا که ممکن است استفاده کرد، و چنانکه گفتیم مجرم به وسائلی غیر از قتل مجازات و ادب کرد.
پاسخ‌ها:
جواب اعتراض اول این است که حکم قصاص بخاطر انتقام گرفتن از قاتل نیست، بلکه به منظور تربیت دیگران و جلوگیری از توسعه فساد است.
در حکم قصاص اگر چه یک نفر «قاتل» کشته می‌شود، اما انسان‌هایی زنده می‌شوند، یعنی انسان‌هایی که بعدها ممکن بود گرفتار دست ستم کاران شوند، و حکم قصاص جلو همه قتل‌ها را گرفته، چنانکه خداوند فرموده «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» «1» از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاهی بهترین وسیله‌ای برای رشد و تکامل اجتماع میباشد.
پاسخ اعتراض دوم: از ضمن توجه به پاسخ اول کاملاً روشن است که کشتن یک جانی در جامعه برای جلوگیری از جنایات تا چه اندازه مؤثر است، و دلیل این مطلب مطالعه آمار جنایات در آمریکا و اروپا است، که بواسطه اجراء نکردن حکم الهی روز بروز بر جنایات افزوده می‌شود.
حدود و قصاص و دیات، ص: 6
و در پاسخ اشکال سوم باید گفت: هر رأفت و محبتی فضیلت محسوب نمی‌شود، زیرا مهربانی و عطوفت هم مواردی دارد، و بکار بردن این محبت در مورد جانیان و ستم کاران در واقع ستم دیگری بر جامعه انسان‌ها و بشریت است.
ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان
در پاسخ اعتراض چهارم باید گفت: افراد جانی-باصطلاح فاشیسم-مانند عضو فاسد بدن‌اند، که اگر آن عضو قطع نشود دیگر اعضاء را نیز فاسد می‌کند.
طبیب حاذق اگر غده سرطان را جراحی نکند، به سرعت بیمار را نابود می‌نماید، پس در باره جانیان و
قاتلان اسلام حکم قصاص را جاری می‌کند، تا دیگر اعضاء جامعه سلامت باشند.
پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
و در پاسخ به اشکال پنجم باید گفت: افراد جانی و تبهکار از زندان و اعمال شاقه نمی‌ترسند، و پند و اندرز هم در آنها اثر نمی‌کند، لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نمی‌شود، بلکه ارفاقی در حق آنها بشمار می رود. بنا بر این راه صحیح و منطقی و عادلانه این است که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسان‌هاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسان‌ها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.
کتاب حاضر مشتمل بر کتاب قصاص و حدود و دیات میباشد، و در آنها احکام الهی که مربوط به مجرمین است بیان می‌شود، البته بیشتر مؤلفین کتب فقهی این کتاب‌ها را همراه سایر کتاب‌های فقهی ذکر می‌کردند، لکن جمعی از قدماء و متأخرین این سه کتاب را جداگانه آورده‌اند.
بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد
و آن هفت است:
اول: آن که زنا کننده خواه مرد باشد و خواه زن بالغ باشد، پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازیانه که حاکم شرع مصلحت داند تعزیر و تأدیب می‌کند.
دوم: آن که عاقل باشد، پس اگر دیوانه باشد بنا بر مشهور میان علماء بر او حد نیست، بلکه او را تعزیر و تأدیب میکنند، مانند طفل، و بعضی گفته‌اند: که مرد دیوانه را حد می‌زنند مانند عاقل، و زن دیوانه را حد نمی‌زنند.
سیّم: آن که مختار باشد، پس اگر کسی زنی را جبر کند بر زنا، بر زن حد نیست، و در مرد نیز مشهور این است، و بعضی گفته‌اند: در مرد اکراه نمی‌باشد، و اگر مرد زن را به اکراه جماع کند حد می‌زنند مرد را و مهر المثل آن زن را به او می‌دهد موافق مشهور.
چهارم: آن که آن زنی که با او دخول کرده است بر او حرام باشد، به آن که حلیله «1» او نباشد و مالک او نباشد، پس اگر در حیض وطی کند، یا در روز ماه
رمضان اگر چه حرام است اما زنا نیست و حد ندارد، بلکه او را تعزیر میکنند.
حدود و قصاص و دیات، ص: 14
پنجم: آن که در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است، پس اگر گمان زن خود کرد، یا گمان کرد که بر او حلال است، بر او حد نیست.
ششم: آن که ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد، خواه در قبل، و خواه در دبر، به آن که ختنه‌گاه پنهان شده باشد، که اگر چنین نباشد حد زنا نیست.
هفتم: آن که شبهه مالکیت نباشد، پس اگر وطی کند کنیزی را که میان او و دیگری مشترک باشد، اگر گمان کند که بر او حلال است حد بر او نیست. و اگر داند که حرام است بقدر حصه او ساقط است، و بقدر حصه شریک حد می‌زنند، مثل آن که نصف از او باشد، و نصف از شریک، نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می‌زنند.
بحث دوم:
در اقسام حد زنا
قسم اول: کشتن به شمشیر
و آن بر سه کس لازم است:
یکی: مردی که با زنان محرم نسبی «1» خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر، و بعضی از علماء محرم‌های سببی «2» را نیز باین الحاق کرده‌اند، مانند زن پدر و مادر زن، و اشکالی دارد.
و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضی علماء گفته‌اند که اگر آن مرد محصن «3» بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه می‌زنند، و بعد از آن سنگسار میکنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه می‌زنند، و بعد از آن گردن می‌زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضی بوده و جبری بر او نشده حکم مرد دارد.
دوم: کافری که با زن مسلمانی زنا کند او را نیز گردن می‌زنند.
حدود و قصاص و دیات، ص: 15
سیّم: مردی که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می‌زنند، و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را قائل شده‌اند.
قسم دوم: سنگسار کردن
آن بر مرد جوان و زن جوان لازم است، که محصن باشند، و محصن مردی است که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و زنی یا کنیزی داشته باشد، که وطی با آن کرده باشد بعد از بلوغ و آزادی، و هر صبح و شام قادر بر وطی او باشد، پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد، یا در حضر باشد و محبوس باشد که بزن و کنیز خود نتواند رسید محصن نخواهد بود.
و محصن بودن زن نیز چنین است، که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و شوهری داشته باشد که دستش به او رسد، و متعه از برای محصن بودن کافی نیست، و بعضی کنیز را نیز کافی ندانسته‌اند، و بعضی در مرد عقل را شرط نکرده‌اند، و هر دو قول خلاف مشهور است، و جمعی از علماء را اعتقاد آن است که اگر مرد بالغ محصن زنا کند با دختر نابالغ یا زن دیوانه او را تازیانه می‌زنند و سنگسار نمی‌کنند، و هم چنین زن محصنه اگر طفلی یا دیوانه با او زنا کند او را سنگسار نمی‌کنند، بلکه تازیانه می‌زنند، و بعضی فرق کرده‌اند میان طفل و دیوانه، و در طفل تازیانه قائل شده‌اند، و در دیوانه سنگسار، و مسأله خالی از اشکال نیست، و غلام و کنیز خواه محصن باشند، و زن یا شوهر داشته باشند، و خواه نداشته باشند، بر ایشان سنگسار نیست. و کیفیت سنگسار آن است که مرد را تا کمر، و زن را تا سینه در میان خاک پنهان کنند یا وجوبا، یا استحبابا علی الخلاف، و سنگ بر او بزنند تا بمیرد.
و اگر به گواه زنای او ثابت شده باشد اول گواهان سنگ بزنند، پس امام علیه السلام، اگر حاضر باشد، پس سائر مردم، و اگر به اقرار ثابت شده باشد، اول امام بزند، و باید که جماعتی حاضر کنند و در آن وقت، و بعضی همه را سنّت دانسته‌اند «1» و بعضی گفته‌اند: که کسی که مستوجب حدّی باشد نباید بر او سنگ بزند، چنانچه در روایت وارد شده است. و اول امر میکنند او را غسل بکند و کفن به پوشد و حنوط کافور بر خود بریزد، و بعد از مردن نماز بر او میکنند و او را دفن میکنند.
قسم سیّم: آن است که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند
و این در مرد پیر و زن پیر است که محصن باشند و زنا کنند، زیرا عذر ایشان به اعتبار پیری و انکسار شهوات کمتر است، و گناهشان عظیم‌تر، و جمع کثیر از علماء فرق میان این قسم و قسم سابق نکرده‌اند، و می‌گویند: مردی که زن یا کنیز داشته باشد و زنی که شوهر داشته باشد بشرائطی که گذشت، خواه جوان باشد، و خواه پیر، اول او را تازیانه می‌زنند و آخر سنگسار میکنند.
قسم چهارم: آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند، و این حد مرد بکر است، و در تفسیر بکر خلاف است، بعضی گفته‌اند: مردی است که زنی را عقد کرده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد، و بعضی گفته‌اند: که بکر غیر محصن است، خواه عقد بر زنی کرده باشد، و خواه نکرده باشد، و در زن سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نمی‌باشد، هر چند عقد بر او شده بلشد.
قسم پنجم: صد تازیانه
است، و آن حد مرد یا زن بالغ آزادی است که زنا کرده باشد و نه عقد کرده باشد بر زنی و نه دخول کرده باشد، و بنا بر قول دیگر که مذکور شد فرق میان این قسم و قسم سابق نیست.
قسم ششم: پنجاه تازیانه
است، و آن حدّ غلام یا کنیزی است که بنده باشد، خواه محصن باشد، و خواه غیر محصن، و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست.
قسم هفتم: هفتاد و پنج تازیانه
است، و آن حدّ غلام و کنیزی است که زنا کرده باشد، و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده، زیرا که نصف حدّ آزاد می‌زنند، و نصف حدّ بنده، و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حدّ آزاد زیاد می‌شود، و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم می‌شود، و تا همه‌اش آزاد نباشد او را سنگسار نمی‌کنند، زیرا حق تعالی برای مذلّت بندگی بر او رحم کرده است و حدّش را سبک گردانیده است.
قسم هشتم: جمع میان حد و تعزیر
است، و آن در باب کسی است که در زمان شریفی مانند ماه مبارک رمضان، و روز جمعه، و روز عرفه، یا مکان شریفی مانند حرم مکّه، یا حرم مدینه زنا کرده باشد، مشهور آن است که زیاده بر حد به قدری که امام علیه السلام مصلحت داند او را تعزیر و تأدیب می‌نمایند.
قسم نهم: حکم مرد بیمار یا زن بیماری است که تاب تازیانه نداشته باشد، ترکه‌ای چند بعدد آن تازیانه‌ها جمع میکنند و یک بار بر بدن او می‌زنند.
درنتیجه اینکه قصاص و حدود آن به طور کامل در قرآن آمده و فقها و حقوقدانان نیز ملاک را قرآن و روایات معتبر قراردادن و نسبت به آن حکم بر حد و تعزیر و قصاص را صادر کرده و اجرا میکنند.
گروه وکلای دادرس با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری بابک خونساری آماده پذیرش کلیه دعاوی حقوقی میباشد.