رئیس پلیس راهور تهران
نظر پلیس در مورد موتور سواری زنان
معیار برای ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد با آن برخورد می کنیم.
در مورد موتورسواری زنان موارد محدود است که با آن برخورد شده و وسیله نقلیه نیز توقیف شده
اما هرکسی گواهینامه موتورسیکلت داشته باشد می تواند با موتور رانندگی کند.
ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است.
حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار،
حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی
با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه
نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق قانون منعی برای زنان در جهت دریافت گواهینامه موتورسیکلت پیش بینی نشده است.
شعبه 31 دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
رأی
با توجه به اینکه اولاً: مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفاً نیروی انتظامی
(پلیس راهنمایی و رانندگی) می باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانباً: رانندگی ربای زنان جتمعه ایران اعم از رانندگی خودردهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات
موضوعه منع نشده است. که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گرد.
ثالثاً: قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده: (( صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.))
نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست. رابعاً: رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می بایست
تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیرونی انتظامی تلقی ننمائیم کدام مرجع را می توان
ذی صلاح تلقی نمود؟ اهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود
در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده
و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد.
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی عل الخصوص کلان شهر ها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه
اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی( که بعضاً زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی
خود شخصاً مجبور به حل آنها می باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد.
لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت
و الزام طرف شکایت( پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه
و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر می شود.
این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.