این بحث بسیار شایع است در جامعه و بسیاری از افراد با این موضوع درگیر هستند.
به خوبی این مقاله را مطالعه کنید.
حق هر انسانی نسبت به جسم و جان خود از حقوق اولیه وی بوده و از طرف قانون به شدت حمایت می‌شود
و تعرض به آن مجازات سنگینی به همراه دارد. احترام به خودمختاری افراد یکی از اصول اساسی اخلاق عمومی بوده
و در اخلاق پزشکی تحت عنوان اصل خودمختاری بیمار به منظور بررسی تصمیم‌های افراد
در مراقبت‌های بهداشتی و خصوصاً در ارتباط با رضایت آگاهانه به کار برده می‌شود.
این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان حق برخورداری از امنیت شخصی
و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصل 22 با تأکید
بر مصونیت جسم و جان از تعرض، به آن اشاره شده است.
همچنین اگر پزشک بدون رضایت بیمار اعمال طبی و جراحی روی وی انجام دهد مرتکب جرم شده است.
از آنجایی که پزشک متعهد می‌شود که همه دانش و تجربه خود را به کار گیرد تا نتیجه مناسب حاصل گردد.
وقتی پزشک درمان بیمار را متعهد می‌شود ظاهراً به معنای آن است
که در حدود مقدورات خود و علم پزشکی حداکثر تلاش خود را در جهت نیل به درمان بیمار تعهد کرده است
و این به صورت یک قاعده کلی در روابط بین پزشک و بیمار پذیرفته شده است.
لذا درمان کامل و شفای بیمار به دست پزشک نیست و همیشه احتمال خطر برای بیمار وجود دارد
و در صورت عدم درمان کامل با توجه به این‌که تعهد پزشک تعهد وسیله است
هیچ‌گونه ضمانی متوجه پزشک نمی‌باشد مگر آن که مرتکب تقصیر پزشکی شده باشد.
و همچنین به عنوان یک قاعده کلی درمان بیمار بدون رضایت او به جز در مواردی چون اورژانس‌های واقعی، غیرقانونی است.
رضایت بیمار از اصلی‌ترین و مهم‌ترین قواعد در حقوق پزشکی به شمار می‌آید
و بر اساس قوانین موجود به خصوص قانون مجازات اسلامی و اصول کلی حاکم بر آن،
رضایت آگاهانه بیمار به درمان شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است
و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده
و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. حتماً لازم است پزشک نسبت
به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی می‌تواند باشد، از خود رفع ضمان نماید،
به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید. در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود.
رضایت آگاهانه
رضایت آگاهانه از کلیدی ترین مفاهیم مطرح در اخلاق پزشکی و حقوق بیمار در جهان است
و اخذ آن قبل از آغاز فعالیت های تشخیصی و درمانی، به کسب نتایج مثبت اخلاقی و بالینی منجر خواهد شد.
تامل در مبانی و ابعاد رضایت آگاهانه نشان دهنده این حقیقت است
که رضایت آگاهانه بر تمامی سطوح اقدامات پزشکی سایه افکنده و بسیاری از موضوعات مهم اخلاق پزشکی
مانند حقیقت گویی و روابط پزشک و بیمار ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح
در بحث رضایت آگاهانه دارد.60 این بحث امروزه از مهم ترین مفاهیم مطرح در اخلاق پزشکی دنیاست
و از دیرباز نیز مورد توجه فلاسفه، پزشکان و متخصصان علم اخلاق بوده است.
رضایت آگاهانه از مولفه های اصلی حقوق بیمار در مراکز بهداشتی- درمانی و پایه و اساس اخلاق پزشکی است.
ایده اخذ رضایت آگاهانه از سال 1891 با رأی دادگاه عالی مطرح شد.
در سال 1976 آکادمی پزشکان اطفال آمریکا سیاست هایی را در خصوص چگونگی اخذ رضایت آگاهانه در پزشکی اطفال تدوین و منتشر کرد.
این سیاست ها به گسترش و رسمی تر شدن این ایده کمک کرد.
در ایران 4 بند از 10 بند منشور حقوقی بیمار به طور مشخص به این موضوع مربوط می شود.
رضایت آگاهانه عبارت است از موافقت آزادانه و ابطال پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت
در تصمیم گیری های درمانی (یا تحقیقاتی) به دنبال آگاهی از ماهیت،
هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تاثیر این مشارکت در انتخاب موثرترین و مفیدترین روش درمانی65 رضایت آگاهانه،
فرآیندی است که طی آن بیمار و یا قائم مقام قانونی وی، طرح درمانی را درک و با آن موافقت می کند.
سیلوا رضایت آگاهانه را فرایندی قانونی و اخلاقی تعریف می کند
و اهداف آن شامل ارتقای سلامت فرد و احترام به استقلال و اختیار انسان است.
تدوین رضایتنامه آگاهانه به منظور رعایت حقوق بیماران برای مشارکت اختیاری هم در طبابت و هم در پژوهش و
مراقبت های بهداشتی به کار می رود و در واقع اساس وجود این فرم رعایت استقلال و خودمختاری بیمار است.
رضایت آگاهانه مشتمل بر شش شرط زیر است: در اختیار گذاشتن اطلاعات،
(یا اعلام رضایت شفاهی) و نحوه ی تعامل و ارتباط پزشک و بیمار.
رضایت و آگاهی دو عنصر مهم در رضایت آگاهانه هستند. و رضایت بدون آگاهی مفهوم اخلاقی و حقوقی خود را از دست می دهد.
لزوم اعلام رضایت قبل از درمان از حقوق بدیهی و قانونی بیماران شناخته می شود.
پزشک موظف است اطلاعات لازم را در مورد اقدامات تشخیصی درمانی به طور
صریح، روشن و دقیق در اختیار بیمار یا نماینده وی قرار دهد
و اثرات عوارض درمان و روش های درمانی مناسب را با ذکر فواید و خطرات هر یک مطرح کند.
پزشک باید ضمن ارایه اطلاعات لازم، به بیمار اجازه دهد از قدرت قضاوت خود استفاده کند.
در این زمینه توضیحات پزشک باید قابل فهم و بدون اعمال نفوذ و توصیه های شخصی باشد.
به عبارت دیگر، پزشکان باید در کلیه فرایندهای پزشکی، تشخیصی و درمانی اطلاعات اساسی موثر بر تصمیم گیری بیمار را عرضه کنند،
زیرا فقط با دسترسی بیمار به این گونه اطلاعات است که می توان ادعا کرد بیمار از فرایند درمان، رضایت آگاهانه داشته است.
در فرایند گرفتن رضایت باید از اصول اخلاقی پیروی کرد و با حمایت از حق هر فرد برای تصمیم گیری در مورد درمان خود،
حق استقلال او را به رسمیت شناخت. لازمه گرفتن رضایت نامه وجود ارتباط منطقی همراه با حفظ اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار است.
رعایت فرایند استا ندارد اخذ رضایت آگاهانه از بیمار در زمینه های مرتبط با فعالیت های درمانی
و پژوهشی علاوه بر آن که تاثیر مستقیم بر کیفیت درمان و پژوهش دارد و در کاهش شکایت
از پزشکان و سایر کادر درمانی مؤثر و مداخلات حقوقی و انتظامی را در پی خواهد داشت.
پزشکان موظف اند در زمان اخذ رضایت آگاهانه، صلاحیت بیمار را ارزیابی کنند.
صلاحیت (ظرفیت تصمیم گیری) عبارت است از ظرفیت فرد برای انجام دادن عملی که نیازمند
تصمیم گیری در زمان مشخص و تحت شرایط معین است.
در ارزیابی صلاحیت تصمیم گیری بیمار به مهارت تشخیص و مصاحبه ی قوی توجه می شود
و در عین حال آگاهی از این مطلب هم لازم است که چه شرایطی بر توانایی ذهنی و احساسی بیمار تاثیر می گذارد.
صاحب نظران معتقدند قدرت حافظه، نحوه قضاوت، مهارت های زبانی (قدرت بیان)،
محاسبه و توانایی ارتباط عواملی هستند که سطح صلاحیت را نشان می دهد
این توانایی ها به دلایل گوناگون ممکن است تغییر کند. در بزرگسالان بیماری هایی
مانند افسردگی، شیزوفرنی، هذیان و زوال عقل ممکن است باعث کاهش این توانایی ها شود.
ضرورت کنترل دقیق تر توانایی تصمیم گیری بیمار هنگام نیاز به اقدامات پر خطر بیشتر است.
عواملی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان نشانه هایی برای ارزیابی دقیق تر صلاحیت بیمار استفاده کرد،
داشتن بیماری هایی که بر توانایی تصمیم گیری تأثیر می گذارد مانند افسردگی،
شیزوفرنی، زوال عقل، هذیان، سوء مصرف مواد و مانیا، امتناع از درمان استاندارد و مناسب،
تغییر مداوم تصمیم رفتارهای گسیخته و ناهماهنگ و تغییر مداوم در فعالیت ذهنی و احساسی بیمار از این جمله است.
چنانچه فردی صلاحیت اعلام رضایت در مورد معالجات پزشکی را نداشته باشد،
فقط افراد مجاز به اعلام رضایت (ولی یا قیم) و دادگاه یا مقامی که به موجب قانون دارای اختیار است،
می توانند رضایت دهند. والدین اغلب می توانند رضایت خود را در مورد معالجات پزشکی فرزندانشان اعلام کنند.
ممکن است برخی اعمال پزشکی نیازمند تایید دادگاه باشد. سطح اهلیت (صلاحیت) در بین افراد متفاوت است.
به طور معمول کودکان فاقد اهلیت و بزرگسالان واجد اهلیت هستند،
ولی در عین حال بیماری های روانی و جسمی معلولیت ذهنی بر اهلیت افراد تاثیر می گذارد.
اهلیت هر فرد نیز از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. برخی افراد در بعضی زمینه ها صلاحیت تصمیم گیری دارند اما،
نمی توانند در زمینه های دیگر تصمیم درست بگیرند. اهلیت و صلاحیت نیز به مرور زمان تغییر می کند.
کودکان هر چه به بزرگسالی نزدیک تر می شوند بر صلاحیتشان افزوده می شود. صلاحیت برخی از
افراد سالمند هم ممکن است به دلیل عوارض ناشی از بیماری یا جنون کاهش یابد.
پزشکان لازم است هنگام دادن اطلاعات در مورد بیماری و روش درمانی
مربوط به آن و سایر مسایل مرتبط با بیماران تا جای ممکن از لغات نامفهوم به ویژه اصطلاحات
پزشکی غیر فارسی کمتر استفاده کنند و چنانچه دادن اطلاعات پیچیده لازم بود پزشکان می توانند
آن اطلاعات را به یکی از همراهان بیمار بدهند که توانایی درک آن اطلاعات و انتقال آن ها را به بیمار داشته باشد.
لازم است پزشکان سعی کنند در جلسات معاینه بیماران به سوالات آنها پاسخ دهند
و بیماران را ترغیب به طرح سوال کنند تا به این وسیله بیمار را در امر تصمیم گیری دخالت دهند.
فردی که رضایت نامه را امضا می کند باید هوشیار، بالغ و عاقل باشد.
نحوه ی اظهار رضایت بیمار به دو صورت تلویحی و صریح مقدور است.
در مواردی که شخص داوطلبانه به پزشک مراجعه نکرده و بنابراین رضایت تلویحی وجود ندارد،
باید اجازه صریح (شفاهی یا کتبی) گرفته شود و توصیه شده است
که شخص ثالثی هنگام گرفتن رضایت نامه شفاهی یا کتبی به عنوان شاهد حاضر باشد.
خوانایی فرم ها از دو نظر می تواند بر درک فرم ها تأثیرگذار باشد.
موضوع اول مربوط به خوانایی دست خط و موضوع دیگری مربوط به اصول نگارش
و قواعد دستوری یا به عبارتی ساده و قابل درک بودن متن فرم ها است.
سطح سواد رضایت دهنده، خواندن دقیق فرم، توضیح شفاهی فرد
آگاه در مورد محتویات فرم و شفاف بودن این توضیحات نیز بر درک فرم تأثیر می گذارد.
رضایت بیمار در حقوق ایران
رضایت در لغت به معنی رخصت، خشنودی، تسلیم شدن، موافقت و خرسندی آمده است.
به تعبیری دیگر رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است.
میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام یا الان انجام می‌شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته و هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد.
رضا را به فارسی خرسندی گویند، منشأ رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق طبع آدمی است.
اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند.
اجازه موجب سقوط مسئولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است.
دکتر لنگرودی در تعریف اجازه می‌نویسد: «اظهار رضایت شخصی که قانون او را شرط تأثیر یا ایقاعی دانسته است
که از دیگری (خواه مالک نباشد خواه مالک، اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است.
مشروط بر این‌که رضایت مزبور بعد از عقد یا ایقاعی صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند
گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا به کار می‌برند و این استعمال از اغلاط است.
اجازه اصطلاحاً در حقوق مدنی عبارت است از تأیید عقدی که به صورت فضولی و یا عقد مکره صورت گرفته باشد
و یا معاملات سفیه که بی رضای ولی صورت گرفته است و باید ولی اجازه کند،
اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است.
بنابراین در حقوق ایران می‌توان رضایت بیمار یا مجنی علیه را «تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه (یا اولیاء وی)
به این‌که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌های او انجام گیرد تعریف نمود.
مسئولیت پزشک
مسئولیت پزشکی نیز همانند هر مسئولیت دیگری مشتمل بر مسئولیت مدنی و جزایی است
و در آثار فقها، از آن به عنوان «ضمان طبیب» یاد می‌شود. هنگام بررسی و مطالعه مسئولیت کیفری پزشک،
باید در خصوص مسئولیت مدنی او نیز سخن به میان آورد، زیرا در بسیاری از موارد مطابق نظریات فقهی – حقوقی
ضمان پزشک در برابر بیمار هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه مدنی و فقها و حقوقدانان در باب ضمان طبیب یا مسئولیت
پزشکی به طور کلی وارد بحث شده‌اند یعنی از مبانی مشروعیت شروع کرده و مسئولیت مدنی و کیفری را توأمان مورد بررسی قرار داده‌اند.
مسئولیت ناشی از عقد، همان مسئولیت قراردادی است
و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌گردد. ولی ضمان یا مسئولیت خارج از قرارداد
که به مسئولیت ناشی از قانون نیز مرسوم است، هنگامی به وجود می‌آید که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی ضرر و زیانی به کسی وارد شود.
بنابراین علت ایجاد این نوع ضمان تخلف از تکالیف قانونی است. با توجه به آنچه بیان شد
باید دید ضمان طبیب با کدام یک این معانی انطباق دارد و در کدام دسته، از نوع قراردادی یا قهری، جای می‌گیرد.
نخستین بار در رأی 20 مه 1936، رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت.
این رأی از لحاظ نظری، تحولی عظیم در دکترین حقوق فرانسه ایجاد کرد، اما از حیث عملی تأثیر چندان مهمی نداشت.
ولی به نظر می‌رسد در خصوص این‌که ضمان و تعهد پزشک از نوع قراردادی است
یا قهری، باید قائل به تفکیک شد، زیرا هرگاه بیمار پزشک خود را انتخاب کند
ماهیت قراردادی به وجود می‌آید هرچند که وجود قرارداد کتبی لازم نیست
و همین رجوع بیمار به پزشک و قبول پزشک برای معالجه بر وجود قرارداد دلالت می‌کند،
اما اگر پزشک بدون دعوت از جانب بیمار و رضایت وی دست به معالجه‌اش بزند
و یا وضعیت بیمار اجازه چنین انتخابی را به او ندهد مثلاً اگر بیمار بیهوش بوده و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد
و در حالت اضطرار پزشک به حکم وظیفه قانونی و انسانی خود به معالجه بیمار بپردازد، ضمان وی ماهیت قهری به خود می‌گیرد.
نقش رضایت بیمار در سقوط مسئولیت مدنی پزشک
ماده 1 قانون ضمان مدنی مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً
یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی
یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود
مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد
دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده
زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود».
ماده 3: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد
جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید».
ماده 5: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود
یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود
واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید
و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید
تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد
دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت».
ماده 6: «در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد
اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود
شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد
واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به
آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت».
مواد ذکر شده از قانون مسئولیت مدنی نیز ایراد ضرر به دیگری را در صورت تقصیر و خطا
و یا از روی عمد منجر به جبران خسارت دانسته است. البته شایان ذکر است
که مواردی که پزشک ضرر یا صدمه‌ای به بیمار وارد آورد ولی مرتکب تقصیر و خطایی نشده باشد
و قبل از درمان هم اخذ رضایت نموده باشد، ضامن جبران ضرر نخواهد بود.
در مورد نقش رضایت بیمار در ضمان پزشکی که بر اثر خطا باعث ایراد خسارت جسمی به بیمار شده است
باید قائل به تفکیک شد. همان‌طور که در فصل اول بیان کردیم رضایت هم به زمان گذشته
و هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد.85 و لازم به ذکر است
که رضایت هم بر ماهیت جرم طبیب و هم بر مقدار مجازات وی موثر است.
در خصوص رضایت مجنی علیه به عنوان شرط اباحه عمل، گاه رضایت مجنی علیه
بدون آن‌که یکی از عناصر جرم را زایل کند، سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می‌شود.
در این صورت، رضایت مجنی‌علیه شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب می‌گردد
مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب
در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتاً صادر شده است.
این رضایت که بیان شد در واقع رضایت قبل از انجام معالجه و درمان بیمار است که در شرایط عادی از وی یا اولیای قانونی وی اخذ
می‌گردد. به نظر می‌رسد رضایت قبل از درمان بر ضمان پزشکی که مرتکب خطا گردیده است
خواه آن خطا بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی باشد،
و این خطا منجر به ایراد صدمه‌ای جسمی به بیمار شده باشد، تأثیری نخواهد داشت،
چرا که بیمار رضایت به درمان داده و پزشک را از ضمان خطرات ناشی از درمان معاف کرده
بدین شکل که پزشک همه ضوابط علمی و قانونی را در
درمان رعایت کند نه در صورتی که پزشک مرتکب بی احتیاطی،
بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی شود یا این‌که در انجام درمان و معالجه مهارت کافی را نداشته باشد.
بنابراین رضایت بیمار در ضمان پزشکی که مرتکب خطا در درمان و معالجه گردیده تأثیری نخواهد داشت.
نوع دیگر رضایت بدین‌گونه است که اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد،
این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسئولیت نیست،
بلکه موجب تخفیف مجازات است.86 بنابراین با توجه به آنچه در بالا بیان شد
مبنی بر این‌که رضایت بیمار قبل از شروع به معالجه و درمان بر ضمان پزشکی که مرتکب خطا و تقصیر در انجام درمان شده
و این خطا و تقصیر وی منجر به ایراد صدمه جسمی بر بیمار گردیده تأثیری ندارد و پزشک ملزم به جبران صدمه وارده خواهد شد،
حال اگر بعد از درمان و ایراد خسارت و زمانی که پزشک مرتکب خطا گردیده و ضمان وی اثبات گردیده،
بیمار به وی رضایت دهد، این رضایت خطا و قصور پزشک را مباح نمی‌گرداند و وی به نسبت
نوع صدمه وارده مرتکب تقصیر و یا جرم گردیده است. اما این رضایت بر میزان مجازات
یا ضمان وی تأثیر خواهد گذاشت و منجر به تخفیف مجازات یا ضمان وی خواهد شد.(اجازه)
