حق حبس

حق حبس

حق حبس به معناى حق خوددارى یک طرف عقد از اجراى تعهد خود تا طرف دیگر به اجراى تعهد خویش اقدام نماید.

در عقد نکاح، زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میگردد و میتواند با مراجعه به حاکم و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید. بهترین ضمانتاجرای مهر، همان است که در فقه و قانون بیان شده است یعنی زن تا زمانی که مهر خود را دریافت نکرده است، میتواند از تمکین و وظایف همسری امتناع نماید وی با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نمیشود و حق نفقهاش ساقط نمیگردد؛ زیرا در این مورد، از طرف شرع مقدس مجاز است که تمکین نکند. در مفهوم مهر نیز گفته شد که بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد. با وجود این، ماده 1085 قانون مدنی در موردی خاص، قواعد معاملات معوض را در نکاح نیز جاری کرده است از ویژگیهای معاوضات حقیقی این است که طرفین حق دارند مادام که دیگری عوض را تسلیم ننموده، خود نیز از تسلیم خودداری نمایند. شرط قبولی این قبض و اقباض رضایت و طیب خاطر نیست؛ بلکه اگر به اجبار هم صورت بگیرد قبض انجام شده است بدین ترتیب، حق حبس، تضمین و ضمانت مناسبی برای بازپرداخت مهریه توسط مرد و وصول آن توسط زن میباشد.

نکاح ذاتاً از عقود معاوضهای نیست. اما چون مهر در آن مطرح است، میتوان آن را نوعی شبه معاوضی به شمار آورد. به عبارت دیگر میتوان گفت عقد نکاح دارای دو جنبه است: جنبه تکلیفی و جنبه عقد مالی. جنبه تکلیفی از جهت احکام تکلیفی آن است که به سبب عقد متوجه زوجین میگردد و جنبه مالی آن از جهت وجود پارهای از احکام عقود معاوضی است که به تبع مهر متوجه آن شده است.

لذا فقها گفتهاند که به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند آن را مطالبه کند و در صورت امتناع زوج از پرداختن مهر، حق دارد متقابلاً از ایفای وظایف زوجیت امتناع ورزد. این قانون بر مبنای حقوق متقابل مرد و زن پایهگذاری شده و در واقع ضمانتاجرای تأدیه مهر است. زن میتواند از این حق به عنوان اهرم فشار در جهت وادار کردن مرد به دادن مهر استفاده کند به همین جهت فقها مهر را عوض البضع و عقد نکاح را از عقود معاوضی دانسته و حق حبس را در آن مطرح کرده اند.

نفقه وقتی ساقط است ٤ که عدم تمکین زوجه بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته باشد؛ هر چند در ما نحن فیه عدم پرداخت مهر هم غیرشرعی نیست. با وجود این، باز به علت اینکه عدم تمکین با مجوز قانونی صورت میگیرد، مسقط نفقه نخواهد بود.

نفقه وقتی ساقط است که عدم تمکین زوجه بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته باشد؛ هر چند در ما نحن فیه عدم پرداخت مهر هم غیرشرعی نیست. با وجود این، باز به علت اینکه عدم تمکین با مجوز قانونی صورت میگیرد، مسقط نفقه نخواهد بود.

مفهوم تمکین و قلمرو آن

تمکین در لغت به معنی تن در دادن است بعضی گفتهاند تمکین در لغت به معنی جای دادن و پابرجا نمودن و جای گرفتن است و مراد از آن آماده بودن زوجه برای زوج است به منظور استمتاع هر وقت که بخواهد مگر با عذر شرعی.

تمکین دارای دو معنی است تمکین عام و تمکین خاص: تمکین عام اطاعت زن از مرد است در امور زندگی زناشویی مثل قبول سکونت در خانهای که شوهر انتخاب کرده و عدم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر. نیز تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و پیروی از او در امور مربوط به زناشویی. حسن معاشرت نیز عبارت است از اطاعت زن از شوهر و خوشرفتاری زن با وی و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آن گونه که مقتضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین نموده است، بنابراین، رفتن زن به منزل خویشاوندان خود اگر چه پدر و مادر یا اولاد باشند، احتیاج به اجازه شوهر دارد، همین طور مراوده و معاشرت با اشخاص دیگر.

قانون مدنی تمکین به معنی عام را به وظایف زوجیت مذکور در ماده 1108 تفسیر نموده است (جعفری لنگرودی، 1378 ،ص6-11؛ کاتوزیان، 1380 ،ج4 ،ص112؛ محقق داماد، 1376، ص250-251 .(ماده 1108 قانون مدنی میگوید: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. وظایف زوجیت را قانون مدنی در این ماده و حتی در جای دیگر به طوری که ملاحظه میشود ذکر ننموده و به کلمه حسن معاشرت که مجمل و مبهم است اکتفا کرده، بدیهی است در موردی که قانون مجمل یا ساکت است، عرف و عادت مسلم زمان و مکان با رعایت وضعیت خانوادگی زوجین ملاک وظایف زناشویی خواهد بود و همان است که در بالا به آن اشاره شد.

مفهوم تمکین خاص

تمکین خاص عبارت است از پذیرش نزدیکی جنسی با شوهر؛ به گونهای که همیشه آماده برای آن باشد مگر آنکه بیمار باشد و نزدیکی موجب زیان او گردد یا موانع شرعی داشته باشد مثل روزه، قاعدگی و غیره. بنابر قول فقهای اسلام تمکین یعنی خلوت کردن بین زن و شوهر است به طوری که زن محل و وقتی را اختصاص ندهد و خودش را در اختیار شوهر بگذارد. تمکین در اصطلاح همان معنی خاص را دارد و در محاکم هم بیشتر به همان معنی خاص توجه میکنند.

تحلیل حقوقی حق حبس زوجه در نکاح مطابق ماده 1085قانون مدنی

زن میتواند تا وقتی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. امتناع وی در این حال، مسقط حق نفقه نخواهد بود. در ماده 1086 قانون مدنی آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند؛ معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.

بنابراین اگر مهریه زن دارای اجل و مدت نباشد، وی میتواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از تمکین خودداری نماید و انجام آن را موکول به پرداخت مهریه نماید. این حقی که به زن داده شده، در فقه حق حبس نامیده میشود. در قسمت اخیر ماده آمده است اعمال این حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج) به زوجه از سوی زوج منوط به تمکین وی از او میباشد و در مانحن فیه که زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمکین نمینماید چون عدم تمکین وی با مجوز قانونی است،نفقه به او تعلق میگیرد.

به همین دلیل اگر زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوجه میتواند دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقدیم نماید. ولی نمیتواند تعقیب کیفری او را به جرم ترک انفاق تقاضا نماید؛ چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامی ارتکاب بزه مذکور منوط به تحقق چند شرط میباشد، مانند تمکین زوجه از زوج که چون در مانحن فیه ولو با مجوز قانونگذار زوجه از زوج تمکین ننموده است، حق اقامه دعوی کیفری علیه او را ندارد و نمیتواند تعقیب و مجازات وی را درخواست نماید. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره 633 ـ 14/2/78 هیأت عمومی دیوانعالی کشور است که به این شرح است:

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/5/1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص میشود این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1377 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شروط تحقق و اعمال حق حبس

شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلتدار نباشد و تعهدات طرفین همزمان باشند بنابراین میتوان گفت شرایط تحقق حق حبس عبارتند از:

1ـ مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر میتواند کلاً یا جزئاً حال یا به وعده باشد. اگر مهر مدتدار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آن را دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمیتواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعدهدار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر میشود و اگر مهر وجه نقد باشد، میتواند آن را مطالبه کند. در این صورت، تا زمانی که زوج آن را تأدیه ننماید، زوجه میتواند از حق حبس خود استفاده کند.

2ـ زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط میگردد و دیگـر مجاز به امتناع از تمکین و سایـر ١٠ وظایف زناشویی نیست.

موجبات سقوط حق حبس حق

حبس زن در دو مورد از بین میرود و شوهر میتواند پیش از پرداختن مهر، از زن بخواهد تا به وظایف زناشویی عمل کند:

1ـ در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد: در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. روابط زن و شوهری با پیوند زناشویی آغاز میشود و هر یک از طرفین تکالیفی مییابد که باید به آن عمل کند. حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن میتواند از اجرای پارهای از این تکالیف معاف شود.

پس، وقتی به مؤجل بودن مهر رضایت میدهد، بدین معنی است که از این حق میگذرد. به همین جهت، در پایان ماده 1085 آمده است: « …. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بدین ترتیب، گذشتن مهلتی که برای پرداختن مهر مقرر شده است، آن را به منزله مهر حال نخواهد ساخت، زیرا چنان که گفته شد، قرار دادن مهلت بمعنی انصراف از حق حبس است و فرا رسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمیکند .

2-نبودن حق حبس : در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود.(درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (کسى که به او حواله شده است . فقها در عقد نکاح، به زوجه این حق را دادهاند که تا زمانى که مهر به او داده نشده است، اگر مهلتدار نباشد، از تمکین به وظایف زناشویى خوددارى کند و این حق را نوعى حق حبس دانسته اند.

در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخى فقها برآنند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصى امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند.

وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمیآید، نه تنها نمیتواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید، بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو باید بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه ناشزه ١٧ محسوب خواهد شد.