پرش به محتوا
دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی
معرفی کتاب
رفتارهای مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل فقط توسط شخص حقیقی انجام میشود
و اصولا اشخاص حقوقی بالذات خودشان رفتاری ندارند و تصدی
و اتخاذ تصمیم برای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام میشود
و به همین دلیل در سوابق قانونگذاری همیشه در اموری که به اشخاص حقوقی مربوط میشود
متهم اصلی شخص حقیقی است. مجازاتهای پیش بینی شده
در هر ماده قانون نیز عموما برای اشخاص حقیقی قابل اعمال و اجرا است
(حبس و شلاق وغیره) و در یک کلام بابت رفتار مجرمانه مربوط به شخص حقوقی،
در اصل شخص حقیقی مربوط، مسئولیت کیفری دارد
تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و مادتین 20 و 143 آن و آئین دادرسی
جرایم اشخاص حقوقی (ماده 688 الی 696 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)
علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری
با مجازات های خاص ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.
قانونگذار متهم حقوقی را نماینده قانونی شخص حقوقی می‌داند و نماینده قانونی کسی است
که به موجب قانون و یا قرارداد دارای اختیار است مانند مدیرعامل.
در جایی که شخصیت حقیقی مدیران در هیئت مدیره شخصیت حقوقی مرتکب جرم شود،
تفهیم اتهام به مدیران مذکور صورت می پذیرد اما در فرضی که شخص
حقوقی قابل تعقیب باشد پس از احضار نماینده آن فقط موضوع اتهام به ایشان تبیین میگردد
و در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی مرجع قضایی باید با رعایت اصل تناسب
تامین منحصراً یکی از قرار مندرج در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را صادر کند.
صدور قرار تامین خواسته کیفری نسبت به اموال اشخاص حقوقی خواه اتهام متوجه
شخص حقوقی و یا صرفاً متوجه مدیرعامل آن باشد از اموال شخص حقوقی امکان پذیر است.
پس از احراز وقوع بزه توسط شخص حقوقی تعیین مرجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی
به جرم ارتکابی ضروری است. پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع کیفری برای رسیدگی به یک جرم شخصیت حقوقی تعیین گردید.
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به اشخاص حقوقی متهم
فصل دوم: دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی
فصل سوم: اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی
نتیجه گیری و پیشنهاد
پیوست‌ها
منابع و مآخذ
جزئیات:
از: محمد امین مهری
ناشر: قانون یار
دسته: کتابهای حقوقی جزا و جرم ناسی
چاپ: 1398
تعداد صفحات:112
