انسان، موجودی است که برای تأمین نیازهایش به زندگی اجتماعی نیاز دارد.
از طرفی، روابط اجتماعی نیز ضرورتاً نیازمند وضع قوانین و مقررات است تا در گرو آن،
جامعه بشری قوام و داوم یافته و زمینه امنیت فردی و اجتماعی فراهم گردد.
بر پایه این ضرورت، جوامع انسانی در قوانین و مقررات جزایی خود،
برای پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک ابزار بازدارنده،
مجازات و کیفرهایی را برای مجرم، پیش‌بینی کرده‌اند.
دین مقدس اسلام نیز که قوانین و مقررات آن، بر پایه عدالت و کرامت انسانی استوار است،
از این قانون مستثنا نیست؛ بلکه در پیشگیری از وقوع جرم، کامل‌ترین راهکارها را برای حفظ امنیت جامعه بشری ارائه کرده است.
یکی از این راهکارها «دیه» است که در قانون جزایی اسلام
برای بازداشتن مجرم از ارتکاب جرم، به‌عنوان یک ابزار بازدارنده گنجانده شده است.
در هرجامعه افرادی پیدا می‌شوند که با شکستن مرزهای قانونی،
جنایاتی را مانند قتل و جرح علیه هم‌نوعان خود مرتکب می‌شوند.
در میان ملل گذشته، مجازات مجرم در این نوع جنایات، بیشتر جنبه انتقام‌جویی داشت
و کمتر به مسئله دیه به‌عنوان خون‌بهای مقتول توجه می‌شد؛
به همین جهت، گاهی مجازات یک مجرم، منجر به جنگ‌های طولانی میان قبائل می‌گردید.
اما با ظهور اسلام و پذیرش قانون دیات به‌عنوان یکی از قوانین جزایی اسلام،
تحول عظیمی در آن ایجاد شد. در اسلام، حفظ حیات انسان‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است؛
به‌طوری که مطابق با قرآن کریم، ریختن خون یک انسان بی‌گناه، با ارزش خون تمام انسان‌ها برابری می‌کند.
بر همین اساس، اسلام، قانون دیات را به‌عنوان یکی از مجازات‌های بازدارنده در راستای حمایت از خانواده مقتول امضاء کرده است.
البته نظام دیات در فقه، بسیار گسترده و مسائل متعددی در آن مطرح است،
اما بحث‌برانگیز‌ترین مسئله که به‌عنوان یک شبهه از جانب برخی افراد،
به نام تبعیض در قلمرو فقه مطرح شده و در گذشته نیز مطرح بوده، مسئله نابرابری دیه زن و مرد است.
در جهان معاصر نیز با پدیدآمدن تفکرات مادی نسبت به حقوق زن، به‌ویژه تفکر آزاداندیشی (لیبرالیستی)
و تفکر تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینه‌ها (فمینستی)، هجمه فراوانی از سوی طرفداران این نظریات،
علیه این دسته از قوانین اسلامی صورت گرفته است؛
به‌گونه‌ای که آنها تفاوت میان زن و مرد را در پاره‌ای از احکام اسلامی، مانند قصاص، ارث و…
مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن دانسته‌اند و بر اساس همین رویکرد،
نظریه ناعادلانه‌بودن قوانین اسلام در مورد زنان را مطرح کرده‌اند.
مفهوم دیه
الف) لغوی: واژه «دیه» در اصل «ودی» بوده که بعد از حذف واو،
به جای آن در آخرکلمه «تا» اضافه شده و به «دیه» تبدیل شده است و جمع آن «دیات» است.
دیه در لغت عبارت است از: مالی که در عوض نفس مقتول، به ولی او داده می‌شود.
گاه بر بدل اعضاء (دست و پا) اطلاق می‌شود.
عقل: یکی از واژگانی که در کتب لغت، با دیه مترادف است، واژه «عقل» است.
در کلام عرب، دیه را بدین جهت عقل نامیده‌اند که در زمان جاهلیت، شتر یکی از اصلی‌ترین اموال مردم بود
که خون‌بها شمرده می‌شد و در صورت رخداد قتل،
قاتل موظف بود شتری را به‌عنوان دیه مقتول به درب خانه ورثه مقتول برده و آن را با ریسمانی که به آن «عِقال» می‌گفتند می‌بست.
مفهوم ارش
الف) لغوی: ارش، در لغت به معنای دیه جراحات و جمع آن «اُرُوش» و در اصل به معنای فساد و نقص بوده است.
ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی هرکدام براساس مبانی فقهی خود، تعاریف متفاوتی را درباره ارش ارائه کرده‌اند:
فقهای حنفی، واژه ارش را به معنای دیه جنایت بر پایین‌تر از نفس استعمال کرده و گفته‌اند:
ارش به مالی اطلاق می‌شود که به سبب جنایت بر اعضاء، واجب می‌گردد؛
اعم از اینکه مقدار آن در شرع، معین شده باشد یا نه.
ازاین‌رو، آنها ارش را به دو قسم ارش مقّدر و غیرمقّدر تقسیم کرده‌اند. علاءالدین کاشانی یکی از فقهای این مذهب می‌گوید:
به چیزهایی که ارش معین در آن واجب است، مانند تمام اعضای جفت بدن انسان،
دیه کامل تعلق می‌گیرد و در هرکدام از آنها نصف آن واجب می‌شود؛
همانند چشم‌ها و دست‌ها و پاها و… اما به چیزهایی (اعضایبدن] که ارش معین ندارد، به آنها حکومت استعمال می‌شود.
تفاوت ارش با دیه : استعمال «دیه» بیشتر در جنایت بر نفس است و ارش،
بیشتر در جنایت بر اطراف (اعضاء) استعمال می‌شود؛ خصوصاً در اعضایی که درشرع، دیه مشخص ندارند.
ثانیاً معنای ارش، عام‌تر از معنای دیه است؛
زیرا ارش، هم بر ضررهای بدنی و هم بر ضررهای مالی قابل اطلاق است؛ اما دیه، تنها ضررهای بدنی را در برمی‌گیرد.
مفهوم حکومت
واژه «حکومت» در اصطلاح فقیهان، به معنای سنجیدن و تعیین‌کردن میزان دیه جنایت در مواردی است که میزان آن در شرع، تعیین و مشخص نشده باشد.
فقهای امامیه همان‌گونه که اشاره شد، بین ارش و حکومت تفاوتی قائل نشده‌اند؛ چنانچه علّامه حلی در کتاب «قواعد» می‌فرماید:
حکومت و ارش، یکی است و معنایش این است که مجنی‌علیه، عبد فرض شود
و قیمت او در دو حالت، حالت صدمه‌دیدن و حالت سلامتی محاسبه شود و به نسبت تفاوت میان آن دو قیمت، دیه گرفته شود.
معیار تعیین ارش و حکومت
به نظر اکثر فقها، ارش و یا حکومت، در جراحت عضوی از اعضای انسان تعیین می‌شود
که از طرف شارع، برای آن عضو، دیه تعیین نشده باشد.
اما نحوه تعیین ارش در نزد مذاهب اسلامی غالباً این‌گونه است:
الف) در صورتی تعیین ارش جایز است که جراحات وارده بر اعضای انسان،
بهبود یافته باشد و یا مدت‌زمانی از آن بگذرد؛ برخلاف ابوحنیفه که می‌گوید:
جراحت‌هایی که دارای ارش معین نیست، اگر بدون عیب و زشتی بهبود پیدا کند، چیزی در آنها واجب نمی‌شود؛
زیرا به نظر او موجب ارش، یا زشتی و عیب و یا زایل‌شدن منفعت است.24
ب) ارش باید به وسیله دو خبره و عادل تعیین شود و حاکم نیز باید بر اساس همان حکم کند.
ج) ارشی که در جراحات اعضای بدن انسان تعیین می‌شود،
باید کمتر از مقدار دیه‌ای باشد که از سوی شارع، برای آن عضو تعیین شده است.
اگر در عضوی از اعضای انسان، دیه تعیین نگردیده است، مقدار ارش تعیین‌شده توسط حاکم، نباید از میزان دیه کامل بیشتر شود.
ماهیت دیه
یکی از مباحثی که در عصر اخیر، توجه فقها و حقوق‌دانان مذاهب اسلامی را درباره دیات به خود معطوف کرده،
بحث ماهیت دیات است. آنچه از نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی در این زمینه، به دست می‌آید،
این است که سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت دیات وجود دارد که عبارت‌است از:
الف) دیات، ماهیت جزایی دارد و به‌عنوان مجازات‌های مالی در نظام دیات مطرح است.
ب) دیات، ماهیت جزایی ندارد و به‌عنوان جبران خسارت زیان‌دیده مطرح است.
ج) دیات، ماهیت دو گانه دارد و عناصر مجازات و جبران خسارت در آن نقش دارد.
برای روشن شدن بیشتر این بحث، به شرح تفصیلی آن می‌پردازیم:
دیه ماهیت دو گانه اعم از خسارت و مجازات دارد
طرفداران این نظریه معتقدند که دیه، ماهیت دو‌گانه دارد.
در جرایم عمد و شبه عمد، به لحاظ اینکه مسئول پرداخت دیه، خود جانی است،
جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض، به لحاظ اینکه عاقله، عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد،
نمی‌توان جنبه کیفری را لحاظ کرد؛ زیرا با اصل شخصی‌بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند.
عده‌ای از دانشمندان معاصر فقه و حقوق، به این نظریه اعتقاد دارند.
ثمره عملی بحث ماهیت دیه
با توجه به بحث پیرامون ماهیت دیه، ممکن است این سؤال مطرح شود که ثمرات
عملی مجازات‌دانستن و یا خسارت‌دانستن و یا دو ماهیتی‌دانستن دیه چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت این بحث، ثمرات عملی زیادی دارد؛ زیرا پذیرفتن هر کدام از این نظریه‌ها،
پیگرد قانونی خاصی را به دنبال دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:اگر دیه، ماهیت جبران خسارت داشته باشد،
با توجه به قاعده کلی حاکم برخسارت‌ها، دیه نباید در آغاز، در شرع، اندازه معینی داشته باشد؛
بلکه باید بعد از خسارت وارده،اندازه آن براساس صدمه و خسارتی که وارد شده است، توسط کارشناس و اهل خبره تعیین گردد.
اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد، براساس اصل قانونی بودن مجازات ها در اسلام،
باید میزان آن، دقیقا در شرع و قانون عرفی تعیین شده باشد.
مقدار دیه مرد مسلمان
قتل نفس مرد مسلمان آزاد عبارت است لز:
1. صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2. دویست رأس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3. هزار رأس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4. هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار آن، یک مثقال طلا است.
5. ده هزار درهم مسکوک و غیرمغشوش.
6. دویست حله یمنی (هر حله آن، دو دست لباس است).
مقدار دیه زن مسلمان
یکی از مسائل قابل توجهی که در جهان امروز مطرح است، تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه‌ها است.
طرفداران این نظریه، بر این پندارند که کرامت و شخصیت زن به‌عنوان یک انسان اقتضا دارد
که در جامعه بشری از حقوق مساوی برخوردار باشد؛ ازاین‌رو، ادعا کرده‌اند
که برخی از تفاوت‌های موجود در پاره‌ای از حقوق میان زن و مرد در قوانین اسلام همچون ارث، شهادت، قصاص و دیات و… تبعیض‌آمیز است.
این پندار، از هم‌معنا دانستن دو واژه «تفاوت» و «تبعیض» نشئت می‌گیرد.
در پاسخ باید گفت: اولاً این دو واژه، کاملاً از یکدیگر متمایزند؛ واژه تبعیض،
معمولاً در جایی به کار می‌رود که دو نفر از نظر توانایی‌ها و استعدادهای فردی از شرایط مساوی و یکسان برخودار باشند
و در استیفای حقوق میان آنها فرق گذاشته شود. اما واژه تفاوت، در جایی قابل صدق است که به هر فرد،
بر اساس توانائی‌ها و استعدادهایش مسئولیتی واگذار شود و از او در آن زمینه توقع آن را داشته باشند؛
چنانچه مرسوم است هر مسئولیت خطیری را که مربوط به اداره جامعه بشر است،
به اهل خبره می‌گمارند، نه به هر شخصی که توانایی لازم برای اداره این‌گونه امور را ندارد؛
هرچند هر دو دسته، در ماهیت انسانی با هم تفاوت ندارند.
عقلای عالم نیز این نوع تفاوت‌ها را در واگذاری مسئولیت‌ها تبعیض‌آمیز تلقی نمی‌کنند.
به همین خاطر، در قوانین اساسی کشورها برای واگذاری اداره امور کشور به افراد، شرایط و ضوابطی را در نظر گرفته‌اند.
بر همین اساس، می‌توان گفت زنان با مردان در همه جا از شرایط یکسان برخوردار نیستند؛
زیرا طبیعت و توانایی‌های آنان، به لحاظ جسمی و روحی،
با یکدیگر فرق دارد. ازاین‌رو، تفاوت در پاره‌ای از حقوق میان زنان و مردان، تبعیض‌آمیز نخواهد بود.
ثانیاً قوانین حقوقی اسلام، از پیوستگی خاصی برخوردار بوده و با یکدیگر مرتبط‌اند.
به همین لحاظ با قدری دقت، فهمیده می‌شود که هیچ نوع تبعیضی در قوانین اسلام، قابل اثبات نیست.
اگر اسلام، نسبت به حقوق زنان در برخی از موارد همچون شهادت، ارث، قصاص، و… تفاوت قائل شده است،
در موارد دیگر، امتیازاتی همچون حق نفقه،
حق مهریه و معافیت از جنگ و جهاد و کار‌های سنگین در بیرون از خانه را برای آنان در نظر گرفته است.
برای روشن ساختن این مسئله، آوردن این مثال، خالی از لطف نیست:
اگر کل ثروت دنیا را سه دلار، و کل جمعیت دنیا را یک مرد و یک زن فرض کنیم و دو دلار را به مرد و یک دلار را به زن بدهیم،
گرچه در ظاهر مرد دو برابر زن ثروت دارد، اما اگر مرد بخواهد ازدواج کند،
باید قسمتی از مال خود را به‌عنوان مهریه به زن بدهد و قسمتی از آن را به‌عنوان نفقه، خرج زندگی او کند.
در این فرض، زن، ثروتمندتر از مرد خواهد بود؛ زیرا ثروت او دست‌نخورده باقی خواهد ماند.
با این تحلیل، می‌توان به این نتیجه رسید که تفاوت در برخی از احکام میان زن و مرد،
به معنای تبعیض و محروم‌کردن فردی از حقش نسبت به فرد دیگر نیست؛
بلکه ناشی از تفاوت‌های گریز‌ناپذیر جسمی و روحی و طبیعی آنهاست.
