فاقد سند رسمی ( تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانها)

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون گذار تنها کسی را مالک می شناسد

که ملک طی تشریفات قانونی به نام او به ثبت رسیده باشد

اما قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰

در مواردی ناسخ ماده ۲۲ قانون ثبت است و در مواردی انتقال عادی را به رسمیت شناخته

و به کمک کسانی شتافته که ملکی را با سند عادی خریداری کرده اند

اما به عللی که در ادامه به آن می پردازیم از اخذ سند رسمی برای ملک عاجز هستند.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مصوب سال ۱۳۹۰ به منظور صدور اسناد مالکیت برای متصرفانی که از املاک خود برای مدت زمانی استفاده کرده اند

اما به علل و موانعی اخذ سند برای آن ها امکان پذیر نیست شرایطی را پیش بینی کرده است

تا به کمک مالکانی بیاید که به علت وجود یکی از علل زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست از جمله:

۱-فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.

۲-عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی.

۳-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.

۴-عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاصی مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

در این موارد برای ساختمان هایی احداث شده برروی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان نیز قانونی است

و اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند اسناد مالکیت صادر می شود

بدین صورت که در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در قانون مذکور هیات نامیده می شود

با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد

رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد و به ادعاهای اشخاص در این زمینه رسیدگی می کند.

طبق نظریه مشورتی ۲۶/۱/۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه و نص ماده ۱۶ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد اسناد رسمی،

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت قابل اعمال نبوده

و نسبت به پرونده های جریانی مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ عمل می شود.

در اعمال این قانون به این نکته دقت کنید که اگر از ملکی هیچ گونه سابقه ثبتی وجود نداشته باشد

طبق این قانون برای آن تعیین تکلیف نمی شود یعنی برای تعیین تکلیف طبق این قانون باید سابقه ای ثبتی از ملک در ادارات ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد.