مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف،
ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد .
در این گونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی،
بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی،
موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم می آورد.
مزاحمت های تلفنی به صور گوناگون صورت می گیرد:
1) سوت کشیدن و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه
2) فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب
و غیرواقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی در بر داشته باشد.
3) دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضاً باعث شوک آنی یا سنگ کوب می شود
و آرامش خانواده ها را به هم می زنند و غوغا بر پا می کند.
بررسی عناصر این جرم:
عنصر قانونی: ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر
را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است
و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مؤید این مطلب است.
با توجه به صدر ماده که مقرر می دارد: ((هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر
برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید)) وسیله ارتکاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل
کلیه دستگاه های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر
وسایل مخابراتی که برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می گیرد، خواهد بود.عنصر مادی:
برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیرمتعارف بوده
و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود .
بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد .
یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث،
اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی شود .
هر گاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد،
عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حکم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
برای مزاحمت تلفنی به کجا شکایت کنیم؟
مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات،
از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت
در آنجا رُخ داده مراجعه کنید . داشتن نامه ای از مخابرات نیز می تواند باعث سرعت در کار شود .
در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می کنید.عنوان مجرمانه این شکایت، چنین است:
«ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد،
شاکی می تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند . ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد .
در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می شود: (نامشخص) .
بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه های دادیاری یا بازپرسی،
به نامه ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می نویسد،
کلانتری از مخابرات در خصوص استعلام این شماره تلفن به طور مستقیم درخواست می نماید.
این نامه ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می شود .
در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است
و حتی مخابرات می تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند
و این مسأله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟
پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی
و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می کند.
اگر فردی در مرحله اول دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می گردد
و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد،
برای او حکم جلب صادر می شود . در مرحله ی بازپرسی اگر فرد مزاحم این مسأله را بپذیرد
پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رأی به دادگاه فرستاده می شود . البته ممکن است مزاحم
در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد که در این فرض،تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می یابد
و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد با اخذ قرار مناسب،پرونده مراحل بعدی خود را طی می کند.
یکی از شیوه های اثبات مزاحمت تلفنی استناد به صدای ضبط شده است . صدای ضبط شده در رسیدگی
به یک پرونده جزء اماره محسوب می شود و گاهی دادیاران،بازپرس ها یا قضات این مسأله را نمی پذیرند.
چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.
در خصوص مزاحمت با موبایل و پیامک چون به تازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم .
اما در این مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند:
یک عده می گویند چون قانون خاصی نداریم، این مسایل قابل تعقیب کیفری نیست
و وقتی قانون مجازاتی تعیین نکرده، نمی توان فرد مجرم را مجازات کرد.
برخی از قضات هم می گویند آیین دادرسی کیفری در این زمینه پیش بینی کرده،
در موارد سکوت قانون،قاضی باید به فتاوی مراجعه کند . به همین سبب این قضات
به توهین هایی که در قالب پیامک هم باشد به عنوان عملی مجرمانه رسیدگی می کنند
و فرستنده را به سبب این توهین مورد تعقیب قرار می دهند.چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟
اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود،
در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می تواند با تقدیم دادخواست
به دادگاه های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند . هر گاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است
ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالبه ی ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید
و هر گاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد، پس از رسیدگی
لازم مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 نسبت
به صدور حکم اقدام می کنند.همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند
که کسانی که از نیمه شب به بعد، به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند
و در این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی
و قانون مجازات اسلامی، حسب مورد تعقیب خواهند شد
و حتی اگر کسی عمداً و یا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکانشنونده
را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود،طبق قانون،
مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر است.
از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات
در صورت شکایت شاکی،از یک تا شش ماه حبس خواهد بود به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی،
تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد.چراکه اینجرم از جرایم عمومی است
و ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا ننموده است.
در پایان باید این نکته را متذکر شد که چنین مزاحمت هایی به مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کند
محدود نمی شود بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری هایی که مشترکان تلفنی دارند،
پلیس 110، 118 و غیره را هم شامل می شود و این امر مجازات های سنگین تری را می طلبد
که قوه مقننه باید در رفع این نقصیه و وضع قانون شدیدتری برآید و
شرکت مخابرات سخت گیری های دیگری را جهت پیشگیری اعمال نماید.
