تعهدات قراردادی به دو دستۀ تعهدات ایجابی و منفی (سلبی) تقسیم می‌شوند.
ابتدا نیاز است تا مفهوم هر یک به روشنی تبیین گردد و ادلۀ پذیرش
آنها نیز در دو نظام حقوقی مورد تبیین قرار بگیرد. همچنین ماهیت خاص تعهدات
منفی می‌طلبد که اوصاف و ویژگی‌های آن نیز به طور جداگانه بر حسب ماهیت ویژه تعهد منفی، بیان شود.
مفهوم تعهدات قراردادی و ادلۀ پذیرش آن
در این قسمت، مفهوم تعهدات منفی (سلبی) را به علت ماهیت خاص
آن و تمایز تعهد منفی از سایر عناوین مشابه، تبیین می‌نماییم.
همچنین به تناسب بحث تطبیقی، جایگاه این نوع از تعهدات را به عنوان تعهدات مورد
قبول مقنن در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، مشخص خواهیم نمود.
مفهوم تعهد منفی
تعهد منفی به آن معناست که شخص متعهد بپذیرد، عملی را که قادر به انجام آن است،
یا اقتضای تسلط بر آن وجود دارد و احتمالاً در آینده قادر به انجام آن است را انجام ندهد.
به عنوان مثال، خریدار مزرعه در هنگام انعقاد عقد بیع زمین زراعی،
می‌پذیرد تا 5 سال از کشت گندم در آن خودداری کند، یا اینکه در قرارداد
استخدام به عنوان مهماندار هواپیما، شرط عدم ازدواج مهماندار در مدت اجرای قرارداد در آن گنجانده شود.
نکتۀ مهم در این زمینه توجه به این مطلب است که تعهد منفی به معنای اسقاط حق نیست؛
به عنوان نمونه در مثال عقد بیع زمین زراعی، بایع که شرط عدم کشت گندم را گذاشته،
اصل حق وی ساقط نگردیده، بلکه فقط از اجرای آن حق منع شده است.
به عنوان مثال، اگر در همین قرارداد، طرفین معامله شرط اسقاط کافۀ خیارات را کنند
و معامله منعقد شود، آشکار شدن عیب در موضوع معامله، سودی به حال مشتری نخواهد داشت؛
زیرا با انعقاد معامله، اصولا تمام خیارات ساقط شده‌اند و حقی برای طرفین وجود ندارد تا از آن استفاده کنند.
به عبارتی از همان ابتدا یک قرارداد بدون حق خیار به وجود آمده
و امکان فسخ معامله، به استناد خیار عیب وجود ندارد. چه اینکه از ابتدا حقی به وجود نمی‌آید، تا آن حق اعمال گردد.
با این مثال تفاوت بین تعهد منفی و شرط اسقاط حق، به خوبی بیان شده است؛
در شرط اسقاط حق، امتیاز و سلطۀ مربوط به متعاهد،
در خصوص موضوع مزبور ساقط می‌شود و در نتیجه وجود تعهد نیز، منتفی است.
زیرا در شرط اسقاط حق، حق مزبور ساقط شده و اساساً وجود تعهد نیز،
سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. اما در مبحث تعهد منفی، حق متعهد ساقط نمی‌شود.
بلکه ثابت و پابرجاست و قرار بر عدم استفاده از آن حق است و موضوع تعهد نیز، عدم استفاده از همین حق موجود است.
اوصاف تعهدات منفی
تعهدات منفی به دلیل طبیعت خود، دارای اوصاف خاصی هستند
که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد. لازم به ذکر است که مقصود، اوصافی است که همیشه باید
در خصوص تعهدات منفی رعایت شوند و الا تعهدات مزبور،
به لحاظ قانونی معتبر نخواهند بود. این اوصاف عبارت از «تعهد به نتیجه بودن» و «مقید بودن» هستند.
7ـ تعهد منفی؛ تعهد به نتیجه
نخستین و مهم‌ترین ویژگی یک تعهد منفی، نتیجه‌گرا بودن آن است؛
توضیح اینکه در یک تعهد منفی، نتیجۀ مورد نظر متعهدله، قبل از ایجاد تعهد نیز موجود بوده
یا آنکه در زمان اجرای تعهد موجود خواهد شد، و متعهدله قرارداد برای استمرار و حفظ وضع موجود
در هنگام اجرای تعهد، مایل به انعقاد قرارداد و گنجاندن یک تعهد منفی است.
به عنوان مثال، در فرضی که شرط عدم ازدواج، به نفع کارفرما در عقد استخدام مهماندار هواپیما می‌گردد،
قصد کارفرما آن است که تجرد مهماندار حفظ شود. همچنین در شرط سکونت زوجه
در شهر محل سکونت زوج و عدم خروج زوجه، قصد آن است که زوجه بعد از ازدواج
در همان شهر محل سکونت زوج بماند. هرچند که در فرض اخیر، ممکن است هنوز ازدواج صورت نگرفته باشد.
اما باید توجه کرد که بعد از ازدواج و هنگام اجرای تعهد مزبور،
زوجه در محل سکونت زوج قرار بگیرد و از زمان عقد نکاح، تعهد ایجاد و وضعیت موجود حفظ گردد.
بنابراین مطلق تعهدات منفی و انگیزه اصلی متعهدله، ناظر به «تضمین»
وضعیت موجود در هنگام اجرای تعهد است. در تعهدات مثبت، وضع به گونه‌ای دیگر است؛
توضیح اینکه متعهد در بعضی موارد، در حد وظایف یک انسان متعارف سعی
در برآورده کردن موضوع تعهد دارد. بدون آنکه حصول نتیجه، شرط انجام تعهد باشد.
مانند تعهدات امین در خصوص نگهداری مال موضوع امانت (تعهد به وسیله).
در مقابل در برخی موضوعات نیز، حصول نتیجه مد نظر طرفین است
و در غیر حصول نتیجه، متعهد را متخلف قلمداد می‌کنند.
مانند تعهدات یک نقاش در مورد رنگ کردن یک اطاق در زمان معین (تعهد به نتیجه).
این نوع تقسیم بندی، مقتضای طبیعت تعهدات مبتنی بر انجام عمل یا مثبت است.
لیکن در تعهدات منفی، انجام فعلی، قولی یا کتبی یک عمل مورد نظر نیست.
بلکه قصد، عدم انجام یک عمل است. بدین لحاظ نیز تقسیم‌بندی فوق منطقا در مورد
تعهدات منفی قابل طرح نیست؛ زیرا در هنگام اجرای تعهد، نتیجه محقق است
(مانند تجرد مهماندار) و تعهد منفی، ناظر به تضمین و استمرار وضعیت موجود
(تضمین وضع موجود هنگام اجرای عقد) بوده و محرز است که در چنین حالتی،
صرفاً حصول نتیجه خاص، مد نظر متعهدله است و منطقا تقسیم‌بندی به، تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله ممکن نیست.
8ـ تعهد منفی؛ تعهد مقید
دومین ویژگی تعهدات منفی، مقید بودن آن است؛ زیرا از یک سو همان‌گونه که گفته شد،
تعهد منفی به معنای عدم استفاده از یک حق و سلطۀ قانونی، بدون اسقاط کردن آن حق است.
از سویی نیز اثر این تعهد در روابط طرفین، نباید منجر به تحریم حلال باشد.
چه اینکه این عمل به سلب کلی حق منجر می‌گردد و مقنن این حالت را باطل اعلام کرده است.
مادۀ 959 ق. م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند
به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». همچنین
مادۀ 43 ق. م. ا. نیز اشعار داشته است: «هیچکس نمی‌تواند
از اهلیت قانونی خود تنازل یا در آثار مرتبۀ آن تعدیلی وارد نماید».
بدین لحاظ از این جهت که ایجاد تعهد منفی، در عمل منجر به سلب کلی حق و تحریم حلال
و در نتیجه مشمول منع قانونی این مواد نشود، باید مقید باشد، و متعهد نمی‌تواند
به لحاظ زمانی، مکانی یا مصداقی بدون هیچ محدودیتی، التزام به عدم اعمال حق خود بدهد.
به عنوان مثال، وقتی متعهد می‌پذیرد تا خانۀ معینی را نفروشد، باید با قیدی همراه باشد.
مثلاً قید زمانی مانند آنکه مدت تعهد مزبور 10 سال باشد. یا اینکه شخص خاصی مد نظر باشد
و طرفین توافق کنند که خانه به شخص معین فروخته نشود. در غیر این صورت تعهد منفی منجر
به تحریم کلی عمل موضوع تعهد، در تمام مدت عمر شخص متعهد می‌گردد.
این ویژگی در حقوق مدنی افغانستان نیز قابل تایید است؛ زیرا هرچند سلب حق منع شده
در مادۀ 43 اطلاق دارد. لیکن این اطلاق با وجود مواد 579 و 516 ق. م. ا. که خود مصادیقی
از تعهد به ترک فعل هستند، قابل استناد نیست. همچنین وجود مواد مزبور به نوعی،
رهنمود به این تفسیر متعادل است که صرفاً سلب حق کلی ممنوع است.
به علاوه در اثر این نوع از سلب حق، یک امتیاز مشروع، در اختیار طرف دیگر
معامله قرار می‌گیرد که بر آن نفع عقلایی نیز بار است.مشاهده می‌گردد
که مقنن هر دو کشور با وجود منع اولیه، در موضوعات متعدد، تعهد
به ترک فعل را معتبر دانسته است. بنابراین، وصف مقید بودن تعهد منفی
(تعهد سلبی جزئی) مرتبط با شرایط صحت تشکیل تعهدات،
در هماهنگی کامل با احکام مواد مختلف قانون مدنی افغانستان و ایران است.
بنابراین در صورت وجود سایر شرایط صحت تشکیل تعهد، تعهد منفی حاوی سلب حق جزئی باید معتبر و مشروع تلقی شود.
