بازرسی و تفتیش اتومبیل هاتوسط مأمورین انتظلمی

بررسی حقوقی بازرسی و تفتیش اتومبیل ها توسط مامورین انتظامی و … چگونه است؟

جرم پدیده ای است که نظم عمومی جامعه را دچار اختلال می کند

و ضمن جریحه دار نمودن احساسات عمومی، موجب ایجاد حس نا امنی می شود .

بدین منظور بایستی از وقوع آن جلوگیری و تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از آن اندیشیده

و اجرا نموده تا کسی که با انجام عمل مجرمانه ی خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد نموده است

را محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات نمود . گاهی اوقات جرم مشهود است

و اقدامات لازم به منظور کشف جرم رانیازمند نمی باشد

و ضابطین دادگستری ضمن بازداشت متهم و جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم

و تنظیم گزارش، متهم را به مراجع قضایی معرفی می نمایند اما در جرایم غیر مشهود،

کشف جرم اندکی پیچیده است و نیازمند مراقبت و دقت بیشتر مامورین می باشد .

گاهی اوقات دیده می شود که مامورین محترم نیروی انتظامی یا نیروی محترم بسیج اقدام به ایجاد ایست
بازرسی هایی در معابر مختلف شهری و غیر شهری می نماید

که عمل آنها در خصوص تفتیش و بازرسی اتومبیل ها بسیار مورد پرسش واقع شده

و به این جهت که این نیروها وظیفه ی حفظ نظم و امنیت در جامعه را به عهده دارند

و حفظ اطمینان شهروندان به آنها بسیار مهم می باشد، لذا مداقه در این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است.

در بررسی حقوقی این اقدام، اولین چیزی که باید بدان توجه نمود

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که صراحتاً، حیثیت،

جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته

و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است . بنابراین
احترام به عالی ترین و والاترین قانون کشور نه تنها لازم بلکه واجب و ضروری می باشد.

در بررسی دیگر به قانون آیین دادرسی کیفری می رسیم، قانونی که به تازگی لازم الاجرا شده

و به عقیده ی بسیاری از حقوقدانان از پیشرفته ترین قوانین تصویبی بعد از انقلاب می باشد .

ماده 55 این قانون چنین مقرر داشته است: «… بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود،

با اجازه ی موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد .»

همانگونه که از صراحت این ماده استنباط می شود حتی اگر اجازه ی ایجاد یک ایست بازرسی

به مامورین نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطین دیگر از سوی مقام قضایی و با حکم وی داده شده باشد،

باز هم به نظرمی رسد، بازرسی هر اتومبیل نیاز به حکم مخصوص به همان اتومبیل

به شماره پلاک خاص خود را خواهد داشت . همچنین به موجب ماده ی 137 قانون فوق

الذکر: «… تفتیش و بازرسی اشیاء و … با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود

. همانگونه که از منطوق ماده مشخص است،

در مواردی که حکم بازرسی مخصوص و موردی نیز صادر می گردد،

جهات ظن قوی می بایست موجود باشد و در پرونده نیز قید گردد.

همچنین سابق بر تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز،

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی

شماره 79/408 مورخ 28/5/1380 بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره

کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در غیر جرایم مشهود،

بدون کسب اجازه ی مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته بود ابطال و به صراحت اعلام نمود

که این بخشنامه خارج از حیطه ی اختیارات نیروی انتظامی می باشد و آن ارگان

جهت تفتیش اتومبیل ها در هر ایست بازرسی نیاز به اجازه موردی از سوی مقام قضایی دارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه، نیز در نظریات مشورتی مختلفی این امر را متذکر شده است .

به عنوان مثال در نظریه شماره ی 7747/7 مورخ 17/9/1379 چنین آمده است:

«… بازرسی خودروها احتیاج به اجازه ی مخصوص هر خودرو به صورت موردی توسط مقام قضایی دارد .

و در نظریه ی دیگری به شماره 4662/7 مورخ 3/8/1380 اعلام نموده؛ … تفتیش اموال

و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه ی آنها باشد یک نوع تعرض

به حقوق ملت به شمار می رود که از نظر قانون اساسی ممنوع است.
همچنین به موجب ماده ی 12 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مداخله های خود

سرانه در زندگی خصوصی اشخاص ممنوع و در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی،

برخورداری از حمایت قانون حق هر شخص است . همان طور که ملاحظه می گردد،

به هر کدام از منابع حقوق اعم از داخلی یا بین المللی که مراجعه می شود،

ممنوعیت هر گونه تجاوز و تفتیش به حریم خصوصی افراد از حقوق اولیه ی آنها شناخته شده

و مورد حمایت قانونی می باشد . با این وجود، در تبصره ماده ی 5 قانون جدید

آمران به معروف و ناهیان از منکر چنین آمده است: اماکنی که بدون تجسس

در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها،

بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

در این خصوص باید با عنایت به قواعد عمومی حقوق جزا و تفسیر مضیق از آن گفت:

در مورد اتومبیل با توجه به عبارت «در معرض دید عموم بودن» فقط آن قسمت

از اتومبیل که برای همگان قابل مشاهده است مشمول مقررات این تبصره است

و قسمت های دیگر مانند: داشبورد، صندوق عقب و … شامل این مورد نخواهد شد

و ضابطین محترم قضایی حق تفتیش آنها را نخواهند داشت. با عنایت به توضیحات فوق و با عنایت

ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید از 1/4/1394 اجرایی گردیده است .

به نظر می رسد لازمه ی تفتیش کامل اتومبیل ها (به استثناء جرایم مشهود) نیازمند دستور قضایی است.