با وزیر اقتصاد دولت رئیسی بیشتر آشنا شوید
پس از مدتها، گمانهزنی درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پایان رسید
و لیست کابینه رئیسی به مجلس اعلام شد. بر این اساس سید احسان خاندوزی
بهعنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اموراقتصادی و دارایی است
مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، نایبرئیس کمیسون
اقتصادی مجلس و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه(خاندوزیوزیراقتصاد)
در این گزارش به بررسی دیدگاههای خاندوزی در خصوص موضوعاتی
نظیر بازار سرمایه و بورس، مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تورم، بودجه،
قیر رایگاه، تحصیل کودکان افغانستانی و مهاجر و بسیاری موراد دیگر پرداختهایم
آیا احسان خاندوزی توان حل مشکلات عمیق اقتصادی این روزهای کشور را دارد؟
سید احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹) پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرای ایرانی است.
او هماکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
وی توانست در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رای،
به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب گردد(خاندوزی وزیر اقتصاد)
وی همچنین در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی
پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد.
سوابق
- مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه
- عضو هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت
- کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مدیریت مجموعه مالی هانتن
مخالفت با تصویب FATF
یکی از مخالفان تصویب گروه ویژه اقدام مالی در ایران است.
- او پیش از این گفته بود، تا زمانی که تحریمها هست
- بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمیکند، حتی تا زمانی که تحریمها برقرار است،
- برآورده کردن خواستهای گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سختتر از این میکند.
- به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست.»
- همچنین او در مصاحبه با انتخاب گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کماهمیت
- در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است
- که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از گروه ویژه اقدام مالی حرف میزنند.(خاندوزی وزیر لقتصاد)
سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰
خاندوزی در گفت و گو با اکو ایران تأکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد
- مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود. وی در ادامه گفت،
- اگر ارز ترجیحی حذف شود ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی
- و نه طبق تجربههای گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
- حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست.
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهتنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعیتر شدن طرف تقاضای ارز میشود.
- باز هم تأکید میکنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.
رصد حسابهای بانکی
وی از طرفداران رصد حسابهای بانکی است
- و با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروههای کوچک،
- ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد گفت، لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است(خاندوزی وزیر اقتصاد)
- که حسابهای تجاری و غیر تجاری رصد و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند.
- در واقع رصد حسابها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود
- و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت مالیات بر مجموع درآمد افراد (PIT) خواهد رسید.
- او طرفدار وصول مالیات از سود سهام و سپرده بانکی است.