بررسی فقهی اجرت المثل زوجه

معرفی کتاب

یشگفتار

از جمله موضوعات مربوط به طلاق بحث اجرت المثل کارهای انجام گرفته

توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست

زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است

و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد

تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده

به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود

دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت

آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده

و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی

هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را رد کرده است

به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع وجود دارد

وگرنه باید هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی

هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری از جمله قانون

اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌ خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده است

در مصوبه مورخ 28 آبان1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق

در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه با توجه به سنوات

زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند

 که چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله خود در این ماده واحده دارای ابهام بوده و تعریف بیشتری از آن به عمل نیامده است

از این رو بسیاری از حقوقدانان، انتقاداتی در این خصوص به عمل آورده‌اند.

 مقرری بعد از طلاق که در قانون حمایت خانواده ایران پیش‌بینی شده بود شاید نامی دیگر برای اجرت المثل در سابقه قانون گذاری ایران باشد. از میان فقهای معاصر امام خمینی با تعیین اجرت المثل موافق هستند اما بعضی فقها به تعیین اجرت المثل اعتقادی ندارند و آن را از وظایف زوجه می دانند.

بسیاری از حقوق دانان به مقرره اجرت المثل انتقاداتی وارد کرده اند و به نظر می رسد که قانون فوق به ضرر بانوان است چرا که نه تنها امتیازی به زن نمی دهد بلکه در راه احقاق حقوقش مانع نیز ایجاد می کند.