مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه (عقد)
مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و امالک،سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلفند مفاد دو شرط ضمن عقد مهريه عندالمطالبه يا مهريه عنداالستطاعه را براي زوجين تفهيم نموده تا يکي از آنها انتخاب شود و بدين وسيله فرض (ممتنع بودن زوج)، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجراي محکوميـتهاي مالي در خـصوص مهريه تغـيير کند و تعداد زندانيان مهريه كاهش يابد.
به نظر ميرسد قسيم يكديگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عنداالستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غيرمنطقي است.
و از نظر حقوقي نيز وصول مهريه را مشكل مينمايد و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزايش ميدهد.
همچنين عدم امكان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت به واسطه مشروط بودن مهريه به استطاعت،
محدوديتي ناموجه براي زن ميباشد.
طرح مسأله
رابطة اعتباري بين طلبکار و بدهکار و الزام ناشي از دين،
يکي از مباحث مهم حقوقي است که نياز به تبيين دارد.
تعهد زوج به پرداخت مهريه در عقد نکاح نيز يکي از بحثهاي خاص دين است.
حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات انديشه هاي مربوط به حقوق خانواده،
اهميت پرداختن به موضوع (تعهد به پرداخت مهریه ) را مضاعف ميكند.
تصويب قانون نحوة اجراي محکوميتهاي مالي 1377 و تقاضاي متعدد خانمها براي اعمال مادة 2 اين قانون و بازداشت زوج،
به عنوان يک اهرم فشار، تبديل به يک معضل اجتماعي و باعث افزايش آمار زندانيان غيرمجرم گرديده
که سياست زندان زدائي دستگاه قضايي در حال حاضر در پي حل آن ميباشد.
سازمان ثبت اسناد نيز به منظور حرکت در راستاي اين سياست اقدام به صدور دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385 نمود.
به موجب اين دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلف شده اند،
مفاد دو شرط سيزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه ها را براي زوجين و خانواده ها
تفهيم نموده تا طرفين عقد (زوجين) يكي از دو نوع مهريه
يعني عندالمطالبه يا عنداالستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمايند. در اين راستا سؤالاتي مطرح ميشود از جمله:
مفهوم عندالمطالبه و عنداالستطاعه بودن مهريه چيست؟
آيا عندالمطالبه و عنداالستطاعه بودن مهريه قسيم يکديگرند؟
آيا عدم استطاعت به معني اعسار است؟
آيا استطاعت بطور جزئي هم محقق ميشود؟
اگر مهريه عندالمطالبه انتخاب شود، ديگر مهريه عنـداالستطاعه نخواهـد بود؟ برعکـس چطور؟
در مجـموع اضـافه کردن اين شـرط پـيشنهادي چه تـحولي در حقـوق خانـواده ايـجاد کـرده اسـت؟
عندالاستطاعه و مهلت عرفي (عقد)
برخي از اساتيد به اجمال متعرض موضوع شده اند
و ظاهر كلام ايشان حكايت از تمايل به ملاحظات عملي موضوع دارد. آنان معتقدند):
در نکاح نامه آمده است که پرداختن مهريه به عهده شوهر است.
که بايد در صورت توانايي مالي، عندالقدره و الاستطاعه بپردازد. اين شرط بطور مسلم اجل معين نيست.)
البته دادگاه بايد احراز کند که شوهر در زمان نکاح توانايي پرداخت مهريه را نداشته است.
و طرفين براي دادن مهلت به او چنين شرطي کرده اند… ) لذا دو احتمال در تبيين مفهوم عندالاستطاعه، ميتوان مطرح نمود:
الف) مـهريه محـقق شده، اما چـون زوج امکان پرداخت نداشته و معسر است، نميتوان زوج را تحت فشار قرار داد.
اين وضعيت اختصاص به دين خاصي ندارد و مطلق ديون به اين معنا عندالاستطاعه هستند.
در مجموع تحميل تکليف مالي بر کسي که توان آن را ندارد، عقلا قبيح است.
ب) دين ناشي از مهريه همزمان با توافق زوجين بر مهر محقق ميشود،
اما اين شرط نوعي دادن مهلت (يک مهلت عرفي) براي پرداخت مهريه است.
بنابراين ( اين شرط بطور مسلم اجل معين نيست.)
يعني اگر به عنوان اجل به آن نگريسته شود با ايراد (بطلان به سبب مجهول بودن) مواجه است.
براساس اين ديدگاه بررسي و ارزيابي اراده طرفين نيز همين نتيجه را دارد.
يعني قصد طرفين اين است كه مهريه تحقق يافته اما به زوج مهلت مناسب تا حصول توانائي پرداخت، داده شود.
بر مبناي اين تفسير اراده طرفين بر اين قرار گرفته است كه (التزام به تاديه) منوط به استطاعت باشد.
اين ديدگاه از لحاظ ملاحظات عملي اين فايده را دارد كه طرفين با وضعيتي غيرقابل انتظار يعني بطلان مهرالمسمي و ثبوت مهرالمثل روبرو نخواهند شد .
مشكلات مربوط به ارزيابي مهرالمثل و شناسائي و تقويم مالكهاي مؤثر در محاسبه آن براي دادگاهها نيز بر كسي پوشيده نيست.
به وي‍ژه اينكه در اين ارزيابي به مفاد مورد تراضي طرفين عنايتي نميشود. به عبارت ديگر گرچه هر اقدامي كه ثمره آن اقناع مسئولين سازمان ثبت به توقف اجراي دستورالعمل را در پي داشته باشد، مفيد است، اما اين ديدگاه از تزلزل در روابط زوجهايي كه تا كنون مهريه عندالاستطاعه را انتخاب كرده اند، جلوگيري ميكند.
عندالاستطاعه و تعليق تحقق مهريه
آيا عندالاستطاعه به معني تعليق تحقق مهريه به حصول استطاعت است؟
قطعا تعليق تحقق اصل مهر مورد نظر و ارادة زوجين نبوده و به علاوه در صورتي که اراده طرفين به تعليق تحقق اصل مهريه قرار گرفته باشد، تحقق معلق آن نيز به شدت مورد اشکال است.
اعتبارمهريه عندالاستطاعه غير متعارف اگر زوج بر مهريه اي غير متعارف که توانائي پرداخت آن را داشته باشد، توافق نمايد، به نظر ميرسد، با توجه به آزادي اراده نميتوان متعرض وي شد.
زوج نيز با پذيرش آگاهانه مهريه نميتواند آن را پرداخت نكند. منظور از نامتعارف بودن در اين تعبير تفاوت فاحش آن با مهرالمثل است.
يعني صرفنظر از امكان پرداخت، نسبت به موارد مشابه مقدار آن زياد باشد. اما اگر از جهت عدم امكان اجراء چنين تعهدي نامتعارف باشد،
در اين صورت نامتعارف به معني پذيرش تعهد مطلقا ناممكن است.
حال با وجود عدم امكان پرداخت مهريه، آيا قائل به بطلان چنين تعهدي بايد بود؟ در مورد تعهدات جزئي که مصداق آن معلوم و معين است، عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان عقد است.
مطابق مادة 348 ق.م. بيع چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد، باطل است؛ مگر اينکه مشتري قادر بر تسليم باشد.
از نظر منطق تعهد بر امري که ذاتا غيرمقدور است، لغو و غيرعقلائي ميباشد و در صورت اطلاع متعهد، حکايت از عدم قصد واقعي متعهد دارد.
برعكس در مورد تعهدات کلي که ذاتا غيرممکن نبوده و ممکن است، شخص متعهد توان پرداخت آن را نداشته باشد،
از يك طرف متعهد في الحال قدرت بر تسليم ندارد و از طرف ديگر امکان تملک رايگان از طريق هبه، استقراض، ارث يا وصيت تمليکي منتفي نيست .
به علاوه اين دين بر ذمه قرار ميگيرد و مصداق خاص و جزئي براي آن تعيين نميشود.
بنابراين ميتوان اذعان نمود از آنجا که در مجموع امکان اجراء منتفي نيست، اين تعهد باطل تلقي نميشود.
به همين جهت قانونگذار، اهليت استيفاء اشخاص را در پذيرش تعهدات کلي،محدود به ميزان دارايي آنها نکرده است.
به نظر ميرسد اين تعهد صرفا به سبب مـحدوديت توانايي متعهد باطل نباشد.
ماده 728 ق.م. نيز در صحت حواله، ملائت محال عليه را شرط ندانسته است.
در حالي كه به موجب ماده730 ق. م. پس از تحقق حواله ذمه محيل، بري و ذمه محال عليه اشتغال پيدا ميكند.
ماده690 ق.م. نيز به صراحت مقرر نموده: در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد… اگر تعهدي عرفا قابل انجام باشد، گرچه اين توانايي هنگام عقد براي متعهد وجود نداشته باشد، از اين جهت اشکالي وارد نميشود.
لذا اگر جواني مهريه اي بيش از دارايي فعلي خويش برعهده بگيرد، ولي چنين تعهدي را عرفا غيرمقدور نميداند گرچه نسبت به متعهد بلندپروازي تلقي شود، در صحت آن نبايد ترديد کرد.
اما اگر امکان اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد، عقيده بر بطلان آن موجه به نظر ميرسد.
اما اگر صرف نظر از امكان يا عدم امكان اجراء، طرفين در پذيرش تعهد جدي نباشند، مثل اينكه زوجه بگويد من مهريه نميخواهم، ولي براي حفظ حيثيت و شأن اجتماعي در عقدنامه چنين بنويسم.
بديهي است كه در اين مورد به واسطه نداشتن قصد انشاء، تعهدي محقق نميشود؛ خواه مبلغ آن گزاف و خواه ناچيز باشد.
اما روشن است كه اثبات خلاف مندرجات عقدنامه بسيار مشكل است.
البته گاهي وهم انگيز بودن ميزان مهريه ممكن است، امارهاي بر صوري بودن تلقي شود كه ارزش اماره قضايي در هر مورد وابسته به نظر دادگاه است.
نتايج اجتماعي دستورالعمل سازمان ثبت
حال سئوال اين است كه اگر مهريه به صورت عندالاستطاعه تعيين شده باشد، آيا زوجهاي ايراني اقدام به تمليك اموال مازاد بر مخارج زندگي به زوجه خواهند نمود؟
به نظر ميرسد فرهنگ حاكم بر خانواده هاي ايراني با چنين رويكردي هماهنگي ندارد، بلكه در عمل فراوان ديده ميشود كه اموال شخصي زوجه نيز در خانواده هزينه ميشود.
به نظر ميرسد اجراي اين دستورالعمل بيش از آنكه تأثير مثبتي بر روند انصاف و عدالت در حقوق خانواده بگذارد به كاهش آمار زندانيان كمك خواهد نمود.
البته كاهش آمار زندانيان غير مجرم في نفسه مطلوب است. اما تحقق اين هدف مقدس نبايد به عدم توازن در حقوق و تكاليف زوج و زوجه منجر شود.
اگر قانونگذار (ماده 2 قان و نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) را در مورد دين ناشي از مهريه غيرقابل اعمال اعلام كند، بهتر از اين است كه با جهتگيري خاص و با انتساب راه حل عندالاستطاعه بودن مهريه به اراده طرفين عملا حق مطالبه مهريه توسط زوجه را محدود نموده و مطالبه مهريه را منوط به اثبات استطاعت زوج نمايد.
به عبارت ديگر انتخاب راه حل عندالاستطاعه نه تنها زمينه استفاده از بازداشت زوج را به عنوان اهرم فشار از بين ميبرد، بلكه از نظر حقوقي نيز پيشرفت دعوي زوجه را با مشكل مواجه مينمايد.
ممكن است ادعا شود چيزي بر اراده طرفين تحميل نشده و اين راه حل مبتني بر حق انتخاب طرفين در عقد نكاح است؟
پاسخ اين ادعا در هدف اين دستورالعمل نهفته است كه اگر چنين باشد اين دستورالعمل در تحقق اهداف خود ناموفق ميشود و اگر چنين باشد چه ضرورتي براي تنظيم و ابلاغ اين دستورالعمل وجود دارد؟ با توجه به اينكه مهريه مورد توافق، در برابر (بضع) قرار ميگيرد كه معمولا بايد هنگام مطالبه پرداخت شود، عندالاستطاعه قراردادن آن با عنايت به مشكالت اثبات استطاعت زوج، وصول آن را مشكل تر كرده و موجب به هم خوردن اين توازن و به ضرر زوجه ميگردد. لذا سياست قوه قضائيه نبايد موجب تسهيل اين امر شود.
چرا بايد سازمان ثبت با هدف مقدس كاهش آمار زندانيان غير مجرم به گونه اي عمل كند كه زوجه از نظر حقوقي در وضعيت ضعيف تري قرار گيرد و احتمال اضرار از طرف زوج افزايش يابد؟ حقيقت اين است كه در نتيجه اجراي دستورالعمل، زمينه اجرا نامناسب حق براي زوجه گسترش پيدا ميكند.
پيشنهاد
از آنجا كه درج شرط عندالاستطاعه از جهت اعتبار مورد ترديد است.(عقد)
يعني از اين جهت كه تأجيل به اجل نامعلوم بوده و در نتيجه، باطل و مبطل ميباشد يا اينكه عندالاستطاعه به معني اطلاق از حيث اجل و اعطاي مهلت در پرداخت بوده و درنتيجه صحيح باشد، محل تأمل است.
اين وضعيت مبهم از يك سو احتمالا موجب تهافت(لغزش) آراء دادگاه ها و در نتيجه تزلزل در روابط زوجين خواهد شد. زيرا در صورت بطلان مهريه، مهرالمثل جايگزين آن خواهد شد كه معمولا مورد پذيرش زوجين نيست و مشكلات ارزيابي آن نيز بسيار است، از سوي ديگر از نظر حقوقي نيز زنان در وضعيت بدتري قرار ميگيرند و احتمال اضرار از طرف زوج افزايش مييابد.