نکاح منقطع و خانواده سفید در نظام حقوقی ایران
نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده
تا قانونگذار خود را ملزم به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن
ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است
و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می کنیم: «نکاح قراردادی است
که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند».
بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود
ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است،
این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.
بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند:
«نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آنها حق می دهد
که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است
این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می یابد.
برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است
و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.
البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است
ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است
ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آنها نکاح پدید می آید. حقوقدانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده اند:
«نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می دهد»
اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هرگونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.
درفقه امامیه و قانون مدنى ما ازدواج و نکاح بر دو نوع تعریف و تبیین شده است
و هر دو نوع معتبر مى باشد. یکى نکاح دائم و دیگرى نکاح منقطع، آنچه در جامعه معمول و متداول است
و ازنظر شرعى و حقوقى داراى امتیازات خاص و ویژه اى مى باشد، نکاح دائم است.
نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد. خواه این مدت کوتاه باشد
یا طولانى و ۹۹ ساله، به هر حال همین که در عقد نکاح مدت تعیین شود عقد موقت بوده و نکاح منقطع است.
همانطور که ذکر شد نکاح دائم از نظر شرعى و قانونى داراى امتیازات ویژه اى مى باشد.(ازدواج)
از جمله اینکه چنانچه در نکاح دائم مهریه تعیین نگردد خللى به ارکان عقد و صحت آن وارد نمى نماید
و بعدا بر حسب مورد براى زن مهرالمثل یا مهرالمتعه تعیین خواهد شد.
ولى در نکاح موقت عدم تعیین و ذکر مهر در هنگام عقد موجب بطلان عقد است
و در واقع تعیین مهریه یکى از ارکان صحت عقد مى باشد.
امتیاز و تفاوت دیگر بین عقد دائم و عقد موقت در استحقاق نفقه زوجه است.
در عقد دائم، همین که نکاح به طور صحت واقع شود و رابطه زناشویى برقرار گردد و زن به ایفاى وظایف زوجیت اقدام نماید،
مستحق نفقه مى باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى آمده است که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نبوده مگر آنکه هنگام عقد شرط نموده باشد (ازدواج)
که زوج به او نفقه بپردازد و یا اینکه عقد بر آن معنا واقع شده باشد.همچنین زوجین در عقد نکاح موقت ازیکدیگر ارث نمى برند
و حال آنکه در نکاح دائم زن و شوهر ازیکدیگر ارث مى برند و جزو وراث محسوب مىشوند.
البته فرزندى که ازنکاح موقت به وجود آید همانند فرزندانى که ازنکاح دائم متولد مى شوند(ازدواج)
از پدر و مادر ارث مى برند و جزو وراث آنان محسوب مى شوند.در نکاح دائم چنانچه زوجین قصد جدایى و (مفارقت) داشته باشند
باید به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق تقدیم نمایند.
مرد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى وزن با استفاده از مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى مى توانند
درخواست طلاق از دادگاه نمایند.اما در نکاح منقطع، نیازى به مراجعه به دادگاه نمى باشد
زیرا عقد نکاح منقطع با بذل مدت از طرف زوج و یا انقضاى مدت تعیین شده در عقد منحل مى شود
و نیازى به مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات رسیدگى و غیره نمى باشد.
در بذل مدت فقط بایستى مراتب به دفترخانه اى که نکاح را ثبت نموده اعلام گردد.
در نکاح دائم چنانچه تقاضاى طلاق از ناحیه زوج باشد علاوه بر مهریه و سایر حقوق مالى زوجه از جمله
«نفقه و جهیزیه و نفقه ایام عده» طبق تبصره ۶ ازماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،
زوج بایستى اجرت المثل زوجه را در صورت مطالبه زوجه به وى بپردازد. ولى در نکاح منقطع موضوع طلاق منتفى است
و عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه زوج و یا انقضاى مهلت منحل مى شود.در عقد دائم چنانچه زن به طلاق رجعى مطلقه شود
زوج در ایام عده حق رجوع دارد، همچنین اگر زوجه در طلاق خلع به مابذل رجوع نماید براى زوج حق رجوع ایجاد مى شود
اما در نکاح منقطع، پس از انحلال نکاح، حق رجوع براى زوج در ایام عده وجود ندارد.
درنکاح دائم پس از طلاق زوجه بایستى سه ماه عده نگهدارد و چنانچه طلاق رجعى باشد نفقه ایام عده به عهده زوج است.
ولیکن در عقد منقطع در صورت انحلال آن طولانى و ۹۹ ساله باشد باز عنوان نکاح موقت را دارد و از نظر شرعى و قانونى با نکاح دائم متفاوت است.
مقایسه نکاح منقطع با ازدواج سفید
الف: مقایسه بطلان نکاح منقطع فاقد مهروازدواج سفید
قانون مدنی در ماده 1087 109این موضوع را بیان داشته که مفهوم مخالف آن بیانگر حکم نکاح منقطع میباشد،
البته نکاح منقطع در مسائل دیگری نیز با نکاح دائم تفاوت دارد
که قانون مدنی در اینجا مطرح نساخته ولی از مواد آتی میتوان استنباط کرد. چند مطلب قابل توجه:
1-برای بیان ایجاب و قبول در عقد نکاح منقطع میتوان از سه واژه نکاح،
تزویج و متعه باضافة ذکر مدت و مهر بطور کامل و دقیق استفاده کرد
و مهر میتواند عین خارجی و یا منفعت و یا حقی از حقوق مالی باشد
ولی بهرحال باید بوسیلة وکیل و یا وزن و یا عدد و یا مشاهده و یا توصیف دقیق از هر گونه ابهام خالی باشد.
که زادواج سفید فاقد این شرایط می باشد هم ابهام دارد مهر دقیق ندارد و….
2-در نکاح منقطع همانند نکاح دائم به محض انجام عقد، زوجه مالک مهر میگردد
و باید زوج در صورت مطالبه زوجه به وی پرداخت نماید.که در ازدواج سفید به این شکل نیست.
3- اگر بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد، مدت تعیین شده در عقد منقضی گردد،
در طول مدت مذکور از سوی زوجه هیچ عملی که مانع تمتّع زوج شود سر نزده باشد پرداخت تمامی مهر بعهدة زوج است.
4-هرگاه در ضمن عقد، مدت مثلاً یکماه و یا دو سال معین شد باشد
ولی ابتدای مدت تعیین نگردد، در اینصورت آغاز مدت از همان زمان عقد محسوب خواهد شد.
و در اینکه آیا طرفین نکاح منقطع میتوانند با توافق هم مدت معینی را لکن با فاصله مشخصی
بعد از تاریخ عقد قرار دهند، مثلا در نیمه ماه عقد را منعقد کنند و مدت آن را از اول ماه آینده تعیین کنند یا خیر؟
دو قول است. بعضی بجواز و بعضی به بطلان چنین عقدی نظر دادهاند. ولی دلیل منطقی
بر بطلان آن وجود ندارد، هر چند که از جهت احتیاط، نظر به ترک آن میباشد.
که هیچ کدام از موارد گفته شده در ازدواج سفید رعایت نمی شود پس نمی توان آن را در زمره ازدواج موقت به حساب آورد.
5- برای تمدید نکاح منقطع و یا تبدیل آن به نکاح دائم بایستی پس از پایان یافتن مدت مجددا صیغه عقد جاری شود
و هر گاه قبل از اتمام مدت بر تبدیل و یا مدید آن مصمم شوند
بایستی زوج مقدار باقیمانده از مدت را ببخشد و دوباره صیغة عقد اجرا شود، ولی انقضاء عده لازم نیست،
اما نمیتوانند بدون بخشش مدت باقیمانده مبادرت به تبدیل و یا تجدید نمایند.
البته لازم به تذکر است که در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج بخواهد با آن بانو ازدواج کند،
بایستی مدت عده نیز سپری گردد ولی در مورد زوج چنین شرایطی وجود ندارد.
ب- نفقه و نقش آن در نکاح منقطع وازدواج سفید
در نکاح دائم مرد ملزم و موظف است نفقه یعنی مسکن و لباس و غذا و اثاثالبیت زن ود را فراهم کند
ولی در عقد انقطاع زن حق نفقه مگر اینکه شرط شده باشد و یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
بنابراین هر گاه برای منقطعه ضمن عقد شرط انفاق شده باشد مرد ملزم به رعایت آن شرط خواهد بود
و در صورتی که مرد از پرداخت نفقه امتناع کند باید گفت زن حق دارد به دادگاه مراجعه و از دادگاه بخواهد
که مرد را به انجام شرط وادار کند. حال باید دید آیا در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، زن میتواند
با مراجعه با دادگاه عدم امکان سازش تحصیل نموده و خود را مطلقه سازد؟ به نظر میرسد که چون نکاح منقطع است
و نکاح منقطع دارای مدت معینی است و پس از انقضاء مدت، زن آزاد میشود
لذا حاجتی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست زیرا عدم پرداخت نفقه در اینجا در واقع عدم ایفاء شرطی است
که در ضمن عقد نکاح به وجود آمده و یا عقد مبنی بر آن جاری شده نه اینکه مانند نکاح دائم شرط وجوب آن باشد،
بنابراین دادگاه فقط میتواند مرد را به انجام تعهد و شرط مذکور ملزم نماید و مورد دوم یعنی طلاق از وظیفه او خارج است
کما اینکه در مورد ترک انفاق در نکاح منقطع زوجه حق شکایت کیفری نخواهد داشت،
چه همانطور که در آثار ترک انفاق بررسی خواهیم کرد منظور از اذن مندرج در مادة 642 قانون جزا زوجة دائم است
نه منقطع و در نکاح منقطع نفقهای نیست و هرگاه شرط شده باشد
زوجه نمیتواند از طریق مراجع کیفری زوج را تعقیب نماید بلکه بطوری که توجیه شد فقط حق مراجعه به دادگاه حقوق را خواهد داشت.
در مورد زادواج سفید باید بگوییم که فقط مدتی که تعیین می کنند با هم باشند
در زیر شاخه ازدواج موقت قرار می گیرد ولی هیچ نفقه ومهری بین شان نیست به هیچ عنوان شرعی وقانونی نخواهد بود