اظهارنامه وسیله رسمی رساندن مطالبه یا اعلام به طرف دیگر است و خودش دعوایی در دادگاه به جریان نمی‌اندازد. دادخواست، برعکس، آغاز رسیدگی قضایی است و باید شرایط شکلی قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد؛ ناقص بودنش می‌تواند به رد آن برسد.
اظهارنامه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تعریفی دارد؟
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید هر کس می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، حق خود را با اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، «مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد». همین ماده دامنه اظهارنامه را از مطالبه فراتر برده است: هر کس حق دارد اظهاراتی را که درباره معاملات و تعهدات خود با دیگری دارد و می‌خواهد به‌طور رسمی به او برساند، در قالب اظهارنامه ابلاغ کند.
محتوای اظهارنامه نوشته‌ای است که خود اظهارکننده تنظیم می‌کند؛ آنچه رسمی است، شیوه ابلاغ آن است. به همین دلیل، ارزش اصلی اظهارنامه در اثبات است: بعدها می‌توان نشان داد که مطلبی در تاریخ معین به اطلاع طرف رسیده است.
اظهارنامه از چه مسیری ابلاغ می‌شود و چه محدودیتی دارد؟
طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهارنامه را اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌کنند. امروز ثبت و ارسال اظهارنامه معمولاً از طریق سامانه‌های الکترونیک قضایی انجام می‌شود.
تبصره همین ماده به اداره ثبت و دفتر دادگاه اجازه داده از ابلاغ اظهارنامه‌ای که مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت دارد، خودداری کنند. پس اظهارنامه جای هر نوع بیانی نیست. به نظر می‌رسد نسبت دادن جرم به مخاطب یا به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز در متن اظهارنامه، علاوه بر خطر رد ابلاغ، می‌تواند برای نویسنده پیامد کیفری هم داشته باشد.
اگر با اظهارنامه بخواهیم چیزی را تحویل بدهیم، چه می‌شود؟
گاهی هدف از اظهارنامه مطالبه نیست، بلکه اعلام آمادگی برای تسلیم مال، وجه یا سند است، مثلاً وقتی طرف از گرفتن آن خودداری می‌کند. ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید در این حالت، آن چیز یا وجه یا مال یا سند باید هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، «تحت نظر و حفاظت آن مرجع» قرار گیرد.
استثنای همین ماده اهمیت دارد: اگر طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری برای تسلیم تعیین کرده باشند، همان توافق معتبر است. بنابراین پیش از استفاده از این مسیر، متن قرارداد درباره محل و شیوه تحویل باید دیده شود.
اظهارنامه همیشه پیش از طرح دعوا لازم است؟
نه. ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی با تعبیر «می‌تواند» آمده است؛ یعنی در قاعده عام، فرستادن اظهارنامه اختیاری است و طرح دعوا بدون آن ممکن است. در برخی قوانین خاص، اظهارنامه یا مطالبه رسمی شرط اقدام بعدی است و در این موارد، فرستادن آن جنبه تشریفاتی پیدا می‌کند.
درباره خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه آن را به «مطالبه داین» و امتناع مدیون با وجود تمکن بسته است. اظهارنامه یکی از راه‌های اثبات همین مطالبه است. اینکه مبدأ محاسبه در یک دعوای مشخص چه تاریخی باشد، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
فرستادن اظهارنامه چه پیامدهایی برای خود فرستنده دارد؟
اظهارنامه را فرستنده امضا می‌کند و هرچه در آن نوشته، علیه خودش هم قابل استناد است. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اگر کسی به امری اقرار کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف اوست، دلیل دیگری لازم نیست. اقرار در اظهارنامه، طبق ماده ۲۰۳ همان قانون، اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود، اما همچنان می‌تواند در دعوا مورد استناد قرار گیرد.
پیامد دیگر، آگاه شدن طرف است. در دعاوی مالی که ممکن است درخواست تأمین خواسته مطرح شود، اطلاع قبلی بدهکار از دعوا می‌تواند بر وضعیت اموال او اثر بگذارد. سنجیدن این ملاحظه در هر وضعیت، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
دادخواست چه شرایط شکلی دارد؟
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی محتوای دادخواست را تعیین کرده است: مشخصات خواهان و خوانده، تعیین خواسته و بهای آن، تعهدات و جهاتی که خواهان به استناد آن‌ها خود را مستحق می‌داند، آنچه از دادگاه درخواست می‌شود، و ادله اثبات ادعا. دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ مخصوص نوشته شود.
ماده ۵۷ همان قانون خواهان را مکلف کرده رونوشت یا تصویر اسناد خود را، با گواهی مطابقت با اصل، پیوست دادخواست کند.
دادخواست ناقص چه سرنوشتی دارد؟
طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشده یا برخی بندهای ماده ۵۱ رعایت نشده باشد، دادخواست پذیرفته می‌شود اما به جریان نمی‌افتد. ماده ۵۴ همان قانون مقرر کرده مدیر دفتر نقص را کتباً به خواهان اطلاع دهد و ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت رفع نقص بدهد.
اگر نقص در این مهلت رفع نشود، دادخواست با قرار مدیر دفتر رد می‌شود. خواهان می‌تواند ظرف ده روز از ابلاغ این قرار به همان دادگاه شکایت کند و رأی دادگاه در این باره قطعی است. ماده ۵۶ هم برای حالتی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، رد دادخواست را پیش‌بینی کرده است.
نگارش این مطلب: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
