مبانی حقوقی پیمان
پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی)
خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین
به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می‌کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است
با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء.
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می‌شود.
در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان، شخص حقوقی عمومی باشد “دولت،(پیمانکار)
مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی” نظام حقوقی پیمان‌های دولتی بر آن طرح حاکم خواهدبود
و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی،
نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی
وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات آمره حقوقی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان‌های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمانها
و با لحاظ شباهت‌ها و اقتباس‌های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی،
در فصل حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی و در ادامه به پیمانکاری‌های خصوصی پرداخته خواهد شد.
در یک تقسیم بندی بسیار کلی پدیده‌های حقوقی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:
1. اعمال حقوقی 2. وقایع حقوقی
1. اعمال حقوقی، به آن دسته از پدیده‌های حقوقی اطلاق می‌شوند که با اراده اشخاص به وجود می‌آیند
و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است. اعمال حقوقی نیز دارای دو قسم هستند:
الف – قسمتی که در نتیجه دو اراده بوجود می‌آیند که اصطلاحاً به آنها ” عقود ” می گویند مانند بیع و اجاره
ب – قسمتی که برای به وجود آمدن فقط نیاز به یک اراده دارند که در اصطلاح حقوقی آنها را ” ایقاع ” می‌نامند مانند طلاق و ابراء.
2. وقایع حقوقی، رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه ارادۀ شخص نیست
و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.17
عباراتی مانند عقد، قرارداد، معامله، عهد و پیمان، تفاوت اندکی از نظر مفهوم با هم دارند
اما جملگی در یک چیز مشترک‌اند و آن ” تراضی ” است. تراضی یعنی توافق دو اراده.
جمع و تلاقی دو اراده در موضوع واحد را ” عقد ” می گویند . بنابراین ” پیمان ” (پیمانکار)
درزمره اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن نیاز به دو اراده دارد. یکی اراده کارفرما و دیگری اراده پیمانکار.
این دو اراده موجودی را خلق و انشاء می‌کنند که به آن ” پیمان ” می گویند.
نحوه انعقاد پیمان
گفته شد پیمان از نوع اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن آن نیاز به دو اراده است.
پس پیمان از نوع ” عقود” است. ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند:
‹‹ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ››
پس با این اوصاف عقد دارای دو شرط اساسی زیر است:
1. در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید.
2. مطلوب توافق، ایجاد تعهد است. 19
1. توافق دو اراده
در اصطلاح حقوقی به وجود آوردن پیمان را ” انشاء ” می گویند.(پیمانکار)
برای اینکه طرفین پیمان را انشاء کنند، لازم است هر یک اراده خود را به صورت ایجاب و قبول به همدیگر اعلام و اعلان کنند.
ایجاب همان پیشنهاد انجام پیمان از طریق اعلام مناقصه است.
پیمانکار نیز با شرکت در مناقصه و پذیرش شرایط آن، قبولی خود را اعلام می‌کند.
2. ایجاد تعهد
کارفرما و پیمانکار در اثر امضای پیمان در مقابل هم متعهد می‌شوند.
بطور کلی پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را اجرا کند و متقابلاً کارفرما نیز تعهد دارد در ازای اجرای پیمان،
مبلغی به پیمانکار پرداخت نماید.جایگاه پیمان در تقسیمات عقود
حقوقدانان عقود را از جهات گوناگونی مانند آثار آنها یا شرایط انعقاد تقسیم بندی نموده‌اند.
حال ” پیمان ” را از حیث این تقسیمات بررسی می‌گردد:
پیمان عقدی لازم است یا جایز؟
مطابق مواد 185 21و 18622 قانون مدنی، عقود لازم و جایز مشخص گردیده‌اند.
از طرفی طبق ماده 219 23 قانون مدنی می‌توان گفت کلیه عقود لازمند مگر اینکه قانون خلاف آنرا تصریح نماید.
پیمان عقدی است که در محدوده ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردد.
پس پیمان از عقودی نیست که قانون تصریح به جایز بودن آن کرده باشد. از این رو بین طرفین لازم الاتباع است
و هیچ یک حق فسخ آن را قانوناً ندارند. معهذا بایدتوجه داشت که اصل جواز و لزوم عقود، طوری نیست
که طرفین با موافقت و رضای خود، طبیعت آنرا عوض نکنند بلکه قانون این اجازه را به آنها می‌دهد
که با شرط ضمن عقد، عقد لازم را به جایز و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین عقد ” پیمان ”
اگرچه قانوناً بین کارفرما و پیمانکار لازم است اما مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان،
کارفرما حق فسخ آن را دارد. از این حیث پیمان لزوم خود را به نفع کارفرما تغییر داده ولی نسبت
به پیمانکار اصل ” اصالت اللزوم ” آن پابرجاست. پس پیمان
با توجه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان نسبت به کارفرما، جایز ولی نسبت به پیمانکار لازم است.
پیمان عقد عهدی است؟عقدی را که نتیجۀ مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی جزئی‌تر است «تملیکی» نامند
(مانند عقد بیع و اجاره و صلح)، و عقدی را که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است «عهدی» گویند.
با توجه به تعریف مذکور، پیمان در زمره عقود عهدی است و اثر مستقیم آن انتقال مالکیت نمی‌باشد.
پیمان عقد مستمر است؟
چون موضوع پیمان در زمان معینی باید از سوی پیمانکار اجرا شود و کارفرما نیز مبلغ پیمان را باید مرحله به مرحله
به پیمانکار پرداخت کند، لذا پیمان از عقود مستمر در مقابل عقود فوری می‌باشد.پیمان عقد تشریفاتی است؟
عقد تشریفاتی «پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‌های خاص باشد»،
و گرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی‌آورد. (پیمانکار) اساساً در حقوق ما، اصل بر رضایی بودن عقود است(پیمانکار)
یعنی اراده و قصد و رضای طرفین برای انعقاد آنها کافی است و نیازی به تشریفات خاص وجود ندارد اما پیمان از عقود تشریفاتی است.
زیرا حتی اگر از برگزاری مناقصه که مقدمه‌ای است بر انعقاد پیمان بگذریم،
طرز انعقاد آن در چارچوب قرارداد متحدالشکل است که تحت عنوان
” موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق «م.
ب. ن. ر. ر فعلی» تنظیم و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است
تا تمامی پیمانها در قالب آن منعقد گردد. پیمانی که خارج از قالب فوق بین دستگاههای اجرایی (کارفرما) با پیمانکار امضاء شود
قانوناً باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
پیمان عقد مختلط است؟
از یک نظر می‌توان عقود را به معین و نامعین تقسیم کرد. عقود معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند
و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است مانند عقد بیع یا اجاره.
بر عکس عقودی که در قانون صورت خاص ندارند و شرایط و آثار آنها مطابق عمومات قانونی و اصل حاکمیت اراده معین می‌شود، عقودنامعین هستند.
واقعیت این است که پیمان نه از نوع عقود معین است و نه از نوع عقود نامعین،(پیمانکار)
بلکه عقدی است که از اختلاط چند عقد به وجود آمده و در عین حال ویژگی خاص خود را دارد.
نفس پیمان در قالب ماده 10 قانون مدنی (عقد نامعین) منعقد می‌شود اما شرایط آن از جمع چند عقد معین ترکیب یافته است.
مثلاً از این جهت که پیمانکار متعهد است برای کارفرما موضوع پیمان را اجرا کند،
اجیر است و از این حیث که مصالح موضوع پیمان را راساً خریداری و نصب نماید، وکیل می‌باشد.
پیمان عقد الحاقی است؟
قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمانها که نمونۀ مفاد آن به وسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می‌شود
و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو دربارۀ شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می‌دهد.
پیمان از حیث شکل شبیه قراردادهای الحاقی است زیرا طرحی از پیش تعیین شده است
که دستگاههای اجرایی یا سازمان‌های دولتی برای امضاء به پیمانکار ارائه می‌کنند و پیمانکار ناگزیر است
یا آنرا به همان صورتی که هست عیناً و بی کم و کاست بپذیرد یا از امضاء پیمان تماماً خودداری کند.
همچنانکه در دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمانها و مقررات مربوط
به آنها در ردیف‌ها 1-1 و 2-1 و 3-1 می‌گوید: ” …. تغییر دادن عبارت‌ها و یا کلمه‌هایی از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود … ”
پیمان عقد معوض است؟
در پیمان، مبلغی را که کارفرمابه پیمانکار می‌دهد در مقابل اجرای طرحی است که آنرا پیمانکار بعهده گرفته است.
نه کارفرما مال مجانی به پیمانکار می‌دهد و نه پیمانکار اجرای پروژه را مجاناً به عهده می‌گیرد.
پس در قالب تقسیم بندی‌های عقود به معوض و مجانی، پیمان در زمره عقود معوض است.