بیمه خسارت وارده بر خودرو گرانقیمت
تعرفه بیمه و مفاهیم مربوط به آن وبیمه خسارت وارده بر خودرو
بیمه
ماده 1 قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه 1316 اشعار می‌دارد: بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک‌طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
عقد لازم چیست و آیا در خصوص عقد بیمه کاربرد دارد؟
عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه مانند عقد بیع و عقد بیمه.
بیمه‌گر کیست و وظایفش چیست؟
بیمه‌گر مؤسسه‌ای است که در برابر بیمه‌گذاران آثار مجموعه‌ای از حوادث را به عهده می‌گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند،
یا وجه معینی بپردازد یا خدمات موردتوافق را انجام دهد.
ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران به‌وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آن‌ها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت .
خسارت در معنا و اصطلاح چیست ؟
“خسارت” در لغت به معنی ضرر و زیان است . در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل یا مسبب ضرر باید به زیان‌دیده بپردازد ؛
خواه ضرر ناشی از عدم انجام قرارداد باشد یا عملی غیر از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بیمه دارای مفهوم ویژه‌ای است،
در قانون بیمه در موارد مختلف به معنی ضرر و زیان و گاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص بیمه‌ای است. در معنای خاص عبارت است از وجوهی که به‌موجب قرارداد و در پی وقوع حادثه و در سررسید بیمه‌های پس‌انداز و بازخرید بیمه‌نامهنامه‌های عمر، شرکت بیمه‌گر در وجه بیمه‌گذار می‌پردازد .
خسارت افت ارزش خودرو چیست و شامل چه مواردی می شود؟
خودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود می‌گیرد که باارزش اولیه آن برابر نیست.
و این اختلاف و کاهش و تنزل ارزش معاملاتی خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است.
به عبارت دیگر کاهش ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ‌داده کسر میکند
و به‌عبارت‌دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
بیمه‌گذار کیست و چه وظایفی دارد؟
بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گر تعهد بیمه‌گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل میکند و متعهد پرداخت حق بیمه است.
موضوع بیمه چیست؟
موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه‌گر آثار و جبران خسارت‌ها و صدمات ناشی از آن را به عهده می‌گیرد.
مورد بیمه کدام است؟
مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.(یمه خسارت وارده بر خودرو)
اتومبیل و تعریف آن؟
وسیله نقلیه‌ای است که به کمک موتور از یک نقطه به محل دیگر بر روی خشکی حرکت میکند.
ارزش مورد بیمه چیست؟
ارزشی است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بیمه براساس آن از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.(بیمه خسارت وارده بر خودرو)
حق بیمه بیمه‌های اقساطی به چه صورت انجام می شود؟
با شروع قرارداد بیمه‌ای تعهدات شرکت شروع می‌شود و براساس اصل تحقق درآمد، حق بیمه قابل‌شناسایی است، چون فرآیند کسب سود کامل شده، تعهدات شرکت بیمه شروع گردیده است. درآمد قابل‌اندازه‌گیری و شناسایی است. لذا با توجه به فرض تعهدی درآمد حق بیمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به‌منزله درآمد حق بیمه شناسایی می‌شود اگرچه ممکن است حق بیمه به‌صورت اقساطی و مدتی بعد از شروع تعهد بیمه‌گر از بیمه‌گذار اخذ شود.
خصوصیات عقد بیمه کدام است و به چه نحوی صورت می پذیرد؟
1ـ عقد بیمه عقدی است لازم ؛ طبق تعریف ماده 185 قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید الزام‌آور بودن آن است. یعنی به‌محض آنکه عقد به صحت انجام شده، طرفین عقد ملزم‌اند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
2ـ بیمه عقدی است که از طرف بیمه‌گذار منجز و از طرف بیمه‌گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد به‌محض انعقاد آن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است (شهیدی، 1387).
عقد بیمه هم به‌محض انعقاد، از طرف بیمه‌گذار منجز است و انجام تعهد بیمه‌گذار که مهم‌ترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن است.
3ـ عقد بیمه، عقدی دوطرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازای تعهد یک‌طرف، تعهد طرف دیگر است بیمه‌گر در ازای حق بیمه‌هایی که از بیمه‌گذار دریافت می‌دارد
پوشش و تأمین خطر احتمالی را می‌فروشد و متعهد می‌شود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه‌گزار را جبران کند
یا وجه موردتوافق را بپردازد. و بیمه‌گذار در مقابل تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه، حق بیمه به وی می‌پردازد و هیچ‌یک از طرفین قصد بخشش به طرف دیگر را ندارد.
از سوی دیگر بیمه عقدی دوطرفه است. یک‌طرف بیمه‌گر و طرف دیگر بیمه‌گذار است و چون عقدی دوطرفه است برای انعقاد آن محتاج به‌قصد و رضای هر دو طرف است(منور اقبال، 1391).
4ـ بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن ازآنجاکه کار بیمه‌گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است. اگر ثابت شود بیمه‌گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قرارداد بیمه ای خواهد شد )اوتریل، 1383).
5 ـ بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه‌گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه‌تنها انجام تعهد بیمه‌گر امری احتمالی است
و بیمه‌گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه‌گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه‌گذار مکلف است هرسال حق بیمه مقرر را به بیمه‌گر بپردازد باید توجه داشت که مسئله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه‌گر است و نه‌تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود.
6ـ عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت است
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به‌طور کامل پرداخت شود و بیمه نباید به‌صورت منبع درآمدی برای بیمه‌گذار درآید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه‌گذار را ازلحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد.
ماده 8 قانون بیمه اجباری چه میگوید در این رابطه؟
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه خسارت وارده بر خودرو)
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (9) ابن قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1- در صورتیکه بیمه گذار در خصوص خسارت های مال تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باسد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد.
حق بیمه در این مورد در چهار چوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2- در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلبه خسارت وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد(12) و (13) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره 3- خسارت مالب ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4- منظور تز خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5_ ارزیابان خسارت موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
خودروی متعارف و غیرمتعارف
طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵، خودروهای سواری موجود در سطح جامعه به ۲ دسته خودروی متعارف و غیرمتعارف تقسیم می شوند.
خودروی متعارف،خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعلام می شود باشد و خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعلام می شود باشد.
طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. مشاهده می کنید که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت همه خسارت های وارده به اشخاص و اموالشان را قابل جبران می داند اما تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری بی توجه به این ماده و اصول کلی حقوقی، جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را محدود کرده است. تبصره ۳ این ماده بیان می کند که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.تبصره ۴ همان ماده نیز بیان کرده که منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال مشخص می شود باشد. یعنی اگر سقف تعهدات بدنی در سال ۳۶۰ میلیون تومان معین شود خودروهای بالای ۱۸۰ میلیون تومان خودروهای نامتعارف محسوب می شوند و اگر ماشینی متعارف با ماشینی غیرمتعارف تصادف کند و مقصر نیز راننده خودروی متعارف باشد، نه بیمه گر و نه راننده مسبب حادثه، موظف به جبران تمام خسارت های وارده به خودروی غیرمتعارف نیستند و تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف غرامت پرداخت می کنند.همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است.
ناعادلانه بودن قانون مزبور
با چنین قانونی و افزایش سرسام آور قیمت خودرو در کشورمان کثیری از خودروهای اطرافمان غیرمتعارف محسوب می شود چرا که فقط کافی است نگاهی به لیست قیمت خودروها بیندازید تا متوجه شوید که مثلا قیمت خودروی پژو ۲۰۷ دنده ای مدل سال ۱۳۹۵، ۲۱۲ میلیون تومان است و خودروی مزبور طبق تعاریفی که ارائه شد خودرویی غیرمتعارف است و خسارت های مالی وارد بر آن در تصادف با خودروی متعارف به طور کامل جبران نمی شود و منطقی است که اشخاصی که خودرویشان صدمه دیده و جبران کامل خسارت شان هم انجام نمی شود احساس خسران و ضرر کنند. به خصوص که در این موارد طبق ماده ۸ امکان مطالبه چنین خسارتی از راننده مقصر که به احتمال فراوان مرتکب تخلفات حادثه ساز رانندگی نیز شده وجود نخواهد داشت.متاسفانه، ما وکلای دادگستری به واسطه شغلمان هرروزه نظاره گر ناعادلانه بودن قانون مزبور هستیم. هفته گذشته شخصی با مراجعه به دفتر وکالت مان با شکایت از قانون مزبور اظهار می کرد که در تصادف با خودروی متعارف مقصر، ۳۵ میلیون تومان خسارت دیده است اما بیمه فقط دو و نیم میلیون تومان به عنوان خسارت به او پرداخت کرده است! نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۹۵/۹۹/۷ نیز صراحتا بیان می کند که هرچند ماده ۸ قانون بیمه اجباری به ویژه در خصوص محدود کردن مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد است و احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیشتر از حد انتظار بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده اما مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است لازم الاجرا است.
راه حل
برای جبران این بی عدالتی و احقاق حق شما دو راه حل پیشنهاد می دهیم.
۱–انجام بیمه بدنه: بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست و بیمه گذار با پرداخت مبلغ مشخصی حق بیمه وسیله نقلیه خود را در برابر خطرات و تصادف های احتمالی آینده بیمه می کند.
۲-مطالبه افت خسارت خودرو از مقصر حادثه: قیمتی که خریدار بعد از تصادف حاضر است برای وسیله نقلیه بپردازد در بسیاری موارد با قیمت قبل از تصادف برابر نیست به خصوص در خودروهای نو. به این تفاوت قیمت، افت قیمت خودرو می گویند که خسارت ناشی از آن از مقصر حادثه قابل مطالبه است یعنی اگر بر اساس تایید کارشناس رسمی دادگستری وسیله نقلیه متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد در این صورت کاهش قیمت از باب تسبیب قابل مطالبه است. اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در این موارد در قالب درخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف صورت می گیرد.
ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵ بیان کرده که کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحا با تشریح محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود معلوم نماید.
قانون مزبور در حال حاضر نیز دارای اعتبار می باشد و دادگاه ها به اعتبار آن رای صادر می کنند از جمله شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۲ این گونه رای صادر کرده است.
“چنانچه خودرو در اثر تصادف،افت قیمت پیدا نماید، این افت قیمت هم جزء خسارات وارده قابل مطالبه است.”
یا شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۴ رایی مشابه مضمون بالا صادر کرده است.
“افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم النفع محسوب نمی شود”