(تأخیر) خسارت تأخیر تأدیۀ چک و تأثیر آن در دعوای کیفری

پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ چک
پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ چک

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

مادۀ 12 قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی،

اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها،

حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود.

ظاهر قانونی ماده مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری

یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از اینکه دارندۀ چک

با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده

یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبۀ آن،

ماده 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارندۀ چک به تبع دعوای کیفری

طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند.

بنابر این در صورتیکه دارندۀ چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد،

پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقیف دادرسی

و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای احکام کافی است.

جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته می شوند

و به طور متقابل در یکدیگر اثر می گذارند.

چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است

که قانونگذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرارداده و برای صادر کننده ی چک پرداخت

نشدنی مجازات تعیین کرده است.

بنابر این صدور چک و مسئولیت صادر کننده ی آن، امری مدنی است

که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرارگیرد.

مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل

قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را از یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادر کننده ی چک سپرده است.

سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده ی چک است

که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمی افتد و پس از شکایت نیز او می تواند

در هر مرحله ای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند.

هم چنین صادر کننده ی چک نیز به گونه ای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛

چون می تواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود، هم چنین می تواند پیش و پس از صدور حکم قطعی،

با پرداخت اصل وجه چک و خسارت های قانونی متعلق به آن، یا فراهم کردن موجبات پرداخت آنها،

حسب مورد موقوف شدن تعقیب یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند.

قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک

خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر به طور کلی ندارد، بنابر این از همان اصولی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه

به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه،

ضرورت مطالبۀ آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه را می توان سه قاعدۀ حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه دانست.

قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی قابل مطالبه است.

البته خسارت تأخیر تأدیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه جالبی در کشور ما داشته است.

بر اساس ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 خسارت تأخیر تأدیه در کلیه ی دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود،

قابل مطالبه بود و میزان آن از 12 درصد در سال تجاوز نمی کرد.

حکم ماده قانون مزبور تا سال 1362 اجرا می شد،

ولی در آن سال دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.

به رغم اینکه دریافت خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تأدیه تأدیه پذیرفته شد.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 1362/6/8

و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 1368/10/5 به بانکها اجازه دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.

نهایتاً با تصویب ماده 522 آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد

پذیرفته شد که میزان آن براساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

با وجود حکم عام مندرج در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی،

قانون گذار در ماده 11 قانون صدور چک سال 1355 (ماده 12 فعلی) به حق دارنده چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تصریح کرده بود

و حتی پس از اینکه دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی فقهای شورای نکهبان خلاف شرع اعلام شده بود،

استنباط برخی از دادگاه ها این بود که چون در نظریه شورای نگهبان فقط مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده

و تعرضی به ماده 11 قانون صدور چک نشده، دارنده ی چک می تواند

از صادر کننده خسارت تأخیر تأدیه ی چک را مطالبه کند،

اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت

دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی را به چک نیز تسری داد.

نهایتاً با الحاق تبصره ای به ماده 2 قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1376/3/10

به دارنده ی چک اجازه دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.

تبصره ی مذکور تصریح می کند:

( دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات

و هزینه های وارد شده که مستقیماً وبه طور متعارف در جهت وصول طلب

خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگا ه تقاضا نماید.)

بر همین مبنا در ماده ی 12 قانون صدور چک موقوف شدن تعقیب متهم

یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده است.

پیام بگذارید

X