در قانونی که از مـهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت،
موضوع دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت قانون مدنی و همچنین قانون جزا قـرار گرفته است.
این جرایم،همانند سایر جرایم،دارای سه رکن قانونی،مادی و معنوی هـستند
که در این مقاله،هـر چـند به صورت مختصر،پس از تعریف هر کدام
از عناوین سه‌گانهء مذکور به بحث و بررسی پیرامون ارکان آنها خواهیم پرداخت.
الف)تعریف تصرف عدوانی(تصرفات)
ماده(158)قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی
و انفلاب مصوب 1379،دعوای تـصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند:
«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری،
بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخـواست مـی‌نماید.»
چند نکته در این تعریف دارای اهمیت است:
1-گرچه تعریف فوق مربوط به«دعوای تصرف عدوانی»است،
نه«تصرف عدوانی» ولکن مفهوم تصرف عدوانی نیز در همین تعریف نهفته و کاملا روشن است.
2-بـرابر ایـن تعریف باید عنوان«متصرف سابق به خواهان اطلاق شود
و گرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع نخواهد بود؛(تصرفات)
چه اینکه متصرف سابق نباشد،گرچه متصرف اسبق بوده باشد.
3-ایـن تـعریف فقط شامل مال غیر منقول است؛پس اگر کسی به صورت عدوانی
اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد،
تعریف فوق،این موارد را شامل نـخواهد شـد.گـرچه ماده(168)همین قانون،
دعاوی مـربوط بـه قـطع انشعاب تلفن،گاز و برق را که مورد استفاده
در اموال غیر منقول است نیز مشمول مقررات این فصل می‌داند.
4-اگر مال با رضـایت مـتصرف سـابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری
در آید سـپس مـتصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید،
عنوان تصرف عدوانی،بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
5-چنانچه شـخصی مـلک خـود را برای مدتی رها کند،به نحوی که
هیچگونه تصرفی بـر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت،
ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مذکور شامل این مورد نخواهد بـود؛
زیـرا مـتصرف فعلی،مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده،
بلکه ملکی را که قـبلا از تـصرف وی خارج شده بود،تصرف کرده است؛
گرچه با موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده(692)آن قـانون قـابل مـجازات خواهد بود.
ب)تعریف ممانعت از حق:
ماده(159)آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب مـصوب 1379 مـقرر می‌دارد:
«دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که
رفع ممانعت از حق ارتفاق یـا انـتفاع خـود را در ملک دیگری بخواهد.»
حق ارتفاق و حق انتفاع چیست؟
ماده(93)قانون مدنی،ارتفاق را چنین تعریف مـی‌کند:(تصرفات)
«ارتـفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند
حق العبور و حق المجری» ماده(40)هـمان قـانون در خـصوص تعریف حق انتفاع می‌گوید:
«انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن؛شخص می‌تواند
از مـالی کـه عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند مانند حـق عـمری،رقـبی و سکنی.»
عمری(3):حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک
برای شخص به مـدت عـمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رقـبی(5):حـق انـتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
فرق حق ارتفاق با حق انـتفاع
1-حـق ارتـفاق،حقی دایمی است؛ در حالی که حق انتفاع حقی موقتی است.
2-حق ارتـفاق بـر مال غیر منقول برقرار می‌شود؛در
حالی که حق انتفاع اعم است و می‌تواند مال منقول یا غـیر مـنقول باشد.
3-حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع ملکی است که به تـبع آن بـرقرار شده
و به تبع آن نیز انتقال داده مـی‌شود؛امـا حـق انتفاع حقی است استقلالی و مستقلا قابل نـقل و انـتقال است.
ج)تعریف مزاحمت:
ماده(160)قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعریف دعوای مزاحمت مـقرر مـی‌دارد:
«دعوای مزاحمت عبارت است از دعـوایی کـه به مـوجب آن،مـتصرف مـال غیر منقول،
درخواست جلوگیری از مزاحمت کـسی را مـی‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است،بدون اینکه مال را از تصرف خارج کـرده بـاشد.»
فرق مزاحمت و ممانعت از حق:
در دعوای مـمانعت از حق،مدعی علیه از اسـتفاده صـاحب حق از حق خویش ممانعت مـی‌کند،
بـه طوری که استفاده متصرف از ملک مورد تصرفش غیر ممکن می‌گردد ولو از تصرفش خارج نـمی‌گردد؛
مـانند اینکه شخصی کلید خانه دیـگری را بـرداشته و اجـازه ورود به منزلش را نـمی دهـد؛
اما در دعوای مزاحمت،اسـتفاده از مـال غیر منقول برقرار است،اما آن استفاده در اثر اعمال شخص مزاحم،با زحمت و مشقت هـمراه اسـت.
اکنون پس از روشن شدن تعریف عناوین سـه‌گانه مـذکور،به بـررسی ارکـان آنـها می‌پردازیم:
الف)رکن قانونی
در مـورد رسیدگی به عناوین سه‌گانه مذکور و مستندات قانونی آنها،دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد:
1-رویکرد حقوقی؛
2-رویـکرد کـیفری.
در رویکرد حقوقی،مستند قانونی عناوین مـذکور تـا قـبل از تـصویب قـانون آیین دادرسی
دادگـاه‌های عـمومی و انقلاب در سال 1379،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 بود
و برابر این قانون،خواهان باید ظـرف مـدت یـک ماه اگر مال با رضایت متصرف سـابق
از تـصرف او خـارج شـده و بـه تـصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده
و عدول نماید،عنوان تصرف عدوانی،بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود
حق ارتفاق حقی است تبعی و تـابع ملکی است که به تبع آن برقرار شده و به تبع آن نیز انتقال داده می‌شود؛(تصرفات)
اماحق انتفاع حقی است استقلالی و مستقلا قابل نقل و انتقال است
از زمان تصرف تا زمان شـکایت،اقـدام به جلوگیری از تصرف می‌نمود،در غیر این صورت می‌بایست دادخواست
حقوقی خلع ید تقدیم می‌کرد و نمی‌توانست پس از گذشت یک ماه،شکایت خود را تحت عنوان
«تصرف عدوانی»مطرح کند.روشن است کـه فـرق دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی در مسئله مالکیت است.
در خلع ید، خواهان،مدعی مالکیت است،ولی در تصرف عدوانی اعم از مالکیت است و ممکن است
صـرفا خـواهان مدعی حق تصرف خویش بـاشد.
پس از تـصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1379،
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 نسخ شد و فقط ماده
یک آن در خصوص اموال منقول بـه اعـتبار و قوت خود باقی اسـت.
در ایـن رویکرد،مستند قانونی عناوین سه‌گانه مذکور،مواد(158)تا(177) قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 است که مورد استناد محاکم حقوقی فعلی قرار می‌گیرد.
بنابراین قانون،موضوع یک ماه مـنتفی اسـت و خواهان بدون دعایت تشریفات آیین دادرسی و خارج از نوبت،
شکایت خود را مطرح می‌کند و قاضی مکلف به رسیدگی است.این موضوع در ماده(177)همین قانون تصریح شده است.
در این ماده سخن از عدم لزوم رعـایت تـشریفات آیین دادرسـی به میان آمده است؛
گرچه منظور از عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی،کاملا روشن نیست،ولی به نظر مـی‌رسد
در هر صورت،تقدیم دادخواست حقوقی ضروری باشد.نظریه‌های
مشورتی شماره‌های 1116/7-6/2/80 و 7/8569-/9/79 اداره حـقوقی نـیز مـؤید این نظریه است.
رویکرد کیفری:
در این رویکرد،مستند قانونی دعاوی ثلاث،مواد(690)تا(696)قانون مجازات اسلامی اسـت.
بـا توجه به این قانون،نه رعایت مهلت یک ماه شرط است و نه تـقدیم دادخـواست حـقوقی
بلکه قاضی موظف است پس از طرح شکایت تحت یکی از عناوین مذکور،برابر آیین دادرسی کیفری رسـیدگی نماید
و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی،رفع مـزاحمت و یا رفع ممانعت از حـق حـکم دهد.
البته این قانون نیز فقط درباره اموال غیر منقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول،
همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود.(تصرفات)
خـلاصه اینکه همچنان که سابقا اشاره کردیم در رویکرد حقوقی اثبات سه موضوع برای صدور رأی ضروری است:
1-سبق تصرف مدعی،
2-لحوق تصرف مشتکی عنه،
3-عدوانی بودن تصرف او.
بر خلاف رویکرد کیفری که فـقط احـراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه
تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند و نیازی به مقدمات مذکور ندارد.
کدام یک از دو روش موجه‌تر است؟
با توجه به اینکه هیچ یک از دو قـانون مـدنی و مجازات اسلامی ناسخ دیگری نیست،
به نظر می‌رسد اگر شاکی فقط رفع تصرف عدوانی،رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق را بخواهد
بدون اینکه مجازات مرتکب را نیز درخواست نماید،قـاضی مـی‌تواند برابر آیین دادرسی مدنی
مصوب 1379 بدون اینکه مجاراتی را برای مرتکب در نظر بگیرد،رسیدگی نماید؛
ولی اگر شاکی علاوه بر رفع تصرف،مزاحمت و ممانعت از حق،مجازات مرتکب را نیز خواسته بـاشد،
قـاضی مـکلف است برابر قانون مجازات اسـلامی عـلاوه بـر رفع تصرف مزاحمت و ممانعت از حق،
مرتکب را حسب مورد به مجازات مقرر در مواد(690)تا (696)قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
وحدت ملاک نـظریه مـشورتی شـماره 1700/7 مورخ 3/8/63 اداره حقوقی نیز مؤیّد این نظریه است.
پس از روشـن شـدن مطالب مذکور،به نظر می‌رسد هنوز یک شبهه مهم در این بحث باقی است
و آن اینکه،می‌دانیم که ماده (690)ق.م.ا،عنصر قـانونی جـرم تـصرف عدوانی در رویکرد کیفری است.
در قسمت اول این ماده،عبارت«متعلق بـه»به کار برده شده و در ذیل آن،عبارت«موارد مذکور» دارد.
با توجه به این ماده،آیا شاکی درموضوع دعـوای تـصرف عـدانی(برابر این قانون)باید مالک ملک باشد
یا صرف سبق تـصرف او کـافی است؟به عبارت دیگر،اگر شاکی نسبت به مالکیت،
هیچ گونه ادعایی نداشته باشد،ولی شکایت خود را نسبت بـه سـبق تـصرف خویش مطرح نماید،
آیا قاضی می‌تواند وارد رسیدگی شود و به استناد این قـانون،مـتصرف عـدوانی را محکوم نماید؟
یا شاکی باید ابتدا مالکیت خود را اثبات نماید سپس نوبت به بحث تصرف عـدوانی برسد؟
در پاسـخ بـه این شبهه به نظر می‌رسد که از یک سو عبارت«متعلق به»که در قست اول
ایـن مـاده ذکر شده است،ظهور در این دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق بـه شـاکی بـاشد
و از سوی دیگر،این ظهور،با فلسفهء جرم‌انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری
نظم اجـتماعی و احـترام به تصرفات اشخاص است،تعارض دارد و همین تعارض سبب شده است
که دادگاه‌ها نـیز رویـه‌های مـختلفی اتخاذ نمایند.برخی از دادگاه‌ها بر اساس ظاهر ماده،(تصرفات)
شکایت متصرفی را که ملک تحت تصرف وی،مـورد تـصرف عدوانی قرار گرفته است،اما مالکیتی ندارد
توان اثبات مالکیت خود را نـدارد،مـسموع مـی‌دانند و برخی دیگر با توجه به فلسفه ماده،
در ادامه می‌آوریم، سپس به نـتیجه‌گیری از مـباحث مذکور می‌پردازیم:
دیدگاه اول:شاکی باید مالک ملک باشد و گرنه نمی‌تواند طرح دعـوای نـماید.
مهم‌ترین دلایل طرفداران این نظریه عبارت اسـت از:
1-سـابقه وضـع این ماده نشان می‌دهد که شکایت غـیر مـالک در مورد تصرف عدوانی پذیرفته نیست؛
زیرا در ماده(134) قانون تعزیرات که ماده(690)جایگزین آنـ اسـت،قید(در موارد مذکور)بیان نـشده بـود
و این قـید کـه در انـتهای ماده(690)آمده است دلالت بر این مـطلب دارد
کـه تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یـا اشـخاص
حقیقی یا حقوقی نیز صرفا بـا شکایت مالک قابل تـعقیب کـیفری است؛
زیرا منظور از(موارد مـذکور)هـمان متعلق به دولت و اشخاص حقیقی و حوقوقی است.
2-عبارت(متعلق به)ظهور در مالکیت دارد و اصـالة الظـهور یکی از اماره‌های حقیقت است؛
یـعنی،در ایـنجا یـک معنای مجازی و یـک مـعنای حقیقی برای عبارت «مـتعلق بـه»وجود دارد.
معنای حقیقی معنایی است که لفظ ظهور در آن دارد.معنای مجازی هم صرف تصرف مـی‌باشد؛
یـعنی می‌توان گفت ملکی که در تصرف شـخصی اسـت متعلق بـه ویـ مـی‌باشد؛
حال بر اساس قـواعد حقوقی،هرگاه لفظی دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی باشد
و قرینه‌ای برای انصراف لفظ بـه مـعنای مجازی وجود نداشته باشد باید لفـظ را بـر مـعنای حـقیقی حـمل نمود.
دیدگاه دوم:مـالکیت شـرط نیست و صرف سبق تصرف شاکی کافی است.
مهم‌ترین دلایل طرفداران این دیدگاه عبارت است از:
1-فلسفه وضـع مـقررات مـربوط به تصرف اگر شاکی فقط رفع تـصرف عـدوانی،
رفـع مـزاحمت یـا رفـع ممانعت از حق را بخواهد بدون اینکه مجازات مرتکب را نیز درخواست نماید،
قاضی می‌تواند برابر آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بدون اینکه مجازاتی را برای مرتکب در نظر بگیرد، رسیدگی نماید
عـدوانی(اعم از کیفری و حقوقی)احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم
اشخاص برای تصرف املاکی است که نسبت به آنها ادعایی دارند.بنابراین،
هر کس متصرف ملکی است باید به تـصرفات او احـترام گذاشت،
بخصوص اگر تصرفات وی دارای سابقه طولانی باشد و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات
زیرا مالکیت،مقوله‌ای جـدا از تـصرف است و هر یک از اینها می‌تواند مستند دعوایی جداگانه قرار گیرد.
2-نگاهی به مقررات مشابه نشان می‌دهد که در آن موارد نیز مالکیت مدعی تصرف عـدوانی،
شـرط نیست؛مانند ماده(2) قانون اصـلاح قـانون جلوگیری
از تصرف عدوانی مصوب 1352 و همچنین مواد (158)و(161)و(162)قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
3-تفاوت اصلی دعوای خلع ید و دعوایتصرف عدوانی آن است که در دعوای خلع یـد،
مـدعی باید مالک باشد،امـا در دعـوای تصرف عدوانی،لازم نیست
که مدعی مالکیت داشته باشد و این قاعده‌ای است که تاکنون مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
دیدگاه سوم:شاکی یا باید مالک باشد یا سبق تصرف او مـشروع بـاشد و گرنه صرف سبق کافی نیست.
مهم‌ترین دلایل طرفداران این نظریه عبارت است از:
1-در مقررات دیگرمربوط به تصرف عدوانی هم به صرف تصرفات اکتفا نشده است؛
مثلا در ماده(170)قانون آیین دادرسی مـدنی کـه به تـصرفات غیر مالک اشاره دارد آمده است:
«مستأجر،مباشر،خادم،کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی رااز طرف دیـگری متصرف می‌باشند،
می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شـکایت کـنند.»
بـنابراین،دامنه شاکیان تصرف عدوانی را نباید بی‌رویه گسترش داد،
اما نبایددامنه آن را نیز بی‌رویه محدود نمود،بلکه شاکی باید مـالک بـاشد یا اگر مالک نیست
از طرف مالک و به قائم مقامی وی شکایت نماید و یا حـداقل تـصرفاتش مـشروع باشد.
2-گرچه فلسفه مقررات تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است،
به گونه‌ای که تصرف اشـخاص،محترم باشد و هر کس مدعی است که متصرف فعلی
به صورت نامشروع بـه تصرفات خود ادامه مـی‌دهد بـاید از طریق مراجع قضایی رفع تصرف کند؛
اما این بدان معنا نیست که قانونگذار از تصرفات نامشروع و غاصبانه نیز حمایت می‌کند.
بنابراین،اگر شخصی مبادرت به تصرف املاک دولتی نمود و برای خودش سـابقه تصرفات
نیز ایجاد کرد و دولت زمین را از او پس گرفت نباید حق طرح شکایت کیفری داشته باشد؛
زیرا تصرفاتی که به آن استناد می‌کند تصرفات مشروعی نیست.
3-قانونگذار تعمدا و بر اساس منابع فقهی،قید(مـتعلق بـه)را در ماده(690) به کار برده است،
زیرا تصرفات متصرفی که خود غاصب است از نظر شرعی هیچ گونه احترامی ندارد و قانونگذار نباید از آن حمایت نکرده است.
نتیجه:
به نظر می‌رسد،با در نـظر گـرفتن مجموع قوانین و فلسفهء تقنین،و بویژه روح آن،نظریه اخیر موجه است؛
یعنی لازم نیست که مدعی تصرف عدوانی حتما مالک باشد، بلکه صرف سبق تصرف او کافی است،
به شرط اینکه تصرف سـابق او مـشروع باشد؛ چرا که تصرف غیر مشروع در نظر شارع و مقنن ارزشی ندارد
و ظهور عبارت«متعلق به»هم در همین است؛یعنی ملک تعلق شرعی به مدعی داشته باشد،
چه از حیث مـلکیت و چـه از حـیث تصرف.گرچه نظریه مشورتی شـماره 7/274-14/2/80 اداره حـقوقی،نـظریه اول را تأیید می‌کند.
ب-رکن مادی
در این رکن چهار موضوع باید مورد توجه قرار گیرد:
1-فعل مرتکب:
جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حـق از جـمله جـرایمی هستند
که به صورت فعل مثبت خارجی تـجلی مـی‌یابند و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرایم ر اتشکیل دهد.(9)
2-موضوع جرم:
موضوع جرم باید اموال غیر منقول باشد و گـرنه نـمی‌توان مـتصرف را تحت عنوان تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق تـحت تعقیب قرار داد،مگر به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری
از تصرف عدوانی مصوب 1352 که آن هم صرفا جنبه حـقوقی دارد و نـه کـیفری.(تصرفات)
3-مال متعلق به غیر:
یکی از خصوصیات مهم جرایم علیه اموال و مـالکیت،ایـن است که موضوع جرم باید،
مال متعلق به دیگری باشد و دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و حـقوقی
و اگـر کـسی(اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) مال خود را موضوع این اعمال قرار دهـد جـرم واقـع نمی‌شود.
4-نتیجهء مجرمانه:
جرایم مندرج درماده(690)ق.م.ا، جرایم مقید است و تحقق جرم منوط به تـصرف یـا ذیـ‌حق معرفی کردن
خود یا دیگری و یا اقدام به هر گونه تجاوز یا تصرف عـدوانی یـا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است.
بنابراین،اگر اعمالی صورت گیرد که مـنجر بـه حـصول چنین نتایجی نشود،
اگر شاکی علاوه بر رفع تصرف،مزاحمت و ممانعت از حق،مجازات مـرتکب را نـیز خواسته باشد،
قاضی مکلف است برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفع تـصرف مـزاحمت و مـمانعت از حق مرتکب را حسب مورد
به مجازات مقرر در مواد(690)تا (696)قانون مجازات اسلامی محکوم نماید
هـر کـس متصرف ملکی است باید به تصرفات او احترام گذاشت، بخصوص اگر تصرفات وی دارای سـابقه طـولانی باشد
و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات خویش اقامه دعوا کند، دعوایش مسموع است،
هـرچند مـالکیت نـداشته باشد؛زیرا مالکیت،مقوله‌ای جدا از تصرف است و هریک از اینها می‌تواند مستند دعـوایی جـداگانه قرار گیرد
مصادیق جرم موضوع ماده(690) نخواهد بود.(10)
ج)رکن معنوی:
تصرف عدوان یا ایجاد مزاحمت و یـا مـمانعت از حق،از جرایم عمدی هستند.
بنابراین،رکن معنوی این جرایم از عناصر زیر تـشکیل مـی‌گردد:
1-مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قـانونی بـودن عـمل ارتکابی باشد.
2-مرتکب نه تنها باید خـواست و ارادهـ ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد،(تصرفات)
بلکه نتیجه حاصل از جرم نیز باید مقصود او بـاشد و ایـن مطلب از عبارت
«به منظور تـصرف یـا ذی‌حق مـعرفی کـردن خـود یا دیگری»در ماده(690)ق.م.ا،استفاده می‌شود.(11)
در پایـان بـه چند تکته مهم و کاربردی در این خصوص اشاره می‌کنیم:
1-مطابق ماده(727)ق.م.ا،این جـرایم از جـمله جرایم قابل گذشت هستند.
2-در مقام رسـیدگی،اگر رویکرد کیفی رابـرگزیدیم،تـقاضای خلع ید و قلع بنا و اشـجار
و رفـع آثار تجاوز و اعاده وضع سابق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد
و اما اگر رویـکرد حـقوقی را انتخاب کردیم برای انجام ایـن مـوارد نـیاز به تقدیم دادخـواست
حـقوقی است و نظریه مشورتی شـماره 1116/7- 6/2/80 اداره حـقوقی نیز همین نظر را تأیید می‌کند.
3-در صورت حصول شرایط مذکور در تبصره«2»ماده(690)ق.م.ا،صدور بازداشت مـوقت مـتصرف عدوانی الزامی است.
4-سکونت زن در منزل شـوهر پس از وقـوع طلاق و انـقضای مـدت عـده،تصرف عدوانی محسوب مـی‌شود
و نظریه شماره 5052/7-7/8/66 اداره حقوقی نیز مؤید این مطلب است.
5-ماده(692)ق.م.ا،بر خلاف موضوع ماده(691)آن قانون،تـصرف فـقط نسبت
به ملک دیگری صورت مـی‌گیرد،بـر خـلاف مـاده(691)کـه تصرف موجر نـسبت(تصرفات)
بـه مستأجر را نیز شامل است؛گر چه تصرف در ملک دیگری نباشد.
6-برابر ماده(692)ق.م.ا،لازم نیست که متصرف عـدوانی مـلک را از تـصرف دیگری خارج سازد،
بلکه اگر ملک دیـگری را تـصرف کـند مـشمول ایـن مـاده خواهد بود؛
گر چه ملک هنگام تصرف عدوانی در تصرف مالک نبوده باشد.
7-گرچه متصرف عدوانی،قبل از تعقیب کیفری،رفع تصرف نماید،
اما عملش همچنان قابل تعقیب کـیفری خواهد بود، مگر اینکه تصرف او از ابتدا به قصد اقامت کوتاه مدت باشد؛(تصرفات)
