حسامالدین آشنا تنگ رودی (زادهٔ ۱۳۴۳) سیاستمدار ایرانی است
متهم این پرونده حسام الدین آشنا به اتهام نشر اکاذیب و قصد تشویش اذهان عمومی بود.
که هماکنون در دولت دوازدهم به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور رسانه فعالیت میکند.
او دانشیار گروه سیاستگذاری دانشگاه امام صادق است.
آشنا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در پی انتشار فایل صوتی ظریف، وزیر امورخارجه وقت از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، استعفا داد.
حسامالدین آشنا در سال ۱۳۴۳ در تهران زاده شد.
در سال ۱۳۵۹ در سن ۱۶ سالگی، به سپاه پاسداران شهرکرد پیوست
و یک سال بعد در ۱۷ سالگی، کارمند رادیو اهواز شد و از آن پس، به نویسندگی و اجرای برنامههای رادیویی پرداخت.
آشنا در سال ۱۳۶۷ با دختر قربانعلی دری نجفآبادی ازدواج کرد، خطبه عقد آشنا و همسرش را سیدعلی خامنهای خواند.
پس از آنکه سیدمحمد خاتمی با انتصاب محسنی اژهای به عنوان معاون ویژه وزیر اطلاعات مخالفت کرد،
دری نجفآبادی در جایگاه وزیر اطلاعات، دامادش حسامالدین آشنا را به این مقام گمارد.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و دکتری معارف اسلامی،
فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق است و در دوران طلبگی نیز از شاگردان مهدوی کنی بودهاست.
او که در سالهای اخیر لباس روحانیت به تن نمیکند،(آشنا)
هماکنون استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با درجه دانشیاری است.
آشنا با روی کار آمدن دولت روحانی، بهعنوان مشاور او و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک مشغول به کار شد.
وی همچنین به همراه علی جنتی، نماینده رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هستند.
اولین همکاری آشنا و حسن روحانی به سال ۱۳۷۷ و به جریان حصرِ حسینعلی منتظری بازمیگردد،
که در آن دوره، روحانی دبیر شورای امنیت ملی و آشنا معاون وزیر اطلاعات بود.(آشنا)
حسامالدین آشنا در جریان انتخابات ریاستجمهوری، عضو هسته مرکزی ستاد انتخاباتی حسن روحانی،
همچنین مشاور و تحلیلگر مناظرات وی بود، فردی که گفته میشود طراح رنگ و تصویر ساز «کلید» بوده
و نقش قابلتوجهی در حضور رسانهای روحانی، در جریان مناظرات ایفا کرد.
آشنا در اولین سفر حسن روحانی به نیویورک، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
در سال ۲۰۱۳ از همراهان وی بود. (آشنا)وی نماینده تامالاختیار رئیسجمهور در ستاد مرکزی راهیان نور است.
آشنا در دولت یازدهم، مشاور فرهنگی رئیسجمهور بود، اما در دولت دوازدهم، با حذف پسوند «فرهنگی»، عنوان مشاور برای او به کار رفت.
س از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف، به دلیل اینکه آشنا مسئول مراقبت از این صوت بودهاست
از مقام خود به عنوان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری،(آشنا)
در صبح پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ استعفا داد. پس از این استعفا حسن روحانی، علی ربیعی را جایگزین او منصوب کرد.
در اجرای ماده۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی،
به پیوست مصوبه جلسه شصت و هشتم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی با موضوع
«الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»
که طی نامه شماره ۹۹/۱۰۶۸۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
با گسترش رسانههای ارتباطی نوین به ویژه پیامرسانهای اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات،
اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آن ها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان
در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر،
نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص،
آسیب به امنیت روانی، عوامفریبی، بیاعتبارسازی نهادها وگزارش های رسمی،(آشنا)
ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی،
تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت میگیرد،
را نیز تسهیل نموده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر،
بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه میسازد.
هدف این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های موصوف
از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیتپذیری (آشنا)
و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاریها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات ، اخبار و محتوای خبری خلافواقع است.
نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و بهکار بردن الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.
در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمیشود بلکه اخبار یا مطالب بیاساس بهطورکلی اظهار میشود.
نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.
عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران
و شامل هر ۲ مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و همچنین جرمِ، انتسابِ اعمال خلافِ حقیقت به دیگران است.
جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابلتعقیب نیست.
در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمیشود
بلکه اخبار یا مطالب بیاساس و بهطورکلی اظهار میشود.
البته چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد.
شایان توجه است که باوجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب بهصورت جمع، اظهار ۱ کذب نیز،
کافی به مقصود است و اگر کسی ۱ فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد،
عمل او مشمول این ماده خواهد بود. (آشنا) البته صرف نوشتن نامهای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد،
«بدون اینکه» نامه به مقامات ذیصلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود،
بزه تلقی نشده، و نمیتواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.
اظهار اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.
قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح کر ده است که
«… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …»
به همین جهت سوءنیت خاص در این جرم منقضی است.
تشویش اذهان عمومی واژهای حقوقی که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کاربردی شد،
به این صورت که واژهای کلیدی برای جرمهای سیاسی گردید.
افرادی که بهصورتی که در قانون آمدهاست بر ضد مسئولین نظام حاکم صحبتی بنمایند یا نوشتهای منتشر نمایند.
که خلاف واقع باشد یا نباشد مجرم به تشویش اذهان عمومی (افکار عموم مردم را ناراحت و نگران کنند) میباشند و مطابق قانون مجازات خواهند شد.
متن قانون
در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمدهاست:
«هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه،
یا شکوائیه، یا مراسلات، یا عرایض، یا گزارش، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء،
اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی،
تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد میشود،
یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که عنوان مورد نظر قانونگذار،
نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شدهاست.
طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر،
سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمیآید
و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمیتواند متهم به تشویش اذهان شود.
در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی
(مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی – نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی،
انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) – دانسته شده که مرتکب آن –
به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت
در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد .
اما در تبصره دوم همین ماده صراحتاً تذکر داده شده که: (صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد
مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی،
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود».
تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف،
با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعاً به عهده دادستانی و دادگاههاست،
و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملاً مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.
مجازات
حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه مجازات تشویش اذهان عمومی میباشد.
(آشنا) نتیجتا هیات منصفه در یک اتهام و دو شکایت، متهم را با اکثریت آرا مجرم و ضمنا با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.