تحلیل ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در راستای ماهیت حقوقی طلاق
ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با “انقضاء مدت”یا “بذل” آن
از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق، “ایقاعی” است
که از سوی “مرد” یا نمایندۀ او واقع می‌شود. حتی در مواردیکه طلاق براساس
توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد باید آن را عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار آورد،
زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزۀ طلاق می‌باشد غیر از خود آن است و طلاق،
یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغۀ تحقق می‌پذیرد و رابطۀ نکاح را مختل می‌کند،
در هرحال طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) بوده و ناشی از ارادۀ طرفین می‌باشد.
قوانین و مقررات گوناگون در مورد طلاق
طلاق از دیر باز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است،(فرزندان)
در یونان مردم از دیرباز نهاد طلاق را می‌شناختند و حتی از آن سوء استفاده می‌کردند،
در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن، مانند سایر جوامع شوهر سالاری اصولا به دست شوهر بود.
در اغلب مذاهب مانند اسلام، زردتشت، یهود، پروتستان و ارتدوکس (از شاخه های دین مسیح) طلاق تحت شرایطی پذیرفته شده بود.
اما در مذهب کاتولیک طلاق تا این اواخر به کلی ممنوع بوده است.
در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد،
می‌تواند زوجه خود را طلاق دهد. و زن نیز در موارد خاصی، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
لیکن هیچ شکی نیست که طلاق در نظر اسلام امری مزموم و ناپسند است.
روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبر است که هیچ چیز نا پسندتر از طلاق نزد خداوند عزوجل نیست.
مولوی در این زمینه سروده: تا توانی پا منه اندر فراق/أبغض الاشیاء عِندی الطلاق! مردی که به مبنای اسلام پای بند
و به گفته های بزرگان دین، معتقد است از طلاق می‌پرهیزد و هرگز زنش را بدون ضرورت طلاق نمی‌دهد.
تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
آنچه که فی الحال در نظام حقوقی ایران مجری است اینکه:
هر وقت که مرد بخواهد زوجه خود را طلاق دهد، باید به دادگاه رجوع کند که دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری،
اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین آنها سازش حاصل نشد،
دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند. دفتر طلاق نیز پس از
دریافت گواهی عدم امکان سازش، صیغۀ طلاق را جاری و سپس به ثبت آن اقدام خواهد کرد.
برابر بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده که می‌توان گفت هنوز به قوت و ا عتبارخود باقی است:
“هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات برای سر دفتری که طلاق را ثبت ننماید نیز مقرر شده است.
“به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به ارادۀ شوهر که در راه صحت خانواده(فرزندان)
و جلوگیری از خود سری و سوء استفاده مرد از حق طلاق مقرر شده، یک قاعده جدید است که
در ایران نخستین بار به موجب قانون حقوق خانواده مصوب سال ۱۳۶۴ پذیرفته شد
و قانون حقوق خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیزآن را تایید کرد. لایحۀ قانونی دادگاه های مدنی
خاص و قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق هم آن را لازم شمردند،
این قاعده هرچندکه در فقه اسلامی به صراحت مطرح شده و با آن مبانیتی ندارد،
بلکه با اصول عالی اسلام سازگار است.
در اکثر کشورها طلاق فقط به حکم دادگاه و با حدود و قیودی پذیرفته شده است.
حتی در اتحاد مجاهیر شوروی سابق که سابقا به موجب قانون مصوب ۱۹۲۶ طلاق با “اراده هر یک از زوجین”
به آسانی و بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می‌گرفت، در سال ۱۹۴۴،
ثبت طلاق قضایی مورد توجه و پذیرش واقع شد. در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال،
۱۳۴۶ بر اثر رویکرد زندگی در عصر نو و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی
از مقررات طلاق که از فقه امامیه نشأت گرفته شده بود، سوء استفاده می‌شد و آمار طلاق رو به افزایش بود.
