موارد فسخ
ماده 6 – در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
1 – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد.
(با رعایت ماده 415 قانونی مدنی)
2 – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3 – هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض
انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده 7 – هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد
اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجرمیتواند به
دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید
آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف
24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویلگرفتن مورد
اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده 8 – موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه
درخواست کند.
الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به
هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریقوکالت و یا نمایندگی و
غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحتالکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجارهنامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده
استفاده گردد.
د – در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجارهبها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف
نماید.(فسخ)
تبصره 1 – در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به
اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجارهمحل سکنی است.
تبصره 2 – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در
دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیارموجر قرار میدهد.
ماده 9 – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب
عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجرنباشد، میتواند مهلتی برای
مستأجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژهای را تشکیل
داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبتصادر گردیده و هنوز
اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای
مستأجر باشد آن حکم را متوقفسازد.(فسخ)