قاچاق انسان و مجازات و مبارزه با آن قانون مبارزه با قاچاق انسان ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از: الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج. ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. ماده 2- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود: الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این‌قانون باشد. ب – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد. ج – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد. ماده 3 – چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،محکوم می‌شود. تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود. تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد. تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود. ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا بهطور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد. ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید. ماده 6- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد. ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود. ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید. امروزه مبارزه با قاچاق انسان، بهعنوان يكي از جرائم عليه كرامت انساني، وجهه همت بسياري از كشورها قرار گرفتهاست. نقض كرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با ديگر جرائم سازمانيافته، مانند پولشويي، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم است. ايران نيز همانند بسياري از كشورها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نماندهاست. تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت كيفري در سردرگمي بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بينالمللي، همانند تصويب پروتكل راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان، الحاقي به كنوانسيون پالرمو و ارائه گزارشهايي مبني بر قاچاق زنان و كودكان از ايران به كشورهاي همسايه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب رسيد. اين اقدام، خلأ قانوني در اين حوزه را رفع كرد؛ اما تعجيل در تصويب آن موجب شد تا بسياري از موضوعات مربوط به اين جرم به سكوت برگزار شود. تحقيق پيشرو تلاش دارد قانون مذكور را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد و نقايص آن را متذكر شود. امروزه آمار دقيقي از افراد قاچاق شده وجود ندارد؛ اما سازمانهاي بين المللي فعال در اين زمينه گزارش داده اند كه سالانه 2 ميليون نفر قاچاق ميشوند. طبق آمار اين سازمانها تخمين زده ميشود كه از دهه 1970 حدود 30 ميليون زن و كودك قاچاق شده اند. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنيت جامعه جهاني را تهديد كرده و حتي در مواردي كه بزهديده نيز رضايت دارد، مخالف كرامت انساني است قاچاق انسان، حقوق بشر بزهديدگان (حق حيات، كرامت انساني و…) را نقض ميكند، با ترويج فحشا به اصول اخلاقي خلل وارد ميكند، از نظر بهداشتي موجب ورود و شيوع بيماريهاي آميزشي ميشود و نظم عمومي و سيستم اقتصادي كشورها را نيز مختل ميسازد ، خريد و فروش زنان و دختران سالانه براساس گزارش سازمان بينالمللي مهاجرت 8 ميليارد دلار درآمد دارد، سود سرشار ناشي از قاچاق انسان موجب شده گروههايي كه در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعاليت ميكنند نيز فعاليتهاي خود را تغيير داده، در كار قاچاق انسان وارد شوند. اين امر از آن رو صورت ميگيرد كه در قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تنها يك بار ميتوان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛ حال آنكه فرد قاچاق شده را ميتوان بهطور مكرر فروخت در موارد بسياري قاچاقچيان سود سرشار حاصل از قاچاق انسان را تطهير يا در فعاليتهاي مجرمانه ديگر، مانند قاچاق اسلحه و تروريسم به كار ميبرند. لذا مبارزه با اين جرم، مانع گسترش ديگر فعاليتهاي مجرمانه سازمانيافته خواهد شد. كشورهاي درگير در امر قاچاق ميتوانند مبدأ، مقصد يا محل ترانزيت قاچاق باشند. از كشورهاي آسياي مركزي كشورهاي واقع در شرق اروپا، آمريكاي جنوبي، افغانستان و نيجريه بهعنوان كشورهاي مبدأ ياد ميشود. كشورهاي آمريكاي شمالي، حاشيه خليج فارس، اروپاي غربي و ژاپن، مهمترين مراكز پذيرش قاچاق هستند. تركيه، آلباني، قبرس و الجزاير نيز مهمترين مراكز ترانزيت افراد قاچاقشده هستند در اين ميان، قاچاقچيان انسان، ايران را هم بهعنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزيت مورد هدف قرار داده اند. طبق پژوهشهاي صورت گرفته، هر ساله تعدادي از زنان و كودكان از ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان قاچاق ميشوند و در آنجا مورد بهره- كشي بهويژه بهره كشي جنسي قرار ميگيرند. علاوه بر اين، قاچاقچيان همه ساله افرادي را از افغانستان و پاكستان به منظور فعاليت در كارهاي مختلف به ايران قاچاق ميكنند. همچنين ايران كشور محل ترانزيت است و قاچاقچيان براي عبور طعمههاي خود به كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا از مسير ايران ميگذرند. به موازات گسترش قاچاق، عزم كشورهاي مختلف در مبارزه كيفري با اين پديده افزايش يافتهاست و تلاش كردهاند از طريق وضع قوانين شديد به سختي با قاچاقچيان مبارزه كنند. در ميان كشورهاي اروپايي، يونان در صف مقدم اين مبارزه قرار دارد. قانون كيفري جديد يونان، مجازات 10 سال حبس را براي قاچاقچيان انسان پيشبيني كرده است در حقوق كيفري ايران تا قبل از سال 1383 مقرره خاصي به اين امر اختصاص نيافته بود. در اين سال، مجلس تحت تأثير تحولات بينالمللي و همچنين گزارش چندين مورد قاچاق زنان از ايران به خارج از كشور، لايحه مبارزه با قاچاق انسان را تصويب كرد.
