محکومیت های مالی و نحوه اجرای آن در قانون جدید

نوآوری ها در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت های مالی

1- تکلیف ارائه صورت دارایی محکوم علیه همراه با اقامه ی دعوای اعسار

2- قرار گرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له،

(مادۀ 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) در مواردی که ثابت شود

مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی
که محکوم علیه در عوض دین، مالی دریافت نکرده باشد.

3- اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود

به عنوان دلیل اثبات اعسار (ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

سیاق ماده 23 قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهادت در دعوای اعسار داشت.

4- کافی بودن ارائه شهادت نامه کتبی دو شاهد برای اثبات دعوای اعسار

(ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) ماده 23 قانون

اعسار شهادت 4 نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.
5- لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت

به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته اند (ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

6- تکلیف دادگاه به استعلام وضعیت مالی محکوم علیه

مدعی اعسار از مرجع ذی ربط (ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

7- تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر (ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
8- تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی

جهت معرفی حساب های محکوم علیه (ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

9- تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت

و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد

بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک (ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق

به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد و دستیابی به پلاک ثبتی

که گاهی عملاً محال بود، تکلیف محکوم له تلقی می شد.

10- تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجع که به هر نحو اطلاعاتی در مورد

اموال اشخاص دارند، برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد . (ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

11- تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر

در اموال محکوم علیه از زمان یکسان قبل از صدور حکم قطعی (تبصره 1 ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

12- تعیین مجازات برای مدیران و مسئولان مراجعی که به تکلیف مقرر

در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند (ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

در ماده 20 این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است.

با توجه به اینکه اصولاً مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد،

قانون در مورد تخلف مدیران و مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات

دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

13- در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال

مال با انگیزه فرار از ادای دین (ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) باید

در نظر داشت که در ماده 4 قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.
14- تکلیف مرجع اجرا کننده رأی به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه

به درخواست محکوم له (ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

15- خارج شدن خودرو از مستثنیات دین (ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

طبق بند ب ماده 524 منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی

و انقلاب در امور مدنی (وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه) در ردیف مستثنیات دین آمده بود.
16- وارد شدن (تلفن مورد نیاز) به مستثنیات دین (بند و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

17- وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین (بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

18- امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات به مال دیگر (تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

19- امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی (ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)