مزاحمت تلفنی، یعنی آزار دیگری با تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر، طبق ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات جرم است. از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در ۱۳۹۹، این جرم قابل گذشت است و رضایت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف می‌کند.
ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات درباره مزاحمت تلفنی چه می‌گوید؟
ماده ۶۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کسی را مجازات می‌کند که «به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر» برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند. سه جزء این ماده تعیین‌کننده است.
جزء نخست، وسیله است. تلفن فقط یک مصداق است و عبارت «دستگاه‌های مخابراتی دیگر» دایره ماده را باز نگه می‌دارد. جزء دوم، رفتار است. قانون مصداق‌های مزاحمت را فهرست نکرده است؛ ملاک، تماس یا ارتباطی است که از حد عادی بیرون می‌زند و آرامش گیرنده را سلب می‌کند، مثل تماس‌های پیاپی و بی‌پاسخ یا خبر دروغ و تکان‌دهنده. جزء سوم، ضمانت اجراست. مجازات حبس، جدا از مقرراتی است که شرکت مخابرات خودش اعمال می‌کند.
این جرم با فعل محقق می‌شود، نه با ترک فعل. کسی که از قصد دیگری برای مزاحمت باخبر است و جلویش را نمی‌گیرد، به صرف این سکوت مرتکب مزاحمت تلفنی نشده است.
پیامک و پیام‌رسان هم مزاحمت تلفنی حساب می‌شود؟
عبارت «دستگاه‌های مخابراتی دیگر» در ماده ۶۴۱ دایره جرم را از تلفن ثابت فراتر می‌برد. به نظر می‌رسد پیامک و هر وسیله‌ای که برای رساندن پیام از راه دور به کار می‌رود، در شمول ماده باشد. این تفسیر بر متن ماده تکیه دارد. ادعای رایجی که می‌گوید برای پیامک «قانون خاصی نداریم»، با همین متن سازگار نیست.
مجازات مزاحمت تلفنی پس از اصلاحیه ۱۳۹۹ چه تغییری کرد؟
ماده ۶۴۱ برای مزاحمت تلفنی حبس از یک تا شش ماه تعیین کرده است. اما این عدد دیگر تمام ماجرا نیست. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹، تبصره‌ای به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی افزود که حداقل و حداکثر حبس‌های درجه چهار تا هشت را در جرایم قابل گذشت به نصف کاهش می‌دهد.
مزاحمت تلفنی یکی از همین جرایم است. پس مجازات حبس آن نسبت به متن ماده ۶۴۱ نصف شده است. تعیین میزان دقیق مجازات در هر پرونده با دادگاه است.
گذشت شاکی چه اثری در پرونده مزاحمت تلفنی دارد؟
این مهم‌ترین تغییری است که بسیاری از نوشته‌های قدیمی از آن جا مانده‌اند. مزاحمت تلفنی پیش‌تر جرم غیرقابل گذشت شمرده می‌شد. اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۶۴۱ را صریحاً در فهرست جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴ آورده است.
نتیجه عملی را ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند: در جرم قابل گذشت، گذشت شاکی بسته به مرحله پرونده، تعقیب را متوقف می‌کند یا اجرای مجازات را. یعنی اگر رضایت پیش از صدور حکم داده شود، پرونده با قرار موقوفی تعقیب بسته می‌شود و اگر پس از حکم داده شود، مجازات اجرا نمی‌شود.
اگر مزاحمت با تهدید همراه باشد، چه می‌شود؟
مزاحمت تلفنی اغلب تنها نمی‌آید. اگر در تماس یا پیام، دیگری به قتل، آسیب جانی، آبرویی یا مالی، یا افشای راز تهدید شود، رفتار مرتکب زیر عنوان تهدید در ماده ۶۶۹ کتاب تعزیرات هم قرار می‌گیرد. این جرم نیز در اصلاحیه ۱۳۹۹ قابل گذشت شده است.
وقتی یک رفتار چند عنوان مجرمانه دارد، اینکه کدام عنوان اعمال شود و مجازات چگونه محاسبه شود، تابع قواعد تعدد جرم است و به جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
پرونده مزاحمت تلفنی چگونه شروع می‌شود و مزاحم چطور شناسایی می‌شود؟
پرونده با شکایت بزه‌دیده آغاز می‌شود. حتی اگر هویت مزاحم معلوم نباشد، شکایت علیه «شخص نامعلوم» ثبت‌شدنی است. شناسایی مرتکب معمولاً با دستور مرجع قضایی و استعلام از شرکت مخابرات یا اپراتور تلفن همراه انجام می‌شود؛ این استعلام صاحب خط و در صورت لزوم دستگاهی را که از آن تماس گرفته شده مشخص می‌کند.
دانستن صاحب خط پایان کار نیست. مالکیت سیم‌کارت با استفاده‌کننده آن لزوماً یکی نیست و اثبات اینکه همان شخص تماس گرفته، به ادله دیگر پرونده بستگی دارد.
صدای ضبط‌شده یا تصویر پیامک در پرونده چه ارزشی دارد؟
ضبط مکالمه، تصویر صفحه پیامک و فهرست تماس‌ها معمولاً اماره به شمار می‌روند، نه دلیل قطعی. ارزش آن‌ها با قاضی است و امکان ساختگی بودن فایل دیجیتال در این ارزیابی اثر دارد.
به همین دلیل، نگه‌داشتن نسخه اصلی پیام روی همان دستگاه و ثبت زمان دقیق تماس‌ها به ارزیابی دلیل کمک می‌کند. اینکه کدام ادله در یک پرونده مشخص کافی است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
