به قلم امیرحسین محبی، به مطالعه شرایط و نظام حقوقی پیوند عضو در کشور ایران و ایالات متحده
آمریکا می پردازد.
پدیده نوینی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی ظهور یافته و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح نموده؛
فرایند پیوند اعضا می باشد که امید درمان برای بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی عضو محسوب می گردد؛
به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی پیوند عضو، قانون گذار ایران در سال 1379 خورشیدی، نسبت به (پیوند اعضا)
وضع قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است؛ همچنین آیین نامه ی
اجرایی آن، اقدام نموده است.
فارغ از موضوع اهدا و با وجود شیوع معامله های معوض غیر رسمی میان اعطا کنندگان و دریافت کنندگان
اعضای بدن انسان، تا کنون ماهیت قراردادهای مذکور مورد توجه مقنن قرار نکرفته است.
در اینکه می توان برای انتقال عضو از قالب عقد بیع استفاده نمود؛ بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد لذا
ضمن تبیین ماهیت حقوقی آن، به بحث وضعیت حقوقی چنین معامله ای ورود می یابیم تا ئرستی و اعتبارآن،
با عنایت به شروط اساسی صحت معامله ها استنباط گردد.
همچنین برای توجیه خرید و فروش عضو، ضرورت دارد شناخت نوع رابطه ی حقوقی انسان با اعضای بدنش را تحلیل نمود؛
یکی دیگر از موضوعهای چالشی در این رابطه، بحث پیوند عضو به اتباع بیگانه می باشد که تا قبل از مصوبه شورای عالی پیوند اعضا در سال 1393
خورشیدی، محدودیت بارزی وجود نداشت؛ اما با ابلاغ مصوبه مذکور، پیوند عضو فرد ایرانی به تبعه ی بیگانه در بیمارستانهای
ایران ممنوع گشت. کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضا به پرسش هایی از این قبیل: چه قالب حقوقی برای واگذاری اعضای بدن به منظور پیوند عضو مناسب تر است؟ وضعیت حقوقی معامله اعضای بدن در حقوق ایران چیست؟ حق انسان یا ورثه وی بر اعضای خود در چه قالبی قابل تحلیل است؟ در بخشی از کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضا می خوانیم:
در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید بتوان آنها را نزدیک ترین مقررات خاص به بحث معامله اعضا دانست، قرینه و دلالت صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله اعضای بدن به چشم نمی خورد حتی می توان ادعا نمود که قانون گذار در مقام بیان نحوه انتخاب اعضا بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی انتقال اعضا را محدود به موارد حصری مصرح نظیر اهدا یا وصیت بنماید. عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضای ضمنی معامله های اعضای بدن دانست. دست کم سکوت قانون گذار در این مورد موجب می گردد مانعی جدی در این دسته از قوانین برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع در قواعد کلی معامله ها نماید.
