اختیارات و تکالیف دلال در قانون تجارت

راهنمای جامع اختیارات و تکالیف دلالان در قانون تجارت: آنچه فعالان اقتصادی باید بدانند

آیا تا به حال در پیچیدگی‌های یک معامله تجاری، به نقش پنهان اما حیاتی یک واسطه اندیشیده‌اید؟ کسی که با هنر خود، چرخ‌های تجارت را به گردش درمی‌آورد و مسیر رسیدن منافع به طرفین معامله را هموار می‌سازد. این شخص، همان “دلال” است.

اما این تسهیل تگر معاملات، در چارچوب قانون تجارت، چه اختیاراتی دارد و در مقابل، چه تکالیفی بر عهده اوست؟ در این سفر حقوقی، همراه ما باشید تا پرده از اسرار اختیارات و تکالیف دلال در قانون تجارت برداریم و با زبانی شیوا و ساختاری روشن، این مفاهیم کلیدی را برای شما تبیین نماییم.

برای دریافت راهنمایی تخصصی در این زمینه، می‌توانید با کارشناسان حقوقی گروه عدل گر ارتباط برقرار کنید. در ادامه، به این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف دلالی و انواع آن

مطابق ماده 335 قانون تجارت، دلال شخصی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای طرفی که قصد انعقاد معامله‌ای دارد (که در اصطلاح حقوقی “آمر” نامیده می‌شود)، طرف دیگر معامله را پیدا می‌کند.

قانون راجع به دلالان، مصوب سال 1317، سه نوع دلالی را پیش‌بینی کرده است:

1. دلالی معاملات ملکی: واسطه‌گری در خرید، فروش، رهن و اجاره املاک.
2. دلالی معاملات تجاری: واسطه‌گری در خرید و فروش کالاهای تجاری، سهام، اوراق بهادار و سایر امور مرتبط با تجارت.
3. دلالی خواروبار و سایر امور شهری: واسطه‌گری در معاملات مربوط به مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره شهروندان.

از جمله مصادیق کاربردی دلالی می‌توان به فعالیت نمایشگاه های خودرو (دلالی معاملات خودرو) و شرکت‌های کارگزاری بورس (دلالی معاملات بورسی) اشاره نمود.

ماهیت حقوقی و شرایط دلالی در قانون تجارت

بر اساس بند 3 ماده 2 قانون تجارت، هرگونه عملیات دلالی، حق‌العمل کاری (کمیسیون) و عاملی، و همچنین تصدی به تاسیساتی که برای تسهیل معاملات ملکی، یافتن خدمه، تهیه و رساندن ملزومات و غیره ایجاد می‌شوند، فعالیت تجاری محسوب شده و مشمول مقررات مربوط به تجار می‌گردند. این امر حتی در صورتی صادق است که معامله‌ای که دلال واسطه آن می‌شود، ذاتاً تجاری نباشد.

همچنین، ماده 335 قانون تجارت، قرارداد دلالی را به دلیل ماهیت اذن بودن آن، تابع مقررات مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی دانسته است. این بدان معناست که در مواردی که قانون تجارت در خصوص موضوعات مرتبط با دلالی ساکت باشد، باید به قواعد و مقررات عقد وکالت در قانون مدنی مراجعه نمود.

لزوم داشتن پروانه برای اشتغال به دلالی

مطابق مواد 1 و 11 قانون راجع به دلالان، تصدی به هر نوع دلالی مستلزم داشتن پروانه است. با توجه به عبارت «تصدی» در ماده مذکور، انجام موردی و غیر مستمر دلالی، بدون آنکه مصداق شغل و حرفه قرار گیرد، نیازی به اخذ پروانه ندارد.

بر اساس ماده 9 قانون مذکور، هر شخصی که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مبادرت ورزد، به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. با این حال، این تخلف قانونی موجب بطلان معاملاتی که توسط دلال انجام شده است، نمی‌گردد.

شایان ذکر است که مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

اختیارات و تکالیف دلال طبق قانون تجارت

قانون تجارت اختیارات و تکالیف متعددی را برای دلال تعیین نموده است که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

• امکان اشتغال به انواع دلالی و تجارت شخصی: بر اساس ماده 336 قانون تجارت، دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی فعالیت نماید و همچنین شخصاً نیز در آن رشته‌ها به تجارت بپردازد.
• امکان دلالی برای چند آمر: دلال می‌تواند به طور همزمان برای چند آمر در یک یا چند رشته مختلف دلالی کند، اما در این صورت مکلف است آمرین را از این موضوع و سایر اموری که ممکن است در تصمیم‌گیری آن‌ها مؤثر باشد، مطلع سازد.
• لزوم اطلاع رسانی صادقانه: دلال موظف است با نهایت صحت و صداقت، طرفین معامله را از تمام جزئیات مربوط به معامله آگاه سازد، حتی اگر دلالی را صرفاً برای یکی از آن‌ها انجام دهد.
• مسئولیت در قبال تقلب و تقصیر: دلال در مقابل هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
• عدم حق دریافت وجه یا ایفای تعهدات بدون مجوز: دلال نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله وجه دریافت کند، بدهی آن‌ها را بپردازد یا تعهداتشان را اجرا نماید، مگر آنکه اجازه نامه مخصوصی در این خصوص داشته باشد. دلیل این امر آن است که در این موارد، دلال وکالت نداشته است.
• نگهداری نمونه کالا در معاملات مبتنی بر نمونه: در معاملاتی که فروش بر اساس نمونه انجام می‌شود، دلال باید نمونه کالای مورد معامله را تا زمان خاتمه معامله نگهداری کند، مگر آنکه طرفین معامله او را از این تکلیف معاف نمایند.
• تکلیف به آگاه‌سازی آمر از عوامل مؤثر در تصمیم گیری: دلال مکلف است آمرین خود را از هر موضوعی که ممکن است موجب تغییر نظر آن‌ها در انجام معامله شود، آگاه سازد.
• ضمانت صحت امضاها در صورت تنظیم اسناد توسط دلال: هرگاه معامله به واسطه دلال انجام شود و اسناد مربوط به آن بین طرفین توسط او رد و بدل گردد، در صورتی که امضاها متعلق به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای موجود در آن اسناد است.
• عدم ضمانت اعتبار طرفین معامله: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست. به عبارت دیگر، اگر طرف مقابل معامله به تعهدات خود عمل نکند، دلال مسئولیتی در این خصوص ندارد.
• عدم ضمانت اجرای معاملات: پس از انعقاد معامله توسط دلال، تعهدات او پایان می‌پذیرد و مسئولیتی در قبال اجرای تعهدات ناشی از آن معامله ندارد.
• عدم مسئولیت در قبال ارزش یا جنس کالا: دلال در خصوص ارزش یا کیفیت کالای مورد معامله مسئولیتی ندارد، مگر آنکه ثابت شود تقصیر در این زمینه متوجه خود او بوده است.
• ضمانت معامله به اعتبار تعهد شخصی: هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال اقدام به معامله نماید، دلال ضامن آن معامله خواهد بود.
• تکلیف به اطلاع‌رسانی در صورت سهیم یا منتفع بودن در معامله: در صورتی که دلال در معامله‌ای که واسطه آن می‌شود، سهیم یا منتفع باشد، باید این موضوع را به طرفی که از آن بی‌اطلاع است، اطلاع دهد. در صورت تخلف از این تکلیف، دلال مسئول جبران خسارات وارده بوده و به طور تضامنی با آمر خود مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

مسئولیت دلال نسبت به اشیا و اسناد سپرده شده

بر اساس ماده 339 قانون تجارت، دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در جریان معاملات به او سپرده شده است، مگر آنکه ثابت نماید که تلف یا ضایع شدن آن‌ها ناشی از فعل او نبوده است. بنابراین، برخلاف تعهد وکیل که تعهد به وسیله است (یعنی وکیل صرفاً موظف به انجام تلاش معقولانه است)، تعهد دلال در حفظ اشیا و اسناد سپرده شده، تعهد به نتیجه محسوب می‌شود (یعنی دلال مسئول حفظ و سالم رساندن آن‌ها است، مگر در موارد قوه قاهره یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی).

موارد انقضای قرارداد دلالی

با توجه به اینکه قانون تجارت در موارد سکوت در خصوص دلالی، آن را تابع مقررات وکالت دانسته است، و عقد وکالت عقدی جایز است، هر یک از طرفین قرارداد دلالی می‌توانند در هر زمان که اراده نمایند آن را فسخ کنند. بنابراین، در قراردادهای دلالی غیر انحصاری، بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی چندانی ندارد.

اما در تجارت بین‌المللی، قراردادهای دلالی معمولاً به صورت انحصاری منعقد شده و مؤسسات دلالی به موجب قرارداد، برای مدت معین یا تا پایان انجام معامله، حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را از آمرین خود سلب می‌نمایند. در این نوع قراردادها، موارد انقضا و فسخ قرارداد اهمیت پیدا می‌کند که عبارتند از:

• انقضای مدت قرارداد: در صورتی که قرارداد دلالی دارای مدت معین باشد، با پایان یافتن آن مدت، قرارداد منقضی می‌گردد. همچنین، اگر قرارداد فاقد مدت معین بوده اما برای انجام معامله خاصی منعقد شده باشد و دلال در یک «مهلت معقول» نتواند مقدمات انجام آن معامله را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.
• انجام معامله توسط آمر: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی، مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نمی‌شود. همان‌طور که در عقد وکالت نیز موکل می‌تواند علی‌رغم منع از عزل وکیل، موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز انجام معامله توسط خود آمر، موجب انحلال قرارداد می‌گردد.
• تعذر انجام معامله: چنانچه در مورد موضوع معامله شرایطی به وجود آید که امکان انجام آن غیرممکن شود (مانند از بین رفتن کالای مورد معامله)، قرارداد دلالی نیز منقضی می‌گردد.
• تخلف دلال از تعهدات: در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا قانون بر عهده دارد (مانند عدم رعایت امانت و صداقت)، آمر می‌تواند علاوه بر مطالبه خسارات، قرارداد دلالی را نیز فسخ نماید. رعایت امانت و صداقت، جوهره اصلی قرارداد دلالی است و تخلف از آن، موجب منتفی شدن هدف اصلی قرارداد می‌گردد.

حق دلالی و زمان استحقاق دلال به دریافت آن

دلالی عقدی معوض است و دلال در مقابل واسطه‌گری خود، مستحق دریافت اجرت (حق دلالی) می‌باشد. بر اساس ماده 348 قانون تجارت، دلال فقط در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به وساطت او تمام شده باشد. این بدان معناست که تعهد دلال، تعهد به نتیجه است و دلال نمی‌تواند تا قبل از انجام کامل معامله، از انجام وظایف خود امتناع نماید (حق حبس ندارد).

نمونه رای قضایی در خصوص زمان استحقاق دلال به حق دلالی

در همین راستا، شعبه 47 دادگاه عمومی شهر تهران و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استناد به ماده 348 قانون تجارت، در رایی اعلام نموده‌اند که «حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال در معاملات املاک به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه، بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.»

در این پرونده، یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه حق دلالی شکایت کرده بود. دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد معامله ملک مورد نظر پس از تنظیم قولنامه و قبل از تنظیم سند رسمی فسخ شده است، دعوای دلال را رد کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تأیید رأی بدوی، اعلام کرد که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی است و صرف تنظیم سند عادی (قولنامه) کافی برای استحقاق حق دلالی نمی‌باشد.

سخن پایانی

آگاهی از اختیارات و تکالیف دلال در قانون تجارت، برای تمامی فعالان اقتصادی و اشخاصی که به نحوی با این حرفه در ارتباط هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این شناخت به جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و حفظ حقوق طرفین کمک شایانی می‌نماید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا مواجهه با مسائل حقوقی مرتبط با دلالی، گروه وکلای عدل‌گر با بهره‌مندی از وکلای متخصص و مجرب، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به شما عزیزان می‌باشد. برای رزرو مشاوره می‌توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در وبسایت ما اقدام نمایید.