توقف اجرای حکم را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که شرایط و چارچوب های مربوط به آن را به درستی مورد بررسی قرار دهیم.
توقف اجرای حکم در چه صورت ممکن است؟
تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه یا نهاد قضایی نسبت به آن دستور لازم را صادر نماید. در کلامی ساده تر برای توقف اجرای حکم لازم است که دادگاه یا نهاد قضایی حکمی در این باب صادر نماید. دلایل مختلفی می تواند موجب توقف یا ابطال اجرای حکم گردد.
عدم صحت و درست نبودن حکم صادره، شرایط خاص و یا کشف دلایل و مدارکی که می تواند تاثیر مستقیم در تغییر حکم صادره داشته باشد،
از جمله مهمترین دلایل توقف اجرای حکم محسوب می گردد.
ارتباط با ما:
021-58784
021-88657789
09981288800
در چه مواردی عملیات اجرایی یک حکم متوقف می شود؟
1.متوقف شدن حکم اجرایی بر اثر فوت یا حجر محکوم علیه
این امکان وجود دارد که محکوم علیه یا شخصی که محکوم است بمیرد و یا محجور گردد.
به جهت این که ورثه قائم مقام متوفی می باشند هنگامی که شخص فوت کند ورثه ی او به جای او طرف دعوا به حساب می آیند.
در نتیجه تا وقتی ورثه مشخص و یا برای محجور قیم تعیین گردد، عملیات اجرایی حکم متوقف خواهد شد.
2.متوقف شدن حکم از طریق اعاده دادرسی
اگر در یک پرونده شخصی به دلیل نبود مدارک و دلایل کافی به عنوان محکوم علیه شناسایی شود
اما بعد دلیل و مدرک جدیدی یافت گردد که به نفع محکوم علیه باشد،
می تواند درخواست اعاده ی دادرسی نماید.
اکنون اگر این اعاده دادرسی از سوی دادگاه قبول شود، حکمی که سابقا صادر شد و اکنون درحال اجرا است متوقف می شود.
یا به عبارت دیگر دستور توقف عملیات اجرایی حکم صادر می شود.
3.دادخواست واخواهی و متوقف شدن حکم
گاهی احتمال دارد که محکوم علیه در هیچ یک از جلسات دادرسی دعوای مطروح شرکت نکند.
در این مواقع دادگاه رای مقتضی را در غیاب طرف مقابل صادر می کند. حال در صورتی که فرد بعدا اطلاع یابد این امکان را دارد که مسبب به این حکم صادر شده درخواست واخواهی دهد تا مجدد جلسات رسیدگی با حضور او برگزار شود.
در این صورت، اگر دادگاه این درخواست واخواهی را قبول نماید، قرار توقیف عملیات اجرای حکم پیشین را خواهد داد تا زمانی که حکم جدید صادر گردد.
۴.متوقف شدن عملیات اجرایی به علت ادعای متصرف مال توقیفی و داشتن حق از مال
توضیح این که برای مثال تصور کنید مال شخصی بدون این که علیه او دعوایی طرح گردد توقیف شود، در این شرایط متصرف بودن شخص در آن مال از اجرای حکم جلوگیری نمی کند.
اما ممکن است برای شخص که دادخواستی مبنی بر این که نسبت به مال توقیفی دارای حق مالکیت است مطرح نماید و مدارکی که دال بر ادعای خود است را هم تحویل دهد.
در این حالت دادگاه اگر مستندات را قوی بداند عملیات اجرا را متوقف خواهد کرد.
۵.عدم تعلق مال به شخص محکوم
متوقف شدن عملیات اجرایی یا اجرای حکم به علت مطابقت نداشتن مال اعلامی از محکوم با واقعیت گاهی ممکن است به این صورت که در زمان اجرا نمودن حکم روشن شود که به محکوم علیه تعلق ندارد
یا اوصافی که خواهان از مال به دادگاه عنوان داشته است منطبق با اوصاف واقعی مال نمی باشد.
مانند عدم تطبیق متراژ ملک، پلاک آن و… با واقعیت آن.
در این موارد دادگاه تا وقتی موارد نا منطبق، تصحیح نشود عملیات اجرایی حکم را متوقف می نماید.
۶.رضایت محکوم له
گاهی ممکن است کسی که حکم به نفع او به اجرا در می آید به صورت کتبی رضایت دهد که این عملیات اجرایی متوقف گردد و این رضایت کتبی را به دادگاه تحویل بدهد.
در این صورت دادگاه با عنایت به رضایت شخص ، دستور توقیف عملیات اجرایی یا توقف اجرای حکم را صادر خواهد کرد.
مواد قانونی مرتبط با توقف اجرای حکم
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.
ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.
ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری
اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱-
آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲-
آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳-
درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.