سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در واکنش به درخواست
کانون سردفترداران از مجلس برای اصلاح فرآیند تنظیم سند خودرو تنها در دفاتر رسمی:
اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت
که اخیراً طرحی توسط کانون سردفتران به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
ارائه و در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری شود.
نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی
قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند
طبق قانون ثبت معاملات راجع به اموال منقول (مانند خودرو) الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ماده 46و47
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده 46 – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت
شده باشد.
2) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47 – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و
وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک
ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
ماده 48 – سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
به این دلایل افراد اعتراض به ثبت سند خودرو به صورت اجباری اعتراض کرده اند.
و دیگر اینکه برای ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد هزینه زیادب را متقبل
میشوند .
که این اعتراض وارد نمی باشد به دفاتر ثبت اسناد.
در رأی دیوان عدالت اینگونه اعلام کرده اند:
اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله
ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه
به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
دوماً: مطابق اصلاح قانون ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388 ، مسئولیت صدور گواهینامه
رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر ، از جمله حقوقی است که قانونگذار
در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابر این بند دوم بخشنامه
مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر استاد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت
در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است،
همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده
تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک،
برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند،
مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده
مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی
ShowLaw دانلود رأی شماره 1863 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
