شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که امتناع از پرداخت دین خود،
اصطلاحاً بخواهد مالتان را بالا بکشد در چنین مواردی، احتمالاً اولین فکری که به ذهنتان می رسد
گرفتن حکم جلب بدهکار است، اما یادتان باشد که این دستور در پرونده های حقوقی
مانند اختلاف های مالی و طلاق و . . . به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود
تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری و سرقت سریعاً صادر می شود.
حکم جلب یا قرار جلب؟
«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می شود،
زیرا در عرف حقوقی و قضایی، حکم به معنی رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب رأی محسوب
نمی شود و فقط نوعی دستور است . قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده
در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن
فرد به اجرای حکم قرار جلب صادر می کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده قاضی برای رسیدگی
به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است صادر می کند .
البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام متوجه ی او شده است
و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می کند .
در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود برای رسیدگی به پرونده او را جلب می کند.
در دعاوی حقوقی نیز زمانی می توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم،
مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دینش معرفی نکند،
بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی حکم جلب او را صادر می کند.
ماده 2: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت
یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده
و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استفاده می نماید
و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره: چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود
مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود
که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
دستور جلب عادی و سیار:
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می تواند دستور جلب صادر کند؛
مثلاً کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور
جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود
در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب به دو روش اجرا می شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب
را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می گویند،
اما اگر دستور جلب به همه ی کلانتری های حوزه داده شود به آن «جلب سیار» گفته می شود.
استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد،
به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می دانید،
دستور جلب عادی برای او صادر می شود، اما اگر نشانی او را نمی دانید یا بدهکار متواری شده است
باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود . به کمکاین دستور مدت دار می توانید
هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
همانطور که می دانید دستور جلب، اهرم فشار ادای دین می باشد. اما در پرونده های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟
برای این کار، پس از اینکه فردی برای مطالبه ی هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد
و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند .
پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند .
اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند
دستش خالی می ماند، بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» فرا می رسد.
با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می کنند .
یادتان باشد که دستور جلب در پرونده های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی شود.
اعتراض به قرار منع تعقیب: گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع تعقیب (منع پیگرد) صادر می کند .
یعنی اعلام می کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است،
قابل تعقیب نیست و باید رها شود . در این موارد شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند،
برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه مورد را بررسی می کند
و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیرقابل تعقیب بودن
متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می شود .
جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
