یکی از عناصر اصلی انجام عمل جراحی و معالجات پزشکی که شکل بنیادین
و مهمی به خود گرفته، اخذ رضایت از بیمار است. رضایت بیمار به لحاظ تبعات و پیامدهایی که به دنبال دارد،
در قلمرو حقوق جایگاه مهمی یافته و در زمره یکی از مقولات مهم در حقوق پزشکی به حساب می‌آید.
رضایت بیمار مبین این واقعیت است که بیمار از آن‌جا که به منظور معالجه و درمان، مدتی ولو اندک،
جسم خویش را در اختیار پزشک قرار می‌دهد، در نتیجه باید به این امر به صورت آگاهانه و با اراده رضایت داشته باشد. به عبارت دیگر چون
تصرف در جسم دیگری بدون رضایت وی جایز نیست،
هنگامی که این شرط حاصل شود، تصرف مجاز و مباح شده و تعقیب کیفری شخص را به دنبال نخواهد داشت.
در فقه به جای رضایت، از اصطلاح ” اذن ” استفاده شده است. اشاره به اذن به معالجه درکلام فقها،
به معنای اعلان و اخبار رضای بیمار یا اولیاء وی به درمان توسط پزشک بوده و پزشک جز در موارد
فوری و اضطراری حق مداخله و تصرف در بدن بیمار را ندارد ؛
زیرا درمان بدون رضا و اذن بیمار یا اولیاء وی حتی از سوی پزشک جرم محسوب می‌گردد.
در خصوص مسئولیت مدنی پزشک، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، ساکت است.
قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370، نیز در این زمینه مبهم است؛
بند 2 ماده 59 این قانون، با سه شرط: رضایت بیمار، مشروعیت عمل طبی، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ؛
عمل پزشک را جرم نمی‌شمارد، این درحالی است که بر طبق بند ب ماده 295،
پزشک در قبال زیان ناشی از معالجه متعارف، ملزم به پرداخت دیه شده است.
امّا در قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت تمام در ماده 452، دیه را از لحاظ احکام و آثار، نوعی “مسئولیت مدنی” محسوب می‌نماید.
ماده مزبور مقرر می‌دارد: «دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد…».
لذا، ضمان پزشک نسبت به پرداخت دیه، نوعی مسئولیت مدنی به حساب می‌آید
و این توهم که بحث از مسئولیت پزشک صرفاً در حوزه حقوق جزا قابل طرح است، رد می‌گردد.
مواد 319 و 322 قانون سابق مجازات اسلامی، از دیدگاه مشهور فقهی اقتباس شده است.
ماده 319 با لحنی غلیظ مقرر می‌دارد: «هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد
در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد،
باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». بنابراین این ماده،
مبنای جبران خسارت را نه تقصیر پزشک، بلکه صرف بروز زیان در نتیجه فعل او می‌داند.
در ادامه در ماده 322، اخذ برائت از بیمار پیش از درمان، برای معافیت پزشک، پیش‌بینی شده است.
این ماده بیان می‌دارد: «هرگاه طبیب و بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کند،
عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» بر اساس مواد مذکور، مسئولیت مدنی پزشک
از نوع مسئولیت بدون تقصیر بوده و در صورت ورود زیان به بیمار، بر عهده وی قرار می‌گیرد،
حتی اگر با اذن و رضایت بیمار به معالجه وی اقدام نموده و مرتکب تقصیر نشده باشد.
در این میان، تنها اخذ برائت از بیمار است که وی را از مسئولیت می‌رهاند.
مفاد نظر مشهور و مواد قانونی فوق، قابل تأمل و انتقاد به نظر می‌رسد ؛
اگر پزشک ماهر و متخصص بوده و با رعایت تمام ضوابط و همچنین رضایت بیمار به درمان وی بپردازد،
چرا باید قائل به ضمان پزشک بوده و وی را برای معافیت از این مسئولیت، ناچار به اخذ برائت از بیمار دانست ؟
به دلیل موج رو به رشد چنین ایراداتی که به حکم فوق و مبانی آن وارد شده است،
قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، از حکم سابق خویش عدول نموده و در صورت عدم تقصیر پزشک،
بدون این‌که اخذ برائت از بیمار را لازم بداند، حکم به عدم ضمان پزشک می‌کند.
بنابراین اخذ برائتی که متذکر آن شده است، عملاً فایده و تأثیری در رفع مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
بنابراین بررسی نهاد اخذ برائت و مبانی لزوم آن، نیاز به توجه ویژه به منبع اصلی آن یعنی فقه امامیه
و بررسی و نقد نظرات موافقان و مخالفان لزوم اخذ برائت و ادله مورد استناد آنها، خواهد داشت.
تمام بیماران قبل از هرگونه اقدام درمانی از اصول مهم کادر پزشکی تلقی می‌گردد.
اگرچه مقررات و قوانین جاری در کشور ما در مورد کتبی و یا شفاهی بودن
رضایت شفاف نیست ولی بر اساس یک قانون نانوشته معمولاً رضایت تمام بیماران بستری
و همچنین بیماران مبتلا به بیماری‌های غامض و پیچیده و یا کسانی که لازم است
روش تشخیصی و درمانی تهاجمی در موردشان انجام شود باید به صورت مکتوب و با گواهی شهود تهیه گردد،
تا درصورت هرگونه ادعای احتمالی بعدی مدارک موجود در جهت دفاع پزشک و مسئولین درمانی مربوطه قابل استناد باشد.
آگاهانه بودن اعلام رضایت درمان و برائت کادر معالج از عوارض ناخواسته و غیر قابل پیشگیری،
یکی دیگر از شرایط اعتبار حقوقی رضایت نامه و برائت نامه است.
به عبارت دیگر بیمار باید بداند در مورد چه چیزی رضایت می‌دهد.
در واقع، آگاهی دقیق بیمار از نوع بیماری، میزان وخامت آن، راه‌های درمانی موجود و متصور، نوع درمان انتخابی،
ریسک شکست در دستیابی به نتایج مطلوب و ایده آل، نتایج درمانی مورد انتظار و عوارض احتمالی
و غیر قابل پیشگیری آمادگی بهتری به بیمار برای پذیرش نتایج حاصل از درمان خواهد داد
و عدم اطلاع او از این موارد هرگونه فاصله میان ایده آل‌های ذهنی بیمار با نتایج واقعی حاصله را غیر قابل تحمل خواهد نمود
و بسیاری از این قبیل بیماران ناراضی ممکن است در زمره بیماران شاکی قرار گیرند.
همه اطبا می‌دانند که در بسیاری از اقدامات درمانی و به ویژه اعمال جراحی نه فقط احتمال عدم دستیابی
به نتیجه ایده آل وجود دارد بلکه گاهی بروز برخی عوارض نیز غیر قابل اجتناب است.
اگر پزشک معالج قبل از درمان بتواند این اطلاعات را به بیمار منتقل و آگاهی لازم را در او به وجود آورد،
تصور قصور و کوتاهی در ذهن بیمار پدید نخواهد آمد و از نارضایتی و طرح رسمی شکایات بی حاصل نیز پیشگیری خواهد شد.
ارایه چنین اطلاعات و آگاهی‌هایی به بیماران برای پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی راحت‌تر است؛
اما اوژانس،انصراف و مصونیت دروانی ازجمله استثنائات کسب رضایت آگاهانه می باشد از طرف دیگر،
در بخش خصوصی با توجه به تاثیر بیشتری که روی تصمیم‌گیری بیمار
در انتخاب پزشک و بیمارستان خواهد گذاشت ممکن است پزشکان در ارایه کامل و دقیق این اطلاعات مردّد گردند،
غافل از آن که بیماران بستری در بیمارستان‌های خصوصی در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و یا بروز عوارض،
انگیزه بیشتری برای اظهار نارضایتی و طرح دعوی خواهند داشت.
این حالت مخصوصاً مواقعی که قول های اغوا کننده و غیر واقعی به بیمار داده شده باشد احتمال بروز بیشتری خواهد داشت.
مفهوم تشخیص رضایت آگاهانه بیماران در برائت پزشکان چیست؟
الف) ضرورت تالیف این اثر علمی
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند
و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می
نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
ب) سؤال‌ها و فرضیات مطروحه
در راستای مسأله تحقیق و نیز کشف پاسخی برای ابهامات فرارو، یک سری سؤالات مطرح می‌گردد
که در طی تالیف این کتاب درصدد پاسخگویی به آنها می‌باشیم عبارتند از:
سؤال اصلی
1- مفهوم تشخیص رضایت آگاهانه بیماران در برائت پزشکان چیست؟
سؤال های فرعی
1- عناصررضایت در رضایت آگاهانه چیست؟
2- استثنائات کسب رضایت آگاهانه چیست؟
فرضیه‌های مطروحه مولف
از طرح این پرسش ها، آنچه به عنوان فرضیه و جواب می‌توان مطرح کرد، بدین شرح است:
فرضیه اصلی
1- رضایت، آگاهی بیمار است در مورد اقداماتی که می خواهد برایش انجام شود که از اولین گام
آن در انتخاب کدام پزشک تا دارای چه تخصصی است، قصد انجام چه کارهایی دارد،
در کجا چه معاینات و عمل جراحی و ….قرار است انجام شود را داراست.
فرضیه های فرعی
1- به نظر می‌رسد که آزادی و ظرفیت (صلاحیت) ازجمله عناصر رضایت در رضایت آگاهانه می‌باشد.
2- به نظر می‌رسد که اوژانس، انصراف و مصونیت دروانی از جمله استثنائات کسب رضایت آگاهانه می باشد.
مفهوم مسئولیت مدنی
در اصطلاح عام به هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده بر دیگری را جبران کند می‌باشد.
و در معنای خاص بدین معناست که انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می‌شود که ملزم باشد
آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید.. در این هنگام است که اصطلاحاً می‌گویند
چنین شخصی در برابر زیان دیده ضامن است و یا به تعبیر دیگر، مسئولیت مدنی دارد.
در تعریف دیگر گفته شده: در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند:
در برابر و مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است
که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جیران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر حکم قانون باشد(رضایت)
یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند».
بعضی برای تعریف مسئولیت مدنی آن را به دو واژه مسئولیت و مدنی تجزیه کرده‌اند.
این دسته مسئولیت را به پاسخ‌گوئی در مقابل اعمال فرد مسئول تعریف کرده‌اند
که ضمانت اجرای آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است.در ارتباط با روابط اجتماعی،
مسئولیت به این معناست که شخص باید پاسخ‌گوی اعمال خویش باشد بنابراین هرگاه فرد
به دیگری ضرری وارد کرد باید اقدام به تدارک و حیران ضرر وارده بکند و این همان مسئولیت مدنی می‌باشد.
لذا برای این‌که بتوانیم مفهوم درستی از مسئولیت مدنی داشته باشیم باید به تفاوت‌های آن با مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری بپردازیم.
مسئولیت مدنی و اخلاقی
واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به‌طور معمول هر که این بار را به دوش می‌کشد خطا کار است.
پارةای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیت‌های مدنی و قواعد راجع به آن برمبنای قواعد
اخلاقی و مذهبی پایه‌گذاری شده است، یعنی همان قواعد اخلاقی هستند که ضمانت اجرای دولتی پیدا کرده‌اند.
ولی باید بین این دو چهره از مسئولیت تفاوت گذاشت:
1. مسئولیت اخلاقی، چهره‌ای از شرمساری و عذاب وجدان است و جنبة شخصی دارد
و مفهوم آن از تقصیر جدا نیست در حالی‌که مسئولیت مدنی به‌صورت نوعی
در آمده و مفهوم خطا و تقصیر نیز از آن جدا شده و رنگ اجتماعی به خود گرفته است.
2. در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می‌باشد و از ارکان مسئولیت است
در حالی‌که در مسئولیت اخلاقی، همین که وجدان شخص متأثر شود، شخص مسئول به حساب می‌آید.
3. از لحاظ ضمانت اجرا این دو نوع از مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارند:
مسئولیت اخلاقی را نمی‌توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیلة حکم دادگاه به‌دست آورد،
اما مسئولیت مدنی از اسباب ایجاد تعهدات است و متضرر می‌تواند از دادگاه درخواست جیران ضرر و زیان ناشی از فعل زیان‌بار بکند.
4. از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است:
برای مثال، اگر خطائی کوچک ضرر سنگین به‌بار بیاورد حقوق در این مسئولیت تردیدی نمی‌بیند،
در حالی‌که از نظر اخلاقی شاید عادلانه به نظر نیاید.
مسئولیت مدنی و کیفری
شرط تحقق مسئولیت مدنی و کیفری صدور فعل یا ترک فعلی که به دیگری زیان برساند.
در مسئولیت مدنی زیان متوجه شخص و در مسئولیت کیفری زیان متوجه جامعه می‌شود.
از این تفاوت می‌توان نتیجه گرفت که هدف از اعمال مسئولیت کیفری مجازات مجرم است
ولی هدف از مسئولیت مدنی، جیران زیان وارده می‌باشد.
تفاوت‌های ذیل را می‌توان تفاوت‌های اصلی بین مسئولیت کیفری و مدنی نام برد:
1. دعوای کیفری به وسیلة مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه اقامه می‌کند
اما دعوای الزام به جیران خسارت را مدعی خصوصی باید اقامه کند لذا مصالحه یا انصرف از دعوای کیفری جایز نیست ولی در مورد(رضایت)
مسئولیت مدنی مصالحه یا انصراف و گذشت مدعی خصوصی امکان دارد.
2. مسئولیت کیفری ناشی از جرم است بر طبق اصل قانون بودن جرائم
و مجازات‌ها آن‌چنان چه در اصل (36 قانون اساسی و مادة 2 قانون مجازات) آمده است،
باید به موجب قانون باشد ولی اسباب ایجاد مسئولیت مدنی منحصر در مواد قانونی نمی‌باشد
و هر فعل زیان‌بار به‌طور کلی می‌تواند موجب مسئولیت مدنی فاعل فعل باشد. (قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339، مادة (1))
3. قلمرو این دو نوع مسئولیت نیز متفاوت است. پاره‌ای از افعال مجرمانه فقط دارای مسئولیت کیفری می‌باشند
مانند جرائم سیاسی و جرائم علیه اهنیت کشور و پاره‌ای از افعال فقط دارای مسئولیت مدنی می‌باشند
ولی دارای مسئولیت کیفری نیستند، مانند اتلاف غیر عمدی یا ضرر و زیان ناشی
از تصرف در ملک که به همسایه وارد می‌شود که در مواد (132 و 328 قانون مدنی) به آن اشاره شده است.
مسئولیت قهری و قراردادی
از یک نظر مسئولیت مدنی به دو نوع مهم، مسئولیت قهری یا خارج از قرار داد و مسئولیت قراردادی تقسیم می‌شود.
مسئولیت قراردادی، مسئولیت ناشی از تخلق از مفاد قرارداد است و فد متعهد به حق دارد
از فرد متعهد متخلف جیران خسارت کند. این نوع مسئولیت را قانون مدنی «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است.(رضایت)
برای این‌که متعهد به بتواند مطالعه جیران خسارت بکند شهرایطی در قانون مقرر شده است
که این شرایط در مورد (266 تا 230 قانون مدنی) ذکر شده است که این شرایط به شرح ذیل است:
الف) جبران خسارت طبق قرارداد یا قانون یا عرف لازم باشد. این شرط در مادة (221 ق. م) آمده است.
با توجه به این ماده وجه التزام پیش‌بینی شده در قراردادها، در واقع تراضی دربارة خسارت ناشی از عدم تعهد است.
لذا برطبق مادة (230) قانون مدنی و مادة (515) قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب 1379)،
در صورت تعیین وجه اتزام حاکم نمی‌تواند متعهد را به مبلغ بیش‌تر یا کمتر از وجه التزام محکوم کند و باید برطبق قرارداد بین طرفین عمل کند.
ب) تحقق ضرر: از جمله ارکان مسئولیت قراردادی تحقق ضرر می‌باشد.
متعهد له هنگامی می‌تواند در نتیجة عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن خسارتی مطالبه کند،
که اثبات کند که رابطه سببیت بین تحقق ضرر و عدم اجرای تعهد بوده است.
