شرایط مزایده

شرایط مزایده

شرایط مزایده

شرایط مزایده موضوع بحث امروز ما است و در این مورد صحبت می کنیم که قبل از مزایده و هنگام برگزاری مزایده و بعد از برگزاری مزایده چه شرایط و قوانینی باید رعایت شود تا جریان مزایده به صورت صحیح پیش برود

تا در نهایت منجر به بی اثری مزایده و بطلان مزایده نشود

بعد از اینکه محکوم له ( شخصی که محکومیت به نفع او است) اقدام به معرفی مال از طرف مقابل می کند یا با استعلام از نهادهای مختلف مشخص می گردد که محکوم علیه دارای مال است یا شخص محکوم علیه خودش اقدام به معرفی مال می کند

اجرای احکام اقدام به توقیف مال و فروش آن از طریق مزایده می کند

اندک اموالی می باشند که از طریق مزایده به فروش نمی روند مثلاً اموال ضایع شدنی و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب برای نگه داری است یا باعث کسر فاحش قیمت می گردد بدون تشریفات مزایده به فروش می رسد

با ما در ارتباط باشید

021-88657789

0998-1288800

021-58784

فلسفه مزایده چیست

مزایده با این هدف برگزار می گردد که مال در معرض عموم مردم قرار بگیرد تا با این هدف و با اعلام قیمت پایه

مال به بالاترین قیمت به فروش برود

تا منافع شخصی که حکم محکومیت به ضرر او است تامین گردد.

نحوه برگزاری مزایده

در مورد نحوه برگزاری مزایده در واحدهای اجرای احکام دو رویه وجود دارد

اکثر واحدهای اجرای احکام مدنی مزایده را به صورت حضوری برگزار می کنند اما بعضی واحدها نیز مزایده را به صورت کتبی برگزار می کنند و پیشنهادات باید تا قبل از ساعت برگزاری مزایده به اجرای احکام برسد.

اما در هر حال قبل از برگزاری مزایده و هنگام برگزاری مزایده و بعد از آن باید مقرراتی رعایت شود که در ادامه به آن می پردازیم.

قبل از برگزاری مزایده

قبل از برگزاری مزایده مقررات زیر باید به دقت رعایت شود چرا که عدم رعایت آنها در ادامه می تواند دردسر ساز باشد و صحت مزایده را تحت تاثیر قرار بدهد.

مطابق قانون اگر محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیفی رفع توقیف خواهد کرد.

به عبارت دیگر هرزمان قبل از برگزاری مزایده و تا قبل از مشخص شدن برنده مزایده اگر محکوم به و تمام خسارت های قانونی پرداخت شود مزایده باید لغو شود و این مجوز فقط در صورتی است که تمامی محکوم به و خسارت ها پرداخت شود

به این علت بر این نکته تاکید می کنیم که بعضی اشخاص با مشورت های اشتباه گمان می کنند

اگر معادل مال توقیفی را به اجرای احکام پرداخت کنند اجرای احکام باید مزایده را لغو کند اما اجرای احکام چنین مجوزی ندارد.

مورد دیگری که باید قبل از برگزاری مزایده در نظر گرفته شود لزوم ابلاغ وقت مزایده به محکوم علیه می باشد.

بعضی به اشتباه گمان می کنند که وقت جلسه مزایده باید به اشخاص دیگری از جمله شخص ثالث معرفی کننده مال نیز ابلاغ شود اما علاوه بر اینکه چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است باید بدانید حتی اشکال در نحوه ابلاغ به محکوم علیه نیز از موارد ابطال مزایده نیست.

در نهایت باید دقت کرد که اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آنجا انجام می شود

مثلاً سهام شرکتی در بورس به فروش می رود

این سه مورد که به آن اشاره کردیم جزء مواردی است که باید قبل از برگزاری جلسه مزایده نسبت به کنترل آن اقدام گردد.

هنگام برگزاری مزایده

یکی از مهم ترین قوانینی که در هنگام برگزاری مزایده باید رعایت گردد مربوط به برگزاری مزایده دوم می باشد

و بیشترین چالش واحدهای اجرای احکام مربوط به زمانی است که مال در مزایده اول به فروش نمی رود و بحث مزایده دوم پیش می آید  چرا که طبق قانون

“اگر مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و

مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید

و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت

و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد.”

با توجه به این قانون همیشه این چالش وجود دارد که آیا مال در مزایده دوم به هر قیمتی به فروش می رود

یا رعایت عدالت و انصاف در این زمینه می شود.

علاوه بر نکته بالا اگر بعد از توقیفی که توسط اجرای احکام صورت گرفته است دیگران نیز مازاد احتمالی را توقیف کنند

و بدهی شخص در اثر علل قانونی مثلاً خسارت تاخیر افزایش پیدا کند اجرای احکام در جلسه برگزاری مزایده همچنان می تواند تمام بدهی

را از همان مال مورد مزایده بردارد

و وجود توقیف مازاد مانع این امر نمی گردد.

ابطال مزایده دادگاه

ابطال مزایده ثبتی

وکیل متخصص ابطال مزایده

بعد از جلسه مزایده

بعد از جلسه مزایده نیز باید شرایط و مقرراتی رعایت گردد که در ادامه به آن اشاره می کنیم

هرچند اجرای احکام مدنی خود را موظف به ارسال ابلاغیه ماده 142 و 144 قانون اجرای احکام مدنی نمی داند

اما در هر حال این دو مورد جزء مواردی می باشند که باید بعد از جلسه مزایده از آنها اطلاع داشته باشید.

” شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود

 دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست

اقدامی را که برخلاف مقررات است را ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود.

 قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.”

” در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌

کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود.

 دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *