شکایت از مستاجر برای اجاره دادن مال اجاره ای
حالتی را در نظر بگیرید که با رعایت تمام نکات و شرایط انعقاد قرارداد اجاره این قرارداد را منعقد می کنید.
در این صورت آیا مستاجر شما می تواند مورد اجاره را (برای مثال خانه ) را دیگری اجاره دهد ؟
می خواهیم بدانیم این کار درست است؟ به نظر برخی زمانی که شخصی مالی را اجاره کند ، مالک منافع آن است.
پس در این صورت می تواند در آن تصرف کند.
بر فرض آن را اجاره بدهد . ولی تکلیف مالک اصلی ملک چیست؟
در حقیقت می توانیم بگوییم درست است که مالک مال را به اجاره داد.ولی سلب مالکیت ننمود و مالک اصلی آن است .
برای پاسخ به این سوال باید به قانون روابط موجر و مستاجر مراجعه نمود.
تا بررسی شود شرایط اجاره دادن مال اجاره ای طبق قانون چطور است .
به این دلیل ما در این مطلب این شرایط را در قوانین موجر و مستاجر سال 1356 ، موجر و مستاجر سال 62 ، قوانین موجر و مستاجر سال 1376 بررسی می کنیم .
شرایط اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال 56
در خصوص شکایت از مستاجر برای اجاره دادن مال به شرح زیر توضیح می دهیم.
در ادامه همراه ما باشید.
اولین قانونی که در زمینه روابط موجر و مستاجر مربوط است به سال 1356. قراردادهای سال 56 که تا زمان تصویب قانون بعد ، یعنی تا سال 1362 ، گردیدند تحت تاثیر قانون سال 56 هستند. طبق ماده 10 قانون مذکور ، اجاره مال اجاره ای ممکننمی باشد.
و در اصل اینطور بود که مستاجر نمی تواند مالی را که از موجر می گیرد منافعش را به شخص دیگری دهد.
مگر این که موجر این اجازه را به صورت کتبی به مستاجر دهد .
در نتیجه اگر خانه ای را در سال 60 ابه مستاجر دادید ، مستاجرتان نمی توانست اقدام به انتقال منافع مال کند مگر اینکه از شما اذن کتبی داشت .
در ادامه ی مطلب شکایت از مستاجر می پردازیم به
شرایط قوانین موجر و مستاجر سال 62
قانون بعد مربوط به موجر و مستاجردر سال 1362 منعقد شد . این قانون در ماده 5 خود در این زمینه عنوان نمود وقتی موجر و مستاجر در دفاتر اسناد رسمی قرارداد را تنظیم کنند ، باید تکلیف را روشن کنند که مستاجر می تواند منافع مال را به دیگری دهد یا نه.
در صورت توافق موجر و مستاجر در این زمینه و ذکر آن در قرارداد این موضوع ممکن بود .
این شرایط در قانون موجر و مستاجر سال 1376
بعد از شهریور سال 1376 که قانونی دیگر در زمینه روابط مالک و مستاجر تنظیم شد . از آن پس علاوه بر قانون 76 قانونی که بر قراردادهای اجاره حاکم می شود ، قانون مدنی می باشد .
به معنای آن که ما برای این که بدانیم وضعیت انتقال منافع در موضوع مورد بحث توسط مستاجر در قرارداد اجاره بعد از 76 چگونه است باید به قانون مدنی مراجعه نماییم .
طبق ماده 474 این قانون(قانون مدنی) مستاجر می تواند مال اجاره ای را اجاره دهد.
مگر اینکه در قرارداد اجاره به گونه ای دیگر توافق شود .
پس به موجب این قانون مستاجر حق اجاره ی مال اجاره ای را دارد.
به جز اینکه در قرارداد به طور صریح ذکر بشود که مستاجر این حق را نخواهد داشت .
اکنون تصور کنید در قرارداد ، این حق از مستاجر سلب گردد .
مطلب مرتبط: تخلیه و فسخ اجاره در قانون ۱۳۵۶
اگر مستاجر برخلاف توافقشان مال را ، مجدد اجاره دهد تکلیف چیست ؟
در این شرایط موجر یا همان مالک می تواند طبق قانون موضوع را پیگیری نماید .
به معنای واقعی می خواهیم ببینیم شرایط پیگیری این مسئله چطور است .
برای این کار مالک به دادگاه حقوقی محل مال مراجعه می کند و با تنظیم دادخواست مستاجر را ملزم می کند قرارداد بی اذن خود را بر هم زند .
مستاجر بعد از دریافت ابلاغیه موظف می باشد این کار را انجام بدهد. اما اگر از انجام این کار امتناع ورزد ، مالک می تواند قرارداد را با مستاجر خودش بر هم بزند سپس از شورای حل اختلاف درخواست حکم تخلیه کند .
در این جا مستاجر دوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از بر هم خوردن قرارداد،
باید به طرفیت مستاجر اول داد درخواست دریافت خسارت کند.
اگر در خصوص شکایت از مستاجر برای اجاره دادن مال سوالی دارید با ما در تماس باشید.