عقدهبه

عقد هبه :  هبه در لغت به معنی بخشش و تملیک بلاعوض است.  و منظور از آن  عبارت است از اینکه  :«کسی مالی را بدون اینکه در برابرش عوضی دریافت نماید به دیگری تملیک کند » .هبه در معنی مزبور مترادف با کلمۀ عطیه است ؛ و شامل هدیه،جایزه،نحله، صدقه و وقف می باشد.
و مطابق ماده 795 قانون مدنی هبه :« عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ،طرف دیگر را متهب ،مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.»

 هبه یکی از اقسام عقود معینه می باشد :

و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مطابق ماده 190 ق.م «قصد طرفین و رضای آنها ،اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله »دارای شرایط مخصوصی است که با اجتماع آنها عقد هبه محقق می شود.که این شرایط مخصوص عبارتند از :

  1.مجانی بودن عقد هبه مطابق ماده 795 قانونی مدنی :

مقصود واهب همیشه از هبه نمودن مالی به کسی آن است؛  که متهب با دارا شدن عین موهوبه ملی یا به عبارتی دارا  شود. مثلا پدری که آپارتمانی  را به پسر خود می بخشد مقصودش آن است که پسر دارای خانه شود و از آن منتفع گردد،و این امر اقتضا دارد که هبه مجانی باشد یعنی واهب(کسی مالی را به دیگری می بخشد) از متهب(کسی که مالی را مجانا دریافت می کند) عوضی نگیرد.

   آنچه از مجانی بودن عقد هبه  به نظر می رسد: 

عبارت از این است که عقد هبه غیر معوض بوده و طبیعتا دارای یک مورد می باشد که از طرف واهب به متهب تملیک می شود و مانند عقود معوضه احتیاج به داشتن دو مورد ندارد.  البته این امر منافات ندارد که به توافق طرفین شرطی به نفع واهب در عقد هبه درج گردد. چنانکه ماده 801 قانون مدنی در این خصوص اشعار دارد« هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند  شرط کند متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا بیاورد».

 با بکار بردن واژه «هبه معوض» نباید به ذهن چنین متبادر شود که هبه معوض غیر رایگان است؛ چرا که این نوع هبه هم مجانی است زیرا عوضی که در آن قرار داده می شود در مقابل عین موهوبه نیست بلکه عوض ،مورد شرط در تملیک مجانی می باشد . پس در حقیقت هبه معوض مرکب از دو هبه مجانی می باشد که یکی در مقابل دیگری قرار گرفته است نه آنکه عوض در مقابل عین موهوبه قرار واقع شود و عقد مزبور در ردیف عقود معوضه از قبیل بیع و اجاره در آید.

2.لزوم اهلیت واهب  مطابق ماده 796 ق.م:

مطابق ماده 796« واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد »منظور از اهلیت در ماده مزبور عبارت از اهلیت قانونی و اهلیت تصرف است .اهلیت قانونی یعنی واهب باید عاقل،بالغ،و رشید باشد. اهلیت مزبور همانگونه که فوقا ذکر شد از حقوق عمومی و شرایط اساسی در تمامی عقود می باشد. 

در کنار اهلیت قانونی واهب باید دارای اهلیت تصرف نیز باشد  یعنی بتواند مالی را به دیگری انتقال دهد و از تصرف در آن قانوناً ممنوع نباشد ، مانند مالی که در اثر بازداشت اجرائی یا تأمینی متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا اموال ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است.

3.لزوم مالکیت واهب  مطابق ماده 797 ق.م:

«واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند» ماده مزبور ناظر بر هبه صحیح است زیرا انتقال مال به هر عنوانی که باشد وقتی صحیح است که از طرف مالک به عمل آید .با این حال عقد هبه را که قبض شرط تحقق آن است می توان به طوری فضولی منعقد ساخت و قدرت بر قبض پس از اجازه مالک می باشد.

4.لزوم قبض عین موهوبه از جانب متهب مطابق ماده 798ق. م:

«هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.»بنابراین قبض شرط صحت هبه است و در اثر عقد هبه به تنهایی ،ملکیت برای متهب ایجاد نمی شود بلکه احتیاج به قبض دادن عین موهوبه به متهب دارد.و مقصود از «اذن واهب» در ماده مزبور رضای او به قبض مال به عنوان متهب و تملک است وگرنه اذنی که به منظور ایداع یا عرضه برای فروش داده می شود موثر نیست .نکته حائز اهمیت اینکه در قبض لازم نیست عین موهوبه حتما از جانب شخص متهب قبض شود زیرا قبض از اموری نیست که شخصیت متهب در آن مدخلیت داشته و قائم به شخص متهب باشد.

مطلب پیشنهادی : عقد رهن چیست ؟

 قبض مورد هبه  می تواند به وسیله وکیل و نماینده  شخص متهب محقق گردد :

بدین جهت ماده 799 ق.م اشعار می دارد:« در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است زیرا آنان محجورند و تصرف محجور در اموال خود معتبر نمی باشد.» و همچنین مطابق ماده 800 ق.م « در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست». زیرا قبض لازم برای پیدایش هبه محقق است. بدین جهت گذشتن زمانی که متهب بتواند آن را قبض کند و همچنین اذن جدید به متهب در قبض، لازم نمی باشد. در این امر فرقی نمی کند که عین موهوبه قبل از عقد به عنوان عاریه یا ودیعه و امثال آن و یا معامله باطله در دست متهب بوده یا آنکه متهب آن را غصب کرده باشد.

شرایط و طریقه رجوع از هبه طبق ماده 803

   رجوع مانند فسخ به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود مانند آنکه واهب به متهب بگوید از هبه رجوع نمودم یا مال مرا بده و یا آنکه از دست متهب آن را به قصد رجوع خارج کند.در رجوع اعلام به متهب و همچنین رضایت او  لازم نیست چرا که رجوع مانند فسخ ایقاع است و قصد واهب بر این امر کافی می باشد.

بنابراین در مواردی که امکان رجوع واهب از هبه است ، هرگاه پس از قبض عین موهوبه به متهب ،به نحوی از انحاء آن را به شخص ثالث واگذار نماید مانند آنکه عین موهوبه را بفروشد ، یا صلح کند  و یا متعلق حق غیر قرار دهد،عمل واهب صحیح می باشد البته در صورتی که واهب موارد اخیر را به قصد رجوع انجام داده باشد و الا چنانچه واهب در حین معامله با شخص ثالث هبه را فراموش کرده باشد عقد مزبور به دلیل فقدان قصد واهب از رجوع فضولی بوده و نیازمند تنفیذ از جانب متهب می باشد.

شرایط رجوع از هبه بعد از قبض : 

 با توجه به ماده 803 ق. م  که اشعار می دارد:« بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل….» معلوم می گردد عقد هبه را جایز دانسته و عدم جواز رجوع  را در موارد معین استثناء نموده است ماده مزبور شرط رجوع واهب را پس از قبض عین موهوبه به بقاء آن دانسته،بنابراین چنانچه عین موهوبه تلف شده باشد واهب نمی تواند از هبه رجوع کند . در این امر فرقی نمی نماید که عین موهوبه به وسیله متهب یا شخص ثالث یا واهب تلف شده و یا آنکه به خودی خود تلف شده باشد زیرا مقصود از رجوع عودت یافتن مال است به نحوی که قبلا بوده است .

 با تلف شدن مورد هبه رجوع از آن ممکن نخواهد بود:

بنابراین با توجه به اصل جایز بودن عقد هبه متهب می تواند مادام که عین موهوبه باقی است هر زمان عقد را منحل کند اگر چه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد و واهب نیز مانند متهب می تواند از هبه رجوع نماید مگر در موارد معینه در ماده 803  ق. م که ذیلا آنها را نام می بریم : 

1. در صورتیکه متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد
2. در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد
3. در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد
4. در صورتی که عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود
5. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود

  در صورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد:

هر چیزی که طرفین نسبت به آن به عنوان عوض تراضی نمایند می تواند عوض هبه قرار گیرد بنابراین ممکن است ارزش عوض کمتر از ارزش معوض باشد و هر گاه چندان ناچیز قرار داده شود که فقط جنبه اعتباری و صوری داشته باشد  آن را هبه محاباتی گویند و یا بیش تر باشد چنانچه کسی خانه خود را به دیگری هبه نماید به شرط آنکه دیگری قریه ای را که چندین مقابل ارزش دارد به او واگذار کند .

عوض ممکن است به صورت شرط نتیجه  باشد مانند اینکه در عقد هبه شرط شود  که مالی که متعلق به متهب است مجانا از آن واهب باشد. در این فرض هبه در مقابل تملیک قرار گرفته است و یا انکه در عقد هبه شرط شود از دینی که واهب به متهب دارد بری گردد در این فرض سقوط دین در مقابل هبه قرار گرفته است .

عوض ممکن است در عقد به صورت شرط فعل مادی یا حقوقی  باشد مانند انکه کسی ضمن عقد هبه شرط فعل حقوقی نماید بدین صورت که  خانۀ خود را به دیگری هبه می نماید به شرطی که متهب باغ خود را مجانا به او صلح کند و یا آنکه آن را به مبلغ معین به او  بفروشد و خواه آنکه شرط فعل مزبور به صورت مادی باشد مانند آنکه کسی خانه خود را به دیگری هبه نماید به شرط آنکه متهب برای او ساختمانی طبق نقشه معینه مجاناً و یا در مقابل اجرت معینی بسازد …

تفاوت هبه اموال و هبه دیون

هبه دیون دراقع دینی است که فردی نسبت به شخصی طلبکار است و با هبه اموال متفاوت است، در هبه دیون فرد طلبی که باید دریافت کند را می‌بخشد به این معنا که ابراء می‌کند ولی در هبه اموال بخشش از سوی فردی به شکل مجانی صورت می‌گیرد.

در هبه اموال نیاز به قبول فرد مقابل نیست ولی در هبه دیون به این شکل نبوده و باید افراد این امر را قبول کنند، هبه عقدی عینی است و به شکل رایگان به افراد ارائه می‌شود به طور مثال فردی از روی عشق، دوستی، علاقه به شکل هدیه اموالی را هبه می‌کند که ممکن است این امر از سوی پدر به فرزند باشد.هبه به شکل عینی است و تا زمانی که در هبه مالی به قبض نرسد عقد هبه شکل نمی‌گیرد، گفت: در خصوص اینکه چه اموالی را می‌توان هبه کرد باید بگویم که هرگونه اموال عینی که قابل انتقال باشد و همچنین وقف نبوده و در رهن نباشد را می‌توان هبه کرد.

ایا صدقه هم مانند هبه قابل رجوع است ؟ 

در خصوص صدقه نیز باید گفت که صدقه قابل رجوع نیست، در خصوص ابراء دین نیاز به قبول فرد مقابل نیز وجود دارد و و در ابراء گذشت از حق عینی مطرح است و موضوع ابراء عبارت است از حق دینی (طلب) که باید وجود داشته باشد، بنابراین ابراء دین ناموجود باطل است اما به نظر می‌رسد ابراء دینی که سبب آن ایجاد شده است و نیز ابراء دین آینده به شرط ایجاد صحیح است؛ چنانکه ضمان دین آینده نیز به شرط ایجاد صحیح است و از طرف دیگر، طلبی قابل ابراء است که آزاد بوده و به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد و وجود مدیون یا اهلیت او نیز شرط صحت ابراء یا مانع نفوذ آن نیست.