انتقال محکومین ایرانی به کشور
محکومین ایرانی که در کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق بودند به ایران برگردانده شدند.
بیشترین اتهامات این محکومین قاچاق مواد مخدر بوده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، با موافقتنامه همکاری انتقال محکومان بین دو کشور از طریق هوایی به ایران منتقل شدند.
و مقرر شده است که این محکومین ادامه محکومیت خود را در کشور خود به پایان برسانند.
موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین الملل است.
که بر اسا آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است.
طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می شود.
دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می زند.
با این انتقال هزینه های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می گردد.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه ها را امضاکرده است.
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟
چون این موافقتنامه ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آنها و موازین شرعی وجود ندارد.
در کنوانسیون اروپایی انتقال محکومین به حبس مصوب 21 مارس 1983 (انتقال محکومین به حبس) تعریف نشده است.
فقط در ماده 1 (محکومیت) را هر مجازات یا تدبیری که شامل محرومیت از آزادی است،
و توسط دادگاه و برای دوره زمانی معین یا نامعین به خاطر ارتکاب جرم صادر می شود، دانسته است.
در مدل توافقنامه زندانیان خارجی و پیشنهادها در باره رفتار با زندانیان خارجی،
مصوب سومین کنگره جرم در میلان در سال 1985 نیز تعریفی از انتقال محکومین به حبس دیده نمی شود.
بلکه در این قانون نمونه سازمان ملل متحد که به صورت بسیار مختصر نیز تدوین شده است،
فقط اشاره شده که در جایی که جرم ارتکابی هم در کشور صادر کننده حکم و هم در کشور اجرا کننده حکم
به موجب مجازات سالب آزادی قابل مجازات است، انتقال زندانی بایدد صورت بپذیرد.