
نفقه زن مبلغ ثابت قانونی ندارد. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۱)، نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است. زوجین میتوانند بر مبلغ آن توافق کنند و اگر شوهر استنکاف کند، دادگاه میزانش را معین میکند (ماده ۱۱۱۱).
این مطلب معیار قانونی نفقه زن، هزینههایی که دربر میگیرد، عواملی که در مبلغ آن اثر دارد و روال تعیین و وصول آن را توضیح میدهد. نحوه تنظیم دادخواست در دادخواست نفقه، نفقه فرزندان در نفقه فرزند، اثر تمکین در اثر تمکین و عدم تمکین زن در نفقه و جنبه کیفری نپرداختن نفقه در ترک انفاق آمده است.
چرا قانون برای نفقه زن مبلغ ثابتی تعیین نکرده است؟
در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). قانونگذار بهجای مبلغ، معیار داده است. متن اولیه ماده ۱۱۰۷ نفقه را «مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت» متناسب با وضعیت زن، و خادم در صورت عادت یا احتیاج، میدانست. قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۹ آبان ۱۳۸۱، این ماده را بازنویسی کرد: نفقه «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» است، «از قبیل» مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم.
دو تغییر این اصلاح، پاسخ پرسش «نفقه چقدر است» را شکل میدهد. نخست، فهرست با «از قبیل» آمده و تمثیلی است؛ هر نیاز متعارفی که با وضعیت زن متناسب باشد، در دامنه نفقه قرار میگیرد. دوم، هزینههای درمانی و بهداشتی صریحاً به ماده افزوده شد. نتیجه این است که مبلغ نفقه از زنی به زن دیگر و از شهری به شهر دیگر فرق میکند و عدد واحدی برای همه وجود ندارد.
نفقه زن شامل چه هزینههایی میشود؟
اقلام ماده ۱۱۰۷ را میتوان چنین دستهبندی کرد. معیار همه آنها یکی است: نیاز متعارف و تناسب با وضعیت زن.
| قلم | دامنه | نکته |
|---|---|---|
| مسکن | محل سکونت متناسب با وضعیت زن | اگر ماندن در یک منزل با شوهر خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی داشته باشد، زن میتواند مسکن جداگانه اختیار کند و مادام که معذور است، نفقه بر عهده شوهر است (ماده ۱۱۱۵) |
| البسه و غذا | پوشاک و خوراک متعارف | سطح آن با وضعیت زن سنجیده میشود |
| اثاث منزل | لوازم متعارف زندگی | در متن اولیه «اثاثالبیت» بود |
| هزینههای درمانی و بهداشتی | درمان، دارو و بهداشت | با اصلاح ۱۳۸۱ صریحاً به ماده افزوده شد |
| خادم | در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه نقصان یا مرض | دو مبنای جدا: عادت پیشین، یا نیاز ناشی از بیماری و نقص |
| سایر نیازهای متعارف | هر نیاز متعارف و متناسب دیگر | به اقتضای عبارت «از قبیل» |
هزینه تحصیل یا جراحی زیبایی هم جزو نفقه است؟
قانون درباره این دو حکم صریحی ندارد و پاسخ با همان معیار ماده ۱۱۰۷ سنجیده میشود: آیا هزینه، نیاز متعارف و متناسب با وضعیت زن است؟ جراحیای که جنبه درمانی دارد، مانند ترمیم آثار سوختگی، به «هزینههای درمانی» نزدیک است؛ جراحی صرفاً زیبایی، به آسانی نیاز متعارف شمرده نمیشود. درباره تحصیل، اگر ادامه تحصیل در عقد شرط شده باشد، حق تحصیل از شرط میآید؛ اما اینکه هزینه آن جزو نفقه باشد، به سنجش عرف و وضعیت زن در هر مورد بستگی دارد. این پاسخها برداشت تفسیری است، نه حکم صریح قانون.
چه عواملی در تعیین میزان نفقه زن مؤثر است؟
معیار قانونی «وضعیت زن» است، اما قانون اجزای آن را برنشمرده است. عوامل زیر، برداشتی تفسیری از همین معیارند؛ وزن هر یک در هر پرونده را کارشناس و دادگاه معین میکنند.
| عامل | اثر در سنجش نفقه |
|---|---|
| جایگاه خانوادگی و اجتماعی زن | سطح متعارف زندگی او را نشان میدهد |
| سن و وضعیت سلامت | نیاز درمانی و بهداشتی و احتیاج به خادم را تغییر میدهد |
| تحصیلات و شغل | در برآورد سطح زندگی متناسب با وضعیت زن اثر دارد |
| محل زندگی | هزینه مسکن و معیشت در شهرها یکسان نیست |
| عرف زمان | نیاز «متعارف» با گذر زمان تغییر میکند |
درآمد شوهر در میزان نفقه اثر دارد؟
ماده ۱۱۰۷ معیار را «وضعیت زن» گذاشته و از توان مالی شوهر نامی نبرده است. این تفاوت با مقایسه نفقه خویشاوندان روشنتر میشود: ماده ۱۲۰۴ نفقه اقارب را «به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» میداند. پس افزایش درآمد شوهر بهتنهایی مبنای قانونی افزایش نفقه نیست، هرچند وضعیتی که زن در زندگی مشترک پیدا کرده، ممکن است در سنجش کارشناس دیده شود. این مقایسه در نکته تحلیلی همین مطلب بیشتر شکافته شده است.
اگر زن شاغل باشد یا درآمد داشته باشد، باز هم حق نفقه دارد؟
ماده ۱۱۰۶ نفقه زن در عقد دائم را بر عهده شوهر گذاشته و آن را به نیازمندی زن مشروط نکرده است. شرط «ندار بودن» و ناتوانی از تأمین معیشت با اشتغال، در ماده ۱۱۹۷ فقط برای خویشاوندان آمده است. بنابراین اشتغال یا درآمد زن، بهخودیخود حق نفقه او را ساقط نمیکند. آنچه زن را از نفقه محروم میکند، امتناع بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت است (ماده ۱۱۰۸).
میزان نفقه چگونه تعیین و پرداخت میشود؟
اگر زوجین بر مبلغ نفقه توافق کنند، موضوعی برای دادگاه باقی نمیماند. در غیر این صورت، زن میتواند در صورت استنکاف شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم میکند (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی). ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده هم تعیین «میزان و ترتیب پرداخت» نفقه را با دادگاه دانسته است. روال کامل در تصویر زیر آمده؛ در جدول، مواد بینام از همین قانوناند.

| مرحله | آنچه رخ میدهد | مبنا |
|---|---|---|
| طرح دعوا | نفقه گذشته تا نصاب: دادگاه صلح؛ بیش از نصاب و تعیین میزان و ترتیب پرداخت: دادگاه خانواده، محل اقامت شوهر یا سکونت زن | بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف؛ بند ۷ ماده ۴ و مواد ۸ و ۱۲ |
| نفقه در جریان رسیدگی | دستور موقت بدون اخذ تأمین؛ اگر ظرف شش ماه درباره اصل دعوا تصمیم گرفته نشود، ملغی میشود | ماده ۷ |
| سنجش مبلغ | معمولاً با نظر کارشناس؛ فرد فاقد تمکن مالی ممکن است از حقالزحمه کارشناسی معاف شود یا پرداخت آن به تعویق افتد | ماده ۵ |
| رأی | تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه | ماده ۴۷؛ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی |
| اجرا | برای پرداختهای مستمر، یک بار تقاضای اجراییه کافی است | تبصره ماده ۴۷ |
دعوای نفقه در دادگاه خانواده طرح میشود یا دادگاه صلح؟
به خواسته بستگی دارد. به تعبیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه گذشته دعوای مالی است و تا نصاب در دادگاه صلح رسیدگی میشود؛ تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه غیرمالی است و در دادگاه خانواده طرح میشود.
مبنای این تفکیک، بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۶۳ است. این بند دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه را تا نصاب دعاوی مالی، اگر مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (تعیین تکلیف در رأی طلاق) نباشد، به دادگاه صلح سپرده است. نصاب در متن قانون یک میلیارد ریال است و رئیس قوه قضاییه میتواند آن را هر سه سال یک بار تعدیل کند.
به گزارش خبرگزاری میزان، تا آبان ۱۴۰۳ حدود دو هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تشکیل شده بود؛ در حوزه بخشی که دادگاه صلح ندارد، دادگاه بخش رسیدگی میکند (ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون). رأی دادگاه صلح در دعوای نفقه، صرفنظر از مبلغ، تجدیدنظرپذیر است (بند پ تبصره ۵ ماده ۱۲). نظریههای مشورتی برای دادگاه الزامآور نیستند؛ اجزای دادخواست در دادخواست نفقه آمده است.
اگر شوهر نفقه را نپردازد، چه راههایی پیشبینی شده است؟
قانون چند راه را کنار هم گذاشته است. در دعاوی مالی قانون حمایت خانواده، محکومله پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع اجرا نیز میتواند از دادگاه نخستین تأمین محکومبه بخواهد (ماده ۱۱). اگر الزام شوهر غایب یا مستنکف ممکن نباشد، دادگاه میتواند به مقدار نفقه از اموال او در اختیار واجبالنفقه قرار دهد؛ و اگر اموالی در دسترس نباشد، همسر او یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه را بهعنوان قرض بپردازد و از غایب یا مستنکف مطالبه کند (ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰).
اگر اجرای حکم نفقه ممکن نباشد یا شوهر از دادن نفقه عاجز باشد، زن میتواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند (مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی). نپرداختن نفقه با داشتن استطاعت مالی، جرم هم هست (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)؛ شرح آن در ترک انفاق چیست و شکایت آن چگونه پیگیری میشود؟ آمده است.
نفقه معوق زن چه امتیازی بر سایر طلبها دارد؟
زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کند. این طلب «ممتازه» است و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن بر سایر طلبکاران مقدم است (ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی). خویشاوندان واجبالنفقه اما فقط نفقه آینده را میتوانند مطالبه کنند. اگر شوهر افزون بر همسر، خویشاوند واجبالنفقه هم داشته باشد، زوجه بر دیگران مقدم است (ماده ۱۲۰۳). تفاوت این دو حق مالی در مهریه و نفقه چه تفاوتی دارند آمده است.
نفقه در عقد موقت، دوران عده و جدایی موقت چه حکمی دارد؟
حق نفقه در همه وضعیتها یکسان نیست. جدول زیر حکم هر وضعیت را با مبنای آن نشان میدهد.
| وضعیت | حکم | مبنا |
|---|---|---|
| عقد موقت | زن حق نفقه ندارد، مگر شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد | ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی |
| عده طلاق رجعی | نفقه بر عهده شوهر است، مگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد | ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی |
| عده طلاق بائن یا فسخ نکاح | زن حق نفقه ندارد، مگر از شوهر خود حامله باشد که تا وضع حمل نفقه دارد | ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی |
| عده وفات | مخارج زندگی زن، عندالمطالبه، از اموال خویشاوندانی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میشود | ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۱) |
| امتناع بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت | زن مستحق نفقه نیست | ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی |
| سکونت جداگانه به سبب خوف ضرر | مادام که زن در بازگشت معذور است، نفقه بر عهده شوهر است | ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی |
اثر تمکین و نشوز در اثر تمکین و عدم تمکین زن در نفقه بررسی شده است.
نکته تحلیلی: چرا نفقه زن با نفقه خویشاوندان یک معیار ندارد؟
قانون مدنی دو نظام نفقه دارد. نفقه خویشاوندان بر نیاز بنا شده است: مستحق کسی است که ندار باشد و نتواند با اشتغال معیشت خود را فراهم کند (ماده ۱۱۹۷)؛ ملزم کسی است که بدون مضیقه در معیشت خود بتواند نفقه بدهد (ماده ۱۱۹۸)؛ و مقدارش «به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» است (ماده ۱۲۰۴).
نفقه زن هیچیک از این سه قید را ندارد. سبب آن عقد دائم است، نه نیاز (ماده ۱۱۰۶)؛ معیار مقدارش وضعیت زن است، نه توان شوهر (ماده ۱۱۰۷)؛ و نفقه گذشتهاش طلبی ممتاز است، اما خویشاوندان فقط آینده را مطالبه میکنند (ماده ۱۲۰۶). پس نفقه زن تکلیف ناشی از زوجیت است، نه کمک معیشتی.
نتیجه: اشتغال و دارایی زن بهتنهایی حق نفقه را ساقط نمیکند و ثروت یا تنگدستی شوهر مستقیم در مبلغ آن اثر ندارد. توان مالی شوهر در جنبه کیفری شرط است (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده) و عجز او از پرداخت، راه طلاق را میگشاید (ماده ۱۱۲۹). تطبیق با هر وضعیت، بررسی اسناد لازم دارد.
این جمعبندی، برداشت تحلیلی است، نه متن قانون. — بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
پرسشهای متداول درباره میزان نفقه
ترتیب پرداخت نفقه را چه کسی تعیین میکند؟
اگر زوجین توافق نکنند، دادگاه به درخواست زن هم میزان و هم ترتیب پرداخت نفقه را تعیین میکند (ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده). برای وجوهی که باید بهطور مستمر وصول شود، یک بار تقاضای اجراییه کافی است.
هزینه درمان زن هم بر عهده شوهر است؟
بله. از اصلاح ۱۳۸۱، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «هزینههای درمانی و بهداشتی» را صریحاً جزو نفقه شمرده است. خادم یا پرستار هم در صورت احتیاج زن به واسطه نقصان یا مرض، جزو نفقه است.
در مدت رسیدگی به دعوای نفقه، میتوان نفقه موقت گرفت؟
بله. دادگاه میتواند پیش از تصمیم درباره اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین و بدون اخذ تأمین، درباره نفقه دستور موقت صادر کند (ماده ۷ قانون حمایت خانواده). بیتصمیمی ششماهه درباره اصل دعوا، دستور را ملغی میکند، مگر دوباره صادر شود.
دعوای نفقه را در کدام شهر میتوان طرح کرد؟
زن در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین میتواند در دادگاه محل اقامت شوهر یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده). استثنای این قاعده، مطالبه مهریه غیرمنقول است.
اگر توان پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی نباشد، چه میشود؟
دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی میتواند فرد را از هزینه دادرسی و حقالزحمه کارشناسی معاف کند یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند (ماده ۵ قانون حمایت خانواده). مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از هزینه دادرسی معافاند.
مطالب مرتبط:

