اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1931
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است
که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق،
در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است.
اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است
که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر،
به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت میدارد.
قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق
مصوب 1931 ،نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است
که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت میگیرد.
تصویب قانون حمایت خانواده 1931 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر،
تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اسا س،
شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه،
عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهدد بود.
مقدمه
قبل از تصویب قانون حمایت خـانواده مصـوب اسـفند 5135 ،مهـم تـر ین منبـع قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت و نحله،
بنـدها ی دوگانـه تبصـره 6مـاده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصـوب1371 بـه شـمار مـیرفـت .
مشـروح مذاکرات مجلس در خصوص تصویب ایـن قـانون روشـن مـیسـازد کـه هـدف از بـه رسمیت شناختن امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
در نظام حقوقی ایران، حمایـت از زنانی بوده است که به نـاحق توسـط شوهرانشـان طـلاق داده مـیشـوند و پشـتوانه اقتصادی و عاطفی خویش را از دست میدهند؛
لذا راهکاری اندیشیده شـد کـه از ایـن دسته زنان مطلقه حمایت نماید.
دربند« الف»تبصره 6 ماده واحده فوق الذکر شـرایطی برای استحقاق زن نسبت به این حق مالی در نظر گرفتـه شـده اسـت
کـه بعضاً اثبـات حصول این شرایط توسط زوجه جهت بهـره منـدی از اجـرت المثـل خـدمات خـویش مشکل بوده
و عدم توانایی در اثبات در موارد بسـیاری، وی را از ایـن حمایـت قـانونی محروم میدارد؛
اما قانونگذار با تصویب قانون جدید حمایت خـانواده
در سـال 1391 و نسخ نخستین قانون واضع نهاد اجرت المثل در نظام حقوقی ایران (ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 ،)
مطالبه این حق را از سوی زوجـه دسـتخوش تغییراتی کرده است؛
به نحوی که پاره ای از این شرایط را از مسیر مطالبـه اجـرت المثـل ایام زوجیت حذف و پاره ای دیگر را ابقاء نموده است.
طرح الحاق یک تبصره به ماده 984 ق.م. نیز در راستای امکان مطالبه اجرت المثـل ایام زوجیت
از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در تاریخ 1381/۵/۹ به تصویب مجلس شـورای اسلامی رسـیده
و پـس از رد شـورا ی نگهبـان و ارسـال مصـوبه بـه مجمـع تشـخیص مصلحت نظام
با اعمال اصلاحاتی به صـورت تبصـره ذیـل مـاده 336 ق.م. در تـاریخ 1385/10/23 به تصویب آن مجمع رسیده است.
از این رو، تبصره الحاقی به مـاده 336 ق.م. نیز در کنار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از قوانین لازم الاتباع کنـونی بـه شمار میرود
که مطالبه قانونی اجرت المثل ایام زوجیت را میسر میسازد .
مفهوم لغوی و اصطالحی اجرتالمثل و نحله
مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت المثل : کلمه اجرت در معنای دستمزد استعمال میشود و مزد بگیر را اجیر گویند.
گـاهی نیز برای مفهوم پاداش از واژه اجر استفاده میکنیم که این کاربرد به بحث مورد نظـر مـا ارتباطی ندارد.
در کاربرد نخست با دو اصطلاح اجرت المسمی و اجـرت المثـل مواجـه هستیم
بدین صورت که هرگاه در قرارداد اجاره اعم از اجـاره اشـخاص یـا حیـوان یـا اشیاء، طرفین بر اجرت معین توافق نموده باشند،
آن را اجرت المسمی گوینـد؛ امـا اگـر در متن قرارداد در مورد اجرت توافق صورت نگرفته باشد،
در ایـن صـورت اجیـر(در اجاره اشخاص) یا موجر (در اجاره اشیا و حیوانات) مستحق اجرت المثل خواهند شـد.
لازم به ذکر است که در صورت عدم وجود قرارداد بین طرفین نیـز«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمـل اجرتـی بوده
و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
( ماده 336ق.م) روشن است که در این تعریف مراد از اجرت، اجرت المثل عمل عامل است زیـرا در فـرم مـذکور در ماده،
بین آمر و عامل اجرت المسمی قرار داده نشده است. این نحوه از بهره بـرداری از عمل دیگری در متون حقوقی «استیفا از عمل غیر» نامیده شده است.
«استیفا از مال غیر« نیز به صراحت ماده 337 ق.م موجب ضمان به پرداخـت اجـرت المثـل بـرای اسـتفاده کننده است.
اصطلاح اجرت المثل در باب غصب نیز در خصوص منافع مستوفات و غیر مستوفات کاربرد دارد:
اگر مال مغصوب در زمره اموالی باشد که بـرای آن هـا در عـرف اجرتی وجود دارد،
مانند خانـه و اتومبیـل و حیـوان سـواری و بـارکش، غاصـب بایـد اجرت المثل آن را از زمان غصب تا روز تلـف یـا خلـع یـد خـود بپردازد.
لذا در خصوص ضمان نسبت به پرداخت اجرت المثل فرقی نمیکند کـه در عقد اجاره اشخاص یا اعیان سخنی از اجرت المسمی به میان نیامده باشـد
یـا اینکـه میان آمر و عامل هیچ قراردادی منعقد نشده باشد.
لازم به ذکر است که اجرت المثل گاهی به معنای«عوض المثل» است زیـرا بـد لی که به جای عوض المسمی داده میشود عـوض المثـل نـام دارد.
ده برآورده شده و برای عمل مورد نظـر تعیـین مـیگـردد ؛
برای مثال اگر آمر کارگری را برای انجام امور منـزل اسـتخدام کـرده ولـی اجـرت او را معین نکند،
پس از اتمام آن عمل، کارگر مستحق اجرتی شبیه و مانند آن عمـل خواهـد بود که اجرت المثل نامیده میشود.
اجرت المثل ایام زوجیت زوجه نیز از این مفهوم دور نمانده است؛ چنانچه قانونگذار در ماده واحده الحاق یـک تبصـره بـه مـاده 336 ق.م
استحقاق زوجه به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را از باب استیفا از عمل غیـر توجیـه نموده
و با تحقق شرایطی زوجه را از اجرت خـدماتی کـه در منـزل شـوهر انجـام داده است بهرهمند میگرداند .
خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کـار زیـادی انجـام داده اسـت و اکنون شوهرش فوت شده است
و بناست کـه امـوال او را تقسـیم کننـد، آیـا حـق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟
جواب مسئله چند صورت دارد:
1-اگر تبرا کارکرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلاً حـق مطالبـه اجـرت ندارد.
2-گر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانی انجـام دهـد و او هـم طبـق ایـن شرط کار کرده است، در این فرض هم حق ندارد.
3-اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کـار کـرده اسـت حـق مطالبـه اجرتالمثل دارد.
4-اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد کـه تبرعـی نبـوده و به امر زوج انجام داده است، در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.
5-اگر مجانی بودن و امر شوهر هردو مشکوک باشد، در این فرض احتیـاط ایـن است که با ورثه مصالحه کنند.
6-اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.
سؤال: در فرض قبل اگر شوهر زنـده اسـت و زن مطلقـه شـد چه حکمـی دارد؟
جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت کـه اگـر زن مـدعی مجانی نبودن است
یا زوج مدعی باشد که امر نکـرده اسـت، در ایـن صـورت چنانچـه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد
مثلاً ظاهر مجانیت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل میشود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر میشود و احکام آن جـاری است.
. در آراء برخی از فقها، صراحتاا انجام کارهای منزل از حیطه وظـایف شـرعی زن خـارج دانسته شده است
اما در خصوص استحقاق زن به دریافت اجرتالمثل سخنی بـه میـان نیامده است.
آرایی از قبیل اینکه: »زن تکلیف ندارد به شوهرش
در رخت و لباس، پختن نـان، آشـدزی و امثـال آن خدمت کند
ولی اگر تبرا خود به این کار اقدام کند امر پسندیدهای است
و اگر این کـار را نکند، مرد نمیتواند او را به این کار ملزم کند.
در خصوص یکی از مصادیق خدمات زن در منزل که شیر دادن به طفل اسـت بـه طور خاص آرایی مشاهده میشود
که متذکر وظیفه نبودن این خدمت و استحقاق زوجه به مطالبه اجرت شده اند. یکی از فقهای برجسته در این خصوص مینویسد:
«اگـر مـادر مزد شیر دادن را طلب کند، اگر پدر زنده باشد بر او واجب است که اجرت را بپردازد و در غیر این صورت اجرت از خود طفل پرداخت خواهد شد.»
یا فقیه دیگری میفرماید: «مادر به شیر دادن طفل اجبار نمیشود و میتواند مطالبـه اجرت کند و اینکه گفته اند اگر در حباله شوهر باشـد،
نمـیتوانـد مطالبـه اجـرت کنـد صحیح نیست و موجه تر جواز آن است«؛ و نیز میگوید:
»عـدم وجوب شـیر دادن بـه مادر مشروط به وجود
پدر یا صاحب مال بودن طفل است در غیر این صـورت واجـب است
که مادر به طفل شیر بدهد همچنان که انفاق بر طفل بر او واجـب اسـت. »
بنابراین بر اساس این فتوا حکم اولیه در شیر دادن زن به طفل عـدم وجوب آن است
اما در صورت اضطرار و عدم امکان ارتزاق طفـل از شـیر دیگـری یـا فوت پدر و مال دار نبودن طفل، این امر بر زن واجب خواهد شد.
لـذا در شـرایطی کـه پدر زنده یا طفل صاحب مال باشد،
شیر دادن به طفل وظیفه شرعی زن تلقی نشـده لـذا میتواند بابت آن مطالبه اجرت نماید.
لذا فرمایش خداوند متعال که میفرماید: «مـادران به فرزندانشان دو سال کامل شیر دهند» (بقره،233) امر نداشته چرا که امری که از جمله خبریه فهمیده میشود،
حمل بر استحباب میشـود که موافق ادله است. روایاتی نیز که اشاره به اجرت زن در ایام زناشـویی دارنـد،
منحصـر در روایـاتی هستند که اجرت شیر دادن به طفل را بیان نموده اند.
آنچه از کلام فقها در این باره به دست می آید، تعلق اجرت به خدماتی اسـت
کـه زن در منزل شوهر انجام داده و جزء وظایف شرعی و قانونی او نیست.
لذا نظر پذیرفته شده توسط بسیاری از صاحب نظران در فقه و حقوق اسالمی این است
کـه زن از بابـت خدماتی که در شرع جزء وظایفش قرار داده شده است
میتواند مطالبه اجرت نماید، اما استحقاق زن به این اجرت منوط به حصول شرایطی است
که در باب استیفا مقرر شـده است.
این دیدگاه از این حیث که در ایران مبنای قانونی پیدا کرده است،
در حال حاضر در سیستم حقوقی کشورمان مجری و لازم الاتبـاع اسـت
و برخـی نویسـندگان مطـرح حقوق ایران نیز در کتب خویش به امکان مطالبه قانونی این حق اشاره نموده اند.
نظرات حاکی از عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت :
بـه استدلال فوق مبنی بر استحقاق زن نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت بدین نحو اشـکال میشود
که در جامعه امروزی در بین مردم متعارف است
که انجام خدمات منزل توسـط زوجه از وظایف عرفی زن است و وقتی مردی میخواهد با زنـی ازدواج کنـد،
بـا ایـن اعتقاد و تصور که انجام کارهای منزل و شیر دادن به طفل بر عهده زن خواهد بـود تـن به ازدواج میدهد؛
و همچنین زن با این تصور که پس از بسته شدن پیونـد ازدواج بایـد به امورات منزل رسیدگی کرده و طفل حاصل از ازدواج را شیر دهـد، ازدواج مـیکنـد . این احساس تکلیف عرفی در روزگار فعلی به حدی قوی جلوه نموده اسـت کـه تـرک خدمات منزل توسش زن ناپسند قلمداد مـیگـردد .
بـه دیگـر سـخن، کـار زن در عـرف امروزی جامعه ما، نوعی شرط ضمنی عرفی است
که طرفین بر مبنـای آن پیونـد ازدواج خویش را محکم نموده اند و ای بسا اگر مرد پیش از انعقاد عقد احتمال مـیداد
کـه ایـن خانم خود را مکلف به اداره امور منزل و رسیدگی به شوهر نمـیدانـد ، هـیچگـاه بـا او ازدواج نمیکرد.
لذا علیرغم اینکه انجـام امـور منـزل توسـط زوجـه وظیفـه شـرعی و قانونی وی قلمداد نگردد،
عرف فعلی جامعه، به عنوان یکی از منابع حقوق، زن را ملزم به انجام امور منزل مینماید.
لذا میتوان گفت امروزه انجام امور منزل توسط زن شرطی ضمنی است که عقد مبتنی بر آن واقع شده است
و از آنجا که زن و شـوهر از مصـادیق عرف بوده و عالم به آن محسوب میگردند، با انعقـاد عقـد نکـاح مفـروض اسـت
کـه عالمانه آثاری که عرف بر قراردادشان بار میکند را پذیرفته اند. قانون مدنی نیـز تصـری میکند:
(متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری کـه عقـد بـدون تصـریح منصرف به آن باشد، به منزله تصریح در عقد است.)
پس شرط ضـمنی عرفـی در واقـ به منزله شرط صریح در عقد است. لـذا اگرچـه زن و شـوهر صریحا انجام امور منزل را وظیفه زن قلمداد نکرده باشند،
اما حکـم عـرف بـه وجـوب خدمات منزل بر زن به منزله تصریح در عقد بوده و آ ثار آن بر طرفین عقد بـار خواهـد شد.
نتیجه
اینکه اگر انجام خدمات منزل وظیفه عرفی زن قلمداد شود، زن بابت انجـام اموری که وظیفه اوست
(هر چند وظیفه عرفی و نه شـرعی)، علـی القاعـده نمـیتوانـد مطالبه اجرت نماید.
لذا بر این اساس زن در جامعه امروزی و با لحـاظ عـرف موجـود،
مستحق دریافت اجرت المثل نبوده و چون طرفین با علم به این عرف، عقد را مبتنی بـر آن واقع نموده اند،
حکم عرف را پذیرفته اند و بایستی ملتزم به اجرای آن باشند.
از طرفی در عرف جاری کشور ما کمتر زنی است که با قصد پول گرفتن کار کنـد
و کارهای منزل عمدتاً با قصد تبرع از سوی زن انجام میشود،
لذا عرف جـاری اقتضا دارد که زن قصد گرفتن اجرت ندارد. از طـرف دیگـر فـرض اینکـه از ابتـدای زنـدگی مشترک،
شوهر یک دستور کلی مبنی بر انجام خدمات منـزل بـه زن داده باشـد، دشـوار مینماید
و معمولاً خانمها بدون اینکه دستوری از جانب شوهر دریافت کنند،
خودشـان تبرا و با قصد انسانی و میل و رغبت به انجام امور منزل میپردازند.
لذا واقعیات جامعـه امروزی ما با دریافت اجرتالمثل کارهای انجام شده
زن در منزل شوهر، سازگار به نظر نمی رسد و شایسته نیست
که دریافت اجرت از جانب زن بابت کارهـای خانـه او را بـه حد یک خدمتکار در منزل شوهر تنزل بدهد.
از سوی دیگـر پیـامبر گرامـی اسـلام، در تقسیم کارهای زندگی مشترک،
مدیریت امور منزل را به حضرت زهرا (س) و مدیریت امور
بیرون از منزل را به حضرت علی (ع) سپرده اند
و از این رو نیز میتـوان گفـت در صدر اسلام نیز انجام امور خانه وظیفه عرفی زن تلقی میشده
به نحوی که طرفین نیز با پذیرش این عرف به عنوان وظیفه زوجه، اقدام به انعقـاد عقـد نکـاح مـینمودنـد .
لـذا دریافت اجرت المثل خدمات زن در خانه اگرچه مبنای فقهی و شرعی نیز داشـته باشـد،
اما با عنایت به عرف مسبوق به سابقه در این زمینه،
انجام این امور به نحو تبرعـی و بـا میل و رغبت توسط زن با دریافت اجرت المثل ایام زوجیت سازگار نیست.
به این نظر نیز انتقاداتی وارد شده است، چنانچـه بیـان داشـته انـد: «بـین عـرف و عادت تفاوت وجود دارد.
منشأ عادت عقل، خـواهش هـا ی نفسـانی، گـاه طبیعـت و در بعضی موارد حوادث خاص است؛
اما منشأ عرف عام فقط عقـول عقـلا و مـردم اسـت .
بـدیهی اسـت که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است
لکن لزومـاً همان عرف نیست؛
زیرا عقلا تأکید نمیکنند که زن همیشه موظف به کار در منزل است
بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه به آن تأکید کـرده انـد،
فقـط نقـش مـادری و همسـری زوجـه اسـت کـه بایـد همیشـه محفـوظ شـود تـا بنیـان خـانواده مسـتحکم بماند.