فسخ اجاره نامه و قانون آن و تخلف

در اجاره نامه اگر بندی به عنوان حق فسخ تنظیم شده باشد

می توانند طرفین عقد این عمل را انجام دهند.

و برای این فسخ هم می توانند مقدار ضرر و زیان تعیین کنند.

طبق این قانون و مواد آن طرفیت قرارداد می توانند اجاره نامه را فسخ نمایند.

گاهی بین موجر و مستأجر اختلافاتی پیش می آید که نمی توانند به صبح برسند

و باید از لحاظ قانونی مشکل حل شود و بهترین راه برای حل چنین مشکلاتی

کمک گرفتن از از یک وکیل با تجربه پایه یک دادگستری می باشد.

اگر که مستأجر بدون دلیل بخواهد قرارداد اجاره را فسخ کند و ملک را تحویل دهد

باید تا زمان اجاره دادن ملک به دیگری منتظر بماند تا مالک بتواند مبلغ ودیعه را

به مستدجر پرداخت کند.(فسخ)

Ejarename دانلود اجاره نامه فایل پی دی اف

و این قانون و مواد قانونیش عبارتند از:

موارد فسخ
‌ماده 6 – در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
1 – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد.
(‌با رعایت ماده 415 قانونی مدنی)
2 – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3 – هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض
انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
‌ماده 7 – هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد
اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌می‌تواند به
دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید
آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف
24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌گرفتن مورد
اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
‌ماده 8 – موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه
درخواست کند.
‌الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به
هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌وکالت و یا نمایندگی و
غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده
استفاده گردد.
‌د – در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف
نماید.(فسخ)
‌تبصره 1 – در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به
اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است.
‌تبصره 2 – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در
دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار می‌دهد.
‌ماده 9 – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب
عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای
مستأجر قرار بدهد.
‌تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل
داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز
اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای
مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌سازد.(فسخ)