(ارتباطات)بیانیه‌ تشکل‌های صنفی به رییس‌جمهور

 

بررسی طرح صیانت از دو هفته‌ دیگر آغاز می‌شود/امیدی به اصلاح طرح نیست

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی معتقد است

که این فضا صرفا به کسب‌وکارها محدود نمی‌شود و باید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد.
در عین حال مخالف طرح معتقد است اگر می‌خواهیم کسب‌وکارها

را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد

و حال آنکه این قانون چندصفحه‌ای تفسیرپذیر است و معنی ندارد.

بیانیه‌ تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رییس‌جمهور:
طرح صیانت پس گرفته شود، حمایت از کسب‌وکارها از مسیر محدودیت ممکن نیست

سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور حدود شش درصد است

و پیش بینی می شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه ها و زیرساخت های موجود در کشور،

امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵درصد در طول چهار سال آینده ممکن است.

از این رو تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه ای خواستار شدند؛

جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت در آغاز راه دولت سیزدهم برای جنابعالی،

همانطور که مستحضرید امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش جدایی ناپذیر

از زندگی عموم مردم تبدیل شده و فضای مجازی عملاً بخش جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب و کار مردم است.
در جای جای بخش های صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی اثر شبکه ها،

خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می شود،

به ویژه در این روزها و ماه های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است.
اکنون که در آغاز راه دولت سیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت

در کنار مهمترین مشکلات و چالش های اقتصادی کشور،

موضوعات مرتبط با فضای مجازی در صدر توجه قرار گرفته است؛

چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت کشور با فضای مجازی درهم تنیده است.
در سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها

به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است؛

تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از 30 درصد می رسد

و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات

در توانمندسازی سایر بخش های اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است
در حال حاضر سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود شش درصد است

و پیش بینی می شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی،

شبکه ها و زیرساخت های موجود در کشور،

امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
خوشبختانه جنابعالی در زمان فعالیت های انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای مجازی

به ویژه کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اشارات خوبی داشتید

و تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت (تا جایی که حتی به مسئله

کاهش تاخیر در بازی های رایانه ای اشاره فرمودید) مایه امیدواری فعالان

این عرصه و تقویت و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهارساله دولت سیزدهم خواهد بود.

جناب آقای رئیس جمهور

همزمانی شروع دولت جنابعالی با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت

از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی های

جدی نه تنها در میان متخصصین، شرکت ها و مجموعه های صنفی،

تخصصی و حرفه ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در میان آحاد مردم

و رای دهندگان به جنابعالی به وجود آورده است و نشان می دهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم

گیران اعم از دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی

و با اخذ نظرات ذینفعان و به ویژه تشکل های تخصصی باشد. آنچه مسلم است

این طرح علیرغم صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش های آن بدون ارتباط کافی

و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالین

این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در میان جامعه تبعات این گونه نگرش است.

ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نظرات

بخش خصوصی در قالب تشکل های تخصصی، لایحه ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند.
در آغازین روز شروع به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده،

جمعی از تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات

و خواسته های زیر را از شما به عنوان رئیس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

به عنوان اولین نشانه از موضع دولت و شخص رئیس جمهور محترم

در مقابل طرح پر اشکال مجلس، بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است.

موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

زمزمه های مطرح شده در رسانه ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است

نگاه تهدید محور برای تقویت رشد توانمندی های داخلی با ایجاد محدودیت ارتباطات جهانی

بیش از آنکه منجر به تقویت کسب و کار ملی شود، موجبات رانت،

هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت ها،

ظرفیت ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه

شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور

و اتصال و رقابت پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی فرمایید.
بدنه جوان و رو به رشد شرکت ها و فعالین این حوزه پس از تحریم های ظالمانه،

دیگر توان تحمل تحریم های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت های

فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده

و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات

و فناوری اطلاعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی

که متوجه این نگرانی ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست

بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است

که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم توجهی

به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که موجب عدم توازن

در بهره برداری از زیرساخت های همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند موجب

تهدیدات جدی و زیان های جبران ناپذیر به کسب و کارها و مردم خواهد شد.

ضمن اینکه بی توجهی به زیرساخت های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به

خطر خواهد انداخت. لذا سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت

پرسرعت در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.
حمایت هوشمندانه از کسب و کارها و پلتفرم های پایه و کاربردی داخلی

و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت پذیری آنها با نمونه های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب

و کار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می شود، یک ضرورت است

که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست؛

بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته

و مزایای بیشمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقلاب اسلامی

تا کنون در زیر سایه تحریم های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه

جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. متاسفانه به دلیل سرعت

بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم گیران در وزارت صمت،

بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه جانبه است

تا بتوان از مزایای بیشمار علی رغم هزینه های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک،

هوشمند سازی فعالیت های اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد.

جناب آقای رئیس جمهور

ما تشکل های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم

-که ان شاء الله با عنایت به نگرانی های فوق انتخاب و معرفی گردد- با هدف طراحی

یک لایحه با لحاظ دغدغه های حاکمیت و همچنین دغدغه های بخش خصوصی

جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می کنیم.
همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید فرمودند،

تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان است؛

چرا که به مقتضیات اجرا نزدیکتر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است.

همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر تبدیل طرح صیانت

به لایحه و آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت

اولین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.